سرخط خبرهای سازمان

معاون سیاسی وزارت کشور: در مورد ردصلاحیت ها هنوز اطلاعی نداریم

به گزارش خبرآنلاین محمدحسین مقیمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گزارشی از روند انتخابات ارائه کرده و گفت: همان روز ثبت نام اطلاعات داوطلبین را برای چهار مرجع رسیدگی می فرستادیم. آنها ۵ روز وقت داشتند نظرشان را اعلام کنند. اما چون تعداد داوطلبین زیاد بود تا ۱۴ دی ماه این زمان را تمدید کردیم.

وی افزود: برای مجلس خبرگان ۸۰۱ نفر ثبت نام کردند که دوبرابر دور قبل بود. در مجلس هم ۲۳۶ درصد افزایش تعداد داوطلبین را شاهد بودیم. این استقبال خوب حاکی از این بود که نخبگان و فعالان اجتماعی و علاقه مندان سربلندی جمهوری اسلامی به میدان آمدند و ثبت نام کردند و من از این عزیزان تشکر می کنم.

به گفته مقیمی، از روز پنجم دی ماه که این اطلاعات در اختیار مراجع ۴ گانه قرار گرفت، هیات های اجرایی در مورد داوطلبین مجلس بررسی های خود را آغاز کردند. هیات های اجرایی مرکب از ۸ نفر شخصیت حقیقی و ۳ نفر شخصیت حقوقی هستند. یکی از مهم ترین کارهای هیئت اجرایی بررسی صلاحیت کاندیداها بود که بر اساس استعلام مراجع ۴ گانه و همینطور تحقیقات محلی و بر اساس اینکه هر گونه رد صلاحیتی باید بر اساس قانون باشد این هیات به وظایف خود عمل کرد.

معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرد که این ۸ نفر کارمندان دولت نیستند، بلکه از بین مردم انتخاب می شوند و از اول انتخابات تا پایان فعالیت خود را انجام می دهند. لذا معتمد مردم هستند و هر تصمیمی که بگیرند قابل احترام است.

وی افزود: در استعلام از دستگاه قضایی از ۱۲ هزار و ۴۶ مورد نامزد انتخابات مجلس، ۷۶۳ مورد دارای سابقه محکومیت بودند. ۱۱ هزار و ۲۸۳ مورد هم اعلام شد سابقه ای در دستگاه قضایی ندارند. همین نسبت را در گزارش های ناجا و وزارت اطلاعات داشتیم. در مجموع دو هزار و دویست پرونده را اعلام کردند که ۷۶۳ مورد از آنها مورد دارد. البته تعدادی از این محکومیت ها به موارد عادی مثل تصادف یا کشیدن چک بی محل و .. مربوط بود. هیات های اجرایی در تحقیقات محلی بررسی کردند و دیدند از موارد رد صلاحیت محسوب  نمی شود لذا در نهایت جمعا ۸۱۰ نفر رد صلاحیت شدند. ۴۹۸ نفر هم انصراف داده بودند.

مقیمی در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به سخنان وزیر کشور اشاره داشت که گفته بود می کوشد در این دوره از انتخابات هیچ داوطلبی با عنوان “عدم احراز صلاحیت” روبرو نشود و از مقیمی پرسید که در صورت چنین پاسخی از سوی شورای نگهبان، وزارت کشور چه خواهد کرد؟، گفت: ما در هیات های اجرایی عدم احراز صلاحیت نداشتیم و همه را یا رد کردیم و یا تایید. اما در مورد هیات نظارت باید نظر خود آنها را بپرسید. کاندیداها ۲۰ روز وقت دارند که اعتراض خود را اعلام و پیگیری کنند.

اهم سخنان وی از این قرار است:

**مسئول اجرای قانون در انتخابات وزارت کشور است. اگر لازم است تذکر به هیات های اجرایی داده شود وزیر کشور این کار را انجام می‌دهد. اما برای شخصیت های نظامی چنین مسئولیتی تعریف نشده است. آنها تنها می توانند نظر شخصی خودشان را به عنوان فرد اعلام کنند. صدا و سیما و مطبوعات هم باید در خبررسانی های خود دقت بیشتری داشته باشد.

** بررسی صلاحیت‎ها در هیات های اجرایی که توسط ۸ نفر معتمدین و سه نفر افراد اداری وفق قانون انجام شده است. برآورد من این است که هیات اجرایی از عهده مسئولیت خود به خوبی برآمده است. مقایسه  این دور از انتخابات با دور قبل از حیث عملکردها درست نیست. ملاک ما اجرای قانون است. همه رد صلاحیت های ما بر اساس قانون است.

**هیات های اجرایی جایگاه قانونی دارند و کاملا بر اساس قانون کار خود را انجام می دهند. نباید از عبارت تایید صلاحیت “فله ای” در مورد این هیات ها استفاده کنیم. به کار بردن این عبارت ها قبل از توهین به هیات اجرایی توهین به خود گویندگان این عبارت است.

** (درباره احتمال نفوذ در مجلس و خبرگان و سازمان یافتگی ثبت نام ها) در جمهوری اسلامی وزارتخانه هایی وجود دارد که وظیفه آن شناساسی عوامل نفوذ و برخورد با آنها است. وزارت کشور مجری انتخابات است. اگر دستگاه های قانونی ذی ربط به ما اعلام کنند که فردی نفوذی است، حتما در تایید صلاحیت ها لحاظ می شود. اما تا این لحظه چنین گزارشی نداشتیم.

** همه به دنبال انتخابات شکوهمند و با حضور حداکثری مردم هستیم. در رابطه با انتخابات الکترونیک باید هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور به توافق برسند. سخت افزار و نرم افزار را به شورای نگهبان معرفی کردیم، آنها هم ایراداتی را وارد کردند. ده روز فرصت رفع ایرادها را داشتیم. امروز یا فردا این ایرادها را رفع کرده و اگر مورد تایید شورای نگهبان بود انتخابات الکترونیک عملیاتی خواهد شد.

** ما برای سخت افزار انتخابات الکترونیک با یک پیمانکار داخلی قرار داد بستیم. این پیمانکار برخی از این قطعات را از چین وارد می کند. بررسی ها را انجام دادیم که قطعات وارد شده از انگلیس یا هر کشور دیگری مشکل امنیتی نداشته باشد و با استانداردهای لازم باشد.

**هر امکان که از بودجه عمومی تامین شده باشد را کسی حق ندارد له یا علیه کسی استفاده کند. از جمله تریبون های نماز جمعه، صدا و سیما، شهرداری ها دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و … این مراکز حق ندارند این امکانات را له یا علیه داوطلبی به کاربگیرند و اگر به کار گرفته شود حتما با این تخلفات برخورد خواهد شد.

**ما از اول برگزاری انتخابات تا الان با شورای نگهبان تعامل خوبی داشتیم. ما برای اینکه هم هزینه ها را کم کنیم و هم کار بهتر پیش برود هیات های اجرایی دو انتخابات را به صورت مشترک تعریف کردیم. این یکی از نتایج تعاملات وزیر کشور با شورای نگهبان بود. در  مورد رد صلاحیت ها هنوز اطلاعی نداریم. اگر کسانی که رد شدند اعلام کنند در مورد ما قانون اجرا نشده و یا بر اساس اطلاعات ناقص در مورد ما تصمیم گرفته شده، ما این ها را اعلام می کنیم. ۲۰ روز فرصت است که این اعتراضات در شورای نگهبان رسیدگی شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا