سرخط خبرهای سازمان

چه زمانی مجلس در راس امور است؟ نوشتاری از جواد اطاعت

هم اکنون که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی واقع شده‌ایم؛ سئوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا مجلس شورای اسلامی آنگونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان داشته‌‌اند در راس امور کشور قرار دارد؟

این موضوع از زوایای مختلفی قابل مطالعه و ارزیابی است. یکی از این زوایا جایگاه مجلس و پارلمان در ساختار حقوقی کشورها و از جمله جمهوری اسلامی است. از زاویه‌‌ای دیگر برای تبیین این جایگاه باید نقش و عملکرد مجالس مقننه در واحدهای سیاسی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. فرض کنیم مجالس مقننه از نظر ساختار حقوقی در جایگاه بالایی قرار داشته باشند اما آیا عملکرد نمایندگان و مسئولان این قوه به گونه‌‌ای بوده است که بتوانیم چنین جایگاهی را برای آن نهاد حقوقی متصور شویم؟ کما اینکه امام خمینی که می‌فرمایند مجلس در راس امور است، ایشان در همین رابطه اعلام داشته‌‌اند که مجلس عصاره فضایل ملت است. سئوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا در این دوره‌ها مجلس عصاره فضایل ملت بوده است که در راس امور قرار داشته باشد؟

پرداختن به سئوالات فوق فرصت موسعی را می‌طلبد؛ بویژه که پژوهشگر بخواهد از زاویه عملکرد مجلس شورای اسلامی و کارویژه‌‌ای که عهده دار بوده است موضوع را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. لذا به منظور اختصار و جلوگیری از اطاله کلام جایگاه مجلس شورای اسلامی را در یک فرآیند مقایسه‌‌ای – تطبیقی در نظامهای حقوقی موجود مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و در این گفتار مختصر تنها از این زاویه مطالبی را به سمع و نظر خوانندگان محترم می‌رسانیم.

طراح نظام ریاستی آمریکاییها بودند. در ۱۷۸۷ که جنگهای استقلال منجر به پیروزی آمریکاییها از استعمار انگلستان شد و زمانی که انگلیس از کشورهای ۱۳ گانه آن زمان آمریکا بیرون رفت، در فیلادلفیا کنفرانسی مرکب از نمایندگان ۱۳ کشور تشکیل شد و در آنجا قانون اساسی آمریکا را تدوین کردند که نظام ریاستی برای اولین بار در این نشست متولد شد که البته بعدها در دنیا کشورهای مختلفی از این الگو استفاده کرده و می‌کنند. در این نظام حقوقی مجلس جایگاهی دارد که به دلایلی این نقش و جایگاه در مقابل نظام کابینه‌‌ای خیلی بالا نیست. در نظام ریاستی، مردم رئیس کشور و رئیس دولت را مستقیماً انتخاب می‌کنند. البته در آمریکا مستقیماً به فرد کاندیدای ریاست جمهوری رأی نمی‌دهند؛ بلکه از طریق الکترال کالج‌ها این انتخابات انجام می‌شود؛ اما احزاب به گونه‌ای عمل می‌کنند، که عملاً مستقیم شده که این هم یک بحث و فلسفه مهمی است که می‌توانیم به آن بپردازیم. در نظام ریاستی رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود. رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی اداره کشور را برعهده دارد و مجلس نه در انتخاب رئیس جمهور و نه در انتخاب وزراء نقشی ندارد. البته وزراء براساس عرف به وجود آمده‌اند مانند وزارت دفاع، خارجه، دارایی و امثالهم و وزراء از مجلس دوگانه آمریکا رأی اعتماد نمی‌گیرند.

الگوی دوم الگوی کابینه‌ای یا پارلمانی است که بیشترین نقش را مجالس مقننه در بین نظام‌های حقوقی دنیا، در این الگو دارند. مبدع این الگو هم انگلیسی‌ها هستند و بسیاری از کشورها هم از این الگو و از این تجربه بشر استفاده می‌کنند. در نقطه مقابل این سیستم، نظام‌های پارلمانی یا نظام‌های کابینه‌ای قرار دارد که پارلمان از قدرت بسیار بالایی برخوردار است. در انگلستان رئیس کشور توسط رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود بلکه مردم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند، هر حزبی رأی اکثریت مردم را در انتخابات کسب کند به طور اتوماتیک رهبر آن حزب به عنوان نخست وزیر انتخاب می‌شود و به عنوان رئیس قوه مجریه یا رئیس دولت، اداره کشور را عهده دار می‌شود. اعضای کابینه‌ نیز همه از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند، یعنی اصطلاحاً در ساختار حقوقی انگلستان مثل ایران منع جمع مشاغل وجود ندارد. یعنی فرد هم نماینده مجلس است و هم وزیر است، و با رای اعتماد مجلس دولت کار خود را آغاز می‌کند. در این الگو تذکر، سئوال، و استیضاح وجود دارد.برای مثال در انگلستان نظارت نمایندگان بر وزرا به گونه‌‌ای است که اگر وزیری استیضاح شود و نتواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد، کل کابینه باید کنار برود، یعنی یک فرد به تنهایی مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت جمعی مد نظر است؛ امابه خاطر اینکه کل دولت سقوط نکند اگر بنا باشد وزیری استیضاح شود آن وزیر استعفا می‌دهد که منجر به سقوط کل دولت نشود.پارلمان در این نظام خیلی جایگاه پیدا می‌کند و اصلاً قابل مقایسه با نظام ریاستی نیست.

سومین الگو، نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است که مبدعش فرانسویها هستند که در جمهوری پنجم فرانسه نهادینه شده است و کشورهای مختلفی از این شیوه و روش استفاده می‌کنند.در این الگو از یک طرف مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، پس مردم مستقیماً رئیس جمهور، را انتخاب می‌کنند، رئیس جمهور نخست وزیر را برای رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند و مجلس در رأی اعتماد به نخست‌وزیر و وزراء دارای نقش است. تذکر، سئوال و استیضاح وجود دارد. یعنی مسئولیت اداره کشور بین مجلس و رئیس جمهور تقسیم شده است.

از آنجا که در ایران انحلال پارلمان پیش بینی نشده است و از طرفی پارلمان می‌تواند با رای عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور زمینه برکناری آن را فراهم کند، قدرت مجلس تا حدودی افزایش یافته است؛ اما آنچه می‌تواند مجلس را به جایگاه حقیقی خود نزدیک کند شرکت نیروهای متخصص، صاحب نظر و عقلگرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی، برگزاری انتخاباتی که امکان حضور همه گرایش‌ها و تفکرات در آن وجود داشته باشد و از طرفی رای آگاهانه و مسئولانه رای دهندگان است به گونه‌‌ای که واقعا نمایندگان عصاره فضایل ملت باشند و در طول دوره نمایندگی نمایندگان مجلس با تعهد و مسئولیت از مصالح و منافع ملت پاسداری کنند. در این صورت است که مجلس در همین ساختار حقوقی هم می‌تواند در راس امور باشد.

منبع: روزنامه روزان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا