بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
اختصاصی بوی باران | سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه ای نسبت به ابطال انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار شفافیت بیشتر در این باره شد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ (نساء / ۵۸)
انتخابات دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به‌رغم تمام مضایقی که در مراحل پیش از برگزاری انتخابات و در برابر دایره‌ی انتخاب مردم پیش آمد، با حضور حماسی، آگاهانه و شگفت‌انگیز مردم، به برگ زرین دیگری در تجلی اراده‌ی مردم و تحقق ظرفیت‌های مردمسالارانه‌ی نظام جمهوری اسلامی مبدل شد. این انتخابات پیام‌آور بلوغ و مسؤولیت‌شناسی ملت رشیدی بود که اثبات کردند تحت تنگ‌نظرانه‌ترین محدودیت و محرومیت‌ها نیز می‌توانند راه خود را به سمت آینده‌ی روشنی که قرین با عدالت، آزادی، معنویت و توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است پیدا کند.
ویژگی شاخص انتخابات در هر کشوری که مدعی برخورداری از نظامی مردم‌سالار است پذیرش قواعد رقابت میان جریانات و جناح‌های مختلف سیاسی و پذیرش نتیجه‌ی آرا پس از اخذ رأی شهروندان است. در کشور ما نیز جریان تنومند تحول‌خواهیِ مبتنی بر اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی توانست پس از تحمل یک دهه تسلط بلامنازع و آسیب‌زای جریانی خاص بر قوای اجرایی و تقنینی جمهوری اسلامی، با اتکا به اعتبار اجتماعی خویش و سیاست‌گذاری‌های خردمندانه‌ی انتخاباتی، دوباره اعتماد ارزشمند ملت شریف ایران به این جریان را اثبات کرده، به عرصه‌ی مدیریتی و قانون‌گذاری کشور راه یابد. رهبران و چهره‌های مورد اعتماد و موجه این جریان، به‌رغم تمام مضایق و محدودیت‌هایی که به‌ناروا و خارج از چهارچوب‌های قانونی بر آنها تحمیل شده بود، تمام آبرو و سرمایه‌ی اجتماعی خود را به میدان آوردند تا اعتماد بخش بزرگی از شهروندان را به سلامت فرایندهای اجرایی انتخابات بازسازی کنند و در شرایطی که کشور با وضعیت غمبار و پیچیده‌ی حاکم بر منطقه دست‌وپنجه نرم می‌کند، مشروعیت مردمی نظام جمهوری اسلامی را بار دیگر ترمیم و تثبیت کنند. اما شیرینی پیروزی ملیِ ناشی از برگزاری آرام انتخابات گذشته و تشکیل مجلسی معتدل و خردگرا هنوز به کام ملت ننشسته بود که اخبار ناخوشایند ممانعت از ورود شماری از منتخبان ملت، که ازقضا همه از نامزدان منسب به جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا هستند، بار دیگر کام دلسوزان نظام را تلخ و افکار عمومی را نسبت به علل و انگیزه‌های این اقدام، شبهه‌ناک ساخت. رد صلاحیت فراقانونی منتخب سوم اصفهان پس از پایان رأی‌گیری و به‌رغم تأیید صحت انتخابات این شهر از سوی شورای محترم نگهبان، هنوز در صدر اخبار بود که ابطال انتخابات در حوزه‌ی بستک، بندرلنگه و پارسیان، تغییر ترکیب آرا در حوزه‌ی انتخابیه‌ی تبریز و ابطال انتخابات حوزه‌ی اهر و هریس آذربایجان شرقی، شبهه‌ی اعمال نفوذ فراحقوقی بر نهاد ناظر بر انتخابات را در پذیرش نتایج آرای مردم، که به‌تعبیر رهبری معزز نظام «امانتی در دست مسؤولان و حق‌الناس است» به‌شدت تعمیق بخشید. البته امکان وقوع تخلفات گسترده‌ی منجر به ابطال نتایج انتخابات، در هر دوره از دوره‌های انتخاباتی، امر دور از ذهنی نیست، اما پرسش اینجاست که چرا تنها در حوزه‌هایی که نامزدان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مورد اقبال مردم واقع شده‌اند تیغ ابطال بر گُرده‌ی انتخابات می‌نشیند و در هیچ حوزه‌ای که کاندیدای رقیب به مجلس راه یافته است، شاهد تشکیک و بازشماری و ابطال نیستیم.
در این میان، عملکرد به‌شدت منفعلانه، مبهم و غیرشفاف وزارت کشور و پرهیز از ارائه‌ی توضیحات اقناعی درخصوص دلایل این روند ناگوار، خوش‌بینی فراگیر نسبت به جدیت و دقت مجریان انتخابات در حراست از آرای مردم را با پرسش‌های جدی مواجه ساخته است. شاید اگر وزارت کشور در ماجرای ممانعت از ورود منتخب مردم اصفهان، از خود سلب مسؤولیت نمی‌کرد و مرّ قانون را قاطعانه اجرا کرده، اعتبارنامه‌ی سرکار خانم خالقی را برای بررسی شبهات مربوط به بقای صلاحیت ایشان به مجلس می‌فرستاد، شاهد ابطال بدون توضیح انتخابات در دیگر حوزه‌ها نبودیم. این ابطال‌ها هرچند در مقطع فعلی، تأثیر چندانی در ترکیب مجلس دهم نخواهد گذاشت، نگرانی آنجاست که در دوره‌های آینده، استثاهای این دور از انتخابات به قاعده‌ی فراگیر تبدیل شود و جریانی قصد آن داشته باشد که با صحنه‌سازی‌های کاذب و فشار فراقانونی بر نهادهای ناظر بر انتخابات، شکست خود در رقابت انتخاباتی را با اهرم ردصلاحیت و ابطال پس انتخابات جبران کند. اگر خدای ناکرده چنین رویه‌ای باب شود، آخرین روزنه‌های امید به اعتبار صندوق رأی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که میراث ارزشمند انقلاب شکوهمند اسلامی و مبنای نظام جمهوری اسلامی است رو به افول خواهد گذاشت.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن قدردانی از تلاش‌های همه‌ی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و در عین احترام به تصمیمات نهادهای مجری و ناظر انتخابات، نگرانی خود از وضعیت پیش‌آمده را صادقانه و برادرانه به گوش مسؤلان امر می‌رساند و از وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مصرانه درخواست دارد که دلایل حقوقی و قانونی و مستندات منجر به ابطال و تغییر نتایج انتخابات در برخی از حوزه‌ها را به‌طور شفاف و قانع‌کننده در اختیار افکار عمومی قرار دهند. از مجلس محترم شورای اسلامی نیز تقاضا دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی خود و اخذ توضیح از مسؤولان وزارت کشور و نیز بازنگری در قانون انتخابات و رفع ابهام از بندهای مبهم این قانون، راه را برای تجلی هرچه بیشتر اراده‌ی مردم در انتخابات‌های پیش رو و صیانت دقیق‌تر از آرای ملت فراهم آورد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۶ خردادماه ۹۵
