بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
اختصاصی بوی باران | رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در گفت و گو با بوی باران، ضمن انتقاد از نحوه اجرای قوانین خدمت وظیفه عمومی، پیشنهادهای این حزب برای اصلاح قوانین مربوط را که در برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان نیز بدان اشاره شده است، تشریح نمود.
رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در پی عروج تعداد زیادی از سربازان وظیفه در حادثه نی ریز، ضمن اظهار تاسف و عرض تسلیت به خانواده، دوستان و شهروندان ایرانی، تغییر در قوانین خدمت وظیفه عمومی را در راستای به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی سربازان و خانواده های آنان و پاسداشت سرمایه های انسانی کشور ضروری دانست.
دکتر محمدشریف شاهی، بیان داشت: با توجه به خلاء های قانونی و حقوقی، در برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان، سرفصلی به حمایت از سرباز و تغییر در قوانین خدمت وظیفه عمومی اختصاص یافته است و امروز بیش از هر روز دیگر ضرورت چنین بازنگری به چشم می خورد. وی اظهار داشت: متاسفانه مدیریت حاکم بر نیروهای مسلح در بخش به کارگیری سرباز متناسب با پیشرفت های نظامی کشور و عصر حاضر بهینه و کارآمد نشده است و همچنان در فضای مدیریت ماقبل جنگ جهانی دوم سیر می کند.
عضو دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی تاکید نیروهای مسلح بر شیوه سنتی “سرباز گیری و خدمت وظیفه عمومی اجباری” به جای “به کارگیری و استخدام نیروی مسلح حرفه ای” بر اساس اراده آزاد شهروندان را ناشی از ضعف علمی در مدیریت نیروی انسانی در این نیروها دانست.
این استاد حقوق اساسی دانشگاه با اشاره به قوانین ناظر بر خدمت وظیفه گفت:در حالی که به موجب اصل ۱۴۸ قانون اساسی به کارگیری سرباز به صورت گماشته ممنوع قلمداد شده و یا در ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی نظام حقوقی نسبت به پیش بینی حقوق سربازان وظیفه به میزان حداقل ۶۰% و حداکثر ۹۰% حداقل حقوق کارکنان نیرهای مسلح پیش بینی شده است، اما در عمل شاهد موارد تخلف از این قوانین و یا عدم اجرای آنها هستیم.
شاهی در ادامه یادآور شد:نظام حاکمیت قانون نظام موازنه حق و تکلیف است. اگر دولت و نیروهای مسلح کشور توان پرداخت حقوق و مزایای قانونی شناسایی شده در قانون را به سرباز ندارند، به کارگیری جوانان کشور به عنوان سرباز در زمان صلح با تاکید صرف بر وجه تکلیف گرایانه قانون، فارغ از هر منطق حقوقی در یک نظام مردمسالار است. به تعبیری وقتی توانایی پرداخت حقوق و مزایایی که متناسب برای تامین معاش سرباز و خانواده اوست توسط دولت وجود ندارد، اجبار جوانان به معرفی خود به سربازی و اِعمال محرومیت های قانونی نسبت به تخلف از این فراخوان، نادرست است. مدیریت نیروهای مسلح می تواند با علمی شدن و کاربست اصول مدیریت علمی و کارآمد به جای تاکید بر کمیت با گذار به کیفیت، نظام کهنه خدمت اجباری وظیفه عمومی را به سمت اختیار، کارآمدی و تخصص گرایی متحول کند و از این طریق از اتلاف سرمایه های انسانی و جوانی در کشور جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی با اشاره به برنامه این حزب در راستای اصلاح نظام خدمت وظیفه عمومی، ضمن تاکید بر اولویت تغییر نظام اجباری خدمت وظیفه عمومی به خدمت اختیاری اظهار داشت: حتی در صورت اصرار بر حفظ نظام اجباری خدمت وظیفه عمومی، با توجه به خلاء و یا ابهامات قانونی در خصوص حقوق سربازی، اصلاح و الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی جهت بهبود خدمت سربازی ضروری است. از جمله؛
الف. منع بکارگیری و فراخوان مشمولین، به خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم امکان پرداخت حقوق و مزایای مندرج در ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی،
ب. تعیین شرایط، ساعات کار، شیفت ها و… سربازان در زمان صلح بر اساس نظام قانونی و اعمال محدودیت در خصوص اختیار فرماندهان در این خصوص بر اساس ضوابط قانونی،
ج. منع ارجاع وظایف شغلی و اختصاصی کارکنان کادر نیروهای مسلح به سرباز،
د. ادواری بودن خدمت مشمولان متخصص در زمان صلح و امکان طی خدمت وظیفه به صورت دوره ای برای دانشجویان،
ه. تعیین ضوابط مرخصی ها، تعطیلات، مزایای رفاهی سربازان بر اساس ضوابط شفاف قانونی،
و. تعیین نظام تخلفات، تنبیهات و تشویقات بر اساس ضوابط شفاف قانونی و اعمال محدودیت بر تنبهیات توسط مقامات مافوق نسبت به سرباز،
ز. تعیین ضوابط اجباری آموزش حقوق سربازی در بدو خدمت ضرروت به همه سربازان و پیش بینی ضمانت اجرا و ساز و کار شکایت و پیگیری موثر نسبت به تخلف از این موازین برای همه سربازان در قانون.
محمدشریف شاهی در پایان ضمن فراخواندن متخصصان دانشگاهی خاصه اقتصاددانان، جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان برای آسیب شناسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی در جهت اصلاح و بهبود آن، اعلام داشت:سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی اراده جدی در جهت پیگیری برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد و در جهت این پیگیری اولویت اصلاح در قانون خدمت وظیفه عمومی را از طریق مذاکره، رایزنی و جلساتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار خود دارد.
