بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
بوی باران| سعید سیف: کمال اطهاری اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه به ندای ایرانیان می‌گوید «اقتصاد ایران، مهم‌ترین معضل‌اش فساد است. نمی‌توانیم توسعه را در کشوری نهادینه کنیم که جیب دربان تا مسئولان میانی و حتی اجرایی‌اش با فساد اداری پر شده است. اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختار اقتصادی اش است. در دولت قبل نه تنها تغییرات ساختاری صورت نگرفت بلکه با اقدامات عجولانه، فساد در ادارات دولتی و خصوصی دامنه دار‌تر شد. برنامه چهارم توسعه که قرار بود ایران براساس آن به سوی اقتصاد دانشی و اقتصاد رقابتی گام بردارد، که هیچکدام از این گام‌ها را برنداشت و اتفاقاً هر آنچه هم که در گذشته رشته شده بود، پنبه شد.» مصاحبه کمال اطهاری با سایت خبری تحلیلی ندای ایرانیان را در ادامه می‌خوانید:
به عنوان یک استاد اقتصاد بفرمایید چرا آنقدر آمار فساد اقتصادی در ایران زیاد است؟ چرا فساد اداری و اقتصادی غیر قابل کنترل به نظر می‌رسد؟
شرایط عدم رقابت بر اقتصاد ایران حکم فرماست. من اقتصاد دولتی را دلیل اصلی فساد اقتصادی و اداری ایران می‌دانم. برای ریشه کنی فساد؛ نیازمند تغییر ساختار اقتصادی هستیم. شرایط کنونی اقتصاد کشور در نتیجه ضرباتی که خورده و درواقع ناهنجاری‌هایی که سیاست‌های اقتصادی دولت قبل به وجود آورده در شرایط خوبی نیست. اما تحریم‌ها نیز در این شرایط مزید بر علت شده و رکود تورمی، بمنزله یک تله، اقتصاد ایران را در خود گرفته و بیرون آمدن از آن بسیار دشوار است. راههای بیرون آمدن از این بحران بدون لغو تحریم‌ها، اگر نگوییم غیرممکن است، بسیار دشوار خواهد بود. حل بحران سیاسی با جهان خارج و سامان بخشی به اقتصاد کشور دو وعده اصلی بودند که پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را رقم زدند. اما اینک پس از گذشت یک سال و اندی آنچه بیشتر قابل مشاهده است، حرکت دشوار و پر از حاشیه دولت در این دو عرصه است. مذاکرات با پنج به اضافه یک به عنوان نماد بحران با غرب هنوز به پایان نرسیده است و اقتصاد ایران هنوز با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. دموکراسی واقعی اقتصاد رانتی را از میان خواهد برد. اقتصاد رانتی، حاصل نگاه سیاسی به اقتصاد است اقتصاد ایران، مهم‌ترین معضل‌اش فساد است. نمی‌توانیم توسعه را در کشوری نهادینه کنیم که جیب دربان تا مسئولان میانی و حتی اجرایی‌اش با فساد اداری پر شده است. اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختار است. در دولت قبل نه تنها تغییرات ساختاری صورت نگرفت بلکه با اقدامات عجولانه فساد در ادارات دولتی و خصوصی دامنه دار‌تر شد. برنامه چهارم توسعه که قرار بود ایران براساس آن به سوی اقتصاد دانشی و اقتصاد رقابتی گام بردارد، که هیچکدام از این گام‌ها را برنداشت و اتفاقاً هر آنچه هم که در گذشته رشته شده بود، پنبه شد.
به این ترتیب در صورت باقی ماندن تحریم‌ها نباید امیدی به بهبود اقتصاد ایران داشت؟
اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختارهای معیوب خود است. در دولت قبل نه تنها تغییرات ساختاری صورت نگرفت بلکه اقدامات عجولانه و تصمیمات نابخردانه اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده بود. برنامه چهارم توسعه که قرار بود ایران براساس آن به سوی اقتصاد دانشی و اقتصاد رقابتی گام بردارد، هیچگاه اجرا نشد و اتفاقاً هر آنچه هم که در گذشته رشته شده بود، پنبه کردند. در چنین شرایطی طبیعی است که تغییر ساختاری با وجود فشاری که تحریم‌ها به اقتصاد کشور می‌آورند، ممکن نیست. در واقع تجربه جهانی نیز اثربخشی مثبت این تحریم‌ها را تأیید نمی‌کند.
پس دولت روحانی چه کند تا اقتصاد بیمار ایران را نجات دهد؟
ببینید، دولت آقای روحانی هنوز یک برنامه جامع اقتصادی که باید در غیاب یک سازمان برنامه‌ای که باید خودش را از قبل آماده می‌کرده است، ندارد. علاوه بر سازمان برنامه بسیاری موسسات پژوهشی هم که می‌توانستند برنامه‌های پژوهشی اقتصادی را ارائه کنند، در دولت قبلی تعطیل یا غیر فعال شده بودند. اما آنچه دولت آقای روحانی دارد، گامهایی است که به تدریج به سمت تهیه چنین برنامه‌ای بر می‌دارد. مثلاً در بخش مسکن که من مطلع هستم، برنامه جامع مسکن تهیه شده است. یا در بخش بهداشت برنامه‌های خوبی در دست اجرا است. وجود چنین برنامه‌هایی که بعضی از آن‌ها با سرعت بیشتری امکان اجرا دارند مثل همین طرح جامع بهداشت که در دست اقدام است، و رجوع دوباره به بخش خصوصی که بشدت ناتوان شده بود، نه فقط کمکی به آن نشده و حتی اطلاعات بانکی هم از آن دریغ شده بود، به ویژه در پنج سال گذشته، این‌ها در دستور کار دولت است و این امید وجود دارد که با اجماعی که در تدوین برنامه‌ها نسبت به گذشته وجود دارد، این برنامه‌ها قابل دستیابی شوند. این جای امیدواری دارد زیرا به هر صورت توان اقتصادی ایران در حدی هست که بتواند حتی با وجود تحریم‌هایی که هم اکنون هست در رقابت اقتصادی شرکت بکند؛ مگر اینکه تحریم‌ها تشدید بشود که در آن صورت دیگر نمی‌شود.
برخی همکاران شما معتقدند که با کاهش درآمد، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه به وعده‌ای که بابت اختصاص ۴۰ درصد درآمد نفت به بخش تولید داده بود، عمل نکند و این ادامه وضعیت نابسامان تولید در اقتصاد کشور است. اینطور نیست؟
من امیدوارم که چنین نشود. به هر حال اقتصاد ایران به لحاظ نهادی بیمار است چون به قول نهاد گرا‌ها «کژ کارکرد» شده است. نخست رفع این کژکارکردی باید در دستور کار قرار بگیرد. به طور مثال یکی از بحث‌هایی که در صنعت مطرح است این است که خب، این صنایع بزرگ که دولتی‌اند، یا شبه خصوصی هستند؛ این‌ها منابع کمک به بخش صنعت را می‌بلعند. یا سیستم بانکی ما به جای بخش صنعت به شدت در واقع با بورژازی مستغلات پیوند خورده است. یعنی در طول مدتی که تحریم جریان داشته است، به ویژه در دولت قبلی، به جای اینکه برای کمک به حل بحران، جهت گیری بشود به سمت بخش صنعت، نظام بانکی به سمت بورژوازی مستغلات رفت و هنوز هم آلوده آن است. این کژکاردی‌ها باید برطرف بشود. برطرف شدنش نیز آسان نیست چون یک ستیزه‌ای میان جناح‌های رانت جوی بورژوازی و جناح‌های مولد بورژوازی در ایران وجود دارد. شاید این نمونه بدتری است از آن ستیزه‌ای که میان جناح‌های بورژوازی آمریکا مثلاً میان بخش مالی با بخش صنعتی وجود دارد. در واقع نیز ستیزه میان جناح رانتی و جناح صنعتی به مراتب بد‌تر از آن است و اقتصاد ایران را به لحاظ نهادی و ساختاری بیمار کرده است. اگر این بیماری برطرف بشود تأثیر عملکرد تحریم‌ها هم به مراتب کمتر خواهد شد.
پیش بینی شما در مورد احتمال کاستن از این بیماری‌ها یا بحران‌ها چیست؟ آیا از حوزه نفوذ جریان رانتی پس از روی کار آمدن دولت روحانی کاسته شده است؟
هیچ چاره‌ای جز تقویت مردمسالاری و دموکراسی نیست. نظارت واقعی مردم در نهایت شیشه مات اقتصاد ایران را شفاف‌تر خواهد کرد. دولت آقای روحانی اگرچه نتوانسته یک برنامه جامع اقتصادی تهیه کند، اما یک انتظام بخشی به سمت سیستم مالی و حرکت به سمت محدود کردن رانت جویی را شروع کرده است و در این مرحله باید همه نهادها با جدیت بیشتری از این برنامه‌ها دفاع کنند؛ در غیر اینصورت خبری از اقتصاد مقاومتی نخواهد بود. اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند یک اقتصاد رانتی باشد. قاعدتاً باید یک اقتصاد مولد باشد. نشانه‌هایی از چنین رفتاری وجود دارد. اما جناح رانت جو با زحمت زیادی عقب رانده می‌شود و در خیلی از موارد باز به مواضعش بر می‌گردد. من تنها راه مبارزه با رانت را؛ تاکید بر شفافیت و دموکراسی می‌دانم.
