سرخط خبرهای سازمان

بیانیه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درباره طرح خواسته های حداقلی اصلاح طلبان

در شرایط کنونی موضع سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی دفاع از شروط حداقلی و واقع بینانه ی آقای خاتمی است. شروطی که پیش از آنکه “شرط” اصلاح طلبان باشد،”حق” مردم است

بسم الله الرحمن الرحیم

   انتخابات آزاد سنگ بنای دموکراسی است. بر اساس اصل ۶ قانون اساسی “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها…”. متاسفانه بر خلاف نص صریح قانون اساسی در تاکید بر مشارکت مردمی در قالب انتخابات، نهاد انتخابات و نهادهای انتخابی طی سالهای گذشته همواره مورد تحدید و تهدید بوده اند. در واقع طی این سالها حق انتخابات آزاد و عادلانه در بستر قوانین ناقص، نظام انتخاباتی ناکارآمد و در سایه ی رویه های حزبی و جناحی نهادهایی که علی القاعده باید بی طرف باشند به شدت تضعیف شده است و از این رو همانگونه که بارها هشدار داده شده وجهه ی جمهوریت نظام و در نتیجه حتی اسلامیت آن اکنون با مخاطره ای جدی مواجه است.

   از ابتدای جمهوری اسلامی افراد و جریاناتی بودند که بر خلاف خواست مردم و اندیشه های امام خمینی (ره) “انتخابات” را چیزی زائد و مزاحم می دانستند. این جریان متحجر در برهه های مختلف زمانی تمام تلاش خود را برای برچیدن بساط انتخابات در جمهوری اسلامی انجام داده است و هرگاه که با مقاومت مردم، بزرگان انقلاب و دلسوزان کشور مواجه شد، کوشیده تا با نفوذ در نهادهای بی طرف و اجماعی و تحمیل عملکرد جناحی بر آنها انتخابات را از محتوا خالی کند و آن را به وسیله ای برای فریب و نمایش مبدل گرداند.

   به دلیل همین اعمال سلیقه های ناقض قانون اساسی و عملکرد ناصواب این جریانات متحجر و انحرفی، اکنون بخش عمده ای از افکار عمومی اعتماد خود را نسبت به مجریان و ناظران انتخابات از دست داده است. به دلیل آنچه در این دو سال بر کشور گذشته است اعاده ی این اعتماد کاری بس دشوار خواهد بود. فضای سیاسی کشور اکنون در بن بست قرار دارد. افکار عمومی منتظر برداشتن گامهای عملی حاکمیت درجهت فرو ریختن این دیوار بی اعتمادی و شکستن این بن بست سیاسی است. راه برون رفت از این بحران چیزی جز انتخابات آزاد و گردن گذاشتن به رای و خواست مردم نیست.

   شرایط اعلام شده از سوی سید محمد خاتمی، راه مناسبی را جهت خروج از این بن بست فرا روی حاکمیت قرار داده است، فرصتی که باید آن را مغتنم دانست. بر آورده شدن این شروط به عنوان حداقل خواسته های جنبش سبز دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی مردم ایران می تواند روال اداره ی کشور را به سوی ثبات و مشارکت مردمی سوق دهد. آزادی زندانیان سیاسی، برچیده شده حبسها و حصرها، تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، فرآهم شدن فضای امنیت و آزادی برای فعالیتهای حزبی و مطبوعاتی و تعیین سازوکاری مشخص و عینی جهت تضمین آزادی و سلامت انتخابات حداقل شرایطی است که طرف مقابل می بایست جهت بازگشت قطار سیاسی کشور به ریل آرامش و پیشرفت فراهم کند.

   حاکمیت نمی تواند با وضعیت کنونی از مردم و اصلاح طلبان انتظار شرکت در انتخابات داشته باشد. اصلاح طلبان چگونه می توانند در انتخابات شرکت کنند در حالیکه رهبرانشان به طرز غیرقانونی محصور،کاندیداهای اصلی شان برای انتخابات محبوس، احزابشان منحل و یا تحدید شده و مطبوعاتشان توقیف است؟ در شرایط کنونی هیچ اصلاح طلب واقعی نمی تواند سوخت تنور انتخاباتی شود که تنها از سر اجبار و برای رفع تکلیف برگزار می شود. بسیاری از نیروهایی که کاندیداهای کارآمد، رای آور و بالقوه ی اصلاح طلبان محسوب می شوند اکنون یا در زندانند و یا از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محرومند و در چنین شرایطی چه کسی می تواند به نام اصلاح طلبی در انتخابات حاضر شود؟ اکنون و با اعلام شرایط مطرح شده از سوی آقای خاتمی که البته از مطالبات اعلام شده آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و بسیاری از گروه های دموکراسی خواه نیز است، مرز بین اصلاح طلبان و فرصت طلبان روشن شده و اصلاح طلبان بدون تحقق این شرایط در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

   در شرایط کنونی موضع سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی دفاع از شروط حداقلی و واقع بینانه ی آقای خاتمی است. شروطی که پیش از آنکه “شرط” اصلاح طلبان باشد،”حق” مردم است.

   سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در ماههای آینده، فضای سیاسی کشور را با توجه به شرایط حداقلی تعیین شده خواهد سنجید و نهایتاً پس از رایزنی با نیروهای همسو و سایر طیفهای جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران نظر نهایی خود را در مورد انتخابات مجلس اعلام خواهد کرد. امید که با پذیرفته شدن این شرایط و تضمین آزادی های سیاسی و مدنی و پایان فضای نظامی- امنیتی، زمینه مشارکت موثر مردمی در انتخابات آینده فراهم شود تا مجلس آینده این مملکت از اقتدار لازم در رسیدگی به امور قانونگذاری و نظارتی و مواجهه با مخاطراتی که از درون و بیرون میهن مان را تهدید می کند برخوردار شود.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

بیست و ششم تیرماه نود

نظر دادن بسته است.

بالا