بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
*استادیار حقوق عمومی/عضو دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی
آخرین ساعت های ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، پاریس به آتش کشیده می شود. در چند حمله تروریستی بیش از صد نفر کشته می شوند و تعداد بیشتری نیز مجروح می گردند. فرانسه با این حملات به خود می لرزد و جهان بار دیگر در بهت فرو می رود. اولاند در اولین واکنش ها، اعلام وضعیت اضطراری می کند و ارتش در خیابان های پاریس حضور می یابد، شهرها چهره ی امنیتی به خود می گیرند و به مردم گفته می شود از خانه های خود بیرون نروند.
اعلام وضعیت اضطراری در فرانسه، در برخی تحلیل ها نشان ضعف و عقب نشینی دمکراسی ها در وضعیت بحران دانسته می شود، ضعفی که یک دولت دمکراتیک را ناگزیر از توسل به روش های نظام های اقتدارگرا برای تضمین امنیت می کند(رک: خسروشاهین، هادی، ۱۱ سپتامبر فرانسه، پایگاه خبری دیپلماسی ایرانی، ۲۳/۸/۱۳۹۴).
درست است که دیکتاتوری های شبه دمکراتیک از دست آویز وضعیت اضطراری بسیار استفاده می کنند، اما توسل یک نظام دمکراتیک به آن واجد تفاوت های بنیادین است. در این نوشتار، پی آن هستم ضمن تعریف، توجیهات، شرایط و استانداردهای توسل به ساز و کارهای وضعیت اضطراری را بیان نمایم.
- توجیه اعمال وضعیت اضطراری:
اینکه هر جامعه ای در معرض مخاطراتی قرار گیرد که موجودیت و بقا آن را در معرض نابودی و یا خسارت غیر قابل جبرانی قرار دهد ، چه در تئوری و چه در صحنه عمل همواره محتمل است . جنگ ، اشغال نظامی ، آشوب های داخلی ، بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و حتی طبیعی می تواند اوضاع و احوال یک کشور را آنچان دگرگون سازد که اداره آن ، حفظ حقوق و تامین نیازهای مردم جز با کاربست سازو کارهایی فوق العاده ناممکن باشد. در این صورت است که برای مقابله با شرایط سخت موجود و عبور از بحران و حفظ حقوق ، آزادی ها و امنیت کلی مردم ، کاربست سازو کارهایی فوق العاده – که در شرایط عادی استفاده از آن ها غیرقابل توجیه است – مشروعیت می یابد.
البته این امر نیز محتمل است که اندیشه یک کاسه کردن قدرت و گریز از محدودیت های نظام حاکمیت قانون بر اساس تلقیات نادرست از مفهوم دولت و نظام سیاسی مانند تصور؛ « این همانی بین دولت و کارگزارانش » و یا توهم پدر ( یا مادر ) ملت بودن ، یا خود را منجی انحصاری کشور و ملت دیدن ، در ذهن دولتمردان( یا دولت زنان) شکل گیرد وآنان بر اساس این تصورات موهوم مبادرت به کاربست سازو کارهای فوق العاده نظیر وحدت قوا ، انحلال پارلمان ، ایجاد دادگاه های اختصاصی و بطور کلی تحدید حقوق و آزادی های اساسی نموده و مخالفان خود را منکوب و سرکوب نمایند.
تجربه نشان داده است احتمال پیشامدهای اضطراری ، احتمالی قوی است و حقوقدانان عمومی نیز این احتمال را رد نمی کنند، چنانچه ماده ۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی(۱) نیز به این مساله توجه داشته است و اقدامات اضطراری را در شرایط بحرانی توجیه کرده است، اما مساله اساسی نسبت به موضوع وضعیت اضطراری این است که؛ نخست چه وضعیتی را می توان وضعیت اضطراری نامید؟ دوم اینکه ؛ حد تعلیق و تحدید نظام قانونی عادی و تضمین آزادی های اساسی که وظیفه اصلی نظام حاکمیت قانون است ، در وضعیت اضطراری کجاست؟
- تعریف وضعیت اضطراری:
اشمیت Schmitt وضعیت اضطراری را به صورت زنجیره ای از شرایط استثنایی ، اعم از تهدیدی جهانی یا شرایطی جنگی که در آن کلیت نظم سیاسی و حقوقی دولت در خطر قرار می گیردتعریف می کند. (۲)اعلامیه پاریس در خصوص حداقل استانداردهای حقوق بشر در کشورها در وضعیت اضطراری(۳)” وضعیت اضطرار عمومی” را به معنای یک وضعیت استثنایی از بحران و یا خطر عمومی، واقعی و یا قریب الوقوع ، که بر کل جمعیت کشوریا کل جمعیت منطقه ای از کشور تاثیر می گذارد و به منزله یک تهدید برای سازمان زندگی جامعه ای است که دولت را تشکیل می دهد تعریف می کند.(۴)
آنچه که در وضعیت اضطراری بایستی در نظر داشت ، تلقی دولت به عنوان پاسدار حقوق و آزادی های اساسی و عدم اصالت ذاتی آن است. بر این اساس آنچه که در تعریف وضعیت اضطراری به عنوان تهدید برای کلیت نظام سیاسی و حقوقی دولت مطرح می شود ، مترادف با تهدید برای حقوق و آزادی های اساسی افراد و نظم مبتنی بر قانون اساسی و شخصیت حقوقی دولت ( و نه شخصیت حقیقی دولت و کارگزاران آن ) است . اهمیت دولت در وضعیت اضطراری بسته به نقش آن درحفظ و احیا حقوق و آزادی های اساسی و تضمین کارآمدی سازو کار های دولت قانونمند است .
روسیتیر Rossiter سه دلیل منطقی برای مشروعیت اعمال وضعیت اضطراری بیان می کند ؛نخست، حفظ استقلال کشور ،دوم، صیانت از نظم موجود قانون اساسی ، سوم، دفاع از آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم. (۵)
- استانداردها و شرایط مشروعیت اعمال وضعیت اضطراری
وضعیت اضطراری قاعده ای استثنایی است . اما این تهدید همواره وجود دارد که استثنا خود بصورت قاعده ای اصلی در آید و دیکتاتوری اضطراری به دیکتاتوری شخص حاکم تبدیل شود.(۶) برای احتراز از این امر حقوقدانان کوشیده اند ، اوصاف کم و بیش دقیقی از اضطرار، شرایط حاکم و سازوکارهای جایگزین در آن ارائه نمایند.
روسیتیر در بیان تفاوت دیکتاتوری اضطراری با دیکتاتوری فاشیستی به اوصاف موقتی temporary و خود مخرب self-destructive بودن دیکتاتوری اضطراری استناد می کند. از نظر او ، تنها دلیلی که وضعیت اضطراری موجودیت می یابد بروز بحرانی جدی است، بنابراین وقتی بحران فروکش کند آن نیز پایان می یابد. در این دیدگاه وضعیت اضطراری موقتی و استثنایی است ، بنابراین شیوه حکومت هایی نظیر مصر و سوریه که دهه ها با استناد به وضعیت بحرانی با قوانین شرایط اضطراری حکم رانده اند خلاف منطق نظریه وضعیت اضطراری است.
روسیتیر معیارهایی برای این وضعیت طرح می کند ، معیارهایی که به طور مداوم و برای پایان دادن به آن مورد قضاوت قرار می گیرد: اولین معیار روسیتیر آن است که دیکتاتوری اضطراری جز در مورد لزوم و ضرورت حفظ دولت و نظم مبتنی بر قانون اساسی، نباید آغاز شود. دومین معیار که بر محور معیار نخست می چرخد آن است که تصمیم به استقرار دیکتاتوری اضطراری هرگز نباید به دست مرد یا مردانی ( وشاید زنانی ) باشد که به عنوان دیکتاتور تعیین می شوند. در اینجا روسیتیر به سنت تاسیس دیکتاتوری در روم باستان رجوع می کند که در آن مجلس سنا ابتکار پیشنهاد در نصب یک کنسول به عنوان دیکتاتور – شهروندی با اختیارات مطلق اما محدود در دوره زمانی شش ماهه – را در اختیار داشت.(۷)
اعلامیه پاریس در بیان استانداردهای ناظر بر وضعیت اضطراری معیارهای مشابهی ارائه می کند؛ از جمله محدودیت در مدت وضعیت اضطراری، و نیز تفکیک میان مقام صالح در اعلام وضعیت اضطرار و مقام مجری در آن وضعیت ( بند ۳بخش اول). همچنین این اعلامیه در بیان خود مخرب بودن وضعیت اضطراری اعلام می کند ؛ وضعیت اضطراری پس از انقضا مدت و عدم تمدید آن خودبخود پایان می یابد و نیازی به اعلامیه ای جدید در خصوص مجوز شهروندان در استفاده از حقوق و آزادی های محدود شده شان ، در وضعیت اضطراری نیست . اعلامیه ذکر می کند: پس از خاتمه وضعیت اضطراری بایستی تمامی حقوق و آزادی هایی که در شرایط اضطراری تعلیق یا محدود شده بودند، اعاده گردند و پس از آن هیچ گونه تمهیدات ناظر به وضعیت اضطراری نباید حفظ گردد ( بند ۶ بخش اول ، قسمت ب).
اعلامیه پاریس همچنین از نظر دور نمی دارد که وضعیت اضطراری هدفی جز تضمین و احیا حقوق و آزادی های اساسی ندارد، بنابراین اولاً فهرستی از حقوق و آزادی ها ی غیر قابل تعلیق و تهدید شامل :
- حق شناسایی به عنوان شخص در برابر قانون، دارا بودن حیثیت و احترام به تمامیت جسمی ، روانی و اخلاقی،
- آزادی از بردگی و کار اجباری،
- . آزادی از تبعیض،
- حق حیات،
- حق امنیت شخصی و مصونیت از بازداشت خودسرانه و بهره مندی از تضمینات دادرسی منصفانه در صورت بازداشت قانونی از جمله داشتن وکیل، استقلال قضایی، حق درخواست تجدیدنظر،
- ممنوعیت شکنجه،
- آزادی فکر، وجدان ، مذهب و عقیده،
- تضمین حقوق اقلیت های قومی ، مذهبی و زبانی در متمتع شدن از فرهنگ خود و متدین بودن به دین خود،یا استفاده از زبان خود،
- بهره مندی از حقوق خانوادگی،
- حقوق ملی نظیر تابعیت،
- حق مشارکت در دولت ، دسترسی به انتخابات آزاد و دسترسی برابر به خدمات عمومی،
- حق درمان و
- ممنوعیت تشکیل دادگاههایی با صلاحیت خاص برای محاکمه جرایمی که ماهیت سیاسی دارند در وضعیت اضطراری،
ارائه می کند.ثانیاًتصریح می کند جز در صورت ضرورت و آن هم بر اساس تناسب با شرایط بحرانی ، الغا و تحدید سایر حقوق و آزادی های اساسی مجاز نیست(۸). تاکید بر محوریت حقوق و آزادی ها در وضعیت اضطراری در واقع تاکیدی است بر این نکته که نظریه وضعیت اضطراری آنگونه که برخی از نظریه پردازان قلمداد کرده و تعدادی از نظام های سیاسی در عمل و بطور دائمی به آن متکی شده اند، قاعده ای فرعی و استثنایی برای حفظ و بقا دولت مشروع ، دمکراتیک و قانونی و نیز حقوق و آزادی های مردم در شرایط بحرانی است و نه ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب مخالفان و حفظ قدرت در دست حکمرانان فاسد و عمدتاً مادام العمر.
نتیجه :
اعمال وضعیت اضطراری ، ضرورت خود را از وجود بحران برای موجودیت دولت مشروع دمکراتیک قانونی و یا حقوق و آزادی های اساسی مردم می گیرد و از آنجا که چنین بحران هایی موقتی است لاجرم اعمال شرایط اضطراری نیز بایستی موقتی باشد
از آنجا که تشکیل دولت برای پاسداری و تضمین حقوق ، آزادی و امنیت مردم است ،اعمال وضعیت اضطراری نیز نمی تواند ، از این مبنی و هدف به دور بوده و غیر مشروط باشد. استانداردهای ناظر بر وضعیت اضطراری مشروعیت آن را به رویکرد حق محورانه وتضمینی نسبت به آزادی های اساسی مردم می دانند ، بنابراین آنجا که حقوق و آزادی های اساسی مردم مانند حق حیات و امنیت مورد حملات آشکار قرار می گیرد توسل به ساز و کارهای وضعیت اضطراری، نه تهدید حقوق اساسی بلکه تضمین کننده تدوام آن خواهد بود.
پی نوشت ها:
- ماده چهارم میثاق حقوق مدنی –سیاسی : ۱- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد. ۲- (این اقدامات) نباید خارج از مواد ۶-۷-۸ (بند ۱و۲) ۱۱-۱۵-۱۶و۱۸ این قانون (میثاق) انجام گیرد. ۳- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند
- DAVID DYZENHAUS, THE CONSTITUTION OF LAW: Legality in a Time of Emergency, cambridge university press,2006 ,p34
- THE PARIS MINIMUMS STANDARDS OF HUMAN RIGHTS NORMS IN A STATE OF EMERGENCY, paris from August 26 to September 1, 1984
- The American Journal of International Law, Vol. 79, No. 4 (Oct., 1985), pp. 1072-1081
the 61st Conference of the International Law Association, held in Paris from August 26 to September 1, 1984: THE PARIS MINIMUMS STANDARDS OF HUMAN RIGHTS NORMS IN A STATE OF EMERGENCY Section A ,1,b
- ibid DAVID DYZENHAUS,p36
- لاگلین مارتین، مبانی حقوق عمومی ، ترجمه محمد راسخ ، نشر نی ، چاپ اول ۱۳۸۸، ص۱۷۴
- Ibid,p37
- اعلامیه پاریس در خصوص وضعیت اضطراری ، بخش دوم بند ۲:
قدرت اتخاذ اقدامات کاهنده [حقوق و آزادی ها] فوق الذکر منوط به شرایط عمومی پنجگانه است :
الف) هر دولتی که عضو معاهده ی حقوق بشری منطقه ای یا بین المللی است باید موافقت نماید با اصل آگاه سازی که ممکن است به وسیله آن معاهده خاص تجویز شده باشد.
(ب) این اقدامات باید دقیقاٌ متناسب با شرایط اضطرار موجود باشد.
(ج) این اقدامات نباید مغایر با دیگر تعهدات دولت ، تحت قوانین بین المللی باشد.
(د) این اقدامات نباید شامل هر گونه تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان، مذهب ، ملیت یا منشاء اجتماعی باشد.
(ه) حقوق اساسی و آزادی های تضمین شده توسط حقوق بین الملل حتی دردوره ی اضطراری غیر قابل تعلیق باقی می ماند .به عنوان حداقل، قانون اساسی بایستی تمهیدی ارائه کند که در آن آزادی هایی که در حقوق بین الملل غیر قابل تعلیق شناخته شده اند توسط دولت در وضعیت اضطراری غیر قابل تعرض باشند.
