بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
وجود فرایندهای رای دهی و انتخاب افراد جهت مناصب مختلف از عالی ترین منصب اجرایی گرفته تا معتمدان محلی، یکی از شاخصه های مهم یک نظام دموکراتیک و جامعه ای سالم می باشد.
در حقیقت، انتخابات یکی از موثرترین ساز و کارهای موجود جهت تسهیل گردش نخبگان، راهبری جامعه توسط افرادی که با اقبال بیشتر جامعه روبه رو هستند، حذف امکان دیکتاتوری و همچنین ارتقای حس تعیین سرنوشت در جامعه می باشد. با این وجود، آنچه نسبت به نفس انتخابات، اهمیتی بیشتر دارد، بی عیب و نقص بودن ساز و کار انتخابات است. این ساز و کار که از مرحله اتخاذ تصمیم به برگزاری، شرایط نامزدها و شیوه تبلیغات تا انجام انتخابات، رسیدگی به شکایات و نهایی سازی این فرایند را در برمی گیرد، به اندازه ای گسترده و نیازمند عملکرد صحیح و کامل است که با کوچکترین نقص یا انحرافی در هریک از مرحل، قابلیت به زیر سوال بردن کلیت انتخابات را خواهد داشت( گلشن پژوه، محمدرضا، بررسی تطبیقی نظام های انتخاباتی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ نخست، آذرماه ۱۳۸۸).
در یک دولت مدرن، حاکمان، تابع حکومت قانون هستند. مدارس و دانشگاه ها، مطبوعات، گروه های ذینفع و دیگر نهادهای جامعه مدنی مستقل از دولت هستند و حکومت در برابر پارلمان، دادگاه ها و نهادهای مدنی پاسخگوست. در قدیمی ترین دموکراسی ها ایجاد یک دولت مدرن بسیار قبل تر از انتخابات آزاد و رقابتی صورت پذیرفت. برقراری انتخابات آزاد که در آن هر فرد بالغی می توانست رای دهد، آخرین گام تکمیل فرایند دموکراتیک شدن بود. اما، اولین گام در فرایند دموکراتیک شدن دموکراسی های جدید برگزاری انتخابات رقابتی بوده است. برای مثال در فدراسیون روسیه درحالی که نهادهای اساسی دولت مدرن نظیر حاکمیت قانون و جامعه مدنی هنوز استقرار نیافته اند، انتخابات رقابتی برگزار می شود. در آمریکای لاتین بسیاری از کشورها بین اشکال دموکراتیک و غیردموکراتیک حکومت در نوسان بوده اند، در حالیکه نهادهای جامعه مدنی و پاسخگویی تاحدی توسعه یافته اند. درآفریقا، نظارت های نهادی بر حکومت معمولا ضعیف است به طوری که رئیس جمهور منتخب تبدیل به دیکتاتورمی شود و یا اینکه ارتش می تواند تصمیم بگیرد که چه کسی حکومت کند.
ناظران باید تمایزی میان سه مرحله اصلی فرایند انتخاباتی قائل شوند چرا که انتخابات صرفا به فعالیت های روز انتخابات محدود نمی شوند. این فرایند انتخاباتی در کلیت خود اهمیت دارد و باید بر مبنای بررسی کامل همه عناصرش از جمله مرحله اولیه ثبت نام رای دهندگان، جهت گیری های احتمالی طی مرحله ثبت نام، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان طی مباززه انتخاباتی، دسترسی نابرابر به رسانه ها، سوء استفاده از منابع حکومت به وسیله حزب حاکم، فعالیت های مربوط به آموزش رای دهنده و…. مورد قضاوت قرار گیرد. اهمیت مرحله قبل از روز انتخابات برای سطوح کلی آزاد و عادلانه بودن انتخابات بیش از اهمیت وقایعی است که در روز انتخابات پیش می آید. دلیل اصلی این است که نگرش عمومی رای دهندگان در قبال فرایند انتخابات و شاید حتی نگرش سیاستمداران، تا حد زیادی تحت تاثیر وقایع پیش از روز انتخابات شکل می گیرد. اگر رای دهندگان آزاد نباشند آنگونه که مایلند تجمع کنند و یا اگر احزاب و نامزدها برای ثبت نام در انتخابات با مشکلات بوروکراتیک مواجه باشند، همه نشانه های نامطلوبی در مورد کیفیت انتخابات خواهند بود.
نظریه پردازان مدت ها پیش، اهمیت توجه به مرحله قبل از روز انتخابات را در ارزیابی ویژگی فرایند انتخاباتی مورد پذیرش قرار دادند. افراد و سازمان هایی که در این حوزه فعالیت دارند نیز بیش از پیش به همین نتیجه رسیده اند. به همین ترتیب دوره بعد از روز انتخابات هم مهم است، نه تنها به این دلیل آشکار که ممکن است هنگام حمل و نقل، شمارش آراء تقلب رخ دهد، بلکه همچنین به این دلیل که نتیجه انتخابات همیشه مورد پذیرش همه بازیگران سیاسی قرار نمی گیرد و بدان معناست که آن ها گاهی اوقات به قدرت نخواهند رسید یا به خشونت سیاسی بازخواهند گشت.
لئون دوگی، نظریه پرداز و استاد حقوق اساسی، خواسته های ذیل را برای دسترسی به انتخابات صحیح، لازم می داند:
الف- داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد.
ب- نماینده منتخب باید اکثریت لازم را کسب کرده باشد.
ج-تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید براساس قانون صورت گرفته باشد.
د-هیچگونه عمل و اقدام خارجی( نظیر دخالت و تصرف فسادانگیز دولت یا کسانی که به هر نحو در انتخابات ذینفع می باشند)، نباید موجب خدشه دار شدن صحت و درستی انتخابات گردد. (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هاشمی، سید محمد، انتشارات میزان، چاپ بیست و دوم، ص۱۰۲).
یکی از موضوعاتی که در جریان هر انتخاباتی سوال برانگیز می شود، بحث هزینه های مالی است. این مساله، خصوصا زمانی که از یکسو سخن ازتاثیرگذاری بسیار بالای این پول ها در برگزیده شدن افراد می گردد و از سوی دیگر، بسیاری از فعالان سیاسی از این پول ها تحت عنوان «پول های کثیف» یاد می کنند، دارای اهمیت است. وقتی درآمد ها و هزینه ها شفاف شود و منابع مالی نامزدها مشخص گردد، قطعا از رانت های اقتصادی که به منظور اهداف سیاسی پدیدار می شود، جلوگیری میشود. به عبارت دیگر، یک عده از افراد هستند که با صرف هزینه های کلان و گماردن نامزدهای انتخاباتی مدنظر خودشان به رانت های اقتصادی و سیاسی دست پیدا می کنند. در چنین شرایطی، نامزد مدنظر دیگر نماینده آن قدرت هاست نه نماینده ملت. به منظور تبیین موضوع فرایند تبیلغات و مبارزات قانونی در مسیر انتخابات، لازم است که به دو نمونه ذیل توجه کنیم:
۱-ایالات متحده آمریکا: در این کشور، از تمامی شیوه های در رقابت انتخاباتی استفاده می شود. برگزاری تجمعات، سخنرانی نامزدها، حضور در اماکن عمومی، تماس نامزدها با رای دهندگان به صورت تلفنی یا حضوری، مناظره های تلویزیونی و…. از جمله شیوه های رایج انتخاباتی در این کشور است. در سال های اخیر، به کارگیری وسایل ارتباط جمعی نظیر تلویزیون و اینترنت از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این راستا، قوانین مختلفی در ارتباط با برابری نامزدها در استفاده از امکانات دولتی به تصویب رسیده است. به عنوان مثال، نامزدها در استفاده از کمک های مالی دولتی شرایط یکسانی دارند (گلشن پزوه، ۲۳۴).
مثال دیگر در این خصوص، فرانسه است. در این کشور، کاندید باید دارای حساب ویژه ای برای مبارزات انتخاباتی باشد که تمامی دریافت ها و هزینه ها باید جزء به جزء از آن حساب پرداخت شود. هر کاندید یا حزب، فردی را به عنوان نماینده مالی خود معرفی می نماید که تمامی فعالیت های مالی مبارزات انتخاباتی به عهده اوست و کاملا تحت نظارت نهاد نظارتی انتخابات می باشد.
ایران، سابقه ای یکصد ساله در برگزاری انتخابات دارد. به گونه ای که اولین انتخابات مجلس ایران به دنبال پیروزی نهضت مشروطیت در مهرماه ۱۲۸۵ ه.ش مطابق با شهبان ۱۳۲۴ ه.ق برگزار و اولین دوره مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ه.ش افتتاح گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از همان ابتدا، یکی از اصلی ترین ساز و کارهای شرکت مردم در سرنوشت خویش، برگزاری انتخابات درنظر گرفته شد. تا سال ۱۳۷۷ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از طریق آراء عمومی انتخاب می شدند و از آن سال به بعد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به جمع انواع انتخابات کشورمان افزوده شد. باتوجه به تعدد قوانین و مقررات انتخاباتی در ایران و اصلاحات مکرر که طی نزدیک به چهار دهه گذشته بر روی این قوانین صورت گرفته و پراکندگی و عدم انسجام میان آن ها، ضرورت اصلاح؛ تدوین و تصویب مواد جدید در این خصوص ضروری به نظر می رسد. در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد که:
*در فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع تبلیغات انتخابی پرداخته شده است، مدت فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس، هشت روز قبل از اخذ رای تا ۲۴ ساعت قبل از آن یعنی به مدت یک هفته در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد که مدت تبلیغات تعیین شده ناکافی است و فرصت لازم برای شناخت دقیق تر برنامه ها، دیدگاه ها و شخصیت نامزدها فراهم نمی آورد. در حقیقت به دلیل همین ناکافی بودن زمان تبلیغات فعلی است که اغلب نامزدها ناچارند در عمل کار تبلیغات انتخابات را قبل از زمان آغاز رسمی انتخابات شروع نمایند که این موضوع، عملا موجبات بی توجهی به قانون انتخابات را به صورت عرفی و عمومی پدید می آورد.
*اخذ رای در سراسر کشور با شناسنامه انجام و هر فرد میتواند با توجه به عدم ثبت نام اولیه رای دهندگان در هر مکان از کشور که بخواهد، رای خود را به صندوق بیندازد. این امر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری که نامزد ها در سطح ملی هستند قابل توجیه است اما، درمورد انتخابات مجلس شورای اسلامی که نامزدها برای نمایندگی یک حوزه انتخابیه فعالیت می کنند و به طور منطقی می بایست افراد ساکن همان حوزه انتخابیه حق رای دادن به آن ها را داشته باشند، سوال برانگیز و غیرقابل توجیه می باشد.
* نکته جالب توجه در مورد شرایط انتخاب شوندگان، عدم پیش بینی شرط توطن و تولد در محل است. نظر به اینکه محلی بودن امکان بیشترین و بهترین رابطه توام با شناخت کامل را بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فراهم می کند، این عدم اشتراط قابل انتقاد به نظر می رسد.
* در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، به جز سه شرط سن، تابعیت و عقل، شرط دیگری برای رای دهنده در نظر گرفته نشده است. این امر در مقایسه با برخی کشورها که گروه هایی از جامعه مانند زندانیان، محکومان برخی جرایم اجتماعی، نظامیان( در ترکیه) از حق رای دادن محرومند، قابل تقدیر است.
* نکته ای که بایستی مورد توجه و دقت قرار بگیرد، نحوه ثبت نام برای رای دادن است. امروزه در اغلب کشورها نام نویسی از رای دهندگان از قبل صورت می گیرد و تعداد رای دهندگان مشخص می گردد. این کار، نظارت بر صحت اجرای انتخابات را آسان تر و سلامت آرا را تضمین می کند. حتی در کشوری مانند هند با حدود یک میلیارد نفر جمعیت، لیست تمامی افراد واجد شرایط رای دادن به تفکیک هر حوزه انتخابیه از قبل مشخص می شود. البته، انجام این کار در ایران مستلزم تمهیداتی است که امکان آنرا در کوتاه مدت میسر نمی سازد اما، به عنوان یک هدف می تواند به تدریج مقدمات آن طی یک مدت زمان کوتاه و تدریجی، انتخابات را در مسیری هدایت کند که افراد رای دهنده، چند روز قبل از رای گیری به صورت حضوری یا اینترنتی ثبت نام نموده، اسامی رای دهندگان، تعداد آن ها و عدم تکراری بودنشان در هر حوزه انتخابیه مشخص شود و سپس بعد از اخذ آرا، مطابقت های لازم در جهت تضمین صحت انتخابات صورت بگیرد.
در پایان، توجه به چند نکته کلی و کلیدی بسیار حائز اهمیت است:
- قانون انتخاباتی باید آسان، شفاف و همه فهم بوده و مقررات آن به سادگی از سوی همگان قابل در ک باشد. ضوابط پیچیده، مبهم و قابل تفاسیر مختلف، علاوه بر اینکه امکان انحراف و سوء استفاده از هدف اصلی قانون گذار را فراهم می آورند، گاه رقابت های انتخاباتی را که منازعات اجتماعی بدل می کنند.
- در هنگام تدوین قانون انتخابات، لازم است به سه مولفه به طور همزمان توجه شود. نخست، شرایط خاص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی. دوم، استانداردهای یرگزاری انتخابات آزاد و عادلانه به نحوی که انتخابات برآیند خواست واقعی اکثریت جامعه باشد و در عین حال، جایگاه و منافع حقوق افلیت نیز، محترم شمرده شود. سوم، بهره گیری از تجارب و دستاوردهای سایر کشورها به ویژه کشورهایی که در زمینه انتخابات آزاد موفقیت هایی کسب نموده اند.
- قانون انتخابات، باید مشروعیت و مقبولیت عام داشته باشد. به طوری که تمامی افراد و گروه های سیاسی که می خواهند در فرایند سیاسی جامعه از طریق قانونی به ایفای نقش بپردازند، به این احساس و اعتقاد برسند که نظام انتخاباتی آن ها منصفانه است. در این صورت، شکست احتمالی در انتخابات را می پذیرند و شکست خوردگان به مقابله با همبستگی ملی و یا گرایش به حرکت های زیر زمینی نمی پردازند.
- مقررات انتخابات می بایست به حضور گسترده و پرشور رای دهندگان کمک نماید و این احساس را در آنان برانگیزد که رای آن ها در شکل گیری دولت، اتخاذ تصمیمات و تعیین سرنوشت خود، تاثیر اساسی خواهند داشت.
- قانون انتخابات، باید ظرفیت پاسخگویی و سازماندهی رقابت های سیاسی هم به صورت فردی و هم در چهارچوب گروهی و حزبی را داشته باشد. یکی از نقاط ضعف های مهم مقررات انتخاباتی فعلی در ایران، رویکرد فردی به رقابت های سیاسی است و به رقابت های گروهی و حزبی توجهی نشده است.
- باید توجه داشت که یک قانون انتخابات جامع و مانع فقط ساز و کاری برای انتخاب اعضای قوه مقننه نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت منازعات سیاسی در درون جامعه نیز هست. به طور مثال، اکر یک قانون انتخابات، احزاب و گروه های سیاسی را مجبور کند تا جریان انتخابات را همانند بازی با حاصل جمع صفر بنگرند، طبعا به تمامی اعضای غیر عضو یا غیر حامی خود به چشم« دشمن» نگاه خواهند کرد که این امر، نتیجه ای جز اصطکاک های اجتماعی و از بین رفتن وحدت و همبستگی ملی در پی نخواهد داشت.
