بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
ویژه نامه به پاس طبیعت
مروری بر رویدادهای زیست محیطی سال ۱۳۹۳
به کوشش: عارف سپهری
زیر نظر: کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
تشکیل سازمانی یکپارچه و مستقل با نام سازمان حفاظت محیط زیست در ایران به سال ۱۳۵۰ باز می‌گردد. از آن زمان تاکنون این سازمان با نظارت نهاد نخست وزیری و ریاست جمهوری -به طور مستقل از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر- فعالیت دارد.
افزایش بحران‌های زیست محیطی همچون انواع آلودگی‌ها، نابودی زیستگاه‌ها، کاهش تنوع حیات وحش و گونه‌های گیاهی، افزایش زباله‌های صنعتی، دگرگونی‌های آب و هوایی، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و… در ۲ دهه‌ی اخیر به اندازه‌ای بوده است که حساسیت‌های ویژه‌ای را در جامعه به وجود آورده است.
در این میان برخی افراد، سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر دانسته و آن را به کوتاهی در مدیریت مسائل زیست محیطی کشور متهم می‌کنند؛ از این رو بود که زمزمه‌ی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی بلندتر شد تا این‌که در نخستین روزهای اسفندماه ۱۳۹۳طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در این وزارتخانه با ۸۲ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد.
در مقدمه‌ی این طرح آمده است: «در راستای کوچک سازی دولت و تکلیف برنامه‌ی پنجم و نظر به (لزوم) جوابگو بودن ریاست محیط زیست به مراجع نظارتی و با توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با محیط زیست از قبیل موضوع ارتباط منابع طبیعی یا جنگل‌هایی که با حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت کامل دارد و در یک راستا است، می‌طلبد که مدیریتی واحد و یکپارچه برای آن تعریف کرد».
به گفته‌ی موافقان طرح، سازمان محیط زیست طی سال‌های گذشته عملکردی سیاسی داشته و بودجه‌های تخصیص یافته به جای هزینه شدن در حوزه‌های مرتبط، صرف امور سیاسی می‌شود، ساماندهی مباحث مربوط به محیط زیست با وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی پیوند دارد، با انجام طرح ادغام، نمایندگان مجلس بهتر می‌توانند بر سازمان حفاظت محیط زیست و مسائل آن نظارت داشته باشند و رییس این سازمان بیش‌تر در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو می‌شود.
اما مخالفان طرح نیز معتقدند که شرایط کنونی کشور برای ادغام مهیا نیست چراکه مسائل زیست محیطی کشور اهمیت فراوانی دارد و باید در سطح بالاتری به آن رسیدگی شود، به جای ادغام باید سازمان‌هایی همچون زمین شناسی و هواشناسی زیر نظر سازمان محیط زیست درآمده و به وزارتخانه تبدیل شود تا بدین گونه به تمامی مسائل به طور دقیق رسیدگی و البته نظارت شود، ادغام مسائل محیط زیست در مشکلات وزارت جهاد کشاورزی ذوب می‌کند و این موضوع به ضرر کشور می‌شود، نظر به اهمیت جهانی محیط زیست به مدیریت مستقل و بودجه خوب نیازمند است و افراد حاضر در سازمان باید نگاه تخصصی داشته باشند، وزارت جهاد کشاورزی که خود یا بخش کشاورزی آن از مهم‌ترین عوامل خشکی تالاب ها و از میان رفتن محیط‌های زیست محیطی است، نمی‌تواند حافظ محیط زیست باشد، کاهش وزن محیط زیست در تصمیم گیری‌ها (هم اکنون در دولت ۲ رای محیط زیستی از سوی وزیر جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد که در صورت ادغام به یک رای کاهش می‌یابد)، محیط زیست مهم‌ترین سرمایه‌ی ملموس ملی است و کشاورزی یا هر نوع توسعه، باید به شکل مشتریان این صندوق سرمایه دیده شوند که برای توسعه‌ی خود مقدار بسیار محدود و حساب شده‌ای، از این صندوق وام بگیرند، بیایان زایی و جنگل زدایی، آلودگی ها، تشدید خشکسالی و… مشکل‌هایی هستند که فقط یک دستگاه یا نهاد مقصر پیدایش آن‌ها نبوده‌است.
