سرخط خبرهای سازمان

مجلس نهم مقابل برنامه ششم

لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور که پنجم آبان با ۵٠ ماده از سوی دولت تقدیم مجلس شد و هدف آن تصویب دائم برخی از احکام کلی توسعه کشور برای جلوگیری از تکرار هرباره آنها در برنامه‌های پنج‌ساله بود، روز گذشته با شکل و شمایلی متفاوت با لایحه اولیه و با دور تند در مجلس به تصویب رسید.
لایحه‌ای که گزارش بررسی آن در کمیسیون، روز نهم اسفندسال گذشته به پایان رسید و حالا در کنار ۵٠ ماده مورد‌نظر دولت، ٧۴ ماده هم در کمیسیون با پیشنهاد نمایندگان به آن اضافه شده و بررسی بقیه پیشنهادهای الحاقی هم به آینده موکول شد. دراین‌بین، برخی ماده‌های الحاقی که گاه با بندها و تبصره‌هایشان، خود به اندازه یک قانون جدید وسعت دارند، مشابه طرح‌هایی هستند که برخی از نمایندگان در مجلس نهم برای تصویب به صحن علنی آورده بودند که یا تصویب نشده بود یا به دلیل فرصت کم، فرصتی برای بررسی آنها در صحن مهیا نشد و حالا به نظر می‌رسد احکام برنامه‌های توسعه، فرصتی فراهم آورده تا در واپسین هفته‌های عمر مجلس نهم، همه کارهای به سرانجام نرسیده را در قالب احکام برنامه برای کشور مصوب کنند. ماده‌هایی که گنجاندن برخی از آنها در لابه‌لای احکام برنامه‌های توسعه، صدای نمایندگانی همچون احمد توکلی را هم درآورد و او دیروز از تریبون مجلس و در واکنش به تعطیل اعلام‌کردن روز آغاز امامت امام زمان(عج) در قالب مواد الحاقی به احکام برنامه توسعه کشور، فریاد زد: «والله خود امام زمان هم راضی به این کار نیست».
اما این همه ماجرا نیست و آیین‌نامه داخلی جدید مجلس هم مزید بر علت شده تا امکان زیادی برای جلوگیری از تصویب این حجم مواد گاه غیرمرتبط وجود نداشته باشد. براساس آیین‌نامه جدید، نمایندگان نمی‌توانند در صحن درباره هر ماده‌ای پیشنهاد بدهند و تنها پیشنهاداتی مطرح می‌شود که قبل از بررسی در صحن، به صورت کتبی تحویل هیأت‌رئیسه شده باشد. به‌این‌ترتیب، تنها کاری که نمایندگان می‌توانند انجام دهند، ارائه اخطار و تذکر‌هایی است که در موارد بسیار خاص ممکن است جلوی تصویب یک ماده را بگیرد و در شرایط عادی هیچ تأثیری بر روند تصویب مواد ندارد. این همان موضوعی است که احمد توکلی هم روز دوشنبه و زمانی که اخطارها و تذکرها نتوانست جلوی تصویب برخی از مواد را بگیرد بر زبان آورد. او خطاب به ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: «آقای رئیس، این آیین‌نامه‌ای که ما ساخته‌ایم پدر مملکت را درمی‌آورد. چون اجازه نمی‌دهید ما صحبت کنیم و ما مجبوریم فقط در هر ماده‌ای اخطار بدهیم».
والله امام زمان هم راضی نیست
اما به هر تقدیر با همین آیین‌نامه و با شتابی که مجلس در تصویب این قانون داشت، مواد جالبی به ‌عنوان احکام دائم قانون برنامه به تصویب رسید که یکی از این مواد مناقشه‌برانگیز، تعطیل اعلام‌کردن روز هشتم ربیع‌الاول، به‌ عنوان روز آغاز امامت امام زمان(عج) بود. غلامرضا کاتب، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درحالی‌که براساس آیین‌نامه جدید نمی‌توانست با اصل ماده مخالفت کند، در زمان بررسی این ماده الحاقی، اخطاری بر مبنای اصل ٧۵ قانون اساسی داد و گفت: «وقتی در کمیسیون درباره این موضوع بحث شد، بنا بود به دولت اجازه دهیم یک روز از تعطیلات رسمی کم کند و به جای آن، روز هشت ربیع را تعطیل اعلام کند و اگر این اتفاق می‌افتاد، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌شد. اما اینکه بدون حذف یک تعطیلی، این روز به تعطیلات اضافه شود، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل خواهد شد. من خواهش می‌کنم همان چیزی که در کمیسیون مطرح شده، اینجا مطرح شود»؛ درحالی‌که کمال‌الدین پیرمؤذن هم در تذکری با استناد به سخنان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی خواستار توجه به اخطار کاتب شد، ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد: «به‌هرحال چیزی که الان به ‌عنوان مصوبه کمیسیون به صحن آمده همین است که این روز تعطیل شود و همین را بررسی می‌کنیم». در ادامه اخطارهای منتقدان این رویه، احمد توکلی که پرکار‌ترین نماینده مجلس در جریان بررسی این لایحه بود، بار دیگر درخواست اعلام اخطار کرد و گفت: «شما با این تصمیمتان بخش خصوصی را یک روز از کار محروم می‌کنید و بخش دولتی را هم یک روز از کسب درآمدش محروم می‌کنید. والله امام زمان به این کار راضی نیست. من قسم می‌خورم، چون امام زمان نمی‌خواهد شیعه را این‌قدر ضعیف ببیند». او یک واقعه در کشور فرانسه را مثال زد که مردم حاضر شدند برای رفاه بیشتر سالمندان، یک روز از تعطیلات خود کم کنند تا مالیات بیشتری بدهند و صرف سالمندان شود و سپس گفت: «شما چرا می‌خواهید برای مردم گرفتاری درست کنید؟ می‌خواهید به اسم امام زمان مردم را تعطیل کنید که بروند چه کار کنند؟»، اما پاسخ ابوترابی‌فرد به اخطار توکلی، این بود: «در همان کشورهایی که شما مثال می‌زنید، به‌جای یک روز، دو روز در هفته تعطیل هستند». او تذکر توکلی را هم وارد ندانست و این ماده مانند بسیاری دیگر از مواد لایحه، براساس نظر کمیسیون در قانون قرار گرفت و این تعطیلی به تقویم اضافه شد».
تصویب ٢ طرح تصویب‌نشده قبلی
اما داستان تصویب بی‌درنگ احکام دائم برنامه‌های توسعه کشور، به همین افزودن یک تعطیلی به تقویم رسمی کشور محدود نشد و در ادامه کار هم هم‌زمان با تصویب موادی درباره مسائل کلان و توسعه‌ای کشور، برخی از طرح‌هایی که مورد‌نظر بخش‌هایی از نمایندگان مجلس نهم بود و به دلایل مختلف امکان تصویب در این مجلس را نیافت، قرائت می‌شد و در ردیف مصوبات درج می‌شد. روز اول مهر سال گذشته دو‌فوریت طرحی با عنوان «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی» تصویب شد. اما در جلسه بعدی که روز یکشنبه پنج مهر برگزار شد، کلیات این طرح رد و از دستور کار خارج شد. در آن جلسه حسینعلی امیری به ‌عنوان نماینده وزارت کشور، ضمن بیان دلایل مخالفت دولت با این طرح، درباره ماده ٧ طرح گفته بود: «مواد ۶ و ٧ این طرح ملاحظات سیاسی و امنیتی جدی دارد زیرا ما به یک‌سری کنوانسیون‌های بین‌المللی ملحق شده‌ایم و به آنها متعهد هستیم، قانونی‌شدن مواد ۶ و ٧ این طرح برای ما مشکلات امنیتی و سیاسی و بین‌المللی دارد». ماده ٧ طرح که به گفته قائم‌مقام وزیر کشور، ناقض تعهدات بین‌المللی ما بود این‌گونه تدوین شده بود:
– «وزارت امورخارجه مکلف است به اتباع غیرایرانی که در راستای مأموریت اهداف والای انقلاب اسلامی طبق قانون مربوطه به درجه ایثارگری نائل شده‌اند با تقاضای آنان و ارائه سند رد تابعیت کشور متبوع به وزرات امورخارجه مشروط به سکونت پنج متوالی یا متناوب در ایران با تأیید ستادکل نیروهای مسلح یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت اطلاعات سند تابعیت صادر کند».
حالا کافی است به جلسه بررسی احکام ثابت برنامه‌های توسعه بازگردیم؛ جلسه‌ای که در آن یک ماده الحاقی به این شرح به احکام ثابت برنامه اضافه شد:
– ماده الحاقی ٢٨: دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدین شهدای دارای تابعیت خارجی (غیرایرانی) که در هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت‌های محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح، به شهادت رسیده‌اند، حداکثر یک سال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطا کند.
به‌این‌ترتیب سایر بندهای طرح پیشین که مربوط به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج اتباع غیرایرانی با زنان ایرانی بود حذف و تنها یک بند که آن هم در شکل اولیه مورد انتقاد وزارت کشور بود، با تغییر در واژه‌ها و مثلا تبدیل «مکلف است» به «مجاز است» تصویب شد.
اما این تنها مورد جامانده از مجلس نهم نبود که در قالب احکام برنامه به تصویب رسید. اول آذر سال گذشته هم طرح اصلاح فصل ۴ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط به بسیج مستضعفین، با یک فوریت در صحن مجلس به تصویب رسید. اما چند هفته بعد و در تاریخ شش بهمن، این طرح پس از اصلاح در کمیسیون امنیت ملی با عنوان جدید «تقویت سازمان بسیج» به صحن برگشت و از ۵ ماده آن، دو ماده برای بررسی مجدد به کمیسیون برگشت و سه ماده هم تصویب شد. یکی از موادی که با رأی نمایندگان به کمیسیون برگشته بود، ماده ٣ طرح بود که متن آن به این شرح تدوین شده بود:
– «سازمان بسیج مستضعفین پایگاه‌های مقاومت بسیج را با همکاری دستگاه‌های دولتی، خصوصی و مردم در سطح کشور احداث می‌کند.
تبصره١: وزارت راه‌وشهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادها موظف‌اند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی، شهرهای جدیدالاحداث، شهرک‌های مسکونی و صنعتی و مجتمع‌های تجاری و مناطق آزاد، اراضی مناسبی را برای احداث رده‌های مقاومت بسیج پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهند.
تبصره٢: در کلیه اماکن مذهبی کشور از قبیل مساجد و حسینیه‌ها مکان مناسبی برای ایجاد پایگاه مقاومت بسیج پیش‌بینی شود. سازمان امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، هیأت امنای مساجد، حسینیه‌ها و امام‌زاده‌ها و همچنین سایر دستگاه‌های مرتبط اقدامات لازم در تحقق این امر معمول دارند».
اما درحالی‌که ایراداتی به این ماده در صحن وارد شد و به دلیل همین ایرادات به تصویب نرسید، در ماده الحاقی ٣٣ قانون احکام دائم برنامه که در مجلس به تصویب رسید، آمده است:
دولت موظف است به‌منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم را به شرح زیر فراهم نماید:
الف- حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری.
در بین ۶ بند و دو تبصره این ماده الحاقی، همچنین مواردی نظیر «امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به مدت ١۵ روز در سال به‌جای خدمت اداری بدون حق مأموریت» نیز درج شده بود که شباهت این ماده را با قانون تقویت بسیج بیشتر می‌کرد.
تصویب مالیات آستان قدس
اما روز گذشته و در آخرین مرحله بررسی مواد الحاقی به لایحه احکام ثابت برنامه، یکی از مواد چالش‌برانگیز قوانین مالیاتی نیز به صورت یک حکم دائمی به تصویب رسید. براساس بند ١ ماده الحاقی ۶٢، که دیروز در مجلس به تصویب رسید مقرر شد:
«آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور، از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات می‌شوند».
این بند در حالی تصویب شد که محمدرضا پورابراهیمی، در مخالفت با آن اعلام کرد طبق نظر امام‌خمینی(ره) آستان قدس از پرداخت مالیات معاف بوده و براین‌اساس باید آستان قدس از این ماده مستثنا شود. احمد توکلی هم معتقد بود مستثناشدن آستان قدس تنها مربوط به نذورات است و شامل فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نمی‌شود. در نهایت هم این بند به همین شکل به تصویب رسید تا همه در انتظار نظر شورای نگهبان بمانند و مشخص شود که آیا موظف‌شدن همه آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات به پرداخت مالیات، به‌عنوان یک حکم دائمی تأیید می‌شود یا خیر.
نگرانی درباره سرنوشت برنامه ششم
به هر تقدیر پرونده احکام دائم برنامه توسعه، با سرعت ناشی از آیین‌نامه جدید و البته شتاب نمایندگان مجلس نهم برای رسیدن به بررسی برنامه ششم، دیروز در مجلس بسته شد، اما آنچه همچنان موجب نگرانی است، در‌پیش‌گرفتن همین رویه از سوی بخشی از نمایندگان مجلس برای بررسی برنامه ششم است. برنامه‌ای که بررسی آن در کمیسیون تلفیق برنامه با وضعیتی عجیب ادامه دارد و هیچ بعید نیست هفته آینده، با شکل و شمایل تغییر‌یافته‌ای نظیر آنچه درباره احکام ثابت اتفاق افتاد، به صحن بهارستان بیاید و با همین سرعت به تصویب برسد. اتفاقی که اگر بیفتد، دولت روحانی باید بین اجرای برنامه پنج‌ساله ششم، با سازوکار مطلوب مجلس نهم یا تغییر و اصلاح آن در مجلس دهم، تصمیم‌گیری کند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا