سرخط خبرهای سازمان

زمامداری زنان در عصر حکمرانی خوب | مهدی مقدری

 

 

زمامداری زنان در عصر حکمرانی خوب

[مقاله برگزیده در سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران]

moghadari

· مقدمه

نسبت نامتوازن میان زنان و مردان در کسب مناصب مدیریت سیاسی و اجتماعیِ دولت‌ها و حضور اندک زنان در پارلمان‌ها، در اکثر قریب به اتفاق نظام‌ها به‌روشنی دیده می‌شود. به استثنای کشورهای اسکاندیناوی، حتی در بسیاری از نظام‌های دموکراسی غربی، این نسبت نامتوازن بوده و برابری سیاسی در آن دیده نمی‌شود. در طول تاریخ بشر کمتر دیده شده زنان، شایسته شرکت در فعالیت‌های سیاسی و کسب موقعیت‌های مدیریتی سیاسی در دولت‌ها و مجالس شده باشند و این موضوع موجب تشدید اعتقاد به عدم شایستگی آنان شده است ]۱[. رسوب این باور غلط باعث ناتوان ساختن زنان برای تصدی این پست‌ها گردید و همواره با گزاره‌های سطحی درصدد به حاشیه راندن زنان از این حق اجتماعی‌شان شد.این در حالی است که، در عصر جهانی‌شدن دیگر بر همگان ثابت شده است که نابرابری زن و مرد، جامعه را از ذخیره قابل توجهی از قابلیت‌هایش محروم کرده است. اگر زنان حق بهره‌گیری آزاد از توانایی‌های خود را داشته باشند و در این زمینه به اندازه مردان تشویق شوند و پاداش بگیرند، انبوه توانایی ذهنی موجود برای ارائه خدمات عالی به بشر دو برابر خواهد شد]۲[. آنچه بدیهی است، اینکه بسیاری از مردم خواهان شرکت در تصمیم گیری (در ساختار سیاسی حکومت‌ها) هستند و برای دستیابی این حق همواره در جدال  دائمی به سر می برند و غالباً به روحیه پرخاشگری، رقابت جویی، زد و خورد، تشکیل ائتلاف‌ها و سایر تدابیر راهبردی متوسل می‌شوند؛ اما همه افراد دارای آن ویژگی‌هایی نیستند که در رقابت برای کسب قدرت ضرورت پیدا می‌کنند ولی ظاهراً مردان بیش از زنان دارای این ویژگی‌ها هستند و در این جدال شرکت می‌کنند و در جریان این بازیِ سیاسی تا همین سال‌های اخیر، زنان را از حضور در ساختار حاکمیتی محروم ساختند]۳[از این رو، چنین برداشتی از شیوه حکومت‌داری با مبانی دموکراسی و حکمرانی خوب در تضاد است؛ چراکه تغییر وضعیت زنان در جامعه، از پیش‌شرط‌های ایجاد حکومتی است که به حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و دموکراسی احترام می‌گذارد]۴[.

در این مقاله قصد دارم تا به دو سوال اساسی در این باره بپردازم؛ نخست اینکه «چرا برابری سیاسی بین مردان و زنان در رسیدن به مدیریت‌های عالی در یک دولت یا حضور در پارلمان مهم تلقی می‌شود؟» و دیگر اینکه «برای غلبه بر این میراث تاریخی و نابرابری سیاسی چه باید کرد؟» همچنین، تلاش می‌کنم برای پاسخ به این پرسش‌ها در حد امکان از منظر فکری رویکرد «حکمرانی خوب» به واکاوی این موضوع پرداخته شود.

 

· وضعیت کنونی؛ بیم‌ها  و امیدها

آمارتیاسن، پژوهشگر هندی‌الاصل برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۸، معتقد است که توسعه مستلزم حذف موانع اصلی بر سر راه آزادی‌هاست؛ فقر و ظلم، فرصت‌های ناچیز اقتصادی و محرومیت نظام‌مند اجتماعی، غفلت از تسهیلات عمومی و عدم مدارا و افراط حکومت‌ها از جمله این موانع هستند. در این دیدگاه فقدان آزادی‌های اساسی به طور مستقیمی به فقر اقتصادی مربوط می شوند که آزادی‌های مردم را در ارضای گرسنگی، یا دسترسی به تغذیه کافی، فرصت به دست آوردن پوشاک یا سر پناه کافی، یا بهره‌مندی از آب آشامیدنی پاکیزه و تسهیلات بهداشتی سلب می کند .تجربه بشری نشان داده است که مساله عدم باورمندی به توانایی و حضور زنان در پست‌های عالی نظام‌ها، یکی از همین موانع موجود در مسیر آزادی‌های اساسی بوده است که تحقق توسعه را به تاخیر انداخته و یا متوقف ساخته است.

بی تردید، یکی از معیارهای جامعه دموکراتیک این است که زندگی انجمنی‌اش از لحاظ درونی دموکراتیک باشد و شرایط اجتماعی و اقتصادیِ مساعدی را برای تحقق عملیِ برابریِ سیاسی فراهم کند]۵[. اما همین تجربه تاریخی ثابت می‌کند که نه تنها در همه کشورها زنان بسیار دیرتر از مردان حق رای به دست می‌آورند، بلکه همچنان حضور ضعیفی در میان نخبگان سیاسی دارند]۶[. بسیاری از کنشگران حوزه مطالعات زنان بر این باورند که تلقی اینکه زن باید صرفاً در متن خانواده حضور داشته باشد، سبب شده که زنان اساساً با مردان از لحاظ پایگاه اجتماعی، حقوقی و فرصت‌ها احساس نابرابری کرده و از این رو عمیقاً دچار سرخوردگی، نومیدی و نارضایتی شده‌اند]۷[. این قطبی‌سازی از سویی موجب به وجود آمدن ترس مداوم و در نتیجه شکل‌بندی خشم در زنان شده است]۸[و از سوی دیگر، چنانچه این زنان از آن دسته‌ای باشند که آرزوهای شغلیِ در حال فروریختن را تجربه می‌کنند، ناچار از آرزوهای بر باد رفته، به خانه همچون پناهگاهی بازخواهند گشت]۹[و این سرخوردگی میزان رخوت و بی‌تحرکی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دوچندان خواهد ساخت. در این حالت زنان معمولاً به یک قلمرو خصوصی محدود می‌شوند -یعنی محیط خانگیِ خانواده، کودکانه و خانه – و از سوی دیگر مردان بیشتر در یک قلمرو عمومی که اختلافات از نظر ثروت و قدرت اساساً از آن ناشی می‌شوند زندگی می‌کنند. دنیای آنها پول، صنعت و سیاست است.

برخی صاحب‌نظران معتقدند حقوق اجتماعی پایینِ زنان به حقوق سیاسیِ اندک آنها در ساختار سیاسی و قدرت وابسته است و شهروندیِ پایین زنان نتیجه فقدان قدرت تصمیم‌گیری آنان هم در درون خودِ نهادهای رفاهی و هم در نهادهای نمایندگی درون حکومت است]۱۱[. از سوی دیگر، پژوهش‌های صورت گرفته حاکی از آن است که برابری سیاسی زنان با مردان در جوامع امروزی بیشتر جنبه حقوقی دارد تا واقعی، و رفع موانع حقوقی و نوسازیِ اجتماعیِ تدریجی ضرورتاً موجب گسترش مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی نمی‌گردد]۱۲[ و باید گام‌هایی عملی و قابل اتکا برای این هدف برنامه ریزی کرد تا زنان علاوه بر داشتن حق رای و مشارکت سیاسیِ موثر، شرایط دستیابی به پست‌هایی که قابلیت حضور آنها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را تضمین نماید نیز داشته باشند. در واقع، در یک نظام دموکراتیک، شهروندان باید از فرصت‌های برابر جهت کسب مناصب مختلف اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند و هر کس بتواند صرفاً بر اساس شایستگی خود این مناصب را احراز کند و بتواند برای رسیدن به مرحله نمایندگی سیاسی مردم آزادانه کاندیدا شود و فرصت تحرک اجتماعی و پویایی برای او فراهم باشد]۱۳[.بنابراین، بخت‌های سیاسی زنان مستلزم ورود آنها به عرصه عمومی برای چالش مستقیم با سامان فرهنگی رایج و تاثیرگذاری بر امور عمومی است]۱۴[.

در هر حال، با وجود باقی‌ماندن این باورهای کلیشه‌ای و زیان‌بار در نگاه به توانمندی زنان و نیز به‌رغم شدت تضاد (میان مردان و زنان) ابعاد دگرگون شدن آگاهی زنان و ارزش‌های اجتماعی در اکثر جوامع، آن هم در کمتر از سه دهه، شگفت‌انگیز است و پیامدهای بنیادی برای کل تجربه بشری از قدرت سیاسی تا ساختار شخصیت، را به همراه داشته است]۱۵[.این مساله تا آنجا تاثیرگذار و بنیادین گشته که بانک جهانی برای بهبود این وضعیت پیشنهاد می‌کند زنان باید در زندگی سیاسی فعالانه‌تر عمل کنند و یادآور می‌شود که راهبردها و حمایت دولت‌ها در ایجاد فضای برابری جنسیتی، بهره‌گیری کامل از استعدادهای زنان، اجازه ورود به ساختار قدرتِ رسمی توسط زنانِ تحصیل کرده و در نهایت، حصول به رشد اقتصادی بالاتر و افزایش درآمد سرانه، همچنان در زمرۀ مسائل اساسی است که به نتایج مطلوب خود دست نیافته است. چراکه دنیای سیاست‌پیشگی به فراخی دنیای مردانه است، حتی اگر وضعیت در حال دگرگون‌شدن باشد. افزایش شمار زنان نماینده در پارلمان تا این اواخر تقریبا صفر بوده است و با اعطای سهمیه و تدابیری به نفع برابری سهم، هنوز فاصله زیادی میان شمار نمایندگان زن و مرد مشاهده می‌شود]۱۶[. هرچند نباید از نظر دور نگاه داشت که در برخی جوامع، زنان تا حدی شریک‌جرم سازوکاری هستند که باعث طرد سیاسی‌شان شده که در آن خودشان نسبتاً به طور داوطلبانه از زیر بار تعهداتی که می‌توانند به دوش بگیرند شانه خالی می‌کنند]۱۷[.

 

· برابری سیاسی، از وضعیت موجود تا هویت مطلوب

آنچه امروز از برابری زنان و مردان در سپهر سیاسی و اجتماعی سخن به میان می‌آید، در واقع برابری از طریق کسب حقوق رفاهی، سیاسی و اجتماعی است؛ فرصت‌های مساوی کامل در تحصیلات، اشتغال، دستمزد، ازدواج، مالکیت، تغییرات در قوانین خانواده و طلاق، مشارکت سیاسی و شهروندی]۱۸[، روابط میان‌فردی با مردان و البته در تصاحب پست‌های کلیدی سیاسی و حاکمیتی. زنان معتقدند آنان را صرفاً به دلیل زن بودن از فرصت‌هایی که در اختیار مردان قرار دارد محروم کرده‌اند]۱۹[. به عبارت دیگر، آنها این طرز فکر را که نابرابری جنسی محصول قوانین طبیعت است، مردود شمرده و آن را برخاسته از آداب و رسوم و سنت‌های جامعه می‌دانند]۲۰[. مطالعات و آمارها نیز نشان می‌دهد که مانع واقعی در مسیر برابری سیاسی و اجتماعیِ زن و مرد، (موضوع) حق رای نبوده، بلکه تفاوت‌های اجتماعی و اساسی‌تر و ژرف‌تر میان مردان و زنان بوده است که زنان را در چارچوب وظایف خانوادگی و خانگی محدود می‌کند]۲۱[.

اینک، به پرسش نخست که در مقدمه به آن اشاره شد بپردازیم؛ «چرا برابری سیاسی بین مردان و زنان در رسیدن به مدیریت‌های عالی در یک دولت یا حضور در پارلمان مهم تلقی می‌شود؟». برای پاسخگویی به این پرسش لازم است به این پیش فرض توجه داشته باشیم که تقسیم سلسله مراتبی کار که در خانواده برقرار شده، برابری در سطح سیاسی را به مخاطره می‌اندازد و خودِ روابط جنسیتی، یکی از عرصه‌های مهم دموکراتیک‌شدن است]۲۲[. بنابراین، بر مبنای اصل برابری سیاسی، نه تنها مشارکت سیاسیِ برابر میان زنان و مردان در عصر جهانی‌شدن اهمیت پیدا کرده، بلکه در مباحث توسعه‌یافتگی این موضوع که ترکیب پارلمان، کابینه و مدیران میانی یک حکومت از نظر میزان راهیابی زنان چگونه است نیز نشان‌دهنده نحوه رفتار و بسترسازی حکمرانان با نیمی از ظرفیت انسانی کشورهاست. همچنین، این موضوع بیانگر این اصل نیز است که آیا میزان حضور زنان در ساختارهای عالی حکومت‌ها انعکاس‌دهنده انتخاب‌های واقعی رای‌دهندگان است؟ در واقع، اصل برابری در یک نظام نمایندگی سیاسی، از طریق سازوکارهای گوناگون تناسبی که نماینده عقاید سیاسی، توازن جنسیتی و قومی و توزیع جغرافیایی باشد شکل می‌گیرد]۲۳[.این نکته را باید افزود که از این منظر، حضور زنان در نهادهایی سیاسی چون مجلس و دولت را نباید صرفاً به‌مثابه نمایندگی از قشرِ زنان دانست؛ هر چند که عمدتاً زنان در صورت راهیابی به این موقعیت‌ها، در تلاش خواهند بود تا نیازها و خواسته‌های سرکوب‌شده را ترمیم کرده و جامه عمل بپوشانند. این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که مردان به دلایل کاملاً آشکار، مسائلی را که برای زنان تاثیرگذار است چندان جدی تلقی نمی‌کنند و این مسائل را در اولویت قرار نمی‌دهند و از سوی دیگر بسیاری از زنان نیز تصمیم‌گیرنده بودن مردان را در پارلمان در مورد موضوعاتی نظیر جلوگیری از بارداری، سقط جنین، تجاوز به عنف و غیره را برنمی‌تابند]۲۴[.

همچنین، گسترش شاخص‌های دموکراتیک همچون برابری سیاسی زنان و مردان، سبب تقویت و رعایت شاخص‌های حکمرانی خوب از جمله ثبات سیاسی و نفی خشونت، کیفیت بهتر قوانین و مقررات، احترام به حق اظهارنظر و پاسخگویی بخش قابل توجهی از شهروندان، حاکمیت قانون و اثربخشی دولت خواهد شد و گستره دید ما را به فراسوی شاخص‌های دیگر گسترش می‌دهد. علاوه‌ بر ‌این، برابری سیاسی جنسیتی موجب انتقال خواست عموم مردم به حاکمان در حکمرانی‌های خوب شده و روابط آن‌ها را به گونه‌ای منسجم و عادلانه به سمت سعادت عمومی شهروندان سوق می‌دهد. همان گونه که اشاره شد، امروزه بسیاری از نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، همکاری خود را به وجود این شاخص‌ها مشروط کرده‌اند.

در مجموع می‌توان به مواردی اشاره کرد که بر پایه حضور زنان در مدیریت‌های عالی در یک ساختار مبتنی بر برابری سیاسی و حکمرانی خوب شاهد آن خواهیم بود:

۱٫ رقابت برابر در بین رهبران حکومت شکل می‌گیرد که به گسترش آزادی و تکثر سیاسی و اجتماعی کمک می‌کند.

۲٫ از سوءاستفاده قدرت و ساختار یکسونگرانه جلوگیری می‌کند.

۳٫ به زنان اجازه می‌دهد با مشارکت در نهادهای مدنی و احزاب سیاسی به مناصب نظام سیاسی دسترسی پیدا کنند.

۴٫ زمامداری زنان بسیاری از جوامع ایستا و اقشار خاموش را به حرکت در خواهد آورد.

۵٫ هر چند نفوذ سیاسی در جامعه، نابرابرانه تقسیم شده، اما می‌توان قدرت را به طور پراکنده‌ای توزیع کرد و امکان دستیابی به تصمیم‌گیری اکثریت شهروندان را فراهم ساخت.

۶٫ از آنجا که زنان بر اهمیت توسعه، آموزش برای همه، بهداشت مادر و فرزند، حفاظت از محیط زیست و دستیابی به صلح از طریق گفت و گو تاکید دارند، برنامه کاری آنها مکمل برنامه مردان خواهد بود]۲۵[.

۷٫ به شهروندان اجازه می‌دهدکه برپایه یک نظام انتخاباتی و حزبی، رهبرانشان را در برابر رفتارشان مسئوول و پاسخگو نگه دارند.

۸٫ فرآیندهای دموکراتیکی چون تقویت احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، توسعه پایدار، احترام به شرافت انسانی، حقوق بشر و حقوق شهروندی و همکاری در کنش‌های اجتماعی، رشد خواهد داشت.

 

· چه باید کرد؟

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، امروزه این اصل پذیرفته شده است که بین مشارکت سیاسی (در راه برداشتن موانع موجود در مسیر آزادی) و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوامع، ارتباط متقابلی وجود دارد. از این رو، باید این مساله را نیز درک کنیم زنان که مدت‌های طولانی از حوزه عمومی کنار گذاشته شده‌اند، فاقد تجربه یا حمایت قبیله‌ای، اقتصادی و سیاسی اند]۲۶[، نه اینکه لزوماً توانایی و قابلیت دستیابی به پست‌های کلیدی نظام را ندارند. هنگامی که زنان سعی می‌کنند در سیاست‌های جوامع محافظه‌کار، قبیله‌ای و پدرسالار خود شرکت کنند، با موانع بسیاری روبرو می‌شوند]۲۷[. بنابراین، غلبه بر این میراث تاریخی نیازمند اقدام در سطوح مختلفی است: اتخاذ دیدگاه‌های مثبت به این مساله از طریق آموزش عمومی شهروندان، دسترسی زنان به آموزش و اشتغال کامل، فراهم کردن تسهیلاتی در کار بچه‌داری به منظور سبک‌کردن وظیفه زنان، نگاه جدی احزاب سیاسی به فعال‌سازی و جذب زنان]۲۸[و غیره. البته، فراتر از این اقدام‌های موردی، نیاز به اصلاحات بنیادین در باورها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی را نیز نباید از خاطر دور داشت. از این رو، دولت‌ها باید برای در هم شکستن دیدگاه دیرینه حمایت از جنس مرد وارد کار شوند، چرا که کوتاهی در این نابرابری، به ناموزونیِ شدید جنسیتی منتهی خواهد شد.

حکمرانانِ مدعیِ برابری انسان‌ها و رفتار عدالت‌جویانه باید علاوه بر جبران بی‌عدالتی‌های گذشته تمامی موانع قانونی و نظری را که امروزه بر سر راه پیشرفت زنان قرار گرفته است را از میان بردارند. الگوی حکمرانی خوب برای این منظور بهترین و دست‌یافتنی‌ترین نقشه راه است. نظام‌های حکمرانی خوب، مشارکتی اند، به این معنا که همه اعضاء نهادهای حکومتی در تصمیم‌گیری، یک رای دارند و این بنیان نظام‌های دموکراتیک است]۲۹[.

چنانچه بخشی ازشهروندان (زنان) در حکومت‌های دموکراتیک، ویژگی و مزیت خاصی که مبتنی بر حکمرانی شهروندان سراغ نیابند، آنگاه حضور خویش را بی‌فایده پنداشته و برای دفاع از حکومت تلاشی نخواهند داشت و بحران مشروعیتِ حاصل از این انفعال، گریبان آن را می‌گیرد و عملاً حکمرانی خوب به محاق خواهد رفت. همچنین، اگر مردم تضمین کافی برای احقاق حقوق اساسی و حاکمیت قانون نداشته باشند، در این صورت از حکومت‌ها چیزی جزء یک پوسته خالی که با تکانی فرو خواهد پاشید باقی نمی‌ماند. این موضوع از آن سو اهمیت دارد که در حکمرانی خوب قانونگذاران باید با لحنی قانع‌کننده و منطقی از قوانین موضوعه دفاع کرده و مقررات و قوانینی را وضع کنند که زمینه‌های حاکمیت قانون را فراهم سازد. حاکمیت قانون به توانایی قوه مقننه در ارائه طرح‌ها و لوایحی بستگی دارد که مورد نظر اکثریت شهروندان از جمله زنان باشد که از راه‌های متعددی همچون احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری، انجمن‌های صنفی، تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی و غیره به بیان آن می‌پردازند. در ادامه به طور اجمالی به چند مورد از گام‌های اولیه و لازم به سوی کسب موفقیت زنان در این مسیر خواهم پرداخت.

 

§ آموزش و اشتغال کامل

آموزش و اشتغال کامل زنان قدم‌های نخست در راه مشارکت سیاسی زنان و سپس حضور آن‌ها در قدرت سیاسی است. کاستلز در کتاب ارزشمند عصر اطلاعات، در بیان رشد روز‌افزون مطالبات زنان و حضور اجتماعی آن‌ها به نقش آموزش و پرورش اشاره دارد و می‌نویسد مهم‌ترین عنصر در این دگرگونی در اقتصاد و بازار کار است که پیوند نزدیک با پیدایش فرصت‌های تحصیلی برای زنان دارد]۳۰[در واقع، او می‌خواهد از این منظر به موضوع ورود کند که با تقویت توان مالی زنان در عصر کنونی، آن‌ها فرصت دستیابی به آموزش و پرورش و تحصیل را یافته و با این ارزشِ افزوده می‌توانند جایگاه خود را در جامعه بالا ببرند. مساله آموزش و تحصیلات از آن رو دارای اهمیت است که مطالعات و تحقیقات جامعه‌شناسان ثابت کرده است که هر اندازه موقعیت اجتماعی و سطح تحصیلات افراد بالاتر باشد، به سیاست علاقه بیشتری ابراز می‌کنند و همین رابطه وقتی که متغیر سطح زندگی و سطح تحصیلات، مبنای توزیع صلاحیت سیاسی قرار گیرد نیز مشاهده می‌شود. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که نسبت علاقمندان به سیاست در میان دارندگان سطح تحصیلی پایین تر از دبیرستان ۳۶درصد و در میان دارندگان دیپلم به بالاتر ۵۱ درصد بوده است]۳۱[.

امروزه فرآیندهای اصلاحی در نگاه به نقش و جایگاه زنان در کشورهای اسلامی و خاورمیانه تا حدودی به جریان افتاده است و حتی بسیاری از جنبش‌ها و نهادها از جمله اخوان‌المسلمین مصر و اردن و النهضه تونس به دسترسی زنان به آموزش و اشتغال تاکید دارند. فعالان سیاسی زن در ایران، جهان عرب، آسیای جنوبی و جنوب شرقی شروع به راه‌اندازی مجلات اختصاصی و مشارکت در نشر‌یاتی کردند که تفسیر و نگرش‌های جدیدی از روابط جنسی ارائه می‌دهند]۳۲[. بی‌تردید، حضور گسترده زنان ایرانی در دوره‌های مختلف آموزش عالی و مراکز دانشگاهی به مشارکت فعالانه و تاثیرگذاری عمیق‌تر آنان در عرصه سیاست کمک کرده است. همچنین اشتغال زنان و درگیرشدن آنها با مسائل عمومی جامعه، علاوه بر رشد آگاهی‌های عمومی آن‌ها و افزایش مشارکت‌شان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، به تاثیرگذاری در تحولات مختلف اجتماعی نیز کمک کرده است و زمینه مهمی را در دگرگونی ساختارهای سیاسی موجود و چرخش آن به سمت ساختارهای دموکراتیکی که مشارکت و حضور آنها را بیشتر برمی تابد، فراهم ساخته است]۳۳[.

اگر مفهوم حکمرانی خوب را در پیوند تنگاتنگ آن با رویکردهای لیبرالی و نوسازی برداشت کنیم، این رویکرد بدون چالش با ساختارهای اجتماعی موجود، در پی ادغام بهتر زنان در برنامه‌های توسعه و نظام‌های اقتصادی است. بر این اساس، سیاست‌های تجویزی این رویکرد، بر تضمین برابری فرصت‌ها و افزایش مشارکت زنان در حوزه‌هایی چون تحصیلات و اشتغال متمرکز است]۳۴[.

 

§ اصلاحات بنیادین

تجربه برخی کشورها نشان داده است که دستیابی به موقعیت‌های کلیدی در ساختار سیاسی توسط زنان، ممکن است با اصلاحات قانونی، اجتماعی و سیاسی و آموزشی تصحیح شوند]۳۵[. بی‌تردید در جوامعی که این دگرگونی‌ها را به رسمیت شناخته و آن را اجرا کرده‌اند، می‌توان ادعا نمود که این اصلاحات قانونی و آموزشی، کیفیت زندگی زنان را بهبود بخشیده است. هر چند این برابری سیاسی صرفاً با انجام اصلاحات قانونی و آموزشی که عمدتاً با هدف ارتقای جایگاه حرفه‌ای و شغلیِ زنان دنبال می‌شود، ختم نمی‌شود؛ اما این گونه اصلاحات را باید نه بدیهی شمرد و نه همچون موفقیت‌هایی که در گذشته کسب شده‌اند، به خاطره سپرد]۳۶[. برابر تجربه‌های موجود در نظام‌های سیاسیِ برخی کشورها، این ادعا به اثبات می‌رسد که دگرگونی و اصلاحات در این تفاوت‌های اجتماعی، موجب تغییراتی در مشارکت سیاسی زنان شده و با کمتر شدن دامنه اختلاف‌ها در قدرت و پایگاه سیاسی میان مردان و زنان، میزان رای و موقعیت‌های زنان در ساختار سیاسی بالا می‌رود.

هر چند با آنکه زنان اکنون بیش از پیش به سنگرهای امتیازات مردانه نفوذ کرده‌اند، و در حالی که در سطوح میانی قدرت ممکن است نسبت بهتری از حضور زنان را شاهد باشیم، اما هر چه در نظام‌ها بالاتر می‌رویم تعداد کمتری از زنان را می‌توان ملاحظه کرد]۳۷[. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، اردن، مصر و غیره، بسیاری از زنان که برای انتخابات مجلس شرکت بودند، نتوانستند پیروز شوند. این وضعیت نامطلوب و پررنگ‌شدن نقش زنان برای به دست آوردن مدیریت‌های سیاسی ارشد و صندلی‌های نمایندگی نیازمند اصلاحات عمیق سیاسی و اجتماعی و آموزشی است. ایجاد قوانینی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی میان زنان، افزایش آگاهی سیاسی زنان، ایجاد تساوی بین مرد و زن و تقویت حقوق زنان در قانون مدنی از جمله راهکارهایی است که برای این گونه اصلاحات می‌توان برشمرد]۳۸[. برای انجام تغییرات و اصلاحات سیاسی و اجتماعی که موجب شود زنانِ کنشگر ایرانی در سپهر سیاست مدرن حضور داشته باشند و برای رسیدن به کرسی‌های نمایندگی و مدیریتی عالی موفق عمل کنند، باید تلاش شود مساله زنان در کانون توجهات سیاسی و اجتماعی قرار گیرد، چرا که برابری جنسی در ساختار سیاسی تنها با اراده زنان به دست نمی‌آید؛ دگرگونی‌های اساسی در ژرف‌ترین لایه‌های ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی نیز ضروری است]۳۹ [و می‌توان از طریق زنانه‌کردن نسبی ساختار نظام‌ها، اصلاحات اساسی انجام داد]۴۰[. شاید چنین نگاهی خوش‌بینانه تلقی شود و انگیزه لازم را برای تحرک بخش‌های خاموش جامعه ایجاد نکند تا به فکر عبور از موانعی باشند که دنیای مردانه حکومت به وجود آورده است. در آخر به استدلال جسی‌برنارد اشاره می‌کنم: «برخی لحظه‌ها در تاریخ آمادگی بیشتری برای تغییر و تحول دارند. اکنون زمان مناسبی برای مهار خلق و خوی مردانه رسیده است و ما به سرعت در حال حرکت به سوی چنین فرصتی هستیم»]۴۱[.

 

§ سیاست‌های ترجیحی در بستر احزاب سیاسی

با وجود اینکه در اکثر قوانین اساسی در سراسر جهان بر حقوق برابر میان مردان و زنان تصریح شده، اما زنان در ساختار سیاسی و به‌ویژه در دستیابی به مناصب عالی دولتی و نمایندگی مجلس تقریباً جایگاه ممتازی ندارند. در بسیاری از کشورها تلاش شده مشارکت قوی‌تری از زنان در سیاست ساخته شود. اما چرا این هدف محقق نشده است؟ تجربه هر دو دسته از کشورهایی که زنان در آن‌ها موفقیت‌هایی برای رسیدن به مناصب حکومتی داشته‌اند، همچون کشورهای اسکاندیناوی، و نیز کشورهایی که در این راه موفق نبوده‌اند بیانگر این نکته است که رابطه معناداری میان حضور و مشارکت زنان در نهادهای مدنی و به ویژه احزاب سیاسی با کسب کرسی‌های پارلمان و دولت وجود دارد.

در کشورهایی که این مسیر هموارتر بوده، سازمان‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط با مسائل زنان به خوبی ثابت کرده‌اند که طلایه‌دار فرآیندی بلندمدت در ارزیابی مجدد اصلاح و تغییر وضعیت زنان هستند]۴۲[و بالعکس در اغلب جوامع، عضویت زنان در سازمان‌های سیاسی بسیار محدود است و بین ده تا بیست درصد کل اعضاء (حزب) را شامل می‌شود و این نسبت در سطوح عالی حزبی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، احزاب و سازمان‌های سیاسی اغلب در رابطه با مسائل زنان موضع‌گیری نمی‌کنند]۴۳[.از‌این‌رو، افزایش سهم زنان در احزاب یک نیاز اساسی به شمار می‌آید. احزاب باید در ترغیب زنان عضو و معرفی آنان به عنوان کاندیدا پیشقدم باشند. این کار را می‌توان با اختصاص سهمیه و در نظر گرفتن جایگاهی ویژه برای آنان به انجام رساند]۴۴[. چنین سیاست‌هایِ ترجیحی یا تبعیض مثبت می‌تواند راهبردی برای دوران گذار به حساب آید و تا زمان برابری واقعی میان زنان و مردان به کار گرفته شود]۴۵[. به عبارت دیگر، با اعطای سهمیه به زنان و تبعیض مثبت، زنان قادر خواهند بود اهداف سیاسی خود را بیش از پیش پیگیری کنند.

در تجربه بسیاری از کشورهایی که به این موفقیت دست یافتند (کشورهای اسکاندیناوی)، به منظور ایجاد فضای بزرگ‌تری برای همکاری و مشارکت سیاسی زنان، سهمیه رسمی برای آنان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، حداقلی از ارکان و دفاتر حزب و موقعیت انتخاباتی برای زنان محفوظ می‌ماند. چنین مقررات سهمیه‌بندی در عمل می‌تواند به درصد بالاتری از مشارکت زنان در سیاست کمک کند. با این حال، علی‌رغم مقررات سهمیه‌ای، باز هم دیده می‌شود که پایبندی به اجرای آن اندک بوده است. از این رو، تلاش برای اطمینان از اینکه باید این سهمیه‌بندی وجود داشته باشد ضروری است، چراکه افزایش درصد زنان در سیاست به‌ویژه در پارلمان، رابطه مستقیمی با این موضوع دارد. بی‌تردید این بخشی از فرهنگ سیاسی خواهد بود که توسعه آن به زمان نیاز دارد[۴۶].

 

 

 

پی‌نوشت‌ها و منابع:

]۱[ بیتهام. دیوید، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، چاپ دوم، (تهران، ققنوس، ۱۳۷۹)، ص: ۷۰٫

]۲[ هلد.دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم (تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۷۸)، ص: ۱۵۷٫

]۳[ برنارد.‌جسی، دنیای زنان، ترجمه شهرزاد ذوفن، (تهران، اختران، ۱۳۸۴)، ص: ۲۱۱-۲۱۰٫

]۴[اسپوزیتو.جان، جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه، ترجمه محمدتقی دلفروز، (تهران، جاوید، ۱۳۹۰)، ص: ۳۲۷٫

]۵[بیتام. دیوید، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمدتقی دلفروز، (تهران، طرح نو، ۱۳۸۳)، ص: ۶۷ .

]۶[گیدنز. آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ نهم، (تهران، نی، ۱۳۸۲)، ص: ۳۷۲٫

]۷[وینسنت. اندرو، ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، چاپ سوم، (تهران، ققنوس، ۱۳۹۲)، ص: ۲۸۳٫

]۸[کاکس. دبورا، خشم زنان، ترجمه عالیه حجازی، (تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۴)، ص: ۱۴۶٫

]۹[گیدنز،پیشین، ص: ۲۶۲٫

]۱۰[ پیشین، ص: ۲۵۹٫

]۱۱[نَش. کِیت، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمد تقی دلفروز، (تهران، کویر، ۱۳۸۰)، ص: ۲۰۱٫

]۱۲[بشیریه. حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ ششم، (تهران، نی، ۱۳۷۹)، ص: ۲۸۹٫

]۱۳[شهرامنیا. امیرمسعود، جهانی‌شدن و دموکراسی در ایران، (تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۵)، ص: ۱۷۸٫

]۱۴[لارنا. انریک و دیگران، جنبش‌های نوین اجتماعی، ترجمه محمدکمال سرویان و علی صبحدل، چاپ دوم، (تهران، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۹)، ص: ۲۹۳٫

]۱۵[کاستلز. امانوئل، عصراطلاعات: قدرت هویت،ج ۲،ترجمهحسنچاوشیان،چاپدوم،(تهران،طرحنو، ۱۳۸۰) ص: ۱۷۷٫

]۱۶[دورماگن. ژان، مبانی جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، (تهران، آگه، ۱۳۸۹)، ص: ۱۷۲٫

]۱۷[ارمه. گی، فرهنگ و دموکراسی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، (تهران، ققنوس، ۱۳۷۶)، ص: ۸۱٫

]۱۸[وینسنت، پیشین، ص: ۲۷۹٫

]۱۹[درسلر. دیوید، جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد هوشمند و غلامرضا رشیدی، (تهران، اطلاعات، ۱۳۸۸)، ص: ۴۷۹٫

]۲۰[تانگ.رزماری، درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، ترجمه منیژه نجم عراقی، (تهران، نی، ۱۳۸۷)، ص: ۴۰٫

]۲۱[گیدنز،پیشین، ص: ۳۶۰٫

]۲۲[بیتام، پیشین ،ص: ۶۷٫

]۲۳[ پیشین،ص:۵۱٫

]۲۴[بیتهام، پیشین،ص: ۷۲٫

]۲۵[اسپوزیتو، پیشین، ص:۳۴۰٫

]۲۶[ پیشین، ص: ۳۲۸٫

]۲۷[ پیشین.

]۲۸[بیتهام، پیشین، ص: ۷۲٫

]۲۹[لفتویچ. آدریان، دولت‌های توسعه‌گرا، ترجمه جواد افشارکهن، (مشهد، مرندیز و نی‌نگار، ۱۳۸۵)، ص: ۱۹۱٫

]۳۰[کاستلز، پیشین، ص: ۱۷۷٫

]۳۱[دورماگن، پیشین، ص: ۱۳۱٫

]۳۲[اسپوزیتو، پیشین، ص: ۳۰۴٫

]۳۳[شهرامنیا، پیشین، ص: ۳۲۱٫

]۳۴[گریفیتس. مارتین، دانشنامه روابط بین‌الملل‌ و سیاست‌ جهان،ترجمه علیرضاطیب،چاپ سوم (تهران،نی، ۱۳۹۴) ص: ۵۵۷٫

]۳۵[وینسنت، پیشین، ص:  ۲۸۳٫

]۳۶[تانگ، پیشین، ص:  ۷۱٫

]۳۷[گیدنز،پیشین، ص:  ۳۶۲٫

]۳۸[اسپوزیتو، پیشین، ص:۳۳۰٫

]۳۹[تانگ، پیشین، ص: ۷۰٫

]۴۰[اسپوزیتو، پیشین، ص:۳۴۰٫

]۴۱[برنارد، پیشین، ص: ۲۵۰٫

]۴۲[اسپوزیتو، پیشین، ص: ۳۰۴٫

]۴۳[بشیریه،پیشین، ۲۹۵٫

]۴۴[بیتهام، پیشین، ص: ۷۲٫

]۴۵[تانگ، ۵۷٫

[۴۶]Wilhelm Hofmeister and KarstenGrabow, Political Parties, Functions and Organization in Democratic Societies, – Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011, p: 53.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا