سرخط خبرهای سازمان

پیامد منفی کاهش ساعات کاری زنان | یادداشتی از سیده فاطمه مقیمی*

امسال لایحه‌ای برای کاهش ساعات کاری زنان پیش‌بینی شده بود که هدف از طرح این لایحه تحکیم بنیان خانواده و حمایت از زنان دارای شرایط خاص اجتماعی بوده است. لایحه ‌‌کاهش ساعت کاری زنان در کمیسیون فرعی امور اجتماعی دولت در شهریور تصویب شد و روز گذشته ابلاغ شد. سه دستگاه اجرایی یعنی سازمان بهزیستی کشور،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری متولی تعیین صلاحیت زنان شاغل دارای شرایط خاص برای کاهش ساعت کاری به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین شده اند. در این بخشنامه که از روز گذشته به حالت اجرا درآمده است با توجه به کاهش ساعات کاری زنان،‌ هیچ‌گونه نکته مثبتی ‌در آن نمی‌توان دید و تمام تبعاتی که دربرخواهد داشت، تبعات منفی است، زیرا ‌کاهش ساعات کاری زنان به تدریج باعث می‌شود تا زنان حضور کمتری در جامعه داشته باشند و به تبع این موضوع به مرور زمان از چرخه اقتصادی کشور حذف خواهند شد. با توجه به این بخشنامه اجرایی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمانی که ‌کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق یکسانی برای کارکنان مرد و زن هستند، اما ساعات کاری کارمند زنان کمتر از مردان است مسلما در سیاست‌های استخدامی اشتغال و پذیرش کارکنان مرد‌ را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد و بیشتر از نیروی کار مرد استقبال و حمایت می‌کنند. این اتفاق که نتیجه این بخشنامه اجرایی خواهد بود به‌عنوان یک امتیاز منفی بزرگ برای زنان کشور تلقی می‌شود. زمانی که فردی وارد عرصه کسب و کار می‌شود قطعا با ‌مدیریت و برنامه ریزی و درنظر گرفتن همه جوانب زندگی‌اش این کار را انجام داده است، به همین دلیل کم شدن میزان ساعات کاری زنان سبب دور شدن آنها از اشتغال پایدار خواهد شد و نقش زنان را در جامعه کمرنگ خواهد کرد. یکی دیگر از مسائلی که با اجرایی شدن این مصوبه مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه نرخ بیکاری زنان در حال حاضر دو برابر میانگین است با اجرایی شدن این بخشنامه قطعا این نرخ افزایش پیدا خواهد کرد و روند صعودی خواهد داشت. هزینه‌های زیادی که بابت مرخصی‌‌های ناخواسته و کم شدن ساعات کاری ناخواسته پرداخت می‌شود ‌جزو مصادیقی است که به تبع اجرایی شدن این بخشنامه به‌وجود می‌آید. تنها بخش‌های دولتی در حال حاضر موظف به اجرا کردن این بخشنامه هستند ولی بخش‌های خصوصی هم قطعا تاثیرپذیر از این مصوبه خواهند بود و در این زمینه استخدام آقایان را در اولویت کار خود قرار می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ما بسیار پایین‌تر از میانگین است. شمار بیکاران زن بسیار بیشتر از مردان است، این در حالی است که در جامعه امروز هم زنان و هم مردان نیاز به شغل و کسب درآمد دارند. سیاست‌ها باید در راستای افزایش مشارکت اقتصادی زنان باشد، حال آنکه شاهد این مساله هستیم که به اسم حمایت، وضعیت را برای زنان سخت‌تر می‌کنند، بنابراین در این زمینه باید با تدبیر بیشتری عمل شود.

* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران


این یادداشت در تاریخ ۹۵/۹/۱۸ در روزنامه آرمان به چاپ رسیده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا