ریشه های ثبات سه ساله در بازار ارز

در سال پایانی دولت یازدهم وقت آن رسیده است که عملکرد این دولت را در بخش‌های مختلف اقتصادی بررسی کنیم. به طور قطع درمیان تمام شاخص‌هایی که در مدت سه و نیم سال گذشته در مسیر بهبود قرارگرفته است، ثبات نسبی بازار ارز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دراین دوره است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، نرخ ارز به دلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی که بر بازارها و بخش‌های اقتصاد دارد، همواره دراولویت دولت‌ها قرار داشته است، اما در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نوسانات این بازار به حدی بالا رفت که دیگر دولت وقت توان مدیریت آن را نداشت. در این هشت‌سال نرخ دلار به عنوان شاخص‌ترین ارزمعتبر از ۹۰۴ تومان به ۳۶۵۰ تومان رسید که نشان از افزایش ۳۰۳درصدی آن دارد. البته در دوره‌هایی نیز این نرخ در بازار آزاد خود را به ۳۹۰۰ تومان هم رساند. دراین دوره با وجود درآمدهای سرشار نفتی به لطف رشد قابل توجه بهای جهانی نفت قیمت دلار بخصوص از اواخر ۱۳۹۰ تا سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۲ با نوساناتی غیر قابل کنترل مواجه بود به طوری که در برخی از روزها میزان افزایش یا کاهش نرخ این ارز خارجی به چند صد تومان هم می‌رسید و همین بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کنار دلالان حرفه‌ای، خانوارها را نیز به طمع سودآوری بالا به این بازار کشانده بود.
دولت وقت نیزبا ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض نه تنها به بهبود شرایط این بازار کمک نکرد، بلکه بر دامنه انحراف نرخ ارز و نوسان آن افزود. نوسان شدید بازار ارز و رواج سفته بازی در آن باعث شد تا این بازار با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی تعادل‌های اقتصاد ایران را بیش از پیش برهم زند و عرصه را بر سایر بازارها تنگ کند.
کاهش ۷۵ درصدی نوسان ارزی در نخستین سال دولت
دراین شرایط با قرارگرفتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مشخص شدن شواهد پیروزی حسن روحانی در این رقابت، حتی پیش از اعلام رسمی پیروز انتخابات، بازار ارز به این تغییر واکنش مثبت نشان داد و قیمت‌ها رو به افول گذاشت به گونه‌ای که دلاری که در بازار آزاد در محدوده بالای ۳۵۰۰ تومان باقی مانده بود، درمدت کوتاهی با کاهش مداوم درمهر ماه سال ۱۳۹۲ حتی از رقم ۳ هزار تومان هم کمتر شد. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نخستین سال دولت یازدهم نوسانات نرخ ارز۷۵ درصد کاهش یافته است.
پس از عبور از روند نزولی سریع نرخ‌ها در بازار ارز، قیمت‌ها رو به ثبات گذاشت و برای مدت‌ها با نوسانی بسیار محدود روی قیمت ۳۲۰۰ تومان باقی ماند، ثباتی که برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها ارمغان روزهای روشنی را داشت تا بدون نگرانی از نوسانات شدید قیمتی ارز به کار و فعالیت بپردازند.
بدین ترتیب در شرایطی که اقتصاد کشور در اواخر دولت دهم کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش سه برابری قیمت ارزها را پشت سر گذاشت، تغییر بازار ارز در طول عمر دولت یازدهم مقطعی و اندک بوده است. هرچند نرخ ارز در سه سال اخیر نیز با افزایش همراه بوده است، ولی تغییرات قیمتی آن بر پایه نرخ تورم جاری و شرایط روز اقتصادی رقم خورده است. به طوری که میزان افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر در محدوده ۵ درصد باقی مانده است.
به گفته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ میزان همگرایی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیر رسمی در سطح نامناسبی قرار داشت، به طوری که شکاف نسبی نرخ دلار در این مدت نزدیک ۸۹/۶ درصد بود. با این همه دولت تلاش کرد نه فقط نرخ‌های ارز به یکدیگر نزدیک شوند، بلکه دامنه نوسان نرخ نیز تا اندازه زیادی کاهش یافت. هرچند نمی‌توان از آثار مثبت مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام بر ایجاد آرامش ارزی در بازار آزاد چشم پوشی کرد اما کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تأمین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بین بانکی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار و ابلاغ مقررات عملیات صرافی‌ها و ممنوعیت معاملات فردایی در ساماندهی آن اثرگذار بود.
همچنین ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی عملیات بازار ارز، فراهم‌سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی‌های مجاز و بهره‌گیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو از مهم‌ترین اقدام‌هایی بود که بانک مرکزی برای ساماندهی به این بخش ترتیب داد.
ثبات ارزی با حداقل درآمد نفتی
در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست با وجود ادامه تحریم‌ها و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملی محافظت کند. در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک‌های ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند. اما در شرایطی که درآمدهای نفتی ایران به نصف کاهش یافته بود، از بروز نوسانات شدید ارزی جلوگیری شد و چشم‌اندازی که کارشناسان در چند سال آینده برای بازار ارز ترسیم کرده بودند تا به ثبات نسبی برسد، در همان نخستین سال دولت یازدهم محقق شد.
در حالی که بهای هر بشکه نفت در دولت‌های نهم و دهم به نزدیک ۱۱۰ دلار رسیده بود، این نرخ در دولت یازدهم به کمتر از ۴۰ دلار رسید. بدین ترتیب میزان درآمدهای ارزی دولت یازدهم از حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافت، اما این کاهش شدید درآمدها نیز نتوانسته است تأثیر زیادی بر آرامش بازار ارز داشته باشد.
بدین ترتیب متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۴۸۱۱ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۴ (۳۳۱۵۹ ریال)، معادل پنج درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری که انحراف معیار نرخ ارز نیز به میزان ۳۱/۹درصد کاهش داشته است.
و اینک، یکسان‌سازی نرخ ارز
اکنون پس از ثباتی که بازار ارز در سه و نیم سال اخیر تجربه کرده است، دولت قصد دارد گام نهایی خود را بردارد و با یکسان‌سازی نرخ ارز علاوه بر بی‌ثباتی، رانت و فساد حاصل از چند نرخی بودن ارز را از میان بردارد. از زمستان سال گذشته نیز با لغو تحریم‌های اقتصادی و آزاد شدن دارایی‌های ارزی ایران در سایر کشورها بستر مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی فراهم‌تر شده است. بانک مرکزی پس از موفقیت در بازار ارز و شفاف‌سازی عملیات‌ها در آن، در سال پایانی دولت یازدهم یکسان‌سازی نرخ ارز را دستور کار قرار داده و امیدوار است تا پایان سال آن را اجرا کند تا پرونده فساد و پیامدهای ناشی از ارز دونرخی بر اقتصاد کشور برای همیشه بسته شود.
از این رو، دهم مردادماه بانک مرکزی مجوز ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز را صادر کرد تا از این طریق عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت کند و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی را به نرخ آزاد بخرند که با استقبال بانک‌ها و فعالان اقتصادی روبه‌رو شد.
در مجموع بررسی نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۵ نشان می‌دهد متوسط نرخ دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۴/۴ درصد افزایش یافته؛ در حالی که شکاف نسبی بین نرخ رسمی دلار و بازار آزاد نزدیک به ۲/۴ درصد کم شده است.