سرخط خبرهای سازمان

محمد علی مختاری:منشور حقوق شهروندی سندی با مبنایی انسان شمول است که در جغرافیای ایرانیت سیر می کند

بوی باران|سایت دال نیوز گفتگویی با محمدعلی مختاری، رییس کمیته تشکیلات منطقه فارس سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی  و دانش آموخته  حقوق پیرامون منشور حقوق شهروندی انجام داده که در ادامه می خوانید.
-به نظر شما مهمترین دلیلی که دولت به فکر تدوین منشور حقوق شهروندی افتاد چی بود؟

محمد علی مختاری:منشور حقوق شهروندی سندی با مبنایی انسان شمول که در جغرافیای ایرانیت سیر می کندآقای رئیس جمهور حقوقدان برجسته ای است و اشراف کامل به ظرفیت ها و خلأهای موجود در نظام حقوقی کشور دارد،بر همین مبنا اگر چه قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی به صورت کلی به تبیین حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و زمامداران می پردازد،اما فقدان سند جامعی که اعلام کننده  جزئیات حقوق شهروندان باشد  یکی از خلأهای نظام حقوقی کشور بوده که به باورم این موضوع مهم ترین انگیزه ی آقای روحانی جهت  طرح وعده ی تدوین منشور حقوق شهروندی در ایام تبلیغات انتخاباتی بود؛از سوی دیگر مردم ما هشت سال سخت را با دولتی گذراندند که حاکمیت قانون آخرین اولویت آن بود و این قضیه باعث بروز بی انضباطی در سطوح مختلف جامعه و اعمال سلیقه در ادارات و دستگاه های دولتی  می گردید و حقوق اساسی ملت جای خود را به حقوق اساسی دولت داده بوده  که این ها همه به صورت کلان موجب نقض حقوق اساسی شهروندان می گردید.

-به نظر شما نقاط قوت و ضعف منشور حقوق شهروندی چیست؟

باید این قضیه را در نظر داشت،که این منشور توسط  رئیس قوه مجریه اعلان خواهد گردید لذا بر این مبنا این سند در وهله ی اول آن چنان که مسلم است قانون نیست چرا که مرجع وضع آن قوه مقننه نیست،از سوی دیگر با توجه به تصریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم امور سازمانهای اداری به وضع تصویب ‏نامه و آیین‏ نامه بپردازد،که بر این اساس اگر چه حقوقدانان نظرات متنوعی در تفسیر این اصل دارند لکن آن چنان که از منطوق این اصل بر می آید رئیس جمهور شخصاً اختیار وضع آئین نامه را ندارد،و در هر صورت آن چنان که در پیش نویس منشور حقوق شهروندی ذکر شده، رئیس جمهور منشور را طی بیانیه ای به شهروندان اعلان خواهد کرد لذا در هر صورت امکان انطباق منشور با اصل ۱۳۸ قانون اساسی میسر نیست و منشور را نمی توان در زمره ی آئین نامه ها و مقررات مصوب هیئت وزیران تلقی نمود ؛حالا این سوال مطرح می شود که اگر منشور حقوق شهروندی،قانون و مقرره نیست پس چه جایگاه حقوقی دارد؟برای پاسخ به این سؤال ناگزیر به مراجعه به اصل ۱۳۴ قانون اساسی هستیم، این اصل یکی از وظایف رئیس جمهور را همکاری با وزیران،در تعیین برنامه و خط‏ مشی های دولت در اجرای قوانین می داند ،لذا مستفاد از این اصل می توانیم چنین نتیجه گرفت که، منشور حقوق شهروندی علی رغم عنوان حقوقی که دارد سندی اعلامی است و بخشی از برنامه های دولت را تبیین و شناسائی می کند،این سند حق جدیدی را نسبت به آنچه که در قوانین اساسی و عادی پیش بینی شده  شناسایی نمی کند اما نکته بدیع آن آنجاست که برای اولین بار یک دولت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران صورتی از تکالیف و تعهدات را بر خود مترتب می دارد و خطاب به شهروندان بیان خواهد داشت که، منِ دولت به عنوان عالی ترین و قدرتمندترین عنصر اجتماع چه کارهائی نخواهم کرد.

ضمن این که شمول منشور بر اصل ۱۳۴ آن را از تیغ نظارت قضائی و حقوقی دیوان عدالت ادرای و رئیس قوه مقننه خارج می کند و تنها مسئولیتی سیاسی در برابر مجلس را برای رئیس جمهور طرح می نماید.

اعلامیه ی منشور حقوق شهروندی آغاز نگاه جدیدی در سیاست گذاری حقوقی کشور است،و این منشور قطعاً نظام حقوقی کشور را با چالش های جدیدی مواجه می کند، چرا که اصول و قواعد و رویکردهای مهمی را به صورت رسمی وارد ادبیات حقوقی کشور می نماید.

-.به نظر شما در منشور حقوق شهروندی بیشتر به بحث فرد توجه شده است یا یا فقط شامل حقوق اجتماعی اقتصادی میشود؟

من با این سبک خط کشی ها مخالفم،چرا که علی الاصول شهروندی بدون جامعه و جامعه بدون شهروندی معنا پیدا نمی کند این دو در حال حاضرآن چنان که قبلا روبروی هم بودند چنین نسبتی با هم ندارند،اما به هر حال پدیدهای مدرنی چون حقوق بشر و حقوق شهروندی از محصولات لیبرابیسم اند.

-به نظر می رسد در این منشور بیشتر شعار های سال ۹۲روحانی به چشم می خورد تا یک منشور کامل نظر شما چیست؟

همه ی ایرانیان موضوع منشور حقوق شهروندی اند و این سند با مبنایی انسان شمول در جغرافیای ایرانیت سیر می کند، که بر مبنای  ظرفیت های حقوقی و فرهنگی جامعه ایران تدوین شده است،منشور خالی از نگاه سیاسی است، اگر چه به علت تنوع ، تکثر و عام الشمول بودن برنامه های رئیس جمهور شباهت های اینچنینی کاملا عادی و اجتناب ناپذیر است؛ اما الزاماً بر این مبنا نیست،نگارندگان منشور از برگزیدگان ونخبگان حقوق کشور بوده اند و قطعا در نظر ایشان ترویج اصول جدید حقوقی مقدم بر مسائل سیاسی است.

-.تا چه اندازه ضمانت اجرایی برای این منشور وجود دارد؟

اسنادی از این دست دارای ضمانت اجراهای حقوقی و غیر حقوقی است؛ در رأس ضمانت اجراهای حقوقی سوگند رئیس جمهور در اصل ۱۲۱ قانون اساسی است که بر مبنای آن رئیس جمهور برابر نمایندگان مردم، خود را متعهد به تضمین حقوق و مصالح ایرانیان نموده و متعهد شده تا همه ی استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی ریاست جمهوری به کار گیرد و حامی آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است باشد،که کلیت این حقوق در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است،هم چنین ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر تعدیات مأموران دولتی به شهروندان است،از جمله ضمانت هائی است که  قوانین اساسی و عادی از این سند می نمایند، ،اما علاوه بر حمایت های حقوقی حمایت های حقیقی نیز ضمانت بخش توسیع گفتمان منشور در بافت حقوقی کشور خواهد بود.

مطالبه گری شهروندان،جامعه مدنی و رسانه ها مؤثرترین روش در ضمانت بخشی این سند خواهد بود، تا حدی که به باورم حمایت هایی از این دست بر حمایت های حقوقی اولی است، البته در خود منشور نیز با پیش بینی سازوکارهائی از جمله  تشکیل ستاد حقوق شهروندی و تعیین نماینده ی ویژه ای از سوی رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) جهت  نظارت و پیگیری بر اجرای منشور حقوق شهروندی  لحاظ شده و از سوی دیگر هم چنین پیش بینی شده که شخص رئیس جمهور به صورت سالیانه گزارش جامعی از موانع و پیشرفت ها در زمینه ی منشور حقوق شهروندی به ملت ارائه دهند.

-به نظر شما ایا قوه مجریه به تنهایی میتواند در جهت احقاق اهداف این منشور قدم بردارد ؟

منشور حقوق شهروندی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور است و خاستگاه آن در قوه ی مجریه است،به همین خاطر نیز سازوکارهای اجرا و پیگیری منشور بر قوه ی مجریه بار می شود و دولت (قوه مجریه)در جایجای منشور خود را متعهد و مکلف به انجام  تکالیف معینی نموده،لکن بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی هر یک از قوا مستقل از همدیگر به اعمال صلاحیت می پردازند ،اما از آن جا که رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است، قوا می توانند از طریق تعاملات پیش بینی شده در قانون اساسی  بر یکدیگر نفوذ نمایند که از آن جمله ارسال لوایح قانونی از طریق قوه مجریه به قوه مقننه است و به تبع بررسی آن لوایح توسط مجلس است،که این مهم فرصتی است که در آتی دولت لایحه ی منشور حقوق شهروندی را به مجلس ارائه و قوه مقننه نیز با تصویب آن ؛منشور حقوق شهروندی را از سندی اعلامی به سندی قانونی مبدل نماید،که البته تحقق این امر منوط به تحقق مجلسی است که حقوق اساسی ملت در صدر اولویت های آن باشد.

-برای تثبیت منشور حقوق شهروندی در کشور چه باید کرد؟

این مسئله را باید در نظر گرفت که چه در کشور ما و چه در سایر کشورها صرفنظر از نظام حقوقی،نظام حقیقی ای نیز وجود دارد که این نظام ریشه درتاریخ، منش ملی و باورهای مردمان هر سرزمین دارد،در واقع نظام حقوقی هر کشور، خمیری است که نظام حقیقی به آن شکل می دهد،هر چه این خمیر بیشتر تغییر شکل دهد ساختار حقیقی موجود در آن نظام آشفته تر است و هر چه ساختار حقیقی انسجام بیشتری داشته باشد ساختار حقوقی نیز از دوام و قوام بیشتری برخوردار است،اگر چه معتقدم در دراز مدت و در فرض تبدیل به احسن شدن منشور ،آن سند بسان روحی در کالبد نظام حقوقی کشور خواهد دمید اما نباید فراموش کنیم که ما ایرانیان تجربه ی خوبی از بالا بردن سطح توقعات و انتظارات جامعه نداریم،نباید چنان بگوییم و بنویسیم و بیندیشم که منشور حقوق شهروندی یگانه ،خلأ نظام حقوقی کشور بوده و فردای اعلام آن توسط رئیس جمهور تمام مشکلات نظام حقوقی کشور مرتفع خواهد شد ،اما برای تثبیت آن باید تلاش کنیم،توسعه فقط ساختن سد و راه نیست،ما به توسعه متوازن نیازمندیم ؛تثبیت جایگاه منشور حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور،نیازمند توسعه حقوقی است و توسعه حقوقی نیز در گرو توسعه همه جانبه ی کشور است.

میگویند منشور حقوق شهروندی به کما رفته نظر شما راجع به این موضوع چیست؟

معتقدم هم چنان که تعامل و تنش زدایی در کنار حل و فصل پرونده هسته ای، مهم ترین وعده ی رئیس جمهور در عرصه ی سیاست خارجی بود و خوشبختانه دولت در این آزمون سربلند خارج شد، تهیه ی منشور حقوق شهروندی هم مهم ترین وعده ی رئیس جمهور در عرصه ی سیاست داخلی است،که متأسفانه اکنون علی رغم ورود به سومین سال دولت یازدهم ما هم چنان منشور حقوق شهروندی را به اسم پیش نویس منشور حقوق شهروندی می شناسیم و چشم به اعلام رسمی آن داریم، اگر چه به نظر می رسد حل پرونده ی هسته ای نوید تحقق سایر وعده های رئیس جمهور و در رأس آن رونمائی از منشور حقوق شهروندی را نزدیک تر نموده.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا