سرخط خبرهای سازمان

«نظارت و انتخابات» ؛ یادداشتی از حامد اکبری گندمانی*

نمایندگی، امری است که اعتبار آن بستگی به اراده، قصد انشاء مردم و مشارکت آنان در اداره امور جامعه دارد. از آنجا که احراز سمت نمایندگی کسب قدرت سیاسی را به همراه دارد رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. از طرف دیگر، از قدرت فائقه ناشی از نمایندگی قوه مقننه بیشترین سلطه و اقتدار بر روی قوه مجریه اعمال می گردد. بدین خاطر است که برای جلوگیری از ورود هرگونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی آن ضرورت پیدا می کند.
نظارت بر امر انتخابات از یک جهت باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف دیگر، باید جنبه پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد فلذا این نظارت تمام موارد مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل می شود.
نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود. در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و افرادی بین داوطلبان انتخاب می شوند تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند. برآیند آزادی مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای است که آنرا اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی( اصل چهارم قانون اساسی) می شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه مطلوب است اما میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می کند.‌ بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت های مردمسالار دارند مورد قبول قرار گرفته است.
«لئون دوگی»، استاد و نظریه پرداز حقوق اساسی خواسته های ذیل را برای دسترسی به انتخابات صحیح لازم میداند:
۱_ داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شده بودن را داشته باشد.
۲_ نماینده منتخب باید اکثریت لازم را کسب کرده باشد‌‌.
۳_ تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید براساس قانون صورت گرفته باشد.
۴_ هیچگونه عمل و اقدام خارجی نباید موجب خدشه دار شدن صحت و درستی انتخابات گردد.
با توجه بدین شرایط است که نظارت از ابتدای داوطلبی تا انتهای اعلام نتیجه انتخابات موضوعیت می یابد.
تجربه ایجاد قوه ناظر در کشورهای مختلف، متفاوت است که مهم ترین  آنها را می توان در انواع ذیل دسته بندی نمود:
*نظارت از طریق قوه مقننه، بدین معنی که نمایندگان مجالس مقننه، مشترکا قضاوت در صحت انتخابات را بر عهده میگیرند و با رأی اکثریت، انتخابات را تأیید و یا ابطال میکند.
*نظارت قضایی، بدین معنی که در برخی از کشورها دادگاه های عالی( نظیر دیوان کشور) و یا دادگاه ویژه، انتخابات را زیر نظر میگیرند و درصورت لزوم، حکم ابطال انتخابات و یا صندوق های انتخاباتی را صادر می کنند.
* نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بی طرف که در مقام (قوه ناظر بر انتخابات) این وظیفه را بر عهده می گیرد و درصورت تخلف، انتخابات را ابطال می کنند.
نظام حقوقی کشور ما مبتنی بر نظارت مضاعف است:
اولا؛ شورای محترم نگهبان براساس اصل۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد‌.
ثانیا؛ پس از تشکیل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

 

 

*دانشجوی کارشناسی حقوق

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا