سرخط خبرهای سازمان

برنامه‌های انتخاباتی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

barnamehaye_entekhabat_IIFJO_wide_green

برنامه های انتخاباتی پیشنهادی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

سیاسی | فرهنگی | اجتماعی | اقتصادی | محیط زیست


 

 

  •  برنامه های سیاسی

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی طراحی و سامان یافته است و تعامل ملت و حکومت و نیز وظیفه‌ی هر یک از ارکان حکومتی بر مبنای این اصول تعریف و تنظیم شده است. اما به دلایل مختلف، برخی از این اصول در عمل، مغفول واقع شده و یا بنابر مقتضیات زمان و بعضاً تفاسیر خاص از قانون اساسی، دچار ناهمخوانی با روح قانون اساسی و حقوق ملت شده است. احیا، بازخوانی و تفصیل این اصول، باید از اهداف اغماض‌ناپذیر مجلس آینده باشد. چراکه تحقق این اصول فراهم‌آورنده‌ی بستر توسعه‌ی سیاسی در جامعه‌ی ماست که بدون آن، بهره‌مندی از جامعه‌ای مدرن و متعالی ناممکن است. توسعه‌ی سیاسی مستلزم بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌هایی است که قانون اساسی برای جلب مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان حکومت پیش‌بینی کرده است. اصلاح سازِکارهایی که مانع از تحقق این ظرفیت‌ها می‌باشد و تدوین قوانینی که منجر به تحکیم نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش و مشارکت در امور حاکمیت و نیز توانمندی جمعی در نظارت بر نحوه‌ی اداره‌ی کشور می‌گردد، گام مهمی است که مجلس دهم باید برای تحقق آن همت گمارد. در این میان، نمی‌توان و نباید از نقش بی‌بدیل احزاب سیاسی توانمند و فراگیر غافل ماند. در تمامی نظام‌های مردمی، وجود مجلس و احزاب قدرتمند دو بال اصلی تحقق مردمسالاری می‌باشند که هیچ‌یک بدون حضور دیگری نمی‌تواند به طور کامل، خواسته‌های ملت را به ثمر رساند. متأسفانه در ساختار حقوقی و حقیقی نظام ما، علی‌رغم تصریحی که اصل بیست و ششم قانون اسلاسی در رسمیت بخشیدن به نظام حزبی دارد، هنوز چنان‌که باید، بسترهای حمایتی لازم و کافی قانونی برای بسط آزادی‌های مشروع احزاب مهیا نشده است و نظام سیاسی ما از عدم حضور احزاب توانمند و حرکت توأمان آنان در کنار مجلس شورای اسلامی رنج می‌برد. رفع موانع حضور تأثیرگذار احزاب در ساخت سیاسی کشور، توسعه‌ی حمایت‌های قانونی و اعطای تسهیلات بیش از پیش به احزاب، لازمه‌ی تشکیل مجلس پرسش‌گر و نهایتاً دولت پاسخگو است. نگاه امنیتی به تشکل‌های سیاسی و تهدید دانستن آن‌ها برای بقا و استحکام نظام سیاسی و رسوب این توهم ناسازگاری حزب‌گرایی با انسجام و وحدت ملی، که در دوران دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسیده بود، هنوز هم کم ‌و بیش ادامه دارد و تغییر این فضای سنگین علیه تحزب، بدون حمایت‌ها و نظارت‌های همدلانه‌ی مجلس، میسر نیست. با توجه به حقایق پیش‌گفته، اصلاح‌طلبان در صورت ورود به مجلس دهم، در حوزه سیاست داخلی و خارجی، محورهای ذیل را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد:

الف. سیاست داخلی

احزاب و گروه‌های سیاسی

۱) وضع قوانین جدید به منظور تسهیل فعالیت‌های احزاب.

۲) اصلاح قانون احزاب برای رفع موانع دست و پاگیر فعالیت‌های حزبی.

۳) اختصاص ردیف‌های مشخص مالی در بودجه برای احزاب.

 

 انتخابات

۴) ایجاد بسترهای قانونی برای «حزبی‌شدن» انتخابات.

۵) اصلاح سازوکارهای قانونی برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف تر.

۶) الزام نهادهای انتخاباتی به برگزاری انتخابات الکترونیکی.

۷) رفع محدودیت های دست و پا گیر از روند تبلیغات انتخاباتی به منظور مشارکت آزاد و رقابت عادلانه در انتخابات.

 

 مشارکت و توسعۀ سیاسی

۸) وضع و اصلاح قوانین مربوط به مشارکت سیاسیِ آحاد مردم.

۹) ایجاد بسترهای قانونی لازم برای مشارکت بیشترِ زنان در امور سیاسی.

۱۰) تصویب قوانینی روشن جهت تسهیل فرآیند برگزاری همایش‌ها و تجمعاتِ قانونی.

۱۱) بازنگری در فرآیندهای قانونی انتصاب مدیران عالی کشور، به نحوی که عضویت فعال در تشکل های سیاسی قانونی، جزو امتیازات و اولویت ها در نظر گرفته شود.

 

امنیت ملّی

۱۲) وضع قوانین برای تقویت امنیت ملّی (با رویکرد ایجابی و مثبت) با تکیه بر مشارکت سیاسی و نظارت بر آن.

۱۳) نظارت بر نهادهای امنیتی، به منظور جلوگیری از اقدام های خودسرانه.

۱۴) توجه جدی به مسئلۀ اقتدارِ ملّی، با نگاهی همه‌جانبه و مشارکت همۀ افراد جامعه در آن.

 

قوانین

۱۵) تعریف دقیق «جرم سیاسی» به منظور تضمین آزادی های سیاسی.

۱۶) تفکیک جرایم سیاسی از جرایمِ امنیتی.

۱۷) بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گزینش افراد به منظور تحقق شایسته سالاری و تخصص گرایی.

۱۸) تدوین قوانین برای تضمین حقوق ملت مطابق با فصل سوم قانون اساسی.

 

نهادهای مدنی

۱۹) بازنگری در قوانین و مقررات به منظور شفاف سازی، کارایی بیشتر و تسهیل فعالیت نهادهای مدنی.

۲۰) مشارکت دادن نهادهای مدنیِ در تدوین و تنظیم قوانین مربوط به حوزه‌ تخصصی آن‌ها.

۲۱) احیای سازمان ملی جوانان.

۲۲) سامان دهی ارتباطات بین المللی انجمن ها و سازمان های مردم نهاد.

۲۳) اختصاص ردیف های مشخص مالی در بودجه برای انجمن ها و سازمان های مردم نهاد.

 

اقلیت‌ها

۲۴) بسترسازی برای مشارکت اقلیت های مذهبی (تصریح شده در قانون اساسی) در امور کشور.

۲۵) نظارت مستمر بر دستگاه‌های دولتی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها.

 

ب. سیاست خارجی

۲۶) تلاش برای ایفای نقش بیشتر مجلس در بهبود کیفیت روابط خارجی، مبتنی بر دیپلماسی پارلمانی.

۲۷) وضع قوانین برای تسهیل دیپلماسی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.

۲۸) توجه به رویکردهای تعاملی با جهان با گسترش دیپلماسی عمومی.

۲۹) اهتمام به وضع و اصلاح قوانین برای افزایش امنیت منطقه‌ای و بین‌المللیِ ایران.

۳۰) کمک به رفع مشکلات ایرانیان خارج از کشور.

 

  • برنامه های فرهنگی:

حوزه‌ی فرهنگ از جمله بنیادی‌ترین حوزه‌های هر جامعه محسوب می‌گردد که رشد و تعالی روزافزون جامعه و ارکان آن، حتی در دیگر حوزه‌های اجتماعی، بستگی تام و تمام به برنامه‌ریزی عمیق و دوراندیشانه در این حوزه دارد. رشد و ارتقای هویت فرهنگی جامعه و کشور دیرینه‌ی ما از سده‌های پیشین تا کنون، همواره از دو بال «ملیت» و «مذهب» بهره جسته است. در عصر حاضر و با رشد تصاعدی و عظیم دانش بشری در حوزه‌های مختلف (اعم از تکنولوژی، فن‌آوری، علوم انسانی، حقوق، هنر و…)، دیگر نمی‌توان صرفاً به پیشینه‌ی بلند تاریخی بالید و بدون تولیدات نو و رقابتی، داشته‌هایی در گذشته‌های دور را به رخ کشید. تجربه‌ی بشری، فارغ از تقسیم‌بندی‌های مرزی، قومی، مذهبی، نژادی، جنسیتی، زبانی و… ، انبانی است که نمی‌توان همه‌ی آن را به یکباره به دور ریخت. بی‌شک، از مهم‌ترینِ این بسترها، یکی داشتن قوانینی است که زمینه‌ساز وصول به این اهداف گردد و دوم، پایش و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای صحیح و بی‌نقص آن قوانین است تا مانع از بروز هرگونه زاویه از مسیر اصلی گردد. با توجه به آنچه ذکر شد، نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی می‌توانند حسب وظیفه‌ی ذاتی خود، که تقنین و نظارت بر حسن اجرای آن است، بهترین کارگزاران این بسترسازی فرهنگی و وصول به آن اهداف متعالی فرهنگی به شمار آیند. بخشی از این بسترسازی‌ها که شایسته است در خانه‌ی ملت و توسط نمایندگان و قانون‌گذارانی که با شناسنامه و نشان اصلاح‌طلبی به مجلس راه می‌یابند دنبال گردد، به شرح ذیل است:

الف) سطح ملی

رسانه های مکتوب و مجازی

۳۱) تدوین مقررات ناظر بر منع ممیزیِ پیش از انتشار.

۳۲) حمایت از تشکل ها و انجمن های صنفی و تخصصی در حوزه نشر و رسانه.

۳۳) قانون مند کردن نظارت بر سایت ها و شبکه های ارتباطی؛ تدوین قوانین شفاف و عینی در زمینه فیلترینگ.

۳۴) رفع موانع استفاده از گیرنده ها و شبکه های ماهواره ای.

۳۵) رفع موانع ناظر بر تاسیس شبکه های رادیو و تلویزیونی خصوصی.

۳۶) ترویج گویش ها، زبانها و فرهنگ اقوام ایرانی در حوزه نشر و رسانه.

۳۷) حمایت از فرهنگ کتاب خوانی و گسترش کتاب خانه های ثابت و سیار.

۳۸) ایجاد زمینه های قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر

۳۹) تدوین سازوکار مناسب به منظور تشویق و حمایت مادی و معنوی از مطبوعات و رسانه های مستقل و متولیان آنها از جمله خبرنگاران، روزنامه نگاران و ناشران.

۴۰) اصلاح و تدوین قوانین ناظر بر منع پیگرد خبرنگاران و مطبوعات در خصوص خبررسانی آزاد.

 

سینما، تئاتر و موسیقی

۴۱) تمهید مقررات ناظر بر رقابت پذیری و انحصارزدایی از فعالیت در حوزه های سینما، تئاتر و موسیقی به منظور تقویت بخش خصوصی.

۴۲) اصلاح نظام حقوقی ناظر بر فعالیت در حوزه سینما، تئاتر و موسیقی با تاکید بر اصلاح نظام دریافت مجوز.

 

میراث فرهنگی

۴۳) اصلاح قوانین ناظر بر ثبت، حفظ و مرمت آثار تاریخی و نظارت بر اجرای آن.

۴۴) تدوین تمهیدات قانونیِ حمایت از یگان حفاظت از میراث فرهنگی.

۴۵) تدوین مقررات حمایتی برای تقویت زیرساخت های موزه های کشور.

۴۶) تدوین قانون ناظر بر ثبت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس شامل رسوم، آیین های دینی، ملی و قومی.

 

اصحاب فرهنگ و هنر

۴۷) حمایت از موسسات فرهنگی و هنری و تقویت زمینه مشارکت آنها در تصمیم سازی های کشور.

۴۸) تقویت حمایت های رفاهی و بیمه ای از اصحاب فرهنگ و هنر.

۴۹) اصلاح قوانین موجود به منظور تسهیل تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد.

۵۰) تقویت نظارت بر نهادهای فرهنگی و اجتماعی که از بودجه دولتی استفاده می کنند و تناسب اختصاص بودجه با کیفیت فعالیت ها.

 

ب) سطح فراملی

۵۱) تسهیل فرایند تعامل و ارتباط با نخبگان فرهنگی خارجی و ایرانیان خارج از کشور.

۵۲) فراهم‌سازی بستر قانونی رشد و تعمیق تبادلات فرهنگی ایرانیان با منطقه و جهان.

۵۳) تقویت فرهنگ “گفت و گوی تمدن ها” به عنوان شاخص تنظیم کننده روابط فرهنگیِ بین المللی.

 

  • برنامه های اجتماعی:

با توجه به پیچیدگی ساخت اجتماعی کشور برای حفظ همبستگی و وفاق ملی و مقابله با نابسامانی‌هایی که به این مهم آسیب می‌رساند، لازم است با عنایت به اصول قانون اساسی و حقوق ملت و نیز وظایف حکومت در برابر اجتماع، به بازنگری در قوانینی که به امور اجتماعی کشور مربوط می‌گردد پرداخت. ایجاد امنیت اجتماعی، امکان استفاده از فرصت‌های برابر اجتماعی برای افراد جامعه، رفع تبعیضات، ایجاد زمینه‌های رشد و مشارکت اجتماعی برای تمامی افشار، ازجمله جوانان و بانوان، سپردن امور مردم در حد مقدورات قانونی به خود آنها، حمایت قانونمند از اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی ضرورت‌هایی است که قانون اساسی بر عهده‌ی حاکمیت نهاده است. علاوه بر این، تقویت امنیت اجتماعی و بسط آزادی‌های مشروع از جمله بدیهی‌ترین وظایف حکومت است. از سوی دیگر، قانون اساسی ما با به رسمیت شناختن اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی، تمام آنان را برخوردار از حقوق مساوی با سایر ملت می‌داند همچنین، نهادهای مدنی موتور توسعه‌ی جامعه در همه‌ی ابعاد و ضامن سلامت و پویایی مردم و نهادهای حکومتی در حرکت به سوی افق‌های نو می‌باشند و کمک به شکل‌گیری این نهادها برای کارآمدسازی مجلس و دولت، باید از اهداف مهم اصلاح‌طلبان در مجلس آتی باشد. با توجه به موارد فوق، محورهای برنامه‌ی کاری اصلاح‌طلبان در حوزه‌ی مسائل اجتماعی را می‌توان به نحو زیر عنوان کرد:

۵۴)اصلاح نظام گزینش استخدام بر مبنای نظام شایستگی و رویکرد برابری فرصت ها برای شهروندان.

۵۵) تنظیم قانون حمایت از سربازان؛ پرداخت حقوق، منع به کارگیری بدون حقوق، الزام به قانونی بودن تنبیهات و تعیین مصادیق تخلفات، تعیین ساعات کار در زمان صلح، منع ارجاع وظایف اختصاصی پرسنل کادر به سرباز، ادواری بودن خدمت سربازان متخصص در زمان صلح و قانونی بودن تعطیلات، مرخصی ها و سایر شرایط کار در زمان صلح.

۵۶) بازنگری در قوانین مربوط به پذیرش دانشجو و حذف محرومیت های غیرعلمی از تحصیل.

۵۷) اصلاح قوانین مربوط به تأمین امنیت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر و رفع ناسازگاری‌های این قوانین با فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام (ره).

۵۸) تصویب قوانین و تمهید بستر‌های نظارتی لازم در جهت پیش‌گیری از خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان.

۵۹) تسهیل مراحل تأسیس و تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مدنی و اصلاح آیین نامه‌ها و مصوبات دست‌وپاگیر.

۶۰) اختصاص ردیف های بودجه ای برای برنامه هایِ مبتنی بر نوسازی و بازآفرینی اجتماعی.

۶۱) لحاظ نمودن سیاست های ترجیحی در به کارگیری زنان و جوانان در مدیریت ها و مناصب عالی و وضع مقررات در این زمینه.

۶۲) رفع موانع سلیقه‌ایِ حضور بی‌تبعیض زنان در حوزه های شغلی، علمی و ورزشی.

 

 

  • برنامه های اقتصادی:

باور به اینکه ایران اسلامی باید جایگاه اول در منطقه خاورمیانه از لحاظ دموکراسی، رشد اقتصادی، رشد علمی و فناوری را داشته باشد، نیازمند فراهم نمودن زیر ساخت های لازم است. در بخش اقتصادی عمده ترین موضوعاتی که باید در حوزه تقنینی مورد واکاوی قرار گیرد شامل: کاهش مقررات در حوزه اقتصادی به منظور فراهم کردن نقش تسهیل گر دولت در بهبود فضای کسب و کار، تنظیم برنامه منظم جهت ارزیابی های دوره ای دیوان محاسبات کشور جهت دستگاه های دارای ردیف بودجه، تقویت تهادهای مدنی ناظر به منظور نظارت و پیشگیری از مفاسد اقتصادی و نظارت بر حرکت در مسیر درست توسعه، تقویت سیستم آماری کشور مبتنی بر ابزارهای صحت سنجی و راستی آزمایی و تقویت نهادهای تخصصی جهت ارائه گزارش های مستمر در خصوص ارزیابی شاخص های مهم اقتصادی، تقویت ابزارهای اجرایی قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی، کاهش دخالت نهادهای حاکمیتی در امور اقتصادی به منظور افزایش سلامت و رشد اقتصادی و تقویت شاخص بهره وری به منظور شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه های دارای ردیف بودجه است. ازاین رو، نمایندگان اصلاح طلب در مجلس آینده در تلاش خواهند بود با عنایت به موارد فوق، برنامه های زیر را سرلوحه عمل خویش قرار دهند:

الف – اقتصاد کلان

رشد اقتصادی

۶۳) حذف یا کاهش بودجه دستگاه های فاقد کارکرد موثر در توسعه ملی، منطقه ای و استانی.

۶۴) پیگیری روند افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی.

۶۵) تنظیم مکانیسمی جهت ساماندهی و تدوین لوایح ، طرح ها و قوانین با نگاه توسعه ملی و پرهیز از نگرش منطقه ای مضر به منافع ملی.

 

نرخ تورم

۶۶) افزایش قدرت و مکانیسم نظارتی صندوق توسعه ملی به منظور کاهش ورود درآمدهای نفتی در قالب ریالی به بازار و افزایش سهم بودجه های عمرانی.

۶۷) حمایت از انتشار اوراق مشارکت طرح های ملی و استانی با هدف مشارکت مردم در توسعه کشور و کاهش نقدینگی.

 

اشتغال

۶۸) نظارت بر اجرای صحیح قانون سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در سطح کشور.

۶۹) ساماندهی نحوه پرداخت تسهیلات سیستم بانکی با حداقل دخالت دولت و نهادهای تاثیر گذار منطقه ای و واگذاری مدیریت به بانک ها با رویکرد توجیه پذیری کامل طرح های اقتصادی.

۷۰) تهیه طرح مدیریت یکپارچه طرح های ملی و استانی نیمه تمام و تامین اعتبار در راستای اشتغال زایی و توسعه عمرانی.

 

سبک زندگی و رفاه اجتماعی

۷۱) تقویت سرمایه گذاری در ایجاد شهرهای ۲۴ ساعته به منظور ارائه خدمات در کلیه زمان ها به مردم.

۷۲) نظارت بر مدیریت صحیح پرداخت یارانه ها در دهک های پایین جامعه و حذف یارانه های نقدی برای سطوح متوسط و بالای جامعه.

۷۳) حمایت از مراکز درمانی و بهداشتی رایگان برای طبقات محروم جامعه.

۷۴) حمایت از طرح بیمه همگانی به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ارزان قیمت با هدف ارتقا سلامت جامعه.

 

خصوصی سازی

۷۵) تقویت بازوهای اجرایی قانون اصل ۴۴ قانون اساسی.

۷۶) جلوگیری از واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی فاقد اهلیت به صرف دارا بودن نقدینگی و حمایت از واگذاری مرحله ای به منظور اثبات کارامدی بخش خصوصی.

۷۷) نظارت بر اجرای صحیح قانون خصوصی سازی و کاهش نفوذ نهادهای نیمه دولتی و عمومی در واگذاری ها و مالکیت های جدید.

 

بازار پول

۷۸) ساماندهی و جلوگیری از فعالیت های موسسات اعتباری و صندوق ها و موسسات قرض الحسنه فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی.

۷۹) ساماندهی تشکیل بانک های خصوصی و دقت در اهلیت مدیریت بانک های مزبور.

۸۰) تلاش جدی در جهت گسترش بانکداری همراه و سیستم های پرداخت نوین مطابق با جدیدترین استانداردهای جهانی.

۸۱) تلاش برای فعال سازی بانکداری شرکتی و اختصاصی و رونق آن در جهت تفکیک و تنوع دهی به خدمات بانک های ایرانی.

۸۲) تلاش برای قطع فعالیت های بازرگانی و واسطه گری بانک ها در بازارهای موازی.

۸۳) سوق دادن بانک ها به سمت پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و وام های خرد و جلوگیری از پرداخت وام های کلان در سیستم بانکی به اشخاص و صنایع مختلف به منظور کاهش ریسک بازگشت منابع بانک ها.

۸۴) فعال سازی سیستم رتبه بندی مشتریان در نظام بانکی و مبنا قرار گرفتن برای پرداخت اعتبار و تسهیلات به افراد.

 

بازار سرمایه

۸۵) افزایش توان شرکت های تامین سرمایه به عنوان بانک های سرمایه گذاری جهت ارائه خدمات مختلف مالی به صنایع بزرگ.

۸۶) حمایت از افزایش توان بازار بورس و فرابورس و افزایش توان بخش خصوصی جهت جذب سرمایه از بازارهای مزبور و سوق دادن این بازار به سمت تامین مالی صنایع بزرگ کشور.

۸۷) تلاش در جهت متنوع سازی انواع ابزارهای مالی برای تامین مالی با بهره گیری از سرمایه های داخلی و خارجی.

۸۸) طراحی ابزارهای تامین مالی ارزی.

۸۹) حمایت از ورود شرکت های معتبر بین المللی در بازارهای سرمایه کشور و بلعکس حمایت از حضور صنایع ایران در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر.

۹۰) تقویت و نظام مند سازی بورس کالا و انرژی ایران برای ایفای نقش واقعی در متعادل کردن بازارهای کالایی.

۹۱) امکان برقراری ارتباط مناسب بین بازارهای پول و سرمایه با طراحی ابزارها و مکانیسم های مناسب به منظور استفاده از پتانسیل های هر دو بازار در مسیر تامین مالی.

 

اقتصاد دانش بنیان

۹۲) تدوین لوایح و طرح ها بر اساس حرکت اقتصاد سنتی و صنعتی به سمت اقتصاد دانایی.

۹۳) تقویت بخش اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا فناوری( High Tech ) به منظور کاهش اتکا به اقتصاد نفتی.

 

ب- بخش ها:

صنعت و معدن

۹۴) نظارت بر اصلاح فرآیند صنایع آلاینده و توجه به فاکتورهای زیست محیطی منطقه ای در ارائه مجوز به طرح های جدید.

۹۵) نظارت بر ساماندهی طرح های نیمه تمام صنعتی به منظور اتمام طرح های دارای توجیه اقتصادی و مبتنی بر صنعت سبز.

۹۶) نظارت بر اجرای طرح های آمایش سرزمین در استقرار صنایع و بهره برداری از معادن.

۹۷) نظارت بر ساماندهی واگذاری معادن به افراد دارای اهلیت و استفاده از فناوری پیشرفته در بهره برداری معادن به منظور کاهش ضایعات.

۹۸) حمایت از صنایع بازیافت قطعات الکترونیک، خودروهای فرسوده، مواد شیمیایی و غیره.

۹۹) نظارت بر نحوه واگذاری تسهیلات به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و معدنی به منظور اثبات صلاحیت آنها.

۱۰۰) ساماندهی ایجاد و بهره برداری از شهرک های صنعتی و جلوگیری از احداث در اراضی ملی حفاظت شده.

۱۰۱) ساماندهی شهرک های صنعتی به منظور تجمیع صنایع با فراهم نمودن زیر ساخت های مناسب و کاهش هزینه های زیربنایی.

۱۰۲)نظارت بر احداث صنایع و معادن جدید بر اساس طرح آمایش استان.

 

کشاورزی و آب

۱۰۳) جلوگیری از کاشت محصولات کشاورزی با مصرف بالای آب در مناطق خشک و نیمه خشک.

۱۰۴) حمایت از ایجاد مراکز گلخانه ای و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی.

۱۰۵) نظارت بر اجرای مدیریت منطقه ای حوضه های آبریز و جلوگیری از برداشت های غیر قانونی.

۱۰۶) ملزم کردن مالکین زمین های کشاورزی در استفاده از مهندسین دارای صلاحیت در حوزه های مرتبط کشاورزی.

۱۰۷) نظارت بر ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی و رشته های کشاورزی در مراکز دانشگاهی به منظور جلوگیری از بیکاری افراد مزبور.

۱۰۸) نظارت بر اجرای طرح تولید محصولات ارگانیک کشاورزی به منظور افزایش سلامت شهروندان.

۱۰۹) نظارت بر اجرای طرح بیابان زدایی و جلوگیری از فرسایش خاک و مدیریت ریزگردها.

۱۱۰) نظارت بر تولید محصولات استراتژیک کشاورزی به منظور جلوگیری از وابستگی خارجی.

 

بازرگانی و تجارت الکترونیک :

۱۱۱) جلوگیری از واردات محصولات فاقد استاندارد.

۱۱۲) فراهم کردن بسترهای لازم جهت اجرای کامل طرح دولت الکترونیک.

۱۱۳) نظارت بر شفاف سازی فعالیت اقتصادی بازرگانی به منظور تنظیم قیمت در بازار رقابتی.

۱۱۴) تقویت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و واگذاری برخی امور تصدی گری به اتاق های مزبور.

۱۱۵) نظارت بر افزایش مراودات تجاری بین اتاق های بازرگانی داخلی و خارجی.

۱۱۶) نظارت بر استانداردسازی فعالیت اصناف با رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده.

۱۱۷) تسهیل مقررات به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی.

 

تعاونی

۱۱۸) نظارت بر اجرای صحیح عملکرد صندوق تعاون به منظور پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه اقتصادی.

۱۱۹) نظارت بر تشکیل و تقویت تعاونی های روستایی جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در روستاها و شهرهای کوچک.

۱۲۰) حمایت از تشکیل تعاونی فارغ التحصیلان به منظور افزایش فعالیت های اقتصادی و کم هزینه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی.

 

گردشگری

۱۲۱) نظارت بر تکمیل زیرساخت های لازم در مناطق دارای قابلیت توریستی.

۱۲۲) حمایت از افزایش مراودات اقتصادی شهرهای خواهر خوانده و تعاملات فرهنگی و اقتصادی.

۱۲۳) حمایت از ایجاد شهر – برندهای ملی و تبلیغات در سطح بین المللی.

۱۲۴) نظارت بر کاهش موانع ملی ، منطقه ای و محلی برای افزایش سهم اقتصاد گردشگری در اقتصاد.

۱۲۵) تمهید مقررات لازم به منظور حمایت از حقوق گردشگران.

 

توسعه صادرات

۱۲۶) نظارت بر جلوگیری از صادرات مواد خام دارای قابلیت ایجاد ارزش افزوده در کشور و صادرات محصولات دارای ارزش افزوده.

۱۲۷) نظارت بر افزایش سهم صادرات خدمات در صادرات کشور.

۱۲۸) تدوین مقررات ناظر بر استانداردسازی صنعت بسته بندی محصولات صادراتی.

 

مدیریت کلان

۱۲۹) ساماندهی آزمون های استخدامی در قالب آزمون های جامع کشوری.

۱۳۰) نظارت بر نحوه انتخاب مدیران بر اساس الگوهای علمی و شایسته سالاری.

۱۳۱) نظارت بر کوچک سازی دولت به منظور افزایش بهره وری.

۱۳۲) نظارت بر اجرای طرح گواهی مهارت برای فارغ التحصیلان رشته مدیریت به منظور شناسایی و تربیت افراد واجد صلاحیت.

 

  • برنامه های محیط زیستی:

بحران‌های زیست محیطی را باید مهم‌ترین چالش کشورها دانست؛ چراکه به بحران در چشم اندازهای انسانی می‌انجامد و در یک بازه‌ی زمانی بلندمدت ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پدیده‌هایی چون مهاجرت‌های میلیونی، کمبود مواد غذایی، اختلافات و ناپایداری‌های روابط ملی و بین المللی، تحت تاثیر الگوی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی –به عنوان بستر حیات و تولید ثروت جوامع انسانی- قرار می‌گیرد. برخورداری از محیط زیست سالم و امنیت غذایی برآمده از آن سبب افزایش سطح رفاه مردم شده و ارتباط مردم با حاکمیت سیاسی را بهبود می‌بخشد. متاسفانه کشور ما با مشکلات پیشرفته‌ی زیست محیطی مثل بحران آب، فرسایش خاک، مخاطرات مربوط به تنوع زیستی، انواع آلودگی‌های محیطی و تولید غذای ناسالم، مواجه است. بخشی از این بحران‌ها به‌طور طبیعی و به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران حادث شده است ولی بخش قابل توجهی از این چالش‌ها در نتیجه‌ی رفتار و تصمیم‌گیری‌های نادرست انسان‌ها رخ داده است. در هرصورت واکنش نظام‌های اجتماعی و سیاسی در دو سطح تطابق و تغییر شرایط در قبال هر دو گونه بحران پیش گفته، ضروری است. با توجه به حقایق پیش‌گفته، اصلاح‌طلبان در صورت ورود به مجلس دهم، در حوزه محیط زیست، محورهای ذیل را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد:

کلیات

۱۳۳) تصویب قانون جامع توسعه‌ی پایدار براساس شاخص‌گذاری فرآیندها و عملیات اجرایی بر مبنای اصول علمی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در مجلس شورای اسلامی و سامان‌دهی فعالیت‌های توسعه‌ای و رفتارهای جمعی در چارچوب آن با هدف جلوگیری از کلیه‌ی فعالیت‌های آسیب رسان به محیط زیست

 

امنیت غذایی

۱۳۴) نظارت بر پی‌گیری عمل به تکالیف برنامه‌ی پنجم توسعه و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی -توجه ویژه به تولید محصولات کشاورزی با کیفیت- به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد وزارت جهادکشاورزی.

۱۳۵) تعیین ردیف بودجه جهت آموزش همگانی توسط دستگاه‌های دولتی با مشارکت، سازمان صدا و سیما و سمن‌ها جهت تغییر رفتار مصرف و فرهنگ خرید جامعه به منظور موجه نمودن مصرف مواد غذایی سالم و گواهی شده.

۱۳۶) حمایت و نظارت موثر بر کیفیت نظام تبدیل و تولید-توزیع کالاهای کشاورزی و دامی با هدف کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با تاکید بر حذف واسطه‌های غیر ضروری.

۱۳۷) حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور تحقق اهداف امنیت غذایی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی.

۱۳۸) تدوین قانون و تخصیص اعتبارات لازم جهت مطالعه و ترویج اقلام و گونه‌های کشاورزی-دامی بهره‌ور متناسب با زیست بوم ایران.

 

تنوع زیستی

۱۳۹) تصویب قوانین و نظارت بر اجرای قانون بیمه‌ی (مسئولیت، فوت و حوادث) حیوانات در خطر و تهدید انقراض با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست.

۱۴۰) تصویب قوانین و نظارت بر اجرای برنامه‌های مدیریت و ثبت ژنوم گونه‌های زیستی با تاکید بر گونه‌های در معرض خطر و تهدید.

۱۴۱) تدوین نظام جامع ارزش‌گذاری محیط طبیعی به مثابه‌ی کالای عمومی با مشارکت دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های و مراکز پژوهشی و سمن‌ها و تصویب قوانین مربوط در مجلس شورای اسلامی.

۱۴۲) تعیین ردیف بودجه برای آموزش همگانی با هدف ایجاد و تقویت فرهنگ عمومی بر مبنای همگامی و توازن با طبعیت، برخورداری همه‌ی گونه‌های زیستی از حق برابر ذاتی بقاء و موجودیت، ارزش‌های معنوی، فرهنگی و زیبایی شناختی تنوع زیستی.

۱۴۳) حمایت از تدوین شاخص‌های اکوتوریستی مناطق مختلف کشور، معرفی به عنوان برندهای ملی در سطح بین المللی، طرح‌ها و واحدهای کارآفرین هم راستا با معرفی ارزش‌های تنوع زیستی و گسترش اکوتوریسم.

۱۴۴) تدوین نظام مسئولیت کیفری-مدنی به منظور حفاظت و پشتیبانی از گونه‌های زیستی، محیط بانان و سایر مجریان و ضابطان قوانین مرتبط.

۱۴۵) توسعه‌ی مناطق حفاظت شده و سیاست‌های حفظ زیستگاهی در مناطقی که دارای گیاهان و جانوران منحصر به فرد و در معرض خطر و تهدید هستند و تطابق فعالیت‌های توسعه‌ای براساس حفظ حریم این مناطق.

۱۴۶) افزایش بودجه‌ی سازمان حفاظت از محیط زیست.

۱۴۷) اختصاص و توزیع یارانه‌ی مصرف “نهاده‌های آلی بهساز خاک” توسط وزارت جهادکشاورزی به منظور حفظ گونه‌های زیستی گیاهی و خاکزی، حفاظت خاک از فرسایش، وضع و به کارگیری ابزارهای تشویقی برای تقویت کسب و کارهای دانش بنیان در این راستا.

 

منابع آب

۱۴۸) موظف نمودن دولت جهت کمک به ایجاد، سرمایه گذاری و هرگونه پشتیبانی از کسب و کارهای جدید در مناطق روستایی با هدف موازنه‌ و کاهش برداشت از منابع آبی.

۱۴۹) حمایت از انجام پژوهش علمی کاربردی و دانش بنیان بومی و تجاری سازی آن‌ها با هدف کاهش میزان تبخیر آب – همچون تکنیک‌های آبخوان داری و آبخیزداری-، جمع آوری رواناب‌ها و تصفیه‌ی فاضلاب از طریق اختصاص یک درصد از اعتبارات سالانه‌ی دستگاه‌های مسئوول و مرتبط با حوزه‌ی توزیع آب.

۱۵۰) بازنگری در نظام قیمت گزاری آب و اصلاح حقوق حکمرانی آب و بازگرداندن امور توزیع آب -به صورت نظام بازار آب- به گروه‌های ذی‌نفع جهت تقویت نظارت بر برداشت از منابع آبی و تبدیل نقش دولت از مجری به ناظر توزیع آب.

۱۵۱) فراگیر شدن ساز و کار مدیریت به هم پیوسته‌ی منابع آب براساس حوضه‌های آبریز اصلی و زیر حوضه‌ها.

۱۵۲) تدوین نظام صادرات-واردات کالاهای کشاورزی و صنعتی براساس راهکار “تجارت آب مجازی”.

۱۵۳) حمایت از توسعه‌ی سیستم‌های نوین آبیاری و کشت گلخانه‌ای در اراضی فعلی کشاورزی با توجه به ظرفیت‌های زیستی و اولویت بندی تولید محصولات کشاورزی، جهت افزایش کارآیی مصرف آب.

۱۵۴) تصویب قانون و اجرای ممنوعیت کشت و خرید و فروش محصولات بومی کشاورزی با توجه به حفظ منابع آب.

۱۵۵) تدوین قانون گسترش یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی.

 

آموزش و پژوهش

۱۵۶) تدوین اساسنامه‌ی تاسیس “سازمان پویندگان محیط زیست (سبز)” به منظور تقویت کنش های اجتماعی و نهادینه سازی الگوهای رفتار اجتماعی زیست محیطی

۱۵۷) حمایت از تاسیس و توسعه‌ی مدارس جامع محیط زیستی (جم) با اولویت برنامه‌های توسعه‌ی کشور

۱۵۸) حمایت از توسعه‌ و انجام پژوهش علمی-کاربردی و دانش بنیان و تجاری سازی آن‌ها جهت نیل به اهداف کاهش مصرف انرژی، افزایش راندمان مصرف انرژی، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش سهم انرژی‌های نو و پاک، کاهش تولید پسماند و آلاینده‌ها، بازسازی و ارتقاء تکنولوژی در خطوط تولید واحدهای صنعتی، بحران آب، تنوع زیستی، فرسایش خاکی و بیابان‌زایی و امنیت غذایی با بهره‌گیری از توان تخصصی سازمان‌ها و دانشگاه‌ها

۱۵۹) نظارت بر ساماندهی اشتغال و رشته های مرتبط با آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در مراکز دانشگاهی به منظور بهره بردن از توانمندی آنها در فعالیت های تولیدی و خدماتی.

 

آلودگی‌های محیطی

۱۶۰) تدوین استانداردهای ناظر بر سوخت‌های فسیلی خودروها و نظام عوارض آلایندگی خودروها.

۱۶۱) حمایت و ترویج برنامه‌های ناظر بر معماری سبز در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکونی با هدف جایگزینی انرژی‌های پاک با مشارکت دستگاه‌های دولتی، سازمان صدا و سیما و سمن‌ها.

۱۶۲) تدوین استانداردهای ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی متناسب با قوانین و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار شامل تولید و واردات خودروهای پاک و کم‌مصرف به بازار و فعالیت واحدهای کسب و کار مرتبط.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا