سرخط خبرهای سازمان

نفوذ دولت به لایه دوم | عرفان مردانی

mardani_erfan

عرفان مردانی، عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی

سرمقاله ویژه نامه اقتصادی شرق | از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سه سال می‌گذرد. در این سه سال با وجود محدودیت‌های ساختمان سیاست در ایران، دولت حسن روحانی به ‌نحو مطلوبی تلاش کرده است تا سامانی در حد استقرار حداقلی نظم در نظام مدیریت اعمال کند. دولت محمود احمدی‌نژاد، بنابر عقیده بسیاری از کارشناسان، نه‌تنها ثروت هنگفت اقتصاد ایران را بر باد داد و اَبَرتورم و رشد منفی عجیبی را برای دولت حسن روحانی به‌ ارث گذاشت؛ بلکه همین حداقل نظم ساختمان سیاست ایران را نیز در هم پیچید. بر این اساس، دولت جدید ناگزیر بود در آنِ واحد با دو نوع مشکل مواجه شود. نخست اصلاح سیاست‌گذاری‌های غلطی که دولت پیشین اعمال کرده بود و دوم اعمال اصلاحات در سطحی فراتر از سیاست‌گذاری‌های معمول. سطح نخست از اعمال این اصلاحات اقتصادی در دولت یازدهم به‌خوبی در پیش گرفته شد. کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم به حدود هفت‌ درصد کمتر از حد متوسط تورم بلندمدت اقتصاد ایران، ایجاد رشد اقتصادی نیم‌بند با وجود خالی‌بودن خزانه و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و نیز حاکم‌کردن نظم و انضباط پولی- مالی که باعث شد حکایت تنگنای اعتباری، تشکیل بازار بدهی و اصلاح نظام بانکی، صورت جدی به خود گیرد، از نمونه‌های اعمال اصلاحات در سطح نخست است؛ اما نشانه‌ای از در دستور کار قرارگرفتن اصلاحات نوع دوم یا ورود به سطحی فراتر از سیاست‌گذاری عادی، در دولت فعلی مشاهده نمی‌شود. این‌دسته از اصلاحات ساختاری برای اقتصاد ایران، نیاز به حاکمیت نگرش بلندمدت، عقلانی، هم‌گرایانه و به‌ دور از محافظه‌‌کاری‌های معمول دارد که متأسفانه تاکنون قدمی برای آن برداشته نشده است. رقابت، رشد اقتصادی با‌کیفیت، تورم و بی‌کاری تک‌رقمی، تخصیص بهینه منابع در راستای منافع ملی و درازمدت، حذف بخش دولتی و دخالت‌های آن و جانشین‌کردن بخش خصوصی به ‌جای آن و بسیاری دیگر، اصلاحاتی از این جنس هستند. خصوصی‌سازی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری قرار گرفت؛ اما چه بر سر آن آمد و چه درسی از آن گرفته شد؟ مگر امکان دارد قصد افزایش رقابت‌پذیری را در اقتصاد ایران داشته باشیم؛ ولی از بخش‌خصوصی در بازی نابرابر با نهادهای غیر اقتصادی دعوت کرد؟ ضعف دولت در ورود به سطح دوم اصلاح ساختار اقتصاد ایران از کجاست؟ محافظه‌کاری بیش‌از‌اندازه یا قبول‌نداشتن این سنخ از اصلاحات؟ پرهزینه‌بودن ورود به این عرصه یا انتقال آن به شرایط خاصی که اقتصاد ثبات بیشتری داشته باشد؟ به‌هر‌ترتیب یکی از مسائل اصلی که برای واردنشدن دولت به این عرصه از اقدامات اصلاحی عنوان می‌شود، ساختمان سیاسی ایران است. به ‌نظر می‌رسد با انتخابات اخیر مجلس در ایران و تغییراتی که در ترکیب مجلس دهم به‌وجود آمده، قدری این ساختمان سیاسی با دولت همراه‌تر خواهد بود تا دولت بتواند از پوسته محافظه‌کارانه خود درآید و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دهد؛ اما دراین‌میان مجلس دهم باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد تا با دولت در ورود به سطح دوم اصلاحات اقتصادی همگام شود؟ فرایندهای برگزاری یک انتخابات، انگیزه‌های سیاست‌گذاران را تغییر می‌دهد و این همان چیزی است که به چرخه‌های انتخاباتی می‌انجامد. مسئله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد، از زمان پیدایش دانش اقتصاد، همواره کانون بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتیلیست‌ها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می‌دانستند، از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می‌کردند تا فیزیوکرات‌ها و پس از آنان، کلاسیک‌ها؛ اما تجربه ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و انحصارات ملی در سال‌های بعد از دهه ٨٠ میلادی، باعث شد که گرایش به خصوصی‌سازی و بازگشت به مکانیسم بازار، بار دیگر افزایش یابد. با تأملی اجمالی در آثار متفکران و اندیشمندان، به این نتیجه خواهیم رسید با اینکه آنان، حکومت را پدیده‌ای ساخته دست بشر می‌دانند و به جایزالخطابودن حاکمان آن توجه دارند، در اصل ضرورت دولت تردیدی نمی‌کنند. درباره منشأ مشروعیت اطاعت از حکومت و مسئله الزام سیاسی، دیدگاه‌های متفاوتی ذکر شده؛ البته بیشتر اندیشمندان، خواهان ایجاد رفاه و عدالت بر پایه اخلاق و آزادی هستند. درباره انگیزه اصلی دولتمردان در بخش عمومی، رفاه و عدالت، نظریات گوناگونی وجود دارد. یکی از این نظریات که از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت، نظریه اقتصادی سیاست است. نظریه تحلیل اقتصادی سیاست، در واقع به بررسی نظام‌های تصمیم‌گیری غیربازاری می‌پردازد؛ به‌عبارت‌دیگر موضوع این تئوری، کاربرد روش‌های تحلیل اقتصادی در عالم سیاست است. فرض بنیانی در این نظریه این است که در قلمرو سیاست نیز همانند قلمرو اقتصاد، افراد و واحدهای تصمیم‌گیرنده، به دنبال حداکثرکردن توابع هدف خود با توجه به محدودیت‌ها هستند. بدیهی است این فرضیه، خلاف سنت‌های علم سیاست است؛ زیرا در سنت‌های مذکور، بیان می‌شود رأی‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان و اعضای بوروکراسی دولتی، به خاطر حفظ و تأمین منافع عمومی اقدام می‌کنند و منافع شخصی برای آنها مطرح نیست. در اینجا از منظر اقتصاد سیاسی، درک همه‌جانبه موضوع اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و اجرائی‌کردن آن به ‌نظر در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌گیرد که دستگاه پارلمان را ناگزیر می‌کند تا با دولت همکاری داشته باشد. دوری از دعواهای حیدری- نعمتی و رسیدن به گفتمان توسعه، اساسی‌تر از طرح ادعاهای نابجا برای اقتصاد ایران است.  مطابق تجربه کشورهای پیشرفته، روش کارا این است که زمینه‌های مشخص سیاستی را به آژانس‌های مستقل تفویض اختیار کنیم؛ مثل بانک مرکزی، مثل نهاد «رگولاتور» و سایر زمینه‌های این‌چنینی از جنس دوم سیاست‌گذاری را با استفاده از ارزش‌های پیش‌برنده بین‌جناحی به سمت حل چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران هم‌گرا کنیم. مزیت جداسازی چنین زمینه‌های سیاستی از کشمکش‌های سیاسی این است که منجر به هدایت این تصمیمات سیاستی به سمت ملاحظات تکنیکی می‌شود. حوزه‌هایی نظیر سیاست‌های تجاری، سیاست‌های «ضدتراست» و تورم، بازتوزیع کارایی ندارند. از این حوزه‌ها باید برای مقاصد تکنیکی استفاده شود؛ مقاصدی همچون دستیابی به نرخ رشد پایدار و تورم پایین.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا