سرخط خبرهای سازمان

چشم انداز آینده اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی

بانک جهانی
نگاهی به اقتصاد ایران تحولات مهمی را در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد. این تحولات اقتصادی و سیاست‌های به کارگرفته ناشی از آن در بلندمدت پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. این پیامدها حوزه‌هایی از اقتصاد کلان تا بازارهای مالی و حتی شاخص‌های رفاه و توسعه انسانی این کشور را شامل می‌شود. گزارش اخیر بانک جهانی برای مخاطبان گسترده‌ای در نظر گرفته شده که شامل سیاست‌گذاران، رهبران کسب و کار، شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی و جامعه تحلیلگران و متخصصان درگیر در ایران است.در گزارش بانک جهانی موسوم به ارزیابی اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) پیش‌بینی شده رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۲/ ۴ درصد و در سال آینده به ۶/ ۴ درصد برسد که نتیجه رفع تحریم‌ها و ایجاد فضای تجاری بهتر در ایران است.

پس از لغو بخشی از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در نوامبر ۲۰۱۳ تحت برنامه جامع اقدام مشترک، اقتصاد ایران در ۲۰۱۴ از سقوط بازگشت و برآورد می‌شود رشد ۵/ ۰ درصدی را در سال ۲۰۱۵ تجربه کرده باشد. شاخص نقطه به نقطه تورم مصرف‌کننده در حال کاهش است و به ۹/ ۸ درصد در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ رسیده است. اوج تورم به میزان ۱/ ۴۵ درصد در ماه ژوئن ۲۰۱۳بود. با وجود این تحولات مثبت، سرعت ایجاد شغل کند بوده است و نرخ بیکاری از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۷/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت.کسری بودجه دولت نیز وخیم تر شده که بیشتر به دلیل قیمت‌های پایین نفت، از کسری ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به کسری ۷/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ رسیده است. به‌طور مشابه، مازاد حساب جاری برآورد شده است که از ۸/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۶/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش بیابد.بانک جهانی در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران رشد ۲/ ۴ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ و نرخ بیکاری را به‌ترتیب ۵/ ۰درصد و ۷/ ۱۱درصد برآورد کرد.با اجرای موفق برنامه جامع اقدام مشترک که در جولای ۲۰۱۵ به امضا رسید ایران در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ به روز اجرای این توافق رسید و در نتیجه همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد.

رفع تحریم‌های هسته‌ای و پیروزی ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در مجلس و مجلس خبرگان، حمایت‌ها از دولت روحانی را افزایش داده است. با این تحولات شرایط مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران فراهم شده است.اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۳درصدی مواجه شد و بر اساس برآوردهای بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ و به‌دلیل شرایط نامشخص رفع تحریم‌ها و زمان آنها به ۵/ ۰ درصد کاهش یافت.نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱/ ۱۳ درصد خواهد رسید. در عین حال روند ایجاد شغل در ایران همچنان نامناسب است و نرخ بیکاری از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۷/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.کسری بودجه دولت نیز به‌دلیل افت قیمت نفت از ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۷/ ۲ درصد در سال بعد از آن رسیده است. مازاد تراز حساب‌های جاری نیز که در سال ۲۰۱۴ معادل ۸/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال ۲۰۱۵ به ۶/ ۰ درصد کاهش یافته است.بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران طی امسال و سال آینده ناشی از افزایش صادرات نفت خواهد بود. افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی نیز به تحقق رشد ۲/ ۴درصدی ایران در سال جاری و رشد ۶/ ۴درصدی در سال ۲۰۱۷ کمک می‌کنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا