سرخط خبرهای سازمان

پروفسور هاشم پسران: نفع نهایی افزایش سرمایه‌گذاری به مصرف کننده می رسد/در شرایط کنونی توسعه اقتصاد الزاماً منجر به تورم نمی شود/بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سیاست درستی در پیش گرفته

درست از همان روزی که مذاکرات به سرانجام رسید و توافق هسته‌ای بین ایران و غرب حاصل شد، بحث انتخاب مسیری جدید در اقتصاد ایران نیز بالا گرفت. بحثی که در آن قاطبه اقتصاددانان معتقدند بعد از چند سال تحمل تحریم و در آغاز گشایش‌های مجدد، اقتصاد ایران نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و برطرف کردن عدم‌تعادل‌های مزمنی است که سال‌هاست اقتصاد را رنجور و ضعیف و در برابر تحریم ضربه‌پذیر کرده است. دکتر محمدهاشم پسران نیز بر همین منوال بر استقلال اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و رهایی از شوک‌های نوسانات قیمتی نفت تاکید ویژه دارد. این اقتصاددان سرشناس ایرانی معتقد است منابع بلوکه‌شده ایران در خارج که با رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد نباید مصرفی جز سرمایه‌گذاری داشته باشد، درآمد حاصل از فروش نفت نیز در صندوقی برای سرمایه‌گذاری ذخیره شود و صرفاً از درآمدهای این صندوق بتوان هزینه کرد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید به عنوان مزیت اقتصاد ما صورت بگیرد. پسران با اشاره به کاهش بیشتر تولید نسبت به مصرف طی سال‌های گذشته معتقد است اولویت در احیای ظرفیت تولید کشور است، به خصوص تولیداتی که توان صادراتی دارند. در این مسیر حتی نیازی به تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز هم نیست چون با قوت گرفتن ارزآوری در اقتصاد، فاصله بین دو نرخ به مرور کاسته شده و در نهایت یکی خواهد شد. محمدهاشم پسران استاد اقتصاد کمبریج و کالیفرنیای جنوبی می‌گوید توسعه گردشگری راهی برای نمایان شدن سریع اثرات توافق است. ضمن اینکه برای خروج از رکود و ایجاد اشتغال الزاماً نیازی به سیاست‌های تورم‌زا نداریم و می‌توانیم راهی را برویم که آمریکا بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ طی کرد. پسران راه توسعه اقتصاد ایران را حرکت در جهت خصوصی‌سازی اقتصاد می‌داند.*


 

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد ایران چند سالی را در تحریم‌های سختی به سر برد که باعث شد صنایع دچار مشکلات متعددی از نظر تکنولوژی، تامین مواد اولیه یا سرمایه در گردش شوند. در نهایت بیش از دو سال مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب به توافقی ختم شد که اگر بدون اتفاق خاصی به اجرا دربیاید اقتصاد ایران در ماه‌های پایانی امسال از بند تحریم‌ها رها خواهد شد. در طول دوران تحریم، اقتصاد ما خواه‌ناخواه دچار تغییراتی شده و خود را با محدودیت‌های اعمال‌شده، تطبیق داده است. اکنون با رفع تحریم‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی شکل گرفته است که چگونه می‌توان اقتصاد را با برخی اصلاحات ساختاری وارد دوره جدیدی کرد که علاوه بر رهایی از تحریم، از عدم‌تعادل‌های مزمن نیز خلاصی یابد. اکنون مساله مهم اولویت‌ها و چگونگی اعمال این اصلاحات در اقتصاد است و اینکه آیا اصولاً اراده‌ای برای این اصلاحات وجود دارد یا خیر. نظر شما چیست؟

به نظر من تحریم‌ها تنها یک وجه از مشکلات اقتصاد ایران است. مساله اصلی اقتصاد ایران بیشتر مشکلات ساختاری است که هنوز هم وجود دارد و با رفع تحریم‌ها هم از بین نمی‌رود. اعمال تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته آثار این مشکلات ساختاری را تشدید کرده است. به همین جهت باید به مساله اقتصاد ایران از دیدی کلان‌تر نگاه کرد. اقتصاد ایران بعد از انقلاب و دوران هشت سال جنگ باید برای تطبیق خود با اقتصاد دنیا، در مسیری برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی به معنای واقعی حرکت می‌کرد تا بتواند با افزایش صادرات غیرنفتی، ماهیت خود را به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی (یعنی نفت) تغییر دهد. نمی‌توان به‌طور دقیق گفت چند درصد مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد ایران است مربوط به تحریم‌هاست. بسیار مشکل است که برآورد کنیم اگر اقتصاد ایران مشمول تحریم نمی‌شد و همان سیاست‌های اقتصادی پیشین خود را ادامه می‌داد اکنون در چه جایگاهی قرار می‌گرفت. بر اساس شواهد مختلف شاید بتوان گفت حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد معضلات اقتصاد ایران به تحریم برمی‌گردد و عمده مسائل اقتصاد ایران (مانند تورم) ساختاری است. تحریم علاوه بر تشدید اثر این مشکلات باعث شد اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد ایران به تعویق بیفتد. چون اغلب مسوولان این توجیه را داشتند که در شرایطی که تحریم اقشار آسیب‌پذیر کشور را تحت فشار گذاشته است، نباید سیاستی اجرا کرد که فشار بیشتری به این اقشار وارد شود. این استدلال چه درست باشد و چه غلط در نهایت برخی اصلاحات اساسی اقتصاد ایران در زمان تحریم به تعویق افتاد و مهم‌تر اینکه اصلاحاتی هم که در جریان بود، به‌خوبی به مرحله اجرا درنیامد.

در واقع تحریم‌ها اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر کرد و عقب نگه داشت. با این همه برداشتن تحریم‌ها مساله اقتصاد ایران را نه‌تنها حل نمی‌کند که حتی ممکن است باعث حادتر شدن مشکلات ایران هم بشود چرا که رفع تحریم، انتظارات قشرها و گروه‌های آسیب‌پذیر را بالاتر می‌برد و ممکن است این انتظارات موجب ‌شود دولت عمده منابع آزادشده یا درآمدهای نفتی خود را که افزایش می‌یابد، صرف اعمال سیاست‌هایی برای تامین کالاهای مصرفی یا اعطای یارانه بیشتر بکند و یک مسکن موقت به اقتصاد ایران تزریق کند. با توجه به تجربه اقتصاد ایران این خطر وجود دارد. اقتصاد ایران در نتیجه اجرای سیاست‌های پوپولیستی لطمات زیادی خورده است و اگر چنین سیاست‌هایی باز هم اجرا و پیگیری شود در آینده مشکلات عدیده و عمیقی ایجاد خواهد کرد. در حالی که ما باید به سمتی برویم که اقتصاد بتواند گام به گام مشکلات ساختاری خود را حل کند که البته مدت زمانی طولانی لازم دارد تا به نتیجه برسد. سکان هدایت اقتصاد ما باید به سمت تقویت صنایع غیرنفتی و خصوصی کردن اقتصاد حرکت کند تا بتواند به استقلال از نفت برسد. منظور من این نیست که نباید در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد که حتماً باید این اتفاق بیفتد. در اقتصاد ایران نمی‌توان صنایع غیرنفتی را گسترش داد مگر اینکه بخش خصوصی توسعه یابد و تقویت شود.

برای دور شدن از خطر بزرگ شدن دولت و تداوم ساختار معیوب اقتصاد ایران، باید چه اصلاحاتی را در اولویت قرار دهیم؟ در کدام حوزه‌ها باید در اصلاح تعجیل کنیم؟

برای اینکه سوال شما را جواب دهم فکر می‌کنم بد نباشد از تجربه نروژ به عنوان یک اقتصاد نفتی موفق شروع کنم. همان‌طور که می‌دانیم نروژ کشوری نسبتاً‌ کوچک است که خارج از بازار اروپاست اما با این همه توانسته است نرخ ارز خود را از نوسانات درآمدهای نفتی تا حدود زیادی ایمن نگه دارد. نروژی‌‌ها با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی که به نوعی یک صندوق بازنشستگی دولتی است، درآمدهای نفتی‌ خود را به آن صندوق واریز و به تدریج از منابع آن برای درآمدزایی کشورشان استفاده کرده‌اند. در ایران هم در اوایل دهه ۱۳۸۰ حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که تا اندازه‌ای هم توانست در همین جهت حرکت کند اما با روی کار آمدن دولت نهم، تمام این ذخایر مورد استفاده قرار گرفت و در واقع آن حساب منحل شد. بعد صندوق توسعه ملی ایجاد شد که متاسفانه هنوز آن جهت‌یابی درست را که بتواند اقتصاد ایران را از آسیب‌های نوسانات ارزی مصون دارد، پیدا نکرده است. من در این زمینه به عمد نروژ را مثال می‌زنم چون یک نمونه با موفقیت چشمگیر است.

ممکن است برخی بگویند که اقتصاد ایران مانند نروژ نیست که حرف درستی است اما نروژی‌ها هم می‌توانستند مانند ما درآمدهای نفتی را در داخل اقتصادشان مصرف کنند که به احتمال فراوان با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، دچار مشکلات اقتصاد ایران می‌شدند. اما آنها در شرایط فعلی یک صندوق برای سرمایه‌گذاری دارند که برای یک کشور پنج میلیون‌نفری بیش از ۹۸۰ میلیارد دلار منابع ذخیره‌شده دارد. با این همه این‌طور نیست که حالا با این مقدار قابل ‌توجه منابع در هزینه آن دست ‌و دلبازی بی‌حد و حصر داشته باشند بلکه هرساله حدود سه تا چهار درصد، آن هم صرفاً از محل درآمدهای صندوق، مجوز برداشت برای هزینه‌ در اقتصادشان تزریق می‌کنند. ایران هم می‌‌تواند در این جهت گام بردارد. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته خودش را تا حدودی با نظام تحریم تطبیق داده است و اکنون ساده‌تر می‌تواند چشمش را بر درآمدهای نفتی ببندد و آنها را در صندوقی ذخیره کند. ایران هم مانند نروژ می‌تواند صندوقی ایجاد کند و به جای اینکه اصل منابع صندوق را هزینه کند از بازدهی و درآمد صندوق خرج کند. یعنی می‌تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایه‌گذاری کند و درآمدی را که از آن طریق به دست می‌آورد هزینه کند. دقت داشته باشید که این صندوق با صندوق توسعه ملی که هم‌اکنون در ایران وجود دارد متفاوت است چون منابع صندوق توسعه ملی درحال حاضر عمدتا در پروژه‌های داخلی هزینه می‌شود اما منابع صندوقی که مدنظر من است باید در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود و تنها از درآمدهای آن بتوان هزینه کرد. امکان انجام این کار وجود دارد و با این اتفاق سدی در برابر شوک‌های ارزی به اقتصاد ایجاد می‌شود. ضمن اینکه اقتصاد ایران از درآمد هم بهره‌مند می‌شود.

در مورد یارانه‌ها به ویژه یارانه انرژی هم بارها بنده و دیگر اقتصاددانان صحبت کرده و مطلب نوشته‌ایم. من نمی‌گویم قیمت‌های داخلی انرژی معادل قیمت‌های خارجی باشد اما می‌بینیم حتی زمانی که قیمت نفت در دنیا کاهش چشمگیری دارد ایران باز هم همان مقدار یارانه انرژی پرداخت می‌کند که در زمان رونق قیمت نفت پرداخت می‌کرده است. قیمت نفت احتمالاً در دو یا سه سال آینده مجدد افزایش می‌یابد و اکنون که تقریباً در کف قیمت انرژی در دنیا هستیم زمان خوبی برای نزدیک کردن قیمت انرژی به قیمت‌های واقعی است. یعنی می‌توان رابطه‌ای بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌ بین‌المللی انرژی برقرار و در واقع یارانه انرژی را کنترل کرد. اما اگر نتوانیم چنین سیاستی اعمال کنیم و مصرف داخلی نفت و مشتقات آن در ایران به همین روالی که داشته‌‌ایم ادامه پیدا کند، بعد از چند دهه دیگر مازاد نفتی نخواهد بود که بتوانیم صادر و درآمدهایش را خرج کنیم.

رفع تحریم اینجا به ما کمک می‌کند. یعنی هم ایجاد صندوق ذخیره ارزی و هم سرمایه‌گذاری عمده در صنعت نفت و گاز بدون برداشتن تحریم عملی نیست. چون اگر بخواهیم درآمدهای نفتی را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری و از بازده آن استفاده کنیم در شرایط تحریم نمی‌توانستیم چون محدودیت‌های فراوان و سختی داشتیم. در دوران پساتحریم امکان سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی ایران در خارج و سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفتی ایران فراهم شده است. این نکته اصلی رفع تحریم است. اکنون هم سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی کشور و هم سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در میادین نفتی ایران می‌تواند گسترش پیدا کند. لذا یکی از کارهایی که در شرایط فعلی باید انجام شود این است که برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری و جبران عقب‌ماندگی‌های فنی با مشارکت شرکت‌های خارجی در میادین نفتی و گازی و پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری عمده صورت بگیرد. حال اگر به این فکر باشیم که با توسل به گشایش‌های ایجادشده منابع نفتی را خرج اعطای یارانه‌های مختلف به مردم بکنیم، چون در شرایط فعلی، انتظارات مردم بالا رفته است، نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری انجام دهیم. این مساله باید برای مردم توضیح داده و روشن شود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بیشتر روی حوزه تولید و به ویژه کاهش سرمایه‌گذاری بوده است تا در حوزه مصرف. بر اساس این آمار در دوره سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ میزان تولید حدود ۸ درصد کاهش یافته است. در همین دوره میزان سرمایه‌گذاری هم ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد اما مصرف بخش خصوصی تنها ۷/۱ درصد افت کرده است. بنابراین لازم است اکنون که در حال خروج از شرایط تحریم هستیم عدم تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف را برطرف کنیم. یعنی به جای اینکه مصرف را بالا ببریم باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.

توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه‌گذاری خودش ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد می‌کند و نفع نهایی آن به مصرف‌کننده می‌رسد. اگرچه ممکن است یک یا دو سال طول بکشد تا نتایج این سرمایه‌گذاری خودش را به‌طور مثبت نشان دهد اما این بهبود مستمر و دائمی خواهد بود نه اینکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مولد، بهبود اقتصاد موقتی و کوتاه‌مدت باشد. در واقع اکنون ضرورت دارد که در داخل کشور اجماعی شکل بگیرد که منابع بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کند و عمده درآمدهای نفتی به صندوقی شبیه به صندوق توسعه ملی اما با ماهیتی متفاوت واریز و در خارج ذخیره شود تا بتوان بعداً از درآمدهای آن صندوق استفاده کرد. این اتفاق خودبه‌خود اقتصاد ایران را از وابستگی به درآمدهای نفتی و از شوک‌های نفتی رها می‌کند و بنیه اقتصاد کشور را در ایجاد درآمد بیشتر از منابع نفتی و گازی و پتروشیمی بالا می‌برد. کاهش دادن یارانه داخلی نفت در واقع منابع بیشتری را آزاد می‌کند که بتوانیم صادرات نفت را افزایش دهیم. منابع طبیعی ما نفت و گاز است و باید از آنها استفاده کنیم اما این استفاده باید بهینه و هدفمند باشد. خوشبختانه ما منابع نیروی انسانی خوبی داریم. در حال حاضر ترکیب جمعیتی کشور هم در موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفته است و بخش خصوصی می‌تواند به خوبی گسترش پیدا کند. اگرچه همیشه در مقام مقایسه با دانشگاه‌های خارجی به سطح علمی دانشگاه‌های ما انتقاداتی وارد است اما دانشگاه‌های موفقی در سراسر کشور هم داریم که باید بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که فارغ‌التحصیلان   دانشگاه‌ها را به کار بگیریم. اقتصاد ایران باید بتواند با ترکیب منابع انسانی و طبیعی خود یک نیروی زاینده شکل دهد که در سطح جهان به یک اقتصاد رقابتی تبدیل شود.

می‌دانید که در سال جاری کشور از نظر مالی بسیار در مضیقه است. دولت ایران بزرگ‌ترین بدهکار به نظام بانکی و بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم به واسطه عدم دریافت مطالباتش از دولت به نظام بانکی بدهکار شده است و بانک‌ها به دلیل عدم بازگشت منابع فاقد توان تسهیلات‌دهی هستند. به دلیل همین تنگنای مالی، همه این نهادها منتظر آزاد شدن منابع بلوکه‌شده هستند که در واقع چندان قابل توجه هم نیست. از نظر شما دولت باید چه سیاستی برگزیند تا بتواند این منابع را به بهترین شکل ممکن صرف کند تا چرخه معیوب مالی اصلاح شود و بتواند مجدد راه بیفتد؟

از نظر من برای حل مسائل نقدینگی بنگاه‌ها و بدهکاری دولت، شاید بهتر باشد از روش‌های نوینی چون انتشار اوراق قرضه دولتی و خصوصی و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی استفاده شود. بانک مرکزی باید بتواند چنین ابزارهایی برای تامین نقدینگی در داخل ایجاد کند. مثلی داریم که می‌گوید با یک سنگ نمی‌توان دو گنجشک را زد. اکنون هم نمی‌توانیم با آزاد شدن این منابع محدود هم سرمایه‌گذاری کنیم و هم مشکلات نظام بانکی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را حل کنیم. نه کار درستی است و نه اصلاً شدنی است. مبالغی که آزاد می‌شود قابل قیاس با مشکلات مالی داخلی نیست. بهتر است این‌طور به مساله نگاه کنیم که آیا بانک مرکزی یا دولت می‌تواند از طریق فروش اوراق قرضه، برای حل مشکلات مالی از مردم کمک بگیرد تا بتواند مسائل مالی‌ خود را در کوتاه‌مدت حل کند و منابع آزادشده را به سرمایه‌گذاری در داخل کشور اختصاص دهد یا خیر. مشکلات مالی موجود تا حدود زیادی به واسطه عقب‌افتادگی نظام بانکی و نظام بازار سرمایه در ایران ایجاد شده است. در واقع ما باید از طریق ابزارهای جدید مالی و استفاده از اوراق قرضه مشکلات مالی دولت و نظام بانکی را حل کنیم. این راهی است که اغلب کشورها در دنیا می‌روند. بدهی دولت ژاپن نسبت به کل تولید ناخالص داخلی آن از همه کشورهای دنیا بالاتر است اما بخش عمده این بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت به مردم ژاپن و به واسطه فروش اوراق قرضه است. این بدهی مساله عمده‌ای برای ژاپن ایجاد نمی‌کند. اکنون که قیمت طلا در جهان و ایران کاهش پیدا کرده است، بازار مسکن و مستغلات هم تا جایی که من اطلاع دارم رونقی ندارد و بازار ارز هم به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز برای مردم جذاب نیست، شرایطی ایجاد شده است که دولت می‌تواند با اعتباری که بین مردم پیدا کرده است اوراق قرضه منتشر کند و بفروشد. مردم به دولت پول قرض می‌دهند. به این وام بهره‌ای هم تعلق می‌گیرد و از آنجا که دولت مطمئن‌تر است این سرمایه‌گذاری ریسک کمتری هم دارد و یک منبع درآمدی برای مردم محسوب می‌شود. بر این نکته هم تاکید کنم که در حل مشکلات نظام بانکی مسائل متعددی دخیل است از جمله اینکه باید مشکلات هر بانک را به صورت موضعی و تک به تک مدنظر قرار داد چون جنبه حقوقی دارد. برای مثال نمی‌توان بدهی‌ بانک‌ها به یکدیگر را با بدهی‌ بخش خصوصی به بانک‌ها مرتبط کرد. در کل من فکر نمی‌کنم رفع تحریم‌ها بتواند به حل این مساله کمک کند.

تعداد قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی چه در دولت و چه خارج از آن برای حل مساله بدهی‌ها پیشنهاد کردند بازار بدهی ایجاد شود. اما از آنجا که این اقدام، تجربه تازه‌ای در اقتصاد ایران محسوب می‌شود هنوز در مورد اجرای آن تردیدهایی وجود دارد. از جمله در مورد نرخ سود اوراق، ایجاد تقاضا، ایجاد انگیزه برای خرید و فروش، شناور بودن نرخ سود و سایر مواردی که در یک بازار آزاد و پویا برای اوراق بدهی لازم است و ما تاکنون تجربه نکرده‌ایم. شما هیچ ایده یا پیشنهاد خاصی در مورد ایجاد بازار بدهی دارید و فکر می‌کنید کلاً این راهکار مناسب است؟

معتقدم این گام باید برداشته و بازار بدهی در کشور راه‌اندازی شود. اما اینکه زمان مناسب برای ایجاد بازار بدهی چه زمانی است نیازمند کارشناسی بیشتر است. واقعیت این است که در چنین مواردی نمی‌توان و نباید تعجیل کرد چون باید این قبیل بازارها با پایه و اساس محکمی شکل بگیرد که به بن‌بست نرسد و خود تبدیل به یک مشکل نشود. زمانی که قرار بود در ایران بازار سهام راه‌اندازی شود هم مباحث زیادی مطرح بود. افراد بسیاری به موفقیت بازار سهام بدبین بودند که خوشبختانه این بازار راه افتاد و در حال حاضر هم وضعیت نامطلوبی ندارد؛ و اگرچه نیازمند شفافیت بیشتر است. طبیعی است که ایران باید در جهت ایجاد بازار بدهی‌ حرکت کند و در این بازار علاوه بر دولت، باید شرکت‌ها و بانک‌ها نیز اجازه صدور و فروش اوراق قرضه داشته باشند. صدور اوراق قرضه توسط شرکت‌ها وابستگی آنها برای تامین مالی به نظام بانکی را کاهش می‌دهد. در بیشتر کشورهای دنیا، بخش عمده اوراق از طریق شرکت‌های خصوصی منتشر می‌شود و این شرکت‌ها با استفاده از فروش این اوراق منابع جدید برای سرمایه‌گذاری تامین می‌کنند.

این بازار از همان زمان تاسیس نباید در اختیار دولت باشد و باید همزمان هم دولت، هم بنگاه‌های تولیدی اقتصاد و هم برخی بانک‌های تخصصی مجوز انتشار و فروش اوراق قرضه را داشته باشند. اوراق قرضه‌ای که سود و ریسک و سررسید متفاوت دارد. شاید بازار بدهی در ابتدا در ایران نتواند اوراق قرضه بلندمدت صادر کند اما می‌توان اوراق قرضه یک‌ساله یا دوساله صادر کرد و به فروش رساند. در بازار بدهی این‌طور نیست که هر روز نرخ بهره تغییر کند. اوراق را با یک بهره اسمی منتشر می‌کنند اما ممکن است بعد از چند ماه به دلایل مختلف اقتصادی نرخ بهره و قیمت اوراق تغییر کند. نرخ بهره که تغییر می‌کند قیمت اوراق هم تغییر خواهد کرد. در واقع قیمت اوراق با نرخ بهره نسبت معکوس دارد. تردیدی نیست که باید این بازارها در اقتصاد ایران ایجاد شود و بازار منحصر به دولت هم نباشد. همان‌طور که پیشتر با گفتن یک ضرب‌المثل اشاره کردم مجدداً تاکید می‌کنم وقتی در اقتصاد دو هدف دارید باید دو حربه مستقل از هم داشته باشید. بازار بدهی یک حربه برای رسیدن به یک هدف مشخص است. تا آنجا که اطلاع دارم گروه‌های کارشناسی در اتاق فکرهای دولت این مساله را بررسی می‌کنند تا به نتیجه برسانند. ایجاد بازار بدهی می‌تواند در کنار خصوصی‌سازی زمینه شکوفاتر شدن اقتصاد را فراهم آورد.

شما به بحث اصلاح ساختار اقتصاد ایران به ویژه اصلاحات درازمدت اشاره داشتید. در این بین یک مساله همواره در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح است. برخی معتقدند وقتی قرار است در اقتصاد اصلاح ساختار انجام گیرد باید این اصلاحات در بخش‌های مختلف را همزمان انجام داد. برای مثال هم به اصلاحات ناموفقی مثل هدفمندی یارانه‌ها و خصوصی‌سازی اشاره می‌کنند و دلیل عدم موفقیت را در این می‌دانند که این طرح‌ها روی اصلاح در یک حوزه متمرکز شده بودند و به اصلاح دیگر متغیرهای اقتصادی چون نرخ ارز یا نرخ سود بانکی توجهی نداشتند. عده‌ای دیگر نیز این‌گونه حرکت اصلاحی گسترده را خارج از تحمل اقتصاد و غیرعملی می‌دانند. شما در مقام نظر با کدام گروه هم‌رای هستید؟

اگر جنبه سیاسی‌ و سیاست اقتصادی را‌ در نظر نگیریم و صرفاً به‌طور علمی به قضیه نگاه کنیم بهتر است که این اصلاحات با هم انجام گیرد. مثال مهم در این زمینه کشور لهستان است که با انجام اصلاحات گسترده و همزمان ابتدا دچار رکود اقتصاد شد و تولید داخلی آن بسیار لطمه خورد اما در نهایت موفق به خروج از آن وضعیت شد و اکنون هم اقتصادی نسبتاً موفق دارد که نسبت به مشکلات اقتصادی اروپا هم بسیار مصون است. اما مساله پررنگ در این رویداد جنبه سیاسی آن است. یعنی باید ببینید نظام سیاسی کشور ما اجازه می‌دهد چنین رویکردی در پیش گرفته شود یا خیر. چون هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن در ابتدای مسیر زیاد است و ممکن است اجازه تداوم روند داده نشود. این مساله هم درست است که اجرای تک به تک اصلاحات اقتصادی ممکن است به موفقیت منجر نشود اما الزاماً این‌طور نیست که حتماً موفق نشود. من فکر نمی‌کنم عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران یا هدفمند کردن یارانه‌ها فقط ناشی از این باشد که این اصلاحات جداگانه صورت گرفته است. از نظر من عمده اشکال در این طرح‌ها به اجرای نادرست برمی‌گردد. شما ممکن است سیاست‌های مختلف اصلاحی را با هم اجرا کنید و اما همه را بد اجرا کنید و به نتیجه نرسید. در اجرای خصوصی‌سازی، حاکمیت از بخش دولتی گرفته شده و به بخش شبه‌دولتی داده شده است. این اشکال در روش اجراست. یا اینکه اصلاح قیمت انرژی را در حالی انجام می‌دهیم که تفاوت بین قیمت داخلی و قیمت‌های بین‌المللی زیاد است و ما هم تورم بالایی داریم. نتیجه اینکه اصلاح قیمت به سرعت به وسیله تورم بالا از بین می‌رود و باز به همان اول مسیر برمی‌گردیم. تردیدی نیست که از نظر علمی بهتر است تا اندازه‌ای اصلاحات اقتصادی در هماهنگی با هم اجرا شود. با این حال از نظر من اولویت ما این است که هرکدام از این اصلاحات را که می‌خواهیم انجام دهیم بر اساس اصول علمی و مستندات تجربی و آماری قرار دهیم نه اینکه معیارهای ما صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد.

از نظر شما شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر برای چه دسته اصلاحاتی مناسب است؟ یعنی فکر می‌کنید اکنون و با توجه به رفع تحریم‌ها باید یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار باشد یا سیاست کنترل تورم جدی‌تر پیگیری شود یا اینکه برای خروج صنایع از رکود و فعال کردن ظرفیت معطل مانده صنایع، اقدامات انگیزشی در دستورکار دولت قرار بگیرد؟ اگر می‌شود به اصلاحات اقتصادی اولویت داد از نظر شما اولویت اصلاح در اقتصاد ایران با چه حوزه‌ای است؟

ابتدا این مساله را عنوان کنم که از نظر من بخشی از رکود در اقتصاد ایران مربوط به این است که سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازرگانان تاکنون منتظر بودند تا ببینند مذاکرات به چه نتیجه‌ای می‌رسد و سرنوشت تحریم‌ها چه خواهد شد. در این شرایط بازیگران این عرصه تصمیمات خود را به تعویق می‌اندازند تا عدم اطمینان موجود رفع شود. مردم و فعالان اقتصادی صبر می‌‌کنند تا ببینند شرایط جدید چه خواهد بود و بر اساس آن گام‌های بعدی را بردارند. به همین دلیل من فکر می‌کنم اقتصاد ایران، با حاصل شدن توافق و رفع تحریم‌ها، تا حدودی تغییر می‌کند و به حرکت درمی‌آید؛ حتی اگر هم سیاست عمده‌ای تغییر نکند. توافق حاصل شده و در شورای امنیت سازمان ملل هم تصویب شده است اما هنوز مردم و سرمایه‌گذاران در مورد اجرای آن تا حدودی تردید دارند. لذا زمانی که گشایش‌ها اعمال شود و خوش‌بینی بیشتر و اطمینان محکم‌تری حاصل شود، فضا به نفع دولت و البته مردم بهتر خواهد شد.

نکته دوم ظرفیت ایران برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی است که در عین حال اشتغال هم ایجاد می‌کند و به بهبود وضعیت اقتصادی می‌انجامد. این ظرفیت‌ها که نمونه بارز آن گردشگری است، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. توسعه گردشگری خود زمینه‌ساز اقدامات دیگری مثل هتل‌سازی است. در حال حاضر می‌توان با سرمایه‌گذاری نه‌چندان بالا از دید مثبتی که نسبت به ایران در دنیا ایجاد شده استفاده کرد و گردشگری را در کشور توسعه داد و سرمایه‌ خارجی برای ایجاد زیرساخت‌های بیشتر گردشگری جذب کرد. در نظر داشته باشید که گردشگری، حوزه‌ای است که اثرات آن سریع نمایان می‌شود و به ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصاد کمک می‌کند.

اما نکته سومی که در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم این است که در واقع مساله اصلی ما اولویت دادن به یک نوع سیاست خاص نیست. در واقع هر اقدامی که بتوانیم انجام دهیم که به تولید و صادرات کمک کند خود یک نوع اولویت است. چون به صورت خودبه‌خود تولید ناخالص داخلی را بالا می‌برد یعنی رشد اقتصادی ایجاد می‌کند؛ برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کند و در واقع به کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای کمک و ما را به یکسان شدن نرخ نزدیک‌تر می‌کند. نمی‌خواهم زیاد وارد جزییات شوم اما من یکسان‌سازی نرخ ارز را سیاستی نمی‌دانم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران آنقدر مهم باشد که به عنوان اولویت از آن یاد کنیم. این اتفاق می‌تواند خودبه‌خود با رونق هر چه بیشتر اقتصاد روی دهد.

یعنی هیچ اولویتی برای اقتصاد ایران در نظر ندارید؟

از نظر من اولویت این است که اقتصاد ایران از رکود خارج شود. درست است که باید مراقب افزایش مجدد تورم باشیم و کوشش کنیم تورم را به سمت نزول بیشتر سوق دهیم اما فکر می‌کنم شرایط کنونی ایران به‌گونه‌ای نیست که توسعه اقتصاد الزاماً منجر به تورم شود. این به نظر من اشتباه است. این‌طور نیست که یک عده فکر کنند مساله منحنی فیلیپس است که اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم حتماً رکود ایجاد می‌شود یا برعکس اگر بخواهیم از رکود خارج شویم افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است اقتصاد آمریکا بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ را ببینید. آمریکا در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است. آمریکا اقتصاد خود را از بحران خارج کرد و رونق بخشید بدون اینکه تورم ایجاد کند. بر اساس آخرین آمار در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌طور متوسط ۲/۲ درصد رشد داشته و متوسط نرخ تورم در همین دوره معادل ۸/۱ درصد محاسبه شده است. در حالی که بسیاری افراد معتقد بودند سیاست‌های دولت برای خروج از بحران تورم ایجاد می‌کند و نرخ بهره بالا می‌رود. اغلب محافظه‌کاران چنین عقیده‌ای داشتند اما دیدید که چندان هم این‌طور نبود. حال چرا؟ چون یک ظرفیت استفاده‌نشده در اقتصاد آمریکا وجود داشت. اکنون هم همان‌طور که گفتید اغلب شرکت‌های تولیدی در ایران با نیمی از ظرفیت خود کار و تولید می‌کنند. این بنگاه‌ها با مقداری کمک و گشایش می‌توانند ظرفیت تولید خود را به حداکثر برسانند بدون اینکه تورم جدیدی ایجاد کنند. در آمریکا برای توسعه اقتصاد به دنبال این رفتند که ببینند چه پروژه‌هایی تصویب شده و هنوز اجرا نشده است یا چه پروژه‌هایی در حال اجراست و می‌توان به اجرای آن سرعت بخشید. در اقتصاد ایران هم پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری وجود دارد. پروژه‌هایی که می‌توان به اجرای آن سرعت داد. ما نیازی به تعریف پروژه جدید نداریم که هزینه زیاد و وقت بسیاری نیاز دارد تا به تولید برسد. اما پروژه‌هایی داریم که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت کرده و اکنون نیمه‌تمام باقی مانده است.

بهتر است منابع را به این پروژه‌ها اختصاص داد و آنها را زودتر اتمام و به بهره‌برداری رساند. در آمریکا اطلاعات دقیقی نسبت به پروژه‌ها وجود داشت لذا آمریکایی‌ها موفق شدند سریع روی این مساله برنامه‌ریزی کنند. اما نمی‌دانم واقعاً در ایران اطلاعات در این مورد تا چه اندازه است و آیا دولت دقیقاً می‌داند چه پروژه‌هایی در چه مرحله‌ای هستند و چگونه می‌توان به اجرای آن سرعت داد. بنابراین اولویت ما باید اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام باشد؛ اولویت ما باید رساندن بنگاه‌های تولید به استفاده از ظرفیت کامل باشد. در این صورت تورم هم ایجاد نخواهد شد. البته من نمی‌گویم برای پروژه‌های جدید برنامه‌ریزی نکنیم. اتفاقاً بهتر است برنامه‌ریزی داشته باشیم اما فعلا باید به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت داده شود. باید در حوزه گسترش گردشگری و ارتباطات تجاری به ویژه با کشورهای همجوار تلاش بیشتری بکنیم. ما باید با منطقه بیشتر تجارت کنیم و روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه را توسعه دهیم.

بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سیاست درستی در پیش گرفته است و نباید اجازه دهد که افزایش نقدینگی برای سفته‌بازی، خرید طلا و دلار و زمین به‌مصرف برسد. اما می‌تواند و باید نقدینگی را به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که ظرفیت تولید کارخانه‌ها به آن وابسته است اختصاص دهد. البته اذعان می‌کنم که بیان این حرف‌ها ساده و عمل کردن به آن بسیار مشکل است. اما متخصصان و کارشناسانی در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در اتاق‌های بازرگانی حضور دارند که باید با همفکری و تعامل بیشتر راهکارهای عملی را مشخص کنند و بعد به اجرا بگذارند. ما باید در چند ماهی که تا رفع کامل تحریم‌ها باقی مانده است به آمادگی کامل برسیم. ما وقت داریم تا هم برنامه‌هایی برای اجرا در کوتاه‌مدت در نظر بگیریم و هم اصلاحات ساختاری بلندمدت را مدنظر قرار دهیم و اجرا کنیم. مهم این است که در وقت باقی‌مانده بیشتر و بهتر تلاش کنیم.

 

گفتگو از: رضا طهماسبی/ تجارت فردا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا