بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
اختصاصی بوی باران | رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با استقبال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، ویژگی مثبت این ابلاغیه را پر رنگ نمودن ضرورت اصلاحات در نظام حقوقی انتخابات به منظور کارآمدی و رفع ایرادات آن دانسته و تصریح کرد: در برنامه جامع انتخاباتی اصلاح‌طلبان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح سازوکارهای قانونی برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف، از رئوس برنامه‌های سیاست داخلی و وعده اصلاح طلبان در صورت ورود به مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود. حال با ابلاغ این سیاست ها توسط عالی‌ترین نهاد سیاسی کشور، هرگونه توجیه، مانع تراشی و تعلل در به انجام رساندن این ضرورت، در موضع انفعال قرار می‌گیرد.
محمدشریف شاهی خاطرنشان ساخت: البته این سیاست‌ها را به عنوان یک حقوقدان سقف مطالبات و سازوکارهای اصلاحی ناظر بر نظام انتخاباتی نمی‌دانم، بلکه حداقل ضرروت‌هایی است که نخست در جریان اصلاح قوانین انتخاباتی بایستی با رعایت تفسیر سازگار با قانون اساسی مدنظر قرار گیرد. ضمن این که برخی از موارد تصریح شده در نظام فعلی انتخاباتی کشور نیز جنبه هنجاری و قانونی دارد و از این منظر بیان چنین مواردی به منزله تقویت موضع قانون و ترجیح آن بر مصلحت‌اندیشی های گاه و بیگاه در عرصه سیاسی و حقوقی کشور در موضوع انتخابات است.
استاد حقوق اساسی دانشگاه با اشاره به بند ۴ سیاست‌ها، نقصان در نظارت بر مالیه انتخابات و منابع مالی تبلیغات انتخاباتی را از نقاط ضعف نظام فعلی انتخابات ایران معرفی کرده و تصریح داشت: امیدوارم با توجه به اشاره تعیین حدود و هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و ضرروت شفاف‌سازی آن‌ها در سیاست‌های ابلاغی، در اصلاح قوانین انتخاباتی با پیش‌بینی تمهیداتی برای شفافیت و جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات، سلامت این عرصه هرچه بیشتر تضمین گردد.
عضو دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی همچنین با اشاره به مساله ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و نیز نهادهای بهره مند از قدرت بیان داشت: اگرچه تاکیدات مکرر بر منع ورود و مداخله نظامیان در رقابت‌های انتخاباتی و جانب‌داری یا ناجانبداری از جناح‌های سیاسی چه در منابع هنجاری و قانونی کشور و چه در گفتار بزرگان نظام وجود داشته و در این سیاست‌ها به آن تاکید شده است، با این وجود هنوز عده‌ای با تفسیر به رای، قائل به نقش هدایت‌گری و ارشادی در جریان انتخابات برای نیروهای مسلح هستند. او در ادامه افزود: در یک دولت قانونمند و دمکراتیک، نقش هدایت‌گری و ارشادی بر عهده رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی است، ضمن آن که نظامیان بایستی تابع مقامات و نهادهای کشوری باشند. هرگونه مداخله نیروهای مسلح و شبه مسلح در فرآیندهای انتخاباتی حتی به صورت ارشادی، متضمن خروج از صلاحیت‌های قانونی و مداخله در وظایف و مسوولیت‌های نهادهای قانونی و مسئول انتخابات است. ادعایی که فراتر از نقش تامین امنیت انتخابات، قائل به نقشی بیشتر برای نظامیان باشد تهدید کننده دموکراسی است.
رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی تامین عدالت انتخاباتی و شایسته‌گزینی انتخاباتی می گوید: تضمین عدالت انتخاباتی در پارلمان، در تضمین حداکثری حق تعیین سرنوشت و موثر بودن آرای اقلیت در کنار ترجیح رای اکثریت است و این مهم بیشتر از طریق پیش‌بینی سازوکار انتخابات تناسبی که در آن ناگزیر به تقویت نظام حزبی هم خواهیم شد، به جای نظام اکثریت است. به این معنی که با پیش‌بینی نصاب لازم برای ورود به پارلمان، هر حزبی که توانست حداقل لازم را کسب کند بتواند کرسی خود را در مجلس داشته باشد و از این طریق ایده‌های مختلف هرچند اقلیت در خانه ملت امکان شنیده شدن داشته باشند.
شاهی در ادامه شایسته‌گزینی انتخاباتی را نتیجه نظام انتخاباتی آزاد و منصفانه می‌داند که با کمک رسانه‌های آزاد، شایستگان توان معرفی خود به جامعه را یافته و در نهایت بر اساس انتخاب مبتکرانه شهروندان، متصدی مناصب عمومی از جمله نمایندگی مجلس و سایر نهادهای انتخابی می‌گردند، دانسته و با تاکید بر وجه جمهوریت نظام سیاسی تصریح می کند: ایده شایسته‌گزینی، اگر به عنوان سازوکاری برای محدود کردن حق ابتکار و انتخاب شهروندان و به تعبیری مهندسی انتخابات به‌کار رود، برای دمکراسی مخاطره آمیز است. باید توجه داشت بین شایسته‌گزینی انتخابی و دمکراتیک و شایسته‌گزینی دستوری، تفاوت بنیادین وجود دارد.
این حقوقدان، افزون بر این ها تاکید می کند: نظام سالم و عادلانه انتخابات همان‌گونه که بر حق آزادانه انتخاب کردن تاکید دارد، متضمن شناسایی حق انتخاب شدن برای شهروندان هم هست. عدم شناسایی حق انتخاب شدن، انتخابات را به انتخابات‌نما تبدیل می کند. از این رو توجه قانونگذاران را بر تمهید حداکثری حق انتخاب شدن شهروندان برای احراز مناصب عمومی جلب می‌کنم.
رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی در پایان با اشاره به تعهد این سازمان بر حرکت در جهت به انجام رساندن برنامه جامع انتخاباتی اصلاح‌طلبان که توسط این سازمان و گروه‌های همسو به مردم معرفی شد، آمادگی کمیسیون پارلمانی سازمان را در راستای مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین انتخاباتی اعلام می‌کند.
