بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
دوهفته نامه عدالت و آزادی | رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، در تشریح مواضع این حزب اصلاح طلب نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه، این لایحه را غیرکارشناسی و ناکارآمد برای توسعه آتی کشور دانست.
دکتر محمدشریف شاهی تصریح کرد: «کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی بر اساس بررسی کارشناسی و مشاوره با متخصصان سیاستگذاری و برنامه ریزی، لایحه برنامه ششم توسعه را فاقد معیارهای اساسی برنامه های توسعه می داند و از این رو طی مذاکرات و مکاتباتی که با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشته ایم درخواست رای منفی مجلس به کلیات این لایحه، تمدید شش ماهه برنامه پنجم و الزام دولت به ارائه لایحه ای کارشناسی، تخصصی و متناسب با استانداردهای مختلف توسعه را داشته ایم.»
این استاد حقوق عمومی در انتقاد به لایحه برنامه ششم آن را غیر منطبق با الگوهای برنامه ریزی و غیر منطبق با اسناد بالادستی دیگر و فاقد هر گونه تجویز مناسب برای بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اصلاح ساختاری و نهادی کشور دانست. او مهمترین ضعف این لایحه را «بی توجهی به حوزه های غیر اقتصادی، مشخصاً موضوعات فرهنگی و سیاست داخلی » معرفی کرده و با اشاره به مفاد نامه ارسال شده برای نمایندگان مجلس در این خصوص تصریح نمود:« شکی نیست برای برنامه ریزی توسعه به شاخص هایی چون رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات، زدودن فقر و فساد و محرومیت و بیکاری، رشد علمی، تامین رفاه همگانی و بهبود امید به زندگی، نیاز است. مطابق اسناد بالادستی الگوی توسعه ایران “توسعه پایدار” تعریف شده، بنابراین باید بدانیم که توسعه پایدار در پیوند با توسعه انسانی بوده و بی شک توسعه انسانی رابطه تنگاتنگ با توسعه سیاسی و فرهنگی دارد و باید به موضوعاتی چون تحقق حکومت قانون، شفافیت، حق اظهار نظر و پاسخگویی، رعایت حقوق بشر، گسترش مردمسالاری، مشارکت شهروندان و سایر شاخص های حکمرانی خوب نیز متعهد و پایند باشیم. این در حالی است که در این لایحه به این موضوعات یا توجه نشده یا اشاراتی بسیار کمرنگ صورت گرفته است.»
عقب گرد این برنامه نسبت به برنامه های پیشین توسعه وجه دیگر انتقاد رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی به لایحه برنامه ششم است. وی بیان می کند:« برنامه گریزی و بی توجهی دولت پیشین به شاخص های توسعه انسانی از قبیل امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، تقویت احزاب و جامعه مدنی، حقوق شهروندی و حقوق زنان، تقویت مشارکت اقلیت ها، نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت که در برنامه های پیشین توسعه مطرح شده و متاسفانه متروک مانده بود ایجاب می کرد که در این لایحه کوششی بایسته در جهت جبران این توسعه نیافتگی و محقق نشدن این موارد صورت گیرد که این امر متاسفانه با غفلت تدوین کنندگان لایحه مواجهه شده است.»
عضو دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی در پاسخ به سوالی در خصوص موضع این سازمان در صورت تصویب کلیات لایحه مذکور در مجلس توضیح می دهد: « موضع اصلی طرح شده در نامه کمیسیون پارلمانی سازمان به نمایندگان مجلس، رای منفی به این لایحه است. لکن با مشاوره با کارشناسان تعدادی پیشنهاد اصلاحی جهت کارآمدسازی این لایحه در صورت تصویب کلیات به نمایندگان مجلس ارائه شده است.»
محمدشریف شاهی با بیان اینکه؛ «اگرچه موضع انتقادی ما نسبت به لایحه برنامه ششم و دولت از این منظر بسیار جدی است، لکن این هرگز به معنی عبور از دولت نبوده و نیست. » در پایان تصریح می کند:« دولت دکتر حسن روحانی بهترین فرصت گذار به توسعه و جبران کاستی و آسیب هایی است که خصوصاً طی دولت نهم و دهم به کشور تحمیل شد، لکن این مهم قطعاً در یک پروسه شفاف، مبتنی بر حکمرانی خوب و نهادینه شدن گفتمان انتقادی توسط احزاب، جامعه مدنی و متخصصان با دولت میسر خواهد شد. »
