سرخط خبرهای سازمان

دومین جلسه زمستانی ‘پندار ما’ برگزار شد؛ دکتر محمدشریف شاهی: راه حل نهایی احقاق حقوق شهروندی، بازآفرینی اجتماعی است

سه شنبه هفته گذشته دومین جلسه  از سلسله نشست های “پندار ما ” در فصل زمستان با حضور دکتر محمدشریف شاهی استادیار دانشگاه، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی و عضو دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی حول سه موضوع ” شهروندی ” ، ” قانون ” و ” دموکراسی ” برگزار شد.

محمد شریف شاهی که ابتدا، بستر شکل گیری شهروند و مفهوم شهروندی را در روند تاریخ واکاوی نمود در تعریف مقدماتی شهروند را عضو کامل و برابر جامعه سیاسی و دموکراتیک دانست و اشاره کرد :

” شهروندی ابتدا در یونان باستان شکل گرفت که مولفه های اصلی آن برابری وظایف در مقابل قانون، مشارکت سیاسی فعال، توانایی حکومت کردن و حکومت شدن بود.”( در یونان شهروند تنها شامل مردان آزاد یونانی تبار بود و از این رو همانند دمکراسی آتنی محدود بود).

مفهوم شهروندی در رنسانس به صورت عمده در دولتشهرهای ایتالیا خود را نشان میدهد و از دل انسان گرایی بروز و ظهور می یابد. تاکید بر فردیت انسان و تبدیل او از موجودی متاثر از مشیت الهی و کارگزاران زمینی او، به موجودی فرصت ساز، آینده ساز، کنش گر، متفکرو انتخاب گر زمینه های تبدیل انسان به شهروند در اندیشه رنسانس است. از جمله متفکران این عصرلئوناردو برونی است، او انسان گرایی سیاسی را تحت عنوان زندگی فعال، عنوان می کند. سیسرون گام را فراتر می نهد و شرکت در زندگی سیاسی را مقدس ترین اعمال انسان بر می شمرد، وی معتقد است بر روی زمین کاری مقبول تر از جلسات تبادل آزادی انسان هایی که بر مبنای قانون گرد آمده اند، نیست و کسانی که دولت را هدایت و حفظ می کنند از بهشت آمده اند و به آن بازخواهند گشت .

عضو دفتر سیاسی سازمان افزود: ” ماکیاولی یکی از مهمترین نظریه پردازان مفهوم شهروندی است، او با دفاع از مفهومی تحت عنوان به عناصر تشکیل دهنده شهروندی پرداخت و « اصالت انسان مدنی » یا « جمهوری خواهی مدنی » ادامه داد : “قوای آدمی تنها در صورتی محقق می گردد که به عنوان شهروند در یک اجتماع سیاسی آزاد و حاکم بر سر نوشت خویش باشد . اندیشه های شهروندی ماکیاولی در انقلاب مشروطه قرن ۱۷ انگلستان نقش بسزایی ایفا کرده و از آنجا به دنیای جدید راه می یابد.”

سخنران پندار ما، افزون بر توجه به مبانی نظری مفهوم شهروندی در بخش دیگر سخن به زمینه های عملی تحول به سوی این مفهوم پرداخت . در این محور رقابت های نظامی دولت های اروپایی پس از وستفالیا و دائمی شدن شرایط جنگی را از عوامل موثر در پدیداری شهروندی در عمل بر شمرد و افزود : ” از نظر من جنگ های متوالی و نیاز دائمی به سرباز سبب پدیداری نوعی گفتمان مطالبه محور بر اساس تامین نیازهای ضروری سربازان و خانواده آنان گردید و تعمیق چنین گفتمانی مطالبه را به صورت حق نهادینه می سازد و رعیت سرباز در آستانه تبدیل به شهروند سرباز قرار می گیرد ” زمینه عملی دیگر که در این سخنرانی به آن توجه شد تاثیر تحولات مالی بر شهروندی بود.

محمدشریف شاهی ادامه داد :”بروز شورش های مالیاتی در اعتراض به باج و خراجی که شاهان مطالبه می کردند، باعث آفرینش اصل منع مالیات بدون نمایندگی گردید. این اصل با برقراری موازنه بین تکلیف مالیات و حقوق متناظر با آن یکی از مهمترین عناصر طرح مفهوم شهروندی به عنوان یک قاعده حقوقی است.

در دنیای مدرن این مفاهیم بسط پیدا کرده که با وقوع اتفاقات متنوع و مهم، بارحقوقی به خود می گیرد؛ از جمله اعلامیه استقلال امریکا ۱۷۷۶ که در آن بر سه اصل برابری انسانها، وظایف مردم و ایجاد تشکیل دولت، حق نمایندگی قوه مقننه به عنوان حقی غیر قابل سلب برای آحاد مردم تاکید می شود. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۷۸ درفرانسه نیز تاکید می کند که عدم شناسایی حقوق شهروندی عامل فساد دولت است، سپس بر اصول برابری انسان و آزادی او در برابر قانو ، بنیانگذاری حاکمیت در ملت ، همچنین حق کلیه شهروندان در وضع قانون چه به صورت شخصی چه به واسطه نمایندگانشان و حقوق ناظر بر عدالت کیفری و دادرسی منصفانه، آزادی عقیده، آزادی نشر عقیده، تکلیف بر مشارکت شهروندان در تامین هزینه ها و خدمات عمومی، اصل موازنه مالیات به ازای نمایندگی و اصل پاسخ گویی دستگاه اداری به شهروندان وجوه مختلف یک نظام شهروندمدار را پایه گذاری می کند.”

دکتر شاهی اشاره کرد : ” کاربست مفهوم شهروندی در قرن نوزدهم موجب پیدایش نظام حقوق و وظایف متقابل بین دولت و شهروندان شد. مفهوم شهروندی توسعه یابنده بوده و دائماً گستره مصادیق آن افزوده شده است. مدل شهروندی مارشال این خصلت را نشان می دهد:

۱- حقوق مدنی: آزادی بیان محاکمات منصفانه دسترسی به نظام قضایی

۲-حقوق سیاسی: دسترسی بخش کثیری از جامعه در فرآیند انتخابات

۳- حقوق اجتماعی: بهداشت، آموزش و رفاه شهروندی یکی از مفاهیم اصلی اندیشه و عمل دموکراتیک است و هویت شهروند طبق حقوق و وظایفی شکل می گیرد که آن اجتماع را تعریف می کند. در آن چه گفته شد، ریشه شهروند به یونان باستان بازگشت و آرام آرام بر مفهوم متناظر حقوق و وظایف در برابر قانون و مشارک سیاسی فعال دلالت داشت. شهروند یعنی توانایی حکومت کردن و حکومت شدن .جان رالز در نظریه عدالت در ۱۹۷۱ شهروندان را از حیث حقوق، برابرتوصیف می کند. از نظر او شهروندی آزادی خواهانه، توانایی اشخاص به ساختن، باز ساختن، دنبال کردن معقولانه ی تعریفی که شخصا از مصلحت و منفعت دارند، می باشد.شهروندان از حقوق خود برای پیشبرد نفع شخصی خویش در چارچوب الزام های مشخص استفاده می کنند که مهمترین آن ها احترام به حقوق دیگران است.اسکینر انگلیسی شهروند را در یک دولت آزاد محقق می داند و دولت آزاد بدان معنا، اجتماعی است که اعضایش مشارکت فعال در حکومت داشته باشند و خیر مشترکی را دنبال کنند. پیگیری خیر مشترک، مفهوم شهروندی را از ساحت فردی به ساحت اجتماع می کشاند.”

ایشان افزود : اگر بخواهیم نگاهی گذرا به آنچه گفته شد داشته باشیم نقاط کلیدی آن در مفهوم شهروند، موازنه حق و تکالیف است. شهروندی مشارکت فعالانه و فاعلانه تعیین سرنوشت می باشد که از این رو تنها در جوامع دموکراتیک امکان بروز و ظهور می یابد. شهروند در برابر مفهوم تبعه و رعیت قرار می گیرد. رعیت مغلوب اراده قاهرانه ی حاکم است. تبعه اگر چه در سطح رعیت تنزل ندارد،برای او حدودی از اراده پیش بینی شده و می تواند اراده منفعلانه خویش را اعمال کند، اما به سطح اراده فاعلانه نرسیده است.در نظام شهروند مدار، حکمرانی علاوه بر وجه تکلیف گرایانه وجه حق مدارانه نیز می یابد و نمونه های آن عبارتند از؛ گذار از رعیت سربازی به شهروند سربازی، از سوگند به پادشاه به سوگند به ملتو پرچم، از باج وخراج به مالیات در دنیای جدید که سبب ساز مشارکت افتصادی آحاد جامعه است. از این روست که در نظام های دموکراتیک یکی از زشت ترین و غیر اخلاقی ترین اعمال فرار مالیاتی می باشد، یعنی فرد از مزایای جامعه بهره مند می شود اما در رشد اقتصادی و هزینه های آن مشارکت نمی کند، به تعبیری حق عضویت را نمی پردازد. در گذشته نظامات کیفری به جهت ایجاد ارعاب و ترس عمومی انجام می گرفت اما در نظام های کیفری مدرن برای پاسداشت حقوق و آزادی های جامعه استفاده می شود و از این جهت است که هیئت منصفه بابت جرائم سیاسی و مطبوعاتی ضروری پنداشته شد. نظام های گذشته به طبقات: شاه، اشراف، روحانی و عوام تقسیم می شدند باری آن که در نظام های مدرن برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون مورد توجه قرار می گیرد. در دنیای امروز از برابری حقوق نتیجه ای جز نفی اراده خودسرانه انحصاری در حکمرانی استخراج نمی شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد : نهادینه شدن شهروندی خط بطلان بر گزاره.« صلاح مملکت خویش را شهروندانش دانند » و اینک در دنیای امروز « خسروان دانند کشید

دکتر شاهی در تبیین رابطه شهروندی و انتخابات تصریح کرد :

” از برابری انسان ها شناسایی تکثر گرایی و ساز و کارهای دموکراتیک و انتخاباتی منبعث می شود وضعیتی که تصمیم اکثریت ملاک اداره جامعه قرار می گیرد، البته با حفظ حقوق اقلیت در چنین وضعیتی شهروندی را به حق رای دادن فرو نمی کاهند بلکه انتخاب شدن و نمایندگی کردن را نیز از حقوق حقه شهروندی است.”

وی ادامه داد :

“در ایران یک سری فرصت ها در ساختار قانون اساسی جهت محقق شدن حقوق شهروندی و البته موانعی نیز وجود دارد. فرصت های قانون اساسی آن است که حکومت جمهوری اسلامی برآمده از قانون اساسی می باشد. همین که یک نظام سیاسی بر اساس قانون اساسی شکل گرفت یعنی محدودیت دولت پذیرفته شده است و منتفع اصلی از محدودیت دولت شهروندان هستند. دیگر این که به صراحت در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است حاکمیت مطلق از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، حاکمیت بر سرنوشت جوهر اساسی شهروندی است. دیگر زمینه مثبت مقوم شهروندی فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت است که در آن بر تساوی در برابر قانون،آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، احزاب، مشاغل، تامین اجتماعی، دادرسی و دستگیری قانونی، حق دادخواهی و غیره تاکیده شده است. انتخابی بودن نمایندگی مجلس، رئیس جمهور و رهبری نیز در این راستا قابل تفسیر است.” این حقوقدان موانع ساختار حقیقی و حقوقی تحقق شهروندی در جامعه ایران را بدین قرار دانست :

” قوانین گزینشی استخدامی که در آن سیستم ترجیحی به جای نظام شایسته سالاری قرار گرفته است. تلقی های خاص از نظارت استصوابی بر انتخابات که مغایر با حقوق اجتماعی شهروندان است. او محرومیت از حقوق اجتماعی را طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی از جمله مجازات ها برمی شمرد و تصریح می کند چنین محرومیت هایی تنها بر اساس حکم دادگاه صالح و در مقام اعمال مجازات باید صورت گیرد در حالی که تلقی خاص از نظارت استصوابی باعث محرومیت شماری از شهروندان از این حقوق اجتماعی بدون هیچ گونه محکومیتی است. او تاکید می کند؛ حق نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و احراز سایر مناصب سیاسی بر اساس قانون از جمله حقوق اجتماعیاست.”

وی مانع دیگر در تحقق شهروندی را از جهت دیگر فرهنگ منفعلانه در جامعه و بی توجهی نسبت به حقوق و وظایف شهروندی معرفی کرد و افزود :” تبعیض در اجرای مجازات های قانونی بین خودی ها غیر خودی ها که شهروندی را به درجه یک و دو تقسیم کرده و پاره ای از مصلحت اندیشی های نا به جا در اجرای قانون موانع را برشمرد .

دکتر شریف شاهی در پایان گفت:

” با این موانع و فرصت ها ی گفته شده حال باید پرسید چه می توان کرد و چه باید کرد؟ در ابتدا می بایست اصرار و تاکید بر حقوق قانونی و مطالبه آن نمود. بازآفرینی اجتماعی بر اساس آموزش حقوق شهروندی و تاکید همواره بر ابتکار و فاعلیت در تمام عرصه های زیست اجتماعی ما راه حل نهایی ست .شاید با موارد گفته شده بتوان بارقه های احیای حقوق شهروندی را در جامعه امروز ما روشن تر کرد تا در آینده موازنه صحیحی بین تکالیف و حقوق برای افراد جامعه برقرار شود .”

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا