سرخط خبرهای سازمان

راه دشوار دولت در سیاست‌داخلی؛ گزارشی از ضرورت تامین امنیت در نشست های سیاسی

نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات، بدون شک با تغییر فضای سیاسی در کشور همراه خواهد بود. انتخابات بدون مشارکت مردم از معنای اصلی خود که یکی از پایه‌های دموکراسی‌های امروزی است، دور می‌شود و از این نظر دولت‌ها برای تثبیت هرچه بیشتر ساختار حاکمیتی خود در نظام‌های دموکراتیک، سعی در جلب مشارکت مردم دارند. اما حضور مردم در عرصه سیاسی و مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی، ملزوماتی دارد که یکی از آن‌ها، امکان‌های فعالیت سیاسی و برگزاری میتینگ‌ها و نشست‌های انتخاباتی در فضایی امن و به‌دور از تنش‌های گروه‌های فشار است. ازسوی دیگر تامین چنین فضاهایی برعهده دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی است تا امکان‌های برابر برای همه گروه‌های سیاسی و احزاب در بزنگاه انتخابات فراهم شود. از این نظر برخورداری از آزادی‌های سیاسی برای انجام فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب قانون ازجمله پیش‌درآمدهای انتخاباتی است؛ اصل سوم قانون‌اساسی تاکید می‌کند که دولت جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون همه امکانات خود را به کار برد. ازسوی دیگر قوانین مختلف نیز حمایت از فعالیت‌های افراد را مورد تاکید قرار داده است به‌طوری‌که اصل بیستم قانون‌اساسی نیز با توجه به‌همین مسئله تصریح می‌کند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
علاوه بر آن فعالیت‌های انتخاباتی و سیاسی درصورتی می‌توانند به تحقق دموکراسی‌های پایدار منجر شود که در قالب‌های سامان‌یافته تشکلی و حزبی دنبال شود. فعالیت سیاسی درقالب احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار می‌تواند علاوه بر مشخص‌شدن چارچوب‌ها و برنامه‌های مدون برای پیشبرد اهداف انتخاباتی، شرایط را برای انتخاب شفاف مردم فراهم آورد. از این جهت اصل بیست‌وششم قانون‌اساسی تصریح می‌کند: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری‌اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.» هر چند اصول صریح و شفاف در متن قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی زمینه‌های فعالیت‌های سالم انتخاباتی و سیاسی را فراهم می‌کند بااین‌حال برخی از عوامل حاشیه‌ای و فراقانونی در سال‌های پس از انقلاب، سعی بر آن داشتند تا فرصت‌های برابر فعالیت و تحقق دموکراسی را به‌نفع جریان یا گروه خاصی تغییر دهند و دراین مسیر از همه ابزارها و دست‌های حمایتی پشت‌پرده خود نیز برخوردار بوده‌اند.
این گروه‌ها با عناوین مختلف اعم از گروه‌های فشار، نیروهای لباس شخصی و نیروهای ارزشی در سال‌های پس از دوم خرداد، جولان بیشتری پیدا کردند تا فضای باز سیاسی در آن سال‌ها را تحت‌الشعاع قرار بدهند و به نشست‌های قانونی سیاسی حمله کنند و امنیت آن‌ها را برهم بزنند. دراین میان امنیت برگزاری نشست‌های انتخاباتی و سیاسی ضرورتی است که نمی‌توان در تحقق نشاط سیاسی در جامعه از آن غافل شد.

ضرورت برخورد قانونی با برهم‌زنندگان
یک فعال سیاسی اصول‌گرا معتقد است قانون و قانون‌گذار دراین‌باره سکوت کرده است اما با تعاریفی که در بخش‌هایی از قانون انتخابات هست امکان دارد که یک میتینگ انتخاباتی اگر مراعات برخی جوانب در آن نشود، حکم تبلیغات را پیدا کند. محسن کوهکن نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری به «بهار» می‌گوید: اگر برخی مسائل رعایت نشود ممکن است یک نشست انتخاباتی و سیاسی ناخودآگاه یا خودآگاه در تعارض با قانون قرار بگیرد که درنهایت این افراد و برگزارکنندگان هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند.  به گفته او اگر چارچوب‌های قانونی برای برگزاری انتخابات رعایت شود، امکان برهم‌خوردن امنیت کم می‌شود.
بااین‌حال کوهکن تاکید می‌کند وقتی همه جوانب رعایت شده باشد اگر‌ فرد یا افرادی بدون هرگونه بهانه‌ای امنیت را به خطر بیندازند باید طرفدار این مسئله باشیم که با هرکسی که امنیت هر جلسه‌ای را به خطر بیندازد قانون بدون ملاحظه با آن برخورد کند.

وظیفه دولت در تعیین امنیت
نشست‌های انتخاباتی و سیاسی در حالی در روزهای منتهی به انتخابات افزایش پیدا می‌کند که گروه‌های سیاسی انتظار تامین امنیت این نشست‌ها را از دولت دارند. ماده ۲ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تاکید می‌کند: امنیت کشور و حفاظت از شخصیت‌ها و اماکن و تأسیسات برعهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هماهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری امنیت داخلی کشور عمل کنند. براساس همین قانون مسئول امنیت در استان استاندار و شورای تامین استان است که این مسئله در شهرستان‌ها برعهده شورای تامین شهرستان و فرماندار آن شهرستان است.
همچنین براساس قانون، تاکید شده است که «ایجاد زمینه‌های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیت‌های آن‌ها به‌منظور گسترش مشارکت‌های مردمی در همه زمینه‌ها و نهادینه‌شدن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» ازجمله وظایف استانداران است.
وزارت کشور و شورای امنیت کشور نیز مسئولیت اصلی را دررأس شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها برعهده دارد و ازسوی دیگر نقش هیئت‌های اجرایی در انتخابات بیش‌ازپیش دراین ایام پررنگ می‌شود.

انتظار تامین امنیت برای همه سلایق سیاسی
یک عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز معتقد است: یکی از مهم‌ترین کارکردهای همه دولت‌ها تامین امنیت کامل برای همه شهروندان است این وظیفه در عرصه‌های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی باید انجام شود.
حسن رسولی در ادامه به «بهار» می‌گوید: فراهم‌کردن این شرایط باعث می‌شود که اولا دولت مقبولیت و مشروعیت قابل قبولی از نظر افکار عمومی پیدا کند و علاوه بر آن شهروندان این فرصت را پیدا می‌کنند که در سایه این فضای امنیت به فعالیت‌های روزمره خودشان بپردازند.
رسولی تاکید می‌کند: طبعا فعالان سیاسی از دولت انتظار دارند که با تامین امنیت برای همه سلایق سیاسی فضایی را ایجاد کند امکان حضور و مشارکت همگان در کنش‌های سیاسی به‌خصوص انتخابات به‌گونه‌ای فراهم شود که شرایط برگزاری یک انتخابات با نشاط و عادلانه را به دست‌ آید.  این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه می‌کند: تبلور عینی این خواسته بر حق در روزهای منتهی به انتخابات اسفندماه در برنامه‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی غیررسمی جریان‌های سیاسی و در ایام تبلیغات قانونی خواهد بود که جریان‌های سیاسی و نامزدها انتظار تامین امنیت را از دولت دارند. رسولی تاکید می‌کند: «من فکر می‌کنم اگر دولت نتواند نسبت به انجام این رسالت ذاتی اقدام کند نمی‌تواند ادعا کند که دولتی مشروع، پاسخگو و مقتدر است.» حالا تا هفتم اسفند زمان زیادی باقی نیست و گروه‌های فشار نیز پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بیش‌ازپیش شکستن فضای آرام سیاسی و بهره‌برداری از التهاب را در دستور قرار می‌دهند و از این جهت دولت روحانی روزهای حساسی را در آزمون سیاست‌داخلی می‌گذراند تا پس از پیروزی در سیاست‌خارجی و دیپلماسی هسته‌ای، پرونده قابل قبولی در داخل نیز بر جای بگذارد.

منبع: روزنامه بهار

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا