سرخط خبرهای سازمان

رونمایی از برنامه انتخاباتی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی؛ معاون سیاسی دبیرکل: سند مزبور حراست از جمهوریت نظام، احیای اصول مغفول‌مانده‌ی قانون اساسی، تعمیق آزادی‌های سیاسی و تحکیم حقوق شهروندی ملت را دنبال می کند

تنظیم و تدوین برنامه های انتخاباتی، از مهمترین و اساسی ترین کارکردهای منظم تشکیلاتی یک حزب موفق است. لذا احزاب می کوشند تا با شناساندن راهکارهای رسیدن به یک جامعه مطلوب، قاطبه دغدغه افکار عمومی را التیام ببخشند. در سوی مقابل، مردم با بهره گیری از نگاه سازنده احزاب در قالب برنامه های انتخاباتی، عیار و ارزش نامزدها را محک می زنند. به طور قطع گردآوری یک برنامه انتخاباتی مدون سبب شفافیت، مقایسه صحیح و نشان مستند وعده و وعیدهای انتخاباتی نامزدها می شود. از اینرو سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در چند ماه تا برگزاری انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی موفق به تنظیم و تدوین برنامه های انتخاباتی شد. مسعود رهبری معاون سیاسی دبیر کل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در گفت و گویی تفصیلی با “بوی باران” از این برنامه انتخاباتی رونمایی کرد. وی در این گفت و گو درباره ضرورت تدوین برنامه انتخاباتی گفت: “برنامه‌ی انتخاباتی درواقع، نقشه‌ی راه یک نماینده‌ی مجلس در طی دوران نمایندگی‌ است. از سوی دیگر، در بطن خود، قراردادنامه‌ای است میان او و رأی‌دهندگان، تا آنها بتوانند در طول دوران نمایندگی، عملکرد او را با ملاکِ بندهای آن قراردادنامه مورد ارزیابی قرار دهند و میزان پای‌بندی یا انحراف او از فحوای قرارداد را اندازه‌گیری کنند.”

مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید:

 

 جناب رهبری! به طور اجمالی هدف از تدوین برنامه‌های انتخاباتی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی چیست؟

سازمان بر این باور است که مردم در گزینش‌‌های انتخاباتی خود، بیش‌ازآنکه به نام و عنوان و ویژگی‌های فردی نامزدان توجه کنند، باید به برنامه‌های ایشان عنایت داشته باشند. برنامه‌ی انتخاباتی درواقع، نقشه‌ی راه یک نماینده‌ی مجلس در طی دوران نمایندگی‌ است. از سوی دیگر، در بطن خود، قراردادنامه‌ای است میان او و رأی‌دهندگان، تا آنها بتوانند در طول دوران نمایندگی، عملکرد او را با ملاکِ بندهای آن قراردادنامه مورد ارزیابی قرار دهند و میزان پای‌بندی یا انحراف او از فحوای قرارداد را اندازه‌گیری کنند. اساساً به‌باور من، اگر نمایندگی را حقیقتاً از جنس «وکالت» بدانیم، وکالت بدون «موضوع» و «مورد» وکالت، در عالم حقوق، معنایی ندارد. نامزد انتخاباتی باید دقیقاً روشن کند که از شهروندان برای اجرای کدام کنش‌ها وکالت می‌گیرد. در اینجا تکرار شعارهای کلی مثل «دفاع از حاکمیت ملت»، «پیش‌برد آرمان‌های جنبش اصلاحات»، «بسط عدالت»، «حراست از آزادی» و… کاربرد ملموسی ندارد. باید نامزد انتخاباتی دقیقاً مشخص کند که اگر وارد مجلس شود، از خلال کدام اقدامات و کنش‌های خاص، آن آرمان‌ها و شعارهای کلی را پی‌گیری خواهد کرد. این اقدامات، اولاً باید در چارچوب وظایف نمایندگی بوده، متناسب با اختیارات نماینده‌ی مجلس باشند و ثانیاً باید با نظر به اقتضائات و به‌ تعبیر آقای لاریجانی، «قواره‌ها»ی نظام جمهوری اسلامی تعریف شوند. دراین‌میان، اگر بستر و مرجع تدوین این برنامه‌ها یک حزب و بِرَند تشکیلاتی باشد، دو نتیجه‌ی مبارک دارد که در برنامه‌های فردی کمتر دیده می‌شود: اول این‌که برنامه‌ای که در یک تشکیلات تدوین شده است، حاصل خرد جمعی و نتیجه‌ی ساعت‌ها تأمل، تبادل‌نظر، چکش‌کاری و نقد و حک و اصلاح است و طبیعتاً دقت، همه‌جانبه‌نگری و جامعیتش به‌مراتب بیشتر از برنامه‌ای خواهد بود که حاصل ابتکار یک فرد است؛ ثانیاً برنامه‌های انتخاباتیِ فردی، هر میزان از عمق و جامعیت را هم داشته باشند، ضمانت اجرای چندانی ندارند. فردی که از مردم رأی می‌گیرد و وارد مجلس می‌شود، چه به برنامه‌هایش پایبند باشد یا خیر، چهار سال بر کرسی مجلس تکیه خواهد زد و اگر تحت بِرَند یک تشکیلاتِ شناخته‌شده و رسمیِ سیاسی نباشد، هیچ کنترلی نمی‌توان بر او اعمال کرد. اما هنگامی که برنامه‌ای از سوی یک حزب سیاسی ارائه می‌شود، از آنجا که آن حزب قصد دارد در میدان کنشگری و بازی قدرت، حضور مستمر داشته باشد و در دوره‌های بعدیِ انتخاباتی هم رأی مردم جلب کند، دیگر نمی‌تواند بعد از اعلام برنامه و اخذ رأی اعتماد مردم، آن را ببوسد و کنار بگذارد. اعتبار سیاسی و ضمانت بقا و مانایی‌اش در مصدر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان کشوری، در گرو وفای به عهد و پای‌بندی به «قرارداد»هایی است که با مردم در طول حیات سیاسی‌اش می‌بندد. ازاین‌رو، از‌یک‌سو، در تدوین برنامه‌هایش آرمان‌گرایی را با واقع‌گرایی می‌آمیزد و قراردادی نمی‌بنند که از عهده‌ی اجرایش برنیاید و اعتبارش خدشه‌دار شود، و ازسوی‌دیگر، در گزینش و معرفی افرادی که توانایی اجرای آن برنامه‌ها را داشته باشند، دقت و وسواس کافی به‌خرج می‌دهد تا مبادا کسی را «حامل» اجرای برنامه‌هایش کند که کفایت، تعهد و جدیتش به اثبات نرسیده است. بنابراین اعتماد به برنامه‌های حزبی، با عقلانیت سیاسی و آینده‌نگری جمعی یک ملت، سازگارتر است.

 

 قاعدتاً برای تدوین برنامه‌ای که از قرار اطلاع، حجم قابل‌توجهی هم دارد، زمان و انرژی زیادی صرف شده است. خوب است توضیح دهید که برای تنظیم و تصویب این برنامه، چه مراحلی در درون سازمان طی شده است.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، به‌عنوان حزبی منسجم، نخبه‌پرور و برنامه‌محور، که قریب به دودهه تجربه‌ی کمپین‌های انتخاباتی را در انبان تشکیلاتی‌اش دارد، از خردادماه سال جاری، پروژه‌ی تدوین برنامه‌های انتخاباتی‌اش را برای دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی کلید زد. از همان ابتدا، مقرر شد این برنامه در پنج سرفصل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست تدوین شود که تهیه‌ی پیش‌نویس هر سرفصل به یکی از ارکان تخصصی حزب، اعم از حوزه‌ی معاونت سیاسی و کمسیون‌های تخصصی دفتر سیاسی سپرده شد. حتی برخی از سرفصل‌های حساس، مثل سرفصل‌های سیاسی و فرهنگی، به‌طور هم‌عرض، در دو رکن تخصصی جداگانه به بحث گذاشته شد تا دقت و جامعیت برنامه‌ها به حداکثر برسد. ارکان تخصصی حزب تا پایان نیمه‌ی شهریورماه با نهایت تعهد و جدیت، پیش‌نویس‌ها را تهیه کردند و نوبت به بررسی مجدد آنها در جلسات دفتر سیاسی رسید. قریب به ده جلسه از جلسات دفتر سیاسی سازمان به بررسی بندبند این برنامه‌ها اختصاص یافت، که در نهایت، سندی با ۱۶۲ بند به دست آمد که مشتمل بر ۷۰ بند اقتصادی، ۳۰ بند سیاسی، ۳۰ بند محیط زیستی،‌ ۲۳ بند فرهنگی و ۹ بند اجتماعی می‌باشد. آخرین مرحله از کار تصویب این سند، تأیید شورای مرکزی سازمان بود که این کار هم آذرماه انجام شد و بدین‌ترتیب، یکی از گسترده‌ترین و هماهنگ‌ترین پروژه‌های فکری و تشکیلاتی سازمان در سال‌های اخیر، با موفقیت به اتمام رسید. در گام بعدی، برای این‌که محورهای موجود در این برنامه مورد بهره‌برداری و استفاده‌ی سایر احزاب اصلاح‌طلب نیز قرار گیرد، سند مزبور به «شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی جبهه‌ی اصلاحات» تقدیم شد تا به هر نحو که صلاح‌ می‌دانند در تدوین برنامه‌های انتخاباتی کلیت جبهه‌ی اصلاحات، به کار بیاید. در ضمن، قرار است جزئیات این برنامه در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد تا در کنش‌های ستادی، مبنای رایزنی‌ها، تعاملات و چانه‌زنی‌های انتخاباتی سازمان با نامزدهای انتخاباتی باشد. کلیات این برنامه نیز انشاء الله در ایام تبلیغات انتخاباتی برای اطلاع عموم مردم منتشر خواهد شد.

 

به عقیده‌ی بسیاری از تحلیلگران و کنشگران، برای حل معضلات کشور، ابتدا باید مشکلات سیاسی حل‌وفصل شود. از نگاه آنان، راه‌حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی از حل مشکلات سیاسی عبور می‌کند. سخن گزافی نیست که بگویم عدم توجه به سیاست داخلی در ده سال اخیر و آسیب‌هایی چون انزوای احزاب و معضلات مناقشات سیاست خارجی به اقتصاد، فرهنگ و هنر خانواده‌های ایرانی صدمات بسیار زیادی را وارد کرده است. بدون شک، سهم پارلمان در رفع و گره‌گشایی اینگونه مشکلات بسیار زیاد است. حال در صورت ورود اصلاح‌طلبان به دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی چه محورهایی در حوزه‌ی سیاست داخلی و خارجی برنامه‌ی انتخاباتی سازمان تعبیه شده است؟

در حال حاضر، به‌گمانم دیگر کسی تردید ندارد که توسعه‌ی هر کشوری فرایندی است چندضلعی و متوازن که هیچ ضلعی را نمی‌شود و نمی‌باید فدای ضلع دیگر کرد. اصلاحات سیاسی، بستر را برای استفاده‌ی بهینه‌تر از منابع اقتصادی و مدیریت منابع و ذخایر مالی کشور فراهم می‌کند و ازدیگرسو، نظام اقتصادی منضبط، عقلانی و توسعه‌گرا، زمینه را برای مشارکت مؤثرتر سیاسی شهروندان مهیا می‌کند. از جانب دیگر، تعالی هنر و فرهنگ در یک جامعه، بر اساس هرم نیازهای مازلو، در گرو تأمین نیازهای زیربنایی‌تری چون امنیت، حداقلی از رفاه، آسایش و تأمین آتیه و ارتقای شاخص‌هایی چون امید به زندگی، شادی و خوش‌باشی است. جامعه‌ای که شاخص «فلاکت» (ترکیب بیکاری و تورم) در آن جزو رتبه‌های نخست دنیا باشد و در شاخص کیفیت یا «نیک‌بودی» زندگی (QLI) ـ که از ترکیب سنجه‌هایی چون تعالی مادی، سلامتی، ثبات خانوادگی، امنیت شغلی و… به‌ دست می‌آید ـ ربته‌ی بالاتر از ۸۰ را به خود اختصاص داده باشد، زمین حاصل‌خیزی برای رشد و تعمیق دموکراسی پایدار نیست. بااین‌حال، ما با «کشیدن کرکره‌‌ی توسعه‌ی سیاسی» اصلاً موافق نیستیم و معتقدیم ارتقای گام‌به‌گام و حساب‌شده‌ی شاخصه‌های توسعه‌ی سیاسی لازمه‌ی توفیق در پیش‌برد سایر اضلاع توسعه است. ازاین‌روست که در برنامه‌ی تدوین‌شده، سرفصل سیاسی را با دقت و حوصله‌ای‌ خاص تنظیم کردیم که از یک‌سو دربرگیرنده‌ی آرمان‌های کلان سازمان باشد و ازسوی‌دیگر، قابلیت پی‌گیری و اجرا در سپهر کنونی قدرت و سیاست کشور را داشته باشد. افق دوردستی که سازمان در سرفصل سیاسی دنبال می‌کند، در یک کلام، حراست از جمهوریت نظام، احیای اصول مغفول‌مانده‌ی قانون اساسی، تعمیق آزادی‌های سیاسی و تحکیم حقوق شهروندی ملت است. به‌باور ما، توسعه‌ی سیاسی مستلزم بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌هایی است که قانون اساسی برای جلب مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری های خرد و کلانِ حکومت پیش‌بینی کرده است. بنابراین اصلاح سازِکارهایی که مانع از تحقق این ظرفیت‌ها هستند و تدوین قوانینی که منجر به تحکیم نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش و مشارکت در امور حاکمیت و نیز توانمندی جمعی در نظارت بر نحوه‌ی اداره‌ی کشور می‌گردد، گام مهمی است که مجلس دهم باید برای تحقق آن همت گمارد. دراین‌میان، آنچه در برنامه‌ی سازمان برجسته است، توجه ویژه به زنان، جوانان و اقلیت‌های مذهبی و قومی و اختصاص محورهای مهمی از این برنامه به توانمندسازی و تأمین حقوق آنهاست.

در حوزه‌ی سیاست خارجی هم آنچه در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گرفته، توسعه‌ی گونه‌های ظریف‌تر و نرم‌افزاری‌تری از دیپلماسی در عرصه‌ی تعاملات ایران با جامعه‌ی جهانی است. امروز کانال‌های تأثیرگذاری کشورها بر یک‌دیگر، فقط از مسیر دیپلمات‌ها و نشست‌وبرخاست‌های رسمی نمی‌گذرد. شیوه‌های غیرمستقیم اثرگذاری بر نظام بین‌الملل،‌ که امروزه تحت عناوینی چون دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و عمومی تعریف می‌شوند، در دنیای امروز رواج یافته است که هنوز چنان‌که باید و شاید، زمینه‌های حقوقی و قانونی مناسب اجرای آنها در کشور ما مهیا نشده است و مجلس دهم می‌تواند بانی شکوفایی دیپلماسی‌های نوپدید باشد.

 

در سال‌های اخیر، اصحاب فرهنگ و هنر گلایه‌های زیادی از وضعیت خود داشته‌اند. ایشان برخی از این مصائب خود را مربوط به قانون‌گذاری‌های غلط و همچنین عدم نظارت‌های صحیح مجلس شورای اسلامی می‌دانند. سازمان برای بهبود و اصلاح مشکلات فرهنگی، چه برنامه‌هایی را در سرفصل فرهنگی تدوین کرده است؟

عرصه‌ی فرهنگی، عرض عریضی دارد که یک مجلس توسعه‌گرا باید با اولویت‌گذاری و نیازسنجی مطلوب و واقع‌نگر، بحران‌ها و آسیب‌های جدی این حوزه را گام‌به‌گام ترمیم کند. سازمان بر این باور است که حاملان و عاملان تعالی فرهنگی جامعه، در وهله‌ی نخست، خود اهالی فرهنگ و هنر هستند و اگر بسترهای حقوقی و قانونی برای تکاپو و نشاط و تولید بی‌دغدغه‌ی آنها فراهم باشد، سامان فرهنگی کشور مسیر رشد و شکوفایی را به‌سرعت طی خواهد کرد. ما معتقدیم نسبت حاکمیت با اهالی فرهنگ و هنر، نسبت خادم با مخدوم خویش است. به‌تعبیر دیگر، این حاکمیت است که باید خود را در قاب و قالب مورد پسند اصحاب فرهنگ کشور تعریف و تعبیه کند نه آن‌که اهل فرهنگ و هنر، مدام خود را در پیچ‌وخم هزارتوی محدودیت‌ها، ملاحظات، موانع و مصالح حاکمیتی گرفتار ببینند. ازاین‌رو، روح کلی برنامه‌های فرهنگی سازمان، احیای استقلال، احترام و کرامت چهره‌ها و نهادهای مستقل فرهنگی است. در این راستا، آسیب‌ها و معظلاتی چون نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ی حاکمیتی بر تولیدات و منشورات فرهنگی، اعم از کتاب و نشریه و فیلم، امنیت و ثبات معیشتی اهالی فرهنگ، تقویت و توامندسازی نهادهای مدنی فعال در حوزه‌های فرهنگی و… در بندهای این برنامه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، یک عنوان اختصاصی هم به «میراث فرهنگی» اختصاص یافته است که در ذیل آن، اقداماتی درخصوص حفاظت و احیای پیشینه‌ی افتخارآمیز فرهنگ ایران‌زمین، پیش‌بینی شده است.

 

تأسیس بسیاری از تشکل‌ها و انجمن‌های مدنی و سیاسی یکی از حقوق اساسی مردم به‌ حساب می‌آید. به‌طور اجمالی، در بخش برنامه‌های اجتماعی، تسهیل چه مواردی تدارک دیده شده است؟

همان‌طور که اشاره کردید، آنچه می‌تواند جامعه را از حالت رخوت، انفعال و بی‌توجهی به آسیب‌های متعدد اجتماعی که دامن‌گیر حیات جمعی ماست، خارج کند و خیزشی عمومی، قانون‌مند و بلندمدت را برای زدودن آنها محقق سازد، بسترسازی حقوقی و قانونی برای رشد، گسترش و فراگیری سازمان‌های مردم‌نهاد است. متأسفانه نگاه غالب در نهادهای حاکمیتی ما نسبت به این نهادها، مبتنی بر سوءظن و تهدیدْ قلمدادکردن آنهاست. این نگاه متأسفانه در دوران هشت‌ساله‌ی دولت‌های نهم و دهم، چنان دامن‌گیر و جدی شد که تقریباً تمام سَمَن‌های توانمند را به محاق تعلیق و تعطیل و یا دست‌کم بی‌تحرکی و بی‌انگیزگی کشاند. حاصل دورنگاه‌داشتن مردم از مدیریت بحران‌های اجتماعی همین شده است که امروز کسی جرأت ندارد آمار واقعی اعتیاد، ایدز، تن‌فروشی، طلاق، فرار مغزها، خشونت خانگی، نزاع‌های خیابانیِ منجر به جرح و قتل، قاچاق انسان، کودکان کار، افسردگی، اظطراب، خودکشی، نرخ اعتماد اجتماعی، میزان امید به زندگی و… را به‌راحتی بر زبان آورد. این در حالی است که همان اندک تجربه‌های میدان‌دادن و به‌بازی‌گرفتنِ سَمَن‌ها و تشکل‌های خودجوش اجتماعی در دهه‌های گذشته و به‌طور اخص در دوران دولت اصلاحات، اثبات می‌کند که در صورت میدان‌داری نهادهای مدنی، جامعه‌ی ایران توانایی ذاتی برای فائق‌آمدن بر این مشکلات را دارد. مشکل آنجاست که حاکمیت‌ها در گیر‌ودار دغدغه‌های سیاسی و ایدئولوژیکشان، انگیزه، توان و خلاقیت لازم برای مدیریت این بحران‌ها را ندارند، اما حاضر نیستند عرصه را برای تکاپوی بی‌ مزد و منت نهادهای مردم‌نهاد بگشایند. ازاین‌روست که در برنامه‌های انتخاباتی سازمان، تقریباً به تمام این بحران‌ها به‌نحو علمی و تخصصی اندیشیده شده و بندهایی را برای بهبود آنها اختصاص داده‌ایم. دراین‌میان، معضلات خاص زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در صدر دغدغه‌های این برنامه قرار گرفته‌اند که چندین بند مهم از سرفصل «اجتماعی» در این سند به آنها اختصاص یافته است. همچنین بازتعریف مفهوم «امنیت اجتماعی»، احیای فرمان ۸ماده‌ای حضرت امام (ره) در حوزه‌ی کنترل‌های حاکمیتی، و لزوم بازنگری در قوانین مربوط به «نظام وظیفه» و گزینش کارمند و دانشجو از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده در ذیل این سرفصل است.

 

در یک دهه‌ی اخیر، مشکلات فراوانی در زمینه‌های اقتصادی وجود داشته است. مشکلاتی از قبیل روند خصوصی‌سازی‌ها، معیشت مردم، درصد پایین نرخ تولید داخل و همچنین درصد بالای نرخ واردات، عدم اشتغال‌زایی فراگیر و بسیاری از مصائب دیگر که مشمول مشکل اقتصاد کشور است. بسیاری از فعالان اقتصادی، سهم مجلس را در بروز و تداوم اینگونه مشکلات بسیار زیاد می‌دانند. به طور مشخص، سازمان عدالت و آزادی چه برنامه‌های اقتصادی را برای انتخابات پیشِ رو پیش‌بینی کرده است؟

به باور سازمان، رسیدگی فوری به معضلات ساختاری اقتصادی که سالیانی است در پی بی‌کفایتی‌های سابق داخلی و تحریم‌های خارجی، گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد، در اولویت نخست نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرای مجلس آینده باید باشد. ازهمین‌روست که در برنامه‌ی تدوین‌شده، بیشترین بندها را سرفصل اقتصادی به خود اختصاص داده است که شامل ۷۰ بند کاملاً اجرایی و عملیاتی است. برای این‌که وحدت موضوعی بین بندهای مرتبط، نمایان‌تر شود، برنامه‌های این سرفصل ذیل دو عنوان کلی «اقتصاد کلان» و «بخش‌های اقتصادی» و تحت عناوین جزئی‌ترِ «رشد اقتصادی»، «نرخ تورم»، «اشتغال»، «سبک زندگی و رفاه اجتماعی»، «خصوصی‌سازی»، «بازار پول»، «بازار سرمایه»، «اقتصاد دانش‌بنیان»، «صنعت و معدن»، «کشاورزی و آب»، «بازرگانی و تجارت الکترونیک»، «تعاونی»، «گردشگری»، «توسعه‌ی صادرات» و «مدیریت کلان» مفصل‌بندی شده است. روح کلی حاکم بر برنامه‌های اقتصادی سازمان، رفع سایه‌ی تورم، رکود و فساد از کشور است. برای این منظور، استراتژی اقصادی سازمان، کاهش هرچه‌بیشتر دخالت دولت و نهادهای شبه‌دولتی در فرایندهای اقتصادی، تقویت نقش تسهیل‌گر دولت، بسترسازی برای نظارت‌های فراحاکمیتی برای پیش‌گیری از فساد، و رشد ارتباطات و تعاملات اقتصادی با نظام تجارت و اقتصاد جهانی است. برای وصول به این اهداف، راه‌کارهایی چون اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، توجه ویژه به فناوری‌های «High tech»، توسعه‌ی توریسم و اجرای کامل دولت الکترونیک در بندهای برنامه پیش‌بینی شده است. ما معتقدیم دولت تدبیر و امید، بعد از پشت‌ِسرگذاشتن پیروزمندانه‌ی دوران تحریم، به مجلسی همراه و همدل نیاز دارد که دوران پساتحریم را به فرصتی بی‌نظیر برای شکوفایی و رشد و توسعه‌ی اقتصادی مبدل سازد. مجلسی که هر روز برای دولتِ مورد اعتماد ملت، حاشیه‌سازی کند و تحمل مشاهده‌ی کامیابی‌های آن را نداشته باشد، سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را بر باد خواهد داد. البته این به‌معنای نفی وظایف نظارتی مجلس نیست؛ اتفاقاً دولت در مسیر اجرای برنامه‌هایش به مجلسی قدرتمند و پرسشگر نیاز دارد تا ناخواسته دچار ضعف و اهمال و انحراف از وعده‌هایش نگردد؛ اما میان پرسشگری و نظارت دلسوزانه با کارشکنی و حاشیه‌سازی تفاوت‌هایی وجود دارد که از چشم مردم دور نمی‌ماند.

 

بحران‌های محیط زیستی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی مردم و مسؤولان بوده است. آلودگی هوا، خشک‌شدن بسیاری از رودخانه‌ها و دریاچه ها و همچنین پیداش و فراگیر شدن بسیاری از بیماری‌ها به‌دلیل فقدان امنیت مواد بهداشتی و غذایی از اصلی‌ترین موارد بحران‌های محیط زیستی بوده است. بالطبع قوه‌ی مقننه سهم بزرگی در برنامه‌ریزی کلان حوزه‌ی محیط زیست دارد. در برنامه‌ی انتخاباتی سازمان عدالت و آزادی چه سیاست‌هایی در این زمینه تدوین شده است؟

همان‌طور که در متن سؤال، اشاره کردید، یکی از خطرات بسیار جدی پیشاروی جامعه و نظام ما که هر روز بر مهابت و وسعت آن افزوده می‌شود، معضلات زیست‌محیطی است. خشک‌سالی‌های پیاپی، کمبود شدید منابع آب، بیابان‌زایی، انقراض گونه‌های ارزشمند زیستی، ازبین‌رفتن جنگل‌ها، آلودگی‌های مهلکِ ناشی از پارازیت‌، غبار‌آلودگی مستمر چندین استان کشور در اثر ریزگردهای مسموم و مهاجم، تغییر اقلیم و گرمایش زمین، خشک‌شدن رودها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و آب‌های زیرزمینی که به تنش آبی در بسیاری از مناطق کشور انجامیده و آثار خانمان‌سوز اجتماعی در پی داشته است، زنگ‌های هشدار و آژیرهای خطر را برای حکومت و جامعه‌ی ما به صدا درآورده است که اگر توجه و برنامه‌ریزی برای مقابله با آنها در صدر اولویت‌های دولت و مجلس قرار نگیرد، تبعات اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و امنیتی آن اساس کشور و نظام را به کام خواهد کشید. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، شاید تنها حزب رسمی کشور است که، بی‌کم‌ترین اغراقی، حفظ محیط زیست را از کسب و حفظ قدرت سیاسی مهم‌تر می‌داند. «کمسیون محیط زیست» دفتر سیاسی سازمان در غنای مطالعاتی و عملیاتی‌اش، شاید نظیری در میان احزاب کشور نداشته باشد. جالب است توجه کنید که تعداد بندهایی که در برنامه‌ی انتخاباتی سازمان به محیط زیست اختصاص یافته است، دقیقاً برابر با تعداد بندهای سیاسی است و این نشان‌دهنده‌ی میزان اهتمام سازمان به این حوزه است. برنامه‌های سازمان در سرفصل «محیط زیست»، تحت عناوین «امنیت غذایی»، «تنوع زیستی»، «منابع آب»، «آموزش و پژوهش» و «آلودگی‌های محیطی» مفصل‌بندی شده است. استراتژی کلی حاکم بر این برنامه‌ها نظارت دقیق و بی‌مسامحه بر اجرای قوانین و ضوابط موجود زیست‌محیطی ازیک‌سو و تدوین نظامات حقوقی مناسب برای ترمیم آسیب‌ها و پیش‌گیری از معضلات محیط زیستی ازدیگرسو است. هدف سازمان در نهایت این است که هم عموم شهروندان و هم تک‌تک ارکان حاکمیتی، تمام برنامه‌های توسعه‌ای و کنش‌های فردی و جمعی خود را در چارچوب ضوابط و خط‌قرمزهای زیست‌محیطی تعریف کنند. این مهم نیازمند عزم جمعیِ حاکمیت، مردم و رسانه‌های جمعی است که در هماهنگی با هم، اهداف دغدغه‌های زیست‌محیطی را باجدیت دنبال کنند. ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، بستر روانی و حقوقی بسیار مساعدی را برای بسیج عمومی در جهت حفاظت از محیط زیست را مهیا کرده است. در سند برنامه‌های انتخاباتی سازمان، راه‌کارهای تأمین منابع اعتباری و مالی لازم برای این منظور، مسیر دست‌یابی به بهترین روش‌های کاهش ضایعات و مدیریت پس‌ماندهای کشاورزی و صنعتی، بازاندیش در خصوص «حقوق حکمرانی آب» و لزوم بازتعریف جایگاه دولت در مدیریت آب، و ضرورت گسترش اکوتوریسم، به‌خوبی و با جزئیات، ذکر شده است. امتیاز سیاست‌ها و برنامه‌های زیست‌محیطی در این است که عموماً اصطکاکی با باورهای سیاسی و ایدئولوژیک جناح‌های سیاسی ندارد و مجلس آینده با هرگرایش سیاسی به‌شرط آن‌که نمایندگانی دوراندیش و دغدغه‌مند نسبت به محیط زیست داشته باشد، می‌تواند عامل و حامل تحقق این برنامه‌ها باشد.

::::

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا