سرخط خبرهای سازمان

نسبت رفتار اجتماعی با رفتار سیاسی| عارف سپهری

sepehri

اختصاصی بوی باران| تا پیش از دوران مدرن، جامعه‌ی مدنی مفهوم سیاسی داشت و هم‌ معنی با دولت بود. “جامعه‌ی مدنی”، “حوزه‌ی سیاسی” و “دولت”، هر سه به معنای وضعیتی بود که در مقابل “جامعه‌ی طبیعی” یا وضعیت طبیعی زندگی انسان قرار می‌گرفت و به معنای چاره‌ای بود برای به سامان کردن و به قانون در آوردن انسانی که چون طبیعتا تجاوزگر است پس باید در چارچوب یک نظام جمعی، بخشی از اختیارات و خودسری هایش را واگذار کند و محدود و ملزم به رعایت قواعد و قوانینی شود. جان لاک هم وقتی “نظریه‌ی قرارداد اجتماعی” را وضع می‌کرد، همین را گفت. کلیسا نیز به غیر از اقتدار مذهبی هر نوع قدرت دیگری را زیر عنوان جامعه‌ی مدنی می‌آورد. اما از قرن نوزدهم به این سو و پس از پیدایش اولین دولت‌های لیبرال –که به فردگرایی و حفظ حریم فردی خصوصا در برابر قدرت نظام سیاسی معتقد بودند-، جامعه‌ی مدنی هم تجزیه شد و حوزه‌ی سیاسی آن از حوزه‌ی اجتماعی‌اش جدا شد. از آن زمان دولت به عنوان “قدرت نظام سیاسی” نام گرفت چراکه مشخصه‌ی اصلی‌اش ساخت قدرت آمرانه و ایجاد تابعیت است. “جامعه‌ی مدنی” هم به عنوان حوزه‌ای از روابط اجتماعی مثل نهادها، انجمن‌ها و موسسات غیردولتی شناخته شد که فاقد ساخت قدرت آمرانه‌ی دولتی است. قدرت آمرانه‌ی دولتی به وسیلهی وضع و اجرای قوانین اعمال می‌شود تا جایی که مجازات حبس و حتی مرگ را هم به منظور تنظیم روابط و حفظ مالکیت میان افراد شامل می‌شود اما قدرت اجتماعی یعنی توانایی تغییر دادن رفتار افرادٍ دیگر در جهت دلخواه بدون این‌که از ابزارهایی که توسط دولت و حاکمیت سیاسی استفاده میشود، بهره‌ای گرفته شود. با وجود جدایی میان جامعه‌ی مدنی و نظام سیاسی، بنابر نظر جمعی از اندیشمندان جامعه شناسی سیاسی، خصلت دولت را می‌توان از راه شناسایی پایگاه اجتماعی “هیئت حاکمه” درون نهادهای مختلف حاکمیت شناخت زیراکه حکومت‌ها برای حفظ نظم، کسب مشروعیت، تامین منابع مالی و تثبیت شرایط کشور نیازمند حمایت “طبقه‌ی مسلط جامعه” هستند در نتیجه هیئت حاکمه در بخش‌های مختلف قانون گزاری، اجرایی، قضایی و نظامی معمولا از میان طبقه‌ی اجتماعی مسلط برمی‌خیزد در این صورت طبقه‌ی اجتماعی مسلط به دلیل داشتن اشتراکات اجتماعی، اقتصادی، ایدئولوژیک و حتی شخصی با هیئت حاکم سیاسی می‌تواند منافع مورد نظرش را به “منافع ملی” تبدیل کند. به طور مثال خواست‌ها و اولویت‌های طبقات مسلط اجتماعی در زمینه‌های مختلف مانند رویکردهای زیست محیطی، دیپلوماتیک، فرهنگی، حقوق زنان، صلح و… بر اثر ایجاد پیوند با نهادهای تصمیم‌گیر بعضا تا حد اولویت‌های ملی ارتقا می‌یابد. حتی جزو هویت ساختاری و خطوط قرمز گروه‌های قدرت قرار می‌گیرد چه بسا هویت رای دهندگانشان در موسم انتخابات را هم تعیین کند جوری که اگر متعهد به رعایت نباشند، حمایت جبهه‌ی سیاسی و جریان اجتماعی پشتیبان، ضعیف می‌شود.

برخی اندیشمندان جهت پرداختن به عوامل تاثیرگذار در تحولات نظام جمعی بر یک بعد توجه داشتند مثل کارل مارکس که بر نقش اقتصاد تاکید داشت اما نظریه پردازان متاخر –غالبا پس از پیدایش علم جامعه شناسی- تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر تحولات نظام جمعی را مدنظر قرار دادند. از جمله ماکس وبر که زندگی سیاسی را جزئی از زندگی اجتماعی می‌دانست و عناصر قدرت سیاسی را نیز از واقعیات و الزامات زندگی اجتماعی انسان جدا نمی‌کرد. بر این اساس رفتارهای سیاسی تحت تاثیر علایق اقتصادی و اجتماعی و حتی احساسی افراد نیز صورت می‌گیرد. رفتار سیاسی همان رفتارهای اجتماعی انسان است رفتارهای عقلانی و غیرعقلانی که از احساسات، غرایز و ابعاد غیرعقلانی او سرمی‌زند. گاهی عناصر عرفی و سنتی جامعه منشا قدرت می‌شود و سلطه‌ی سنتی (پاتریمونیالیسم) را ایجاد می‌کند گاه عقلانیت انسان منشا قدرت می‌شود و نظام قدرت مبتنی بر قانون (بوروکراتیک) را پدید می‌اورد و بالاخره در موارد زیادی هم عوامل هیجانی و احساسیٍشخصیت انسان، پشتوانه‌ی نظام سیاسی می‌شود و جریان کاریزمایی را پدید می‌آورد.

در جوامع مدرن “همبستگی سنتی اجتماعی” بسیار رنگ می‌بازد. در اثر از میان رفتن همبستگی‌های گروهی، فرد منزوی و ذره گونه می‌شود؛تنهایی، از خودبی‌گانگی و حس ناامنی به سراغش می‌آید و جامعه‌ی مدرن را با خطر تبدیل شدن به جامعه‌ای با ضعف معیارهای اخلاقی مواجه می‌کند. در چنین حالتی همبستگی تازه‌ای ناشی از “جنبش توده‌ای”در جامعه پدید می‌آید. فی‌الواقع احساس تنهایی، سرگشتگی و ناامنی به عنوان بی قراری‌های انسان عصر جدید، موجب پناه بردن جامعه به داروی آرام‌بخشٍ قدرت و اقتدارطلبی می‌شود.اساس همبستگی توده‌وار نه علایق گروهی، صنفی و تخصصی که روابط غیرشخصی، کلی و یک “ابرایدئولوژی کل گرا” است. ابرایدئولوژی با ارائه‌ی “تفسیر یکسان” از کل جهان، فرد را وامی‌دارد تا با میل و رغبت دچار تبعیت از “یک” قدرت تمامیت خواه شود. جنبش توده‌ای از لحاظ عاطفی شدید است اماعمق ندارد، سطحی و شکننده است. جنبش‌های توده‌گراییمثل فاشیسم، نازیسم و امثالهم با سلب اختیار (آزادی) از فرد، امنیت کاذبی به او می‌بخشند که مآلا به تولد دولت‌های تمامیت‌خواه (توتالیتر) منجر می شود. وجود یک ایدئولوژی کل گرا، همه گیر و انحصاری باعث تحمل نشدن هرگونه اختلاف فکر می‌شود در نتیجه همه‌ی آدم‌ها مشابه هم سخن می‌گویند و باید مثل هم فکر کنند در چنین شرایطی هیچ گونه اختلاف فکری تحمل نمی‌شود. انحصاری بودن نظام سیاسی در تمام شئون زندگی افراد ورود می‌کند و کل زندگی افراد رنگ و بوی تبعیت از قدرت سیاسی می‌گیرد. در چنین حالتی وجود گروه‌های متنوع و تخصصی اجتماعی مثل نهادها، احزاب و انجمن‌ها که باعث ایجاد تفسیرهای متنوعی از کل امور می‌شوند و در پیوند با علایق افراد جامعه هستند مانند دارویی در برابر ضعف همبستگی گروهی، روابط ادراکی، از خودبی‌گانگی میان افراد جامعه و یک شکل شدن آن‌ها عمل می‌کند. سازمان یافتن علایق افراد در گروه‌ها و تشکل‌های مختلف جلوی توده‌ای شدن جامعه و پوپولیستی (توده گرا) شدن نظام سیاسی را می‌گیرد. جامعه به واسطه‌ی شکاف‌های مختلفی مثل طبقه‌ی اقتصادی و بهره برداری از منابع طبیعی و تولید، نژاد، مذهب، علایق و اولویت‌ها از هم پاره می‌شود و هریک از این شکاف‌ها زمینه‌ی پیدایش گروه‌ها و دسته‌های موثر بر زندگی اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند. گروه‌های موجود در یک جامعه‌ی مدنی زمانی می‌توانند نقش موثرتری در نمایندگی تنوع‌ موجود و مقابله با توده‌ای شدن جامعه داشته باشند که درون خودشان نیز گروه‌های متنوع (فراکسیون) تشکیل دهند تا اعضا در زمینه‌ی چگونگی اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی مجموعه، نظریات، عقاید و تفسیرهای متفاوت ابراز کنند. در این حالت میان جامعه‌ی مدنی و دولت رابطه‌ی اندام‌واری به وجود می‌آید به این معنی که امکان انتقال قدرت سیاسی از جامعه‌ی مدنی به دولت فراهم می‌شود. از آن‌جا که نظام‌های سیاسی توده‌گرا عمر کوتاهی داشتهاند و فاقد کارآمدی بوده‌اند، افزایش ادراک و همبستگی گروهی میان افراد جامعه، نظام سیاسی را نیز واجد ثبات و ماندگاری بیش‌تری خواهدکرد. به قول امیل دورکیم، همبستگی و نظم در یک جامعه بر علایق اخلاقی و وجدان جمعی مبتنی است و نه بر ترس. عامل ثبات و توازن در جامعه به خصوص در جوامع مدرن که متکثر شده‌اند، سیاست گزاری براساس جمع بندی علایق مختلف تلقی می‌شود.*

مشارکت گروه‌های متنوع در فرآیند قدرت، وجود دموکراسی را به عنوان یک روش برای توزیع قدرت در فضایی که تنوع و تکثر (پلورالیسم) وجود داشته باشد نیز به امری لازم تبدیل می‌کند. در واقع از یک طرف وجود گروه‌های متعدد قدرت، خالق دموکراسی هستند و از طرف دیگر دموکراسی روشی برای توزیع قدرت در یک فضای متنوع و متکثر است. در جامعه‌ی مدنی احزاب را باید شکل خاصی از نهاد تعریف کرد که از یک طرف توان سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی را دارند و تحت تاثیر و فشار گروه‌ها و علایق اجتماعی قرار می‌گیرندو از طرف دیگر با قدرت سیاسی (دولت) پیوند سیاسی، ساختاری، اجتماعی، استراتژیک و حتی فردی برقرار می‌کنندو نقش حلقه‌ی پیوند میان منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی را بازی می کنند جوری که در یک جامعه‌ی متکثر و پلورال به عنوان نماینده‌ی منافع و علایق گروه‌های مختلف، طبقه‌ی مسلط اجتماعیرا با قدرت سیاسی پیوند می‌زنند و امکان ایجاد، تقویت و پیگیری منافع و اولویتهای ملی را –براساس منافع و هویت خودشان- به وجود میآورند. احزاب، ممکن است در وضعیت حامی دولت یا مخالف دولت به سر ببرند در پیوند با نظام سیاسی یا بدون پیوند با آن باشند. در هرصورت حضور در ساخت قدرت سیاسی یا همان دولت، هویت آن‌ها محسوب نمی‌شود اما دستیابی به قدرت سیاسی و نظام تصمیم گیر هدف اصلی‌شان به حساب می آید و اصولا برای رسیدن به این هدف تشکیل شده‌اند.به طور حتم هر اندازه که میزان پیشرفت و پیچیدگی جامعه‌ی مدنی بیش‌تر باشد، نقش احزاب به عنوان نماینده‌ی منافع و علایق گوناگون ضروری‌تر و البته متنوع‌تر می‌شود. بدیهی است که زمینه‌های فعالیت احزاب بسته به اولویت‌های عمومی متنوع‌تر و متکثرتر می‌شود.

تغییر دیگری که از قرن نوزدهم در حوزه‌ی “نظری سیاسی” رخ داد، برآمدن نظریات پوزیتیویستی و عینیت‌گرایانه تحت تاثیر نگرش‌های تجربه گرایانه بود. تا پیش از قرن نوزدهم نظریات سیاسی مربوط به حقوق و برحق بودن –مثلا زندگی سعادتمند یا چیستی زندگی خوب- بود فی‌الواقع خوب بودن یا بد بودن را توصیف می‌کردند. پس از سیطره‌ی عینیت گرایی، نظریات سیاسی که با مسائل هنجاری و با خوب‌ها و بدها سر و کار داشتند به تدریج ضعیف شدند یا کنار گذاشته شدند تا این‌که از دهه‌‌ی ۱۹۹۰ میلادی به بعد نظریات سیاسی از حالت انتزاعی و پشت میز نشینی دور شد و با مسائل عینی، “پراکتیک” و به روز درگیر شد. مسائلی همچون حقوق زنان و چالش‌های زیست محیطی. به عنوان نمونه پس از وقوع حوادث مهیب و هولناک پس از انقلاب صنعتی و موج توسعه‌ی اقتصادی کشورها در برابر چرایی وقوع آلودگی‌ هوا، بحران آب، تخریب خاک و نابودی جنگل‌ها این جواب داده شد که تمام این‌ها نتیجه‌ی سیاست‌ها و تصمیم‌ گیری‌هایی است که از ساختارهای کلان تصمیم‌گیر بر جامعه صادر می‌شود و نه از افراد. بدین ترتیب لزوم توجه نظام سیاسی به این مشکلات مطرح شد. برای حل مشکلات مشترک جامعه، “رفتارگرایی” (Behaviorism)، -که از علم روان‌شناسی گرفته شده بود- به عنوان یک راهکار وارد علوم اجتماعی و سیاسی شد به این ترتیب که موضوعات و رفتارهای سیاسی و اجتماعی را براساس داده‌های کمی و آماری که قابل شناسایی هستند می‌توان محک زد، رفتارها را پیش‌بینی کرد و رفتارهای درست را توصیه کرد. جهت بهره‌گیری از رفتارگرایی در نظام تصمیم‌گیر، ایجاد شرایطی از طریق نقش احزاب، سمن‌ها، جریان‌ها و… لازم است تا رفتارهای نظام سیاسی در معرض محک، شناسایی و اصلاح قرار گیرد و کارکرد دولت‌ها قاعده‌مند شود.

* رابرت دال مهم‌ترین جامعه شناس مکتب تکثرگرایی (پلورالیسم)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا