سرخط خبرهای سازمان

انتخاب اول دولت در اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود از وضعیت توزیع درآمد در اقتصاد ایران پیشنهاد کرده است که در شرایط موجود دولت در دو راهی تورم و رشد اقتصادی همچنان باید مسیر کنترل تورم را انتخاب کند. دلیل اصلی مرکز پژوهش‌ها به منظور ادامه دار بودن سیاست‌های کنترل تورم، گزارش عملکرد قانون هدفمندی و اثر رفت و برگشتی آن بر شکاف درآمدی است.

به‌طوری که در مرحله نخست پرداخت یارانه نقدی به‌صورت مساوی به تمام گروه‌های درآمدی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موجب کاهش نابرابری شده است و دلیلش هم آن است که یارانه پرداختی برای گروه‌های پایین سهم بالایی از درآمد این گروه بوده و هزینه‌های آنها را پس از دریافت یارانه به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما به واسطه اینکه این پرداخت از طریق مالیات بر افراد ثروتمند صورت نگرفته و بخش زیادی از منابع آن از محل اعتبارات بانک مرکزی تامین شده بلافاصله موجب افزایش نرخ تورم شده و این موضوع در نهایت به از بین رفتن اثر اولیه پرداخت یارانه نقدی منجر شده و شکاف نابرابری را عمیق‌تر کرده است. در این شرایط دولت باید در مرحله نخست کنترل تورم را انتخاب کرده و پس از آن در مرحله دوم با کنترل تورم، رشد اقتصادی که ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی باشد را در دستور کار قرار دهد و به توسعه اقتصادی و کاهش نابرابری برسد.

پرداخت یکسان یارانه به تمام اقشار

قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال ۱۳۸۹ با پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار به‌صورت یکسان آغاز شد. براساس قانون دولت باید ۵۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون مذکور را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص می‌داد، اما پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار در نهایت منجر به این شد که سقف پرداخت‌های دولت تحت عنوان یارانه نقدی از ۵۰ درصد تاکید شده در قانون فراتر برود و دولت به منظور تامین مالی این امر به ناچار از منابع مالی دیگری که قدرت تورمی بالایی داشتند، استفاده کند. این موضوع در نهایت منجر به تزریق بی هدف پول پرقدرت به جامعه و افزایش نرخ تورم به بالای ۳۰ درصد و در نتیجه شکاف نابرابری در ایران عمیق تر شد.

هم اکنون در حالی که در سال پایانی قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار داریم و دولت حذف یارانه اقشار ثروتمند را در دستور کار قرار داده است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت توزیع درآمد و عوامل تاثیرگذار بر آن در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ پرداخته است.

مرکز پژوهش‌ها در بخشی از این گزارش به بررسی متغیرهای سنجش توزیع درآمد و نابرابری در ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده از این بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص هزینه خانوار و ضریب جینی دو متغیر مهم توزیع سنجش درآمد و نابرابری در ایران هستند.

یافته‌های مرکز پژوهش‌ها بیانگر آن است که نابرابری در ایران طی سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ افزایش پیدا کرده و به خصوص در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به بالاترین مقدار خود رسیده است. به‌طوری که به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۶، هزینه‌های دهک دهم یعنی ۱۰ درصد ثروتمند ۶۲/ ۱۷ برابر هزینه‌های ۱۰ درصد فقیر کشور بوده است. همچنین در نتایج به دست آمده از محاسبه تمامی شاخص‌های سنجش نابرابری مشاهده شده که کمترین میزان نابرابری از سال ۱۳۸۹ به بعد و به خصوص طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بوده است، به‌طوری که تمامی شاخص‌ها کاهش قابل توجه نابرابری در سال ۱۳۹۰ را نشان می‌دهند.

تاثیر هدفمندی بر نابرابری درآمدی

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها از شاخص هزینه خانوار نشان می‌دهد اعطای یارانه نقدی به‌صورت مساوی به تمام گروه‌های درآمدی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موجب کاهش نابرابری شده است زیرا یارانه اعطایی برای گروه‌های پایین سهم بالایی از درآمد این گروه بوده و هزینه‌های آنها را پس از دریافت یارانه به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این در حالی است که در گروه‌های درآمدی بالا به‌طور معمول دریافت یارانه نقدی که سهم ناچیزی از درآمد محسوب می‌شود و میزان هزینه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و از آنجا که شاخص‌های محاسبه شده براساس داده‌های هزینه خانوار است، این شاخص‌ها کاهش شدید نابرابری در سال ۱۳۹۰ را نشان می‌دهند.

با این حال در صورتی که اعطای یارانه نقدی به این صورت منجر به بروز تورم بالا شود (که داده‌های اقتصاد ایران و تورم بیش از ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۱ آن را تایید می‌کند) به نظر می‌رسد آثار این یارانه نقدی بر نابرابری پس از چند سال از گذشت اجرای آن کمرنگ شده و آثار ثانویه هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد در سال‌های آینده نمایان شده و موجب افزایش نابرابری شود.

براساس گزارش مذکور برخی تحلیل‌ها نیز افزایش ضریب جینی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را نشان می‌دهد که به معنای افزایش نابرابری طی این سال‌ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی ضریب جینی پس از تجربه کاهش شدید در سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته و در سال ۱۳۹۲ از مقادیر مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز بیشتر شده است.

بنابراین می‌توان عنوان کرد که براساس این محاسبات آثار ثانویه هدفمندی یارانه‌ها که به آن اشاره شد، موجب از بین رفتن اثر اولیه بهبود توزیع درآمد شده است. در حقیقت به نظر می‌رسد پرداخت یارانه نقدی مساوی به همه افراد جامعه در شرایطی که رشد اقتصادی پایین بوده و کشور در شرایط رکودی قرار داشته، مانند یک سیاست باز توزیعی منجر به بدتر شدن وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از آن شده است. پرداخت یارانه نقدی به‌صورت مساوی بین همه افراد اگرچه به‌طور مستقیم یک سیاست بازتوزیعی نبوده و تامین منابع آن از محل مالیات از افراد ثروتمند نبوده است، اما تامین بخش زیادی از منابع آن از محل اعتبارات بانک مرکزی که منجر به تورم شد، در حقیقت مالیات تورمی را به وجود آورد.

یافته‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی وجود تورم بالا در یک اقتصاد موجب بروز نااطمینانی شده و ریسک سرمایه‌گذاری در تولید فعالیت‌های دیربازده را کاهش می‌دهد، بنابراین در چنین شرایطی سرمایه داران ترجیح می‌دهند در بازارهای پربازده که نرخ سود در آنها متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند سرمایه‌گذاری کنند. این بازارها که عموما زودبازده هستند، فعالیت‌های تولیدی نبوده و بنابراین منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش یا منفی شدن رشد اقتصادی می‌شود.

در اقتصاد ایران نیز به نظر می‌رسد، تورم بالا طی سال‌های ۱۳۹۰ به بعد، چنین شرایطی را فراهم آورده است، به‌طوری که در اقتصاد ایران طی این سال‌ها سرمایه‌های زیادی از تولید به سمت بازارهای پربازده که نرخ سودی متناسب با نرخ تورم داشتند، مانند طلا و ارز رفته و در نتیجه منجر به تولید فعالیت اقتصادی نشده‌اند که خود می‌تواند منجر به کاهش نرخ پس‌انداز شده باشد. هرچند ادعاهای ذکر شده در این خصوص نیاز به بررسی از طریق داده‌های آماری داشته و از آنجایی که مربوط به سال‌های اخیر است، با استفاده از داده‌های موجود نمی‌توان این ادعاها را به اثبات رساند، با این حال روند ظاهری متغیرهای رشد اقتصادی، نابرابری و رفاه اقتصادی، گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله فقر طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و توزیع فقر را تا حدودی تایید می‌کند.

رابطه نابرابری با رشد اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش مذکور رابطه بین نابرابری با رشد اقتصادی و تورم را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه همچنین رابطه بین نابرابری را با رشد اقتصادی و تورم مورد بررسی قرار داده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های مورد بررسی در این مطالعه نمی‌توان به رابطه مشخصی بین رشد اقتصادی و نابرابری دست یافت. به عبارت دیگر رشد اقتصاد ایران اثر کاهنده محسوسی بر نابرابری درآمدی ندارد؛ برخلاف برخی تجارب موفق دهه‌های اخیر که الگوی رشد آنها همزمان با کاهش نابرابری است. این موضوع می‌تواند ناشی از بازه زمانی کوتاه مدت در نظر گرفته شده در این مطالعه یا در نظر نگرفتن سایر عوامل در رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری باشد، اما آنچه از نتایج به‌دست می‌آید، آن است که حتی در صورت وجود داشتن رابطه‌ای مشخص بین این دو متغیر، این رابطه آن‌قدر قوی نبوده که رشد اقتصادی به تنهایی بتواند به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش نابرابری کمک کند.

اما از طرف دیگر بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و رفاه خانوار نشان می‌دهد هرچند در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ رابطه مثبت برقرار شده بین رشد اقتصادی و رفاه خانوار ضعیف بوده و وابسته به نتایج سال‌های انتهایی دوره است اما با افزایش این بازه زمانی به سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲، می‌توان رابطه مثبتی را بین رشد اقتصادی و رفاه خانوار مشاهده کرد؛ به‌طوری که در سال‌هایی که رشد اقتصادی بیشتر بوده نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار(به‌عنوان شاخصی از رفاه) کمتر بوده و‌این رابطه برعکس است.

رابطه نابرابری و تورم

اما یافته‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد درخصوص رابطه بین تورم و نابرابری در ادبیات اقتصادی اشاره شده است که تورم به‌طور معمول به ضرر فقرا و به سود ثروتمندان است. به این معنا که تورم کالاهای مصرفی فقرا معمولا بیش از کالاهای مصرفی ثروتمندان بوده و در نتیجه با افزایش تورم درآمدها و هزینه‌های واقعی فقرا نسبت به ثروتمندان بیشتر کاهش می‌یابد و نابرابری نیز افزایش می‌یابد.

نتایج بررسی‌های این مطالعه نیز نشان می‌دهد که تورم دهک‌های پایین هزینه‌ای در طول دوره مورد بررسی بیش از تورم دهک‌های بالا بوده است. همچنین سهم هزینه خوراکی از کل هزینه‌های خانوار در دهک‌های پایین به شدت بیشتر از دهک‌های بالا است و تورم مواد خوراکی نیز بالاتر از تورم شاخص کل قیمت‌ها است، بنابراین رابطه مثبت علت و معلولی تورم و نابرابری در ایران طی سال‌های مورد بررسی برقرار بوده است. درحالی که به علت بازه زمانی کوتاه مدت انتخاب شده در این مطالعه (به علت تمرکز بر اتفاقات اخیر) نمی‌توان از بررسی متقابل رابطه تورم و نابرابری به رابطه مشخصی دست یافت، اما همانطور که اشاره شد، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم باعث فاصله گرفتن فقرا از ثروتمندان در ایران می‌شود. مرکز پژوهش‌ها در گزارش مذکور تاکید دارد چگونگی وضعیت توزیع درآمد از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که سیاست‌های اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین این عوامل است اما از میان متغیرهای کلان اقتصادی به نظر می‌رسد تورم تاثیر زیادی بر شکل‌گیری وضعیت توزیع درآمد دارد. نرخ‌های تورم دو رقمی و به‌خصوص نرخ‌های تورم بالاتر مانند سال‌های اخیر، وضعیت توزیع درآمد را به‌شدت به ضرر فقرا تغییر داده و در نتیجه منجر به افزایش نابرابری می‌شود.

علاوه بر این مطالعات اقتصادی گسترده و زیادی در حوزه اقتصاد سیاسی در ادبیات اقتصادی درخصوص رابطه بین سیاست‌های دولت و توزیع درآمد شکل گرفته است. در این مطالعات، سیاست‌گذاری‌های دولت از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و عنوان شده است که به‌طور کلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران پوپولیست تمایل زیادی به اجرای سیاست‌هایی در راستای بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری دارند. به‌طوری که کاهش نابرابری از شعارهای اصلی سیاست‌گذاران پوپولیست بوده و اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ دستمزد، اعطای یارانه و از این قبیل به‌طور معمول در دستور کار این سیاست‌گذاران قرار دارد. با این حال شواهد نشان داده است که اجرای این سیاست‌ها در نهایت منجر به افزایش تورم، کاهش دستمزد حقیقی و افزایش نابرابری شده و نه‌تنها اهداف اولیه را محقق نساخته، بلکه منجر به افزایش نابرابری می‌شود.

مسیر دو مرحله‌ای کاهش نابرابری

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش یک پیشنهاد دو مرحله‌ای را به منظور کاهش نابرابری‌ها ارائه کرده است. بر همین اساس همچنان کنترل نرخ تورم اولین انتخاب دولت باید باشد. با توجه به آنکه تورم دو رقمی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است، به نظر می‌رسد که کنترل تورم ازسوی سیاست‌گذار یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت توزیع درآمد است. بنابراین به منظور بهبود وضعیت توزیع درآمد در مرحله اول به سیاست‌گذار اقتصادی توصیه می‌شود که تورم را کنترل کرده و از اجرای هرگونه سیاستی که منجر به افزایش تورم شود، خودداری کند. در مرحله دوم با کنترل تورم، رشد اقتصادی که ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی باشد، می‌تواند منجر به کاهش نابرابری شود. رشد اقتصادی در صورتی که منجر به استفاده بیشتر از سرمایه انسانی و نیروی انسانی متخصص شود، منجر به کاهش نابرابری خواهد شد، زیرا نیروی انسانی متخصص تنها مختص گروه‌های درآمدی ثروتمند نبوده و در گروه‌های مختلف درآمدی وجود دارد. رشد اقتصادی منجر به کاهش بیکاری شده و در نتیجه رابطه مستقیمی با کاهش نابرابری نیز خواهد داشت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا