سرخط خبرهای سازمان

فرصت‌های شرعی و موانع سیاسی بر فراید قانون گذاری حوزه زنان

“فرصت‌های شرعی و موانع سیاسی قانون‌گذاری برای زنان.” این مقدمه‌ای است که الهه کولایی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب و دبیر علمی نشست تخصصی بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه زنان طرح کرد تا کارشناسان و پژوهشگران حاضر در یک جلسه دوساعته، که پنجشنبه به همت شورای زنان بنیاد امید ایرانیان برگزار شده بود، به مسئله حائز اهمیت قانون‌گذاری در حوزه زنان بپردازند.
بدون‌شک اکنون در آستانه انتخابات مجلس دهم و تلاش جامعه زنان برای کسب سهم ٣٠درصدی از کرسی‌های مجلس، ضروری است که مسئله قانون‌گذاری در این حوزه موردتوجه ویژه قرار گیرد تا بتوان با یک نگاه واقع‌بینانه از مجلس آتی و زنانی که به آن راه پیدا می‌کنند انتظارات بجایی داشت. از سوی دیگر، بررسی‌هایی همچون آنچه در جلسه روز پنجشنبه انجام شد، سبب می‌شود موانع و ظرفیت‌های موجود به‌درستی شناسایی شوند و فعالان سیاسی کشور اعم از زن و مرد آگاهانه‌تر به میدان آیند.
این نشست در محل بنیاد امید ایرانیان برگزار شد اما به گفته محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، ربطی به اهداف انتخاباتی نداشت. او با تأکید بر اینکه اصلاح‌طلبان حضور ٣٠درصدی زنان را در فهرست‌های انتخاباتی به عنوان یک واقعیت مطرح کردند و به آن باور دارند، گفت: «ما به دنبال این هستیم که زنان به خاطر آینده و پیشرفت کشور، در عرصه سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند و در این زمینه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم شعارمان را عملی کنیم».
عارف که از نیمه ‌جلسه، خودش را به زنان حاضر در این نشست رساند، ضمن تأکید بر نیاز به مشارکت همه‌جانبه زنان برای پیشرفت در توسعه کشور، گفت: «از ابتدای تأسیس بنیاد امید ایرانیان، یکی از اولویت‌های اصلی خود را بر پیگیری مسائل مربوط به زنان قرار داده‌ایم و این یکی از دغدغه‌های جدی ماست». به گفته او، درحال‌حاضر زمینه لازم در اختیار ما قرار دارد تا با فعالیت بیشتر زنان در حل امور اجتماعی، شاهد ارتقای جایگاه این قشر ارزشمند در جامعه باشیم و این موضوعی است که جز با همکاری و همت خود زنان حاصل نمی‌شود. او تصریح کرد: «۵٠ درصد از جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند و آنها باید در راه رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت، کمک‌حال کشور باشند و بیشترکردن عرصه مشارکت زنان در امور اجتماعی که یکی از راهکارهای مهم حضور زنان در عرصه قانون‌گذاری است، به این مهم کمک خواهد کرد».
الهه کولایی که دبیر علمی نشست مذکور بود، پیش از سخنرانان جلسه با اشاره به اینکه در جنبش مشروطه به‌عنوان سرآغاز محدودکردن قدرت در کشورمان، قانون به کشور وارد شده است، گفت: «بسیاری از روشنفکران در جامعه ما قانون را به‌مثابه یک شیء وارد کردند. در زمانی زیربناها و زیرساخت‌های مناسب برای اجرای آن – در کشور ما مثل همه کشورهای مشابه ما- از قبل ایجاد نشده و حاکمیت قانون برای ما فقط یک خواسته یا فراتر از آن یک آرزو بود. خوانده‌ایم و می‌دانیم که این آرزو در قالب انقلاب مشروطه طرح و به دیکتاتوری رضاخان ختم شد. درواقع فرایند قانون‌گذاری در کشور ما با چالش‌هایی مواجه بود و هنوز هم در این حوزه با مسائل و چالش‌هایی مواجه هستیم. در این جلسه این موضوع را با تمرکز بر مسائل زنان بررسی می‌کنیم تا مشخص شود که تأمین حقوق زنان در مسیر مجاری قانونی چه تجربه‌هایی را پشت‌سر گذاشته است و چه موانع و امکاناتی پیش‌روی دارد».
مبنای قانون‌گذاری چیست؟
در ابتدای این نشست، زهره‌سادات کاظمی، مدرس و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده، سخنانی را با موضوع آسیب‌شناسی مبانی قانون‌گذاری در حوزه زنان بیان کرد. او با تأکید بر اینکه از ابتدای قانون‌گذاری در ایران، دغدغه‌ مشروعیت قوانین ابراز شده، گفت: «برخی از علما قانون‌گذاری را فقط مخصوص خداوند می‌دانستند و در این زمینه شأنی برای انسان قائل نبودند و برخی دیگر از علما نیز مثل آیت‌الله مدرس و علامه نائینی، قانون‌گذاری را حق انسان به شمار می‌آوردند به شرط اینکه با شریعت مخالفتی نداشته باشد».
به گفته او به‌خاطر این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها، متمم قانون اساسی تصویب شد و نظارت پنج نفر از علمای طراز اول دوره بر مجلس لازم شد اما از همان ابتدا مشخص‌نبودن ضوابط انطباق مصوبات مجلس با شرعیت، باعث شد که عملا این متمم قانون اساسی به شکل قانون متروک درآید». این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب نیز دغدغه انطباق مصوبات مجلس با قوانین شرعی وجود داشته است، ادامه داد: «در اصل چهارم قانون اساسی اعلام شده است که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد. برای محکم‌کاری و اینکه دچار مشکل متمم قانون اساسی در عصر مشروطه نشویم، در اصل ٩٣ نیز اعلام شده؛ قوانین مجلس را در صورتی که موردتأیید شورای نگهبان قرار نگیرد، بی اعتبار می‌داند». با این حال هنوز مشکل در این زمینه باقی است. آن‌طورکه زهره کاظمی توضیح داد، بحث این است که اگر ما مرجعی را برای تصویب قوانین پذیرفتیم، باید این تصویب قوانین با درنظرگرفتن نیازهای عامه و به تناسب مسائل حادث زمان و جامعه باشد. یعنی نمی‌توان بدون درنظرگرفتن مسائل و نیاز جامعه در خلأ، قانون‌گذاری کرد. او در ادامه با توجه به نیازهای جدیدی که در اثر تحول جوامع ایجاد می‌شود و مسکوت‌بودن بسیاری از احکام و نصوص شرعی و اختلاف‌نظر فقها در بسیاری از موارد؛ این پرسش را طرح کرد که برای تشخیص شرعی‌بودن یا نبودن مقررات چه چیز را باید مبنا قرار داد؟
این مدرس و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در پاسخ به همین سؤال به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «در اصل ٩١ فقط اشاره شده است که فقهای شورای نگهبان به‌عنوان مجتهدان عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند. اما گفته نشده است که مکانیسم انطباق قوانین با شرعیت از سوی این فقها چیست. درنتیجه بعد از پیروزی انقلاب، توجه صرف به حذف قوانین مخالف شرع سبب شد که عملا در وضع قوانین قول مشهور به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد. درحالی‌که صرف مشهوربودن یک قول در بین علما، هیچ ارجحیتی بر سایر اقوال علما ندارد. علمایی چون شهید ثانی و شیخ انصاری نیز به این موضوع توجه دارند و مشهوربودن یک قول در بین علما را مبنایی برای تطابق با شرع نمی‌دانند». کاظمی در توضیح یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه قانون‌گذاری، به قوانین موجود در حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: شما می‌بینید که گاهی فتاوای مجتهدان حی مبنا قرار گرفته است و گاهی فتاوای مجتهدان میت. گاهی فتاوای مجتهد اعلم، گاهی فتاوای مجتهد افضل، گاهی قول شاذ و نادر و گاهی قول مشهور مبنا بوده است.
لایه‌های قدرت سیاسی در قانون‌گذاری
اگرچه نظام حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است اما مسائل شرعی و فقهی تنها موضوعات اثرگذار بر حوزه قانون‌گذاری نیست و همچون هر نظام سیاسی دیگری باید به نقش عوامل سیاسی نیز توجه داشت. زهرا نژادبهرام، دبیر شورای اطلاع‌رسانی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در ادامه این جلسه به تأثیر سیاست بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه زنان پرداخت و گفت: «باید هر موضوعی را در فضای متنی خود بررسی کنیم. درباره قوانین نیز همین طور است و نمی‌توانیم مسائل سیاسی مترتب بر تصویب و اجرای یک قانون را نادیده بگیریم».
وی با اشاره به اینکه وقتی می‌گوییم قوانین متأثر از فضای سیاسی است؛ یعنی متأثر از قدرتی است که در جامعه وجود دارد و افراد بر اساس آن مدیریت می‌شوند؛ گفت: «عوامل مختلفی در قانون‌گذاری‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد که وقتی قرار است به نقد شرایط سیاسی و اجتماعی در حوزه قانون‌گذاری بپردازیم، باید آنها را موردتوجه قرار دهیم».
این پژوهشگر و فعال حوزه زنان با تقسیم عوامل مذکور به سه گروه اصلی، نهادی و عواملی چون گروه‌های نفوذ، گفت: «در زمینه قانون‌گذاری وقتی از تأثیر عوامل نهادی صحبت می‌کنیم، به نهادهایی چون خانواده، روحانیت و… توجه می‌کنیم که در تصویب و تهیه قوانین مؤثر هستند. همچنین وقتی از عواملی چون گروه‌های ذی‌نفوذ صحبت می‌کنیم، به تأثیر کاریزماتیک یا قدرت این گروه‌ها در تدوین قوانین توجه داریم». او با اشاره به اینکه فضای سیاسی و اجتماعی در تصویب قوانین در مجلس تأثیر بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: «باید علاوه بر اینکه فضای سیاسی و اجتماعی مؤثر بر تصویب قوانین را موردتوجه قرار د‌هیم، این نکته را نیز از یاد نبریم که نقش نهادهای مدنی در طرح و تصویب یک قانون در مجلس بسیار مؤثر است و تنها نمایندگان مجلس نیستند که در قانون‌گذاری مؤثرند». نژادبهرام در ادامه، روابط بین‌المللی کشور را با سایر کشورها ازجمله عوامل تأثیر‌گذار در قانون‌گذاری دانست و گفت: «ما ارتباطی جدی با نهادهای خارج از مرزهایمان داریم و هرگاه بخواهیم قانونی را تصویب کنیم، باید به تأثیر تصویب این قانون بر افکار عمومی جهانی نیز توجه داشته باشیم».
نژادبهرام با این مقدمه، نتیجه گرفت که بازیگران اصلی در تصویب قوانین تنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیستند و ما نباید تنها از آنها انتظار داشته باشیم که در روند قانون‌گذاری اثرگذار باشند. عوامل جدی بر این فرایند مؤثر است و نقش نمایندگان تنها یکی از ده‌ها عامل است.
به گفته او نقش دیگر این نمایندگان وقتی است که در حوزه‌های ستادی فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال وقتی که رئیس مجلس و هیأت‌رئیسه مجلس می‌شوند. در این فضا با اجازه طرح سؤالات، پیشنهادات، مهیاکردن شرایط خاص برای رأی‌گیری و… در روند تصویب قوانین اثرگذاری خواهند داشت. این مسئله فقط به درون مجلس محدود نیست. شرایط اجتماعی و سیاسی داخل کشور، نقش نهادهای مدنی، نقش گروه‌های ذی‌نفوذ و… در طرح یک قانون یا مسکوت ماندن یک طرح یا لایحه را نیز نباید نادیده گرفت.  دبیر شورای اطلاع‌رسانی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه همه این مسائل مستمسک از حوزه سیاست است، گفت: «اوضاع‌ و احوال سیاسی یا حتی اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به نوبه خود اثرگذار است. این فضا مترصد از فضای بیرونی نیز هست. باید توجه داشت که رابطه کشور از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با فضای بین‌الملل چگونه است یا فضای بین‌الملل در چه شرایطی است. مثلا در ‌هزاره سوم میلادی قرار داریم و یک‌سری توافقات میان کشورهای جهان در حوزه زنان یا مسائلی همچون حقوق‌بشر یا محیط‌زیست و… وجود دارد. همه اینها عواملی است که بر تصویب قوانین اثرگذار است. ما ایزوله نیستیم و با دیگران ارتباط داریم؛ بنابراین وقتی قرار است قانونی تصویب شود، به همه این مسائل توجه می‌شود. اگر قرار باشد تبصره‌ای به قوانین مدنی اضافه شود، باید همه این سپهرها را طی و چالش‌ها را برطرف کند تا بتوان آن را اجرائی کرد».
او به چند مورد از قوانین و شرایط اجتماعی و سیاسی تصویب آنها اشاره کرد و گفت: «سال ٨۵ قوه قضائیه لایحه‌ای را به هیأت دولت ارائه کرد تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده؛ در آن لایحه به چند ماده اعتراض شد و آنچه در هیأت دولت مصوب شد با لایحه قوه قضائیه تفاوت‌هایی داشت. آنچه هم که در مجلس طرح شد با لایحه مورد نظر دولت تفاوت‌هایی داشت. در واقع روندی طی شد که متأثر از فضای سیاسی بود و در قوانین مورد بررسی تغییراتی را ایجاد کرد. دولت وقت رویکرد مبنا قراردادن قول مشهور را داشت؛ بنابراین قوانینی را متصل و موادی را حذف کردند. طرح علنی آن لایحه در مجلس با واکنش نهادهای مختلفی مواجه شد و یکی از آنها قوه قضائیه بود که معتقد بود این قوه چیز دیگری را ارائه کرده است؛ یعنی هرکسی که توان و قدرت سیاسی داشته است بر مسیر طرح و تصویب لایحه اثرگذار شده بود».
نژادبهرام با اشاره به تجربه مجلس ششم در زمینه تصویب قانون استفاده از بورسیه تحصیلی برای دختران نیز اظهار کرد‌: «اینکه در مجلس ششم مصوب شد که دختران از بورسیه تحصیلی خارج از کشور استفاده کنند هم به دلیل فضای سیاسی مجلس و همگرایی رئیس‌جمهور وقت با رئیس قوه‌مقننه بود و هم اینکه در فضای اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد پیگیر حقوق زنان بودند و فضای بین‌المللی نیز به سمتی رفته بود که ایران نیز باید به سمت ایجاد آزادی‌های بیشتر برای زنان حرکت می‌کرد».
این پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به اینکه به دلیل وجود دیدگاه‌های پسینی و نظام پدرسالار حاکم بر مجلس به‌طورکلی قوانین حوزه زنان در ٣٧ سال پس از انقلاب تغییرات چندانی نداشته است، گفت: «اگر امروز می‌خواهیم قوانینی را تصویب کنیم که در آن حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد باید با فعال‌کردن جامعه مدنی به سمتی برویم که رویکردها در نظام انتخاباتی منطبق بر نیاز جامعه باشد تا بتوان به تصویب قوانین مؤثر در حوزه زنان امیدوار بود».
قانون‌گذاری تابعی از شرایط
نشست بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند قانو‌گذاری حوزه زنان تشکیل نشده بود تا زنان خود بگویند و خود تحسین کنند. به همین دلیل بررسی عوامل فقهی و حقوقی را به حجت‌الاسلام محسن رهامی سپرده بودند. این کارشناس مسائل حقوقی نیز با تأکید بر اینکه باید در قانون‌گذاری به تأثیر زمان، مکان و محیط فرهنگی توجه داشته باشیم تا زمینه بازاندیشی در مسائل مربوط به حقوق زنان در قانون فراهم شود، به موضوع بحث ورود کرد و گفت: «در قانون‌گذاری باید به این نکته توجه داشت که کسانی که به این امر مشغول‌اند تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود هستند و قانون‌گذاری در خلأ انجام نمی‌شود».
وی با بیان اینکه روند قانون‌گذاری تحت‌تأثیر مستقیم فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه است و نمایندگان مجلس نیز از دو جهت از این شرایط تأثیر می‌پذیرند، دو عاملی که تأثیر فراوانی در روند قانون‌گذاری دارند را توضیح داد و گفت: «نمایندگان مجلس به واسطه اینکه خودشان اهل یک کشور هستند از شرایط فرهنگی آن محیط تأثیر می‌پذیرند. همچنین باید خواسته‌های مردمی را که به آنها رای دادند، برآورده کنند، در نتیجه حتی اگر خودشان نیز کمتر تحت‌تأثیر شرایطی که درآن زندگی می‌کنند قرار گرفته باشند، مجبورند براساس عرف جامعه و به خاطر رضایت مردم قانون‌گذاری را با توجه شرایط فرهنگی همان جامعه به انجام برسانند».
این استاد دانشگاه در ادامه این پرسش را طرح کرد که باید قرائت مبانی دینی بر عهده چه کسی باشد؟ و در پاسخ به آن گفت که طبق قانون اساسی قرائت از مبانی دین بر عهده شورای نگهبان است و در بستر جامعه، فقها این کار را انجام می‌دهند.
او با یادآوری اینکه فقها و علما نیز تحت‌تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم محیط زندگی خود قرار دارند و طبعا قرائت آنها از دین نیز با شرایط فرهنگی زمانه‌شان انطباق دارد، اظهار کرد: «مرحوم آیت‌الله منتظری می‌گفتند اگر فقیهی در روستا بزرگ شده باشد نظراتش بوی روستا را می‌دهد و اگر زاده شهر باشد نظراتش شهری است و این موضوعی است که تا به امروز نیز ادامه دارد و حتی می‌توان نشانه‌هایی از آن را در قرآن نیز پیدا کرد».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «قرآن می‌فرماید با مردم به اندازه‌ عقل آنها سخن بگویید و این موضوعی است که در آیات قرآن نیز رعایت شده است و می‌بینیم مثال‌هایی که در آیات قرآن ذکر می‌شود همگی بر بستر جغرافیایی عربستان و دوره رسالت پیامبر(ص) انطباق دارند.
اگر در قرآن چنین اصلی رعایت شده است پس نمی‌توان فقها و علما را نیز از تأثیر شرایط زمانه به دور دانست. آیت‌الله منتظری در این رابطه فتوا داده بودند که اگر یک جامعه تغییر کند احکام موارد مربوط به تعزیرات نیز بعید نیست تغییر کند. ایشان در سال‌های آخر عمرشان در جواب استفتایی از جانب اینجانب اظهار کردند که «بعضی از احکام مثل صد ضربه شلاق یا احکامی از این قبیل، بر فرهنگ زمانه خود تکیه داشته است و اگر یک جامعه تغییر کند، بعید نیست که این موارد هم تغییر یابند». به گفته او اگر تأثیر زمان و مکان و محیط فرهنگی را در برداشت‌های فقها مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم به اجتهاد نو و پویا امید داشته باشیم و در چنین شرایطی است که می‌توان قوانین مربوط به حقوق زنان را بازنگری و بازبینی کرد تا به زنان در جامعه امروز ما توجه بیشتری شود.

 

 

منبع: روزنامه شرق/ آرزو شید فر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا