سرخط خبرهای سازمان

ضرورت پرهیز از حاشیه‌ها و حرکت در خط وعده‌ها؛ یادداشتی از مسعود رهبری*

نتایج انتخابات دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر ناظران سیاسی را شگفت‌زده کرد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار جمعی ایرانیان در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی را دوباره به رخ کشید. در این انتخابات، طیف رادیکال جناح رقیب، انواع تدابیر سیاسی، تبلیغاتی، حقوقی و امنیتی را در سطوح و لایه‌های مختلف به کار گرفته بود تا نتایجی تضمین‌شده را از فرایند انتخابات به دست آورد. رسانه‌های تصویری، صوتی، کاغذی، مجازی و تمام محافل و منابر و مجالسِ تحت اشراف این طیف، در تمام سال‌های گذشته، به‌نحو یک‌صدا، همسو و هماهنگ، جریان اصلاحات و چهره‌های شاخص و محوری این جریان را آماج خروارها اتهام سیاسی، اخلاقی، مالی و مذهبی قرار داده بودند تا شاید بتوانند موقعیت، مرجعیت و منزلت اجتماعی ایشان را خدشه‌دار کنند. جریان مزبور در کنار این سیاستِ هجومیِ یک‌طرفه‌ی تبلیغاتی، ابزارهای حقوقی و تورهای قانونی را نیز به کار گرفت تا تقریباً تمام بازی‌گران شناخته‌شده و محبوب اصلاح‌طلب را از حضور در موقعیت‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و کنش‌های سیاسی، رسانه‌ای و انتخاباتی محروم کرده، دست و پا و زبانشان را بسته و سیما و صدایشان را پشت ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های خلق‌الساعه مدفون کند. آخرین مرحله از این مهندسی چندلایه، اعمال تنگ‌نظرانه‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رویکردهای نظارتی در مقطع احراز صلاحیت‌ها بود که هدفی جز تصفیه‌ی پیشارقابتی رقبا و دلسردی بدنه و پایگاه رأی اصلاح‌طلبان و منصرف ساختنشان از حضور در پای صندوق‌های رأی نداشت. اما درست در لحظه‌ای که این جناح، مطمئن از پیروزی در میدانی بی‌رقیب، شمارش معکوسِ فتح دوباره‌ی پارلمان و پیچیدن طومار دولت ناهمسوی تدبیر و امید و تک‌دوره‌ای کردن ریاست جمهوری روحانی را آغاز کرده بود، ورق برگشت و ایرانیان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه، متأثر از توصیه‌ها و تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌ی همان چهره‌های مستور و محذوف، و با اعتماد محض به خط و امضا و سیما و صدای همان کسانی که جناح حاکمْ همه‌ی سرمایه‌ی خود را برای اعتبارسوزی و منزوی‌سازی آنها به کار گرفته بود، زمین و زبان بازی را عوض کردند و در هیچستانی که تدارک دیده شده بود، با دستان بسته، کارستان ساختند.

اکنون مجلسی که قرار بود بارِ خاطر تحول‌خواهان و اعتدال‌گرایان شود و فرجامی تلخ و ناکام را بر برجام روحانی تحمیل کند و نه هر ۹ روز یک بحران،‌ که هر روز ۹ بحران برای دولت اعتدال بیافریند، چنان که از قراین پیداست، به مجلسی معتدل، میانه‌رو و سازگار با دولت تبدیل شده است که در آن، از مزاحمت‌ها و سنگ‌اندازی‌های سابق، اثر چندانی باقی نخواهد بود و بیش از آن‌که به‌دنبال مچ‌گیری از دولت باشد، به دست‌گیری از او خواهد ‌اندیشید. در این وضعیت، نخستین پرسشی که پیش پای کنشگران اصلاح‌طلب و بازی‌گران جناح تحول‌خواه به‌نحو برجسته‌ای ظاهر می‌شود این است که در زمین حاصل‌خیزیی که اکنون مهیا شده است، چه سیاستی را باید در پیش گرفت تا اولاً وضعیت مطلوب فعلی از خطر استعجال، جوان‌مرگی و کوتاه‌مدت بودن در امان باشد و ثانیاً بیشترین، مطلوب‌ترین و ماندگارترین نتایج و ثمرات را در راستای تحقق آرمان‌های اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواهانه در پی بیاورد. در جست‌وجوی پاسخ برای این پرسشِ اساسی و مهم، شاید نخستین قدم آن باشد که با رصد دقیق تحرکات و مواضع جناح رقیب، اولاً سمت‌ و سوی تهاجمات آتی او و ثانیاً نقاط آسیب جبهه‌ی خودی شناسایی گردد. آنگاه در قدم بعد، ضرورت دارد ازیک‌طرف، تدارکات تئوریک، سیاسی، تبلیغی، حقوقی و اقناعی مناسب را برای دفاع در برابر حملات رقیب مهیا ساخت و از‌طرفِ‌دیگر، از مواجهه با رقیب در عرصه‌هایی که او به‌ هر دلیلی دست بالاتر را دارد،‌ به‌شدت پرهیز نمود. در هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد جریان رقیب، به‌ویژه طیف تندرو آن، پس از شُک اولیه‌ی ناشی از نتابج انتخابات و مواضع دموکرات‌منشانه‌ی روزهای نخست، که پالس‌هایی از «نجابت» و «مظلومیت» را به جامعه مخابره می‌کرد، بعد از نوروز با توپخانه‌‌ای مسلح و نشانه‌گیری‌شده به میدان آمده و در اولین گام، تاکتیک عصبانی‌کردن اصلاح‌ُطلبان و اعتدال‌گرایان و کشاندن آنها به بگومگوها و منازعاتی را در پیش گرفته است که ازیک‌ سو، در آن مباحث، مجال و بستر حقوقی و امنیتی لازم برای پاسخ‌گوییِ بی‌پرده‌ی اصلاح‌ُطلبان وجود نداشته باشد و ثانیاً با مشغول ساختن جناح اعتدال به این مباحث، ذهن نقش‌آفرینان این جناح را از پرداختن به اصلی‌ترین شعار انتخاباتی‌شان که تحقق «آرامش، امید و رونق اقتصادی» بود منحرف سازد. جار و جنجال بر سر نامی که رئیس جمهور برای سیاست آشتی ملی‌اش انتخاب کرد (برجام ۲) و یا تحریف نقل قولی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیاهو بر سر آن، تکه‌های پازلی بزرگ است که اگر در کنار هم چیده شود، تصویری از بحران داخلی، بگومگوهای بی‌حاصل، فراموشی معیشت و دردهای ملموس مردم، تندتر شدن فضای سیاسی و ایجاد تقابل میان طیف پیروز با رؤوس عالی نظام به وجود خواهد آمد که دقیقاً‌ تصویر مطلوب اقتدارگرایان است. در این فضا، بهترین سیاست دفاعی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، باید این باشد که مطلقاً از برنامه‌ها و شعارهای اعلام‌شده به مردم در اثنای دو انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات اخیر مجلس غافل نشوند و به‌هیچ‌وجه به حاشیه‌هایی که طیف تندروی جناح رقیب برای جریان حامی دولت می‌تراشد ورود نکنند. این هشدار، زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که توجه داشته باشیم دولت روحانی و مجلس اعتدال‌گرای دهم، تنها یک سال فرصت دارند که با همکاری و برنامه‌‌ریزی دقیق و بی‌خطا، از آسیب‌های اقتصادی دوران تحریم و بی‌تدبیری به رشد و رونق پسابرجامی گذر کنند. از اسفند سال ۹۴ تا خرداد سال ۹۶ راهی نیست. برای خروج از رکود، ایجاد اشتغال، ارتقای قدرت خرید مردم و دیگر کامیابی‌های اقتصادی، که مهم‌ترین امیدهای پسابرجامیِ مردم و شاید از دلایل اصلی اقبال مردم به جریان اعتدال‌گرا در انتخابات اخیر است، فرصت بسیار بسیار محدود است. اگر در نیمه‌ی دوم سال ۹۵ و نیمه‌ی نخست سال ۹۶، رایحه‌ی گشایش‌های برجامی در خانه و زندگی و سفره‌ی مردم نمودار نشود، مردی در راه است که چه‌بسا با وعده‌های مضحکی چون یارانه‌ی ۲۵۰ هزار تومانی، تمام رشته‌های عقلا را بار دیگر پنبه کند!

 

  • معاون سیاسی دبیرکل و رییس منطقه فارس سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا