بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
اختصاصی بوی باران | کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور نامه ای به نمایندگان عضو فراکسیون امید، پیشنهادهای خود را برای بررسی در فرآیند تصویب برنامه ششم توسعه اعلام کرد. متن نامه اخیر سازمان به شرح زیرست:
به نام خدا
نمایندگان محترم فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی
با سلام
پیرو تقدیم نامه شماره ع.الف ۹۵/۱۶مورخ ۹۵/۵/۱۳کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، در خصوص ارزیابی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، پیشنهادهایی را برای کارآمدسازی متن برنامه حضورتان تقدیم می گردد. گفتنی است، شماره مواد اشاره شده در زیر برابر متن ارائه شده از سوی دولت می باشد، و متن کمیسیون تلفیق منظور نیست.
- در بند ۱ ماده ۱، حذف و ممنوع نمودن معافیت‌های مالیاتی منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مجاز و همچنین بی‌انگیزگی در فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و خیریه‌ها می‌گردد.
- در بند ۲ ماده ۱، قسمت «الف» و «ب» پس از عبارت «صرف امور عمران و آبادانی»، عبارت «محیط زیست» اضافه شود.
- در بند ۲ ماده ۱، قسمت «ب»، ابهام در خصوص نحوه تخصیص دریافت عوارض از واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک‌ها و پرداخت به پروژه‌های نیمه تمام شهرک‌ها وجود دارد. آیا این پروژه‌ها شامل واحدهای تولیدی نیمه تمام هم می شود؟
- در ماده ۲ بند ۱، عبارت “با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” به عبارت “با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی” اصلاح شود.
- در ماده ۵، نقش دولت در خصوص پرچمدار اقتصاد و فناوری‌های نو که در تضاد با روح صندوق توسعه ملی می‌باشد ، باید محدودتر گردد.
- در رابطه با ماده ۶، قانون «بهبود فضای کسب و کار» و قانون «حمایت از سرمایه گذاری خارجی» ، این ماده را پوشش می‌دهد و نیاز به تصویب قانون جدید نمی‌باشد و لازم است به آنها اشاره شود.
- در رابطه با ماده ۷، در خصوص ممنوع بودن به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی در تضاد با سیاست یک نفر استخدام در مقابل سه نفر بازنشسته است و این با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد و فرصت را از افراد شایسته می‌گیرد. به نظر می‌رسد دولت باید به سمت برگزاری آزمون هماهنگ استخدامی پیش برود و راه را برای افرادی که در سازمان ها به صورت قراردادی یا پیمانی می باشند نبندد.
- ذیل ماده ۸ ماده دیگری در خصوص محیط‌زیست به شرح زیر اضافه شود:
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف شش ماه نسبت به شناسایی، طبقه‌بندی و تهیه فهرست کالاها و خدمات مخرب محیط زیست تولیدی داخل که دارای جایگزین مناسب است اقدام نماید و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، لایحه نظام مالیاتی-یارانه ای سبز را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
کالاهای وارداتی مخرب محیط زیست با نظر سازمان حفاظت محیط زیست، افزون بر عوارض گمرکی مشمول ۵ تا۲۰% تشدید عوارض گمرکی خواهند شد. درآمدهای حاصل از محل مالیات ها و عوارض گمرکی سبز (از جمله مالیات بر پلاستیک و خودروهای پرمصرف) به صورت یارانه به صنایع تولیدکننده محصولات سبز، احیاء محیط زیست و فعالیت‌های تحقیقاتی با رویکرد پایداری اختصاص خواهد یافت.
- در ماده ۹، توصیه می‌شود دولت موظف گردد بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد. در هیچ جای برنامه به توسعه منابع انرژی‌های پاک اشاره نشده که نشان دهنده عدم توجه دولت به این امر دارد. دولت باید مکلف گردد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۱۰ درصد از کل سبد انرژی در ایران افزایش دهد.
- در ماده ۱۰، با وجود اینکه بر اصلاح قیمت آب پیش از این تاکید شده، باز برای وزارت نیرو وظیفه‌ای برای تعیین الگوی مصرف آب و برخورد با خاطیان در نظر گرفته شده است. این دو شیوه کنترل مصرف با هم در تضاد است و از دو مکتب اقتصادی نشات می‌گیرد.
- در ماده ۱۳، هیچ اشاره‌ای به چگونگی توسعه راه‌آهن، اولویت‌ها، سهم راه‌آهن باری و مسافری، راه‌آهن سریع‌السیر نشده است. به عبارتی هیچ برنامه‌ریزی برای کلیت صنعت ریلی تعریف نشده است.
- در ماده ۱۷ بند۱۱ به شرح زیر اضافه شود:
پیش‌بینی استاندارد حداقل پهنای باند اینترنت به میزان۵۰ مگابایت بر ثانیه، برای بخش دولتی، عمومی و خصوصی تا پایان برنامه ششم.
- در ماده ۲۴ بندهای زیر اضافه شود:
بند۱۰:”وزارت دادگستری مکلف است به منظور کاهش حجم مراجعات غیرضروری- غیرتخصصی، کوتاه شدن فرآیند دادرسی و جلوگیری از طرح دعاوی غیرکارشناسی، آئین‌نامه وکالت اجباری را ظرف شش ماه تصویب، ابلاغ نموده و با همکاری اتحادیه کانون های وکلای دادگستری(اسکودا) نسبت به رعایت مقررات تعرفه وکالت نظارت نماید.”
بند۱۱:”به منظور افزایش دسترسی شهروندان به خدمات وکلاء دادگستری و رقابت‌پذیری حرفه وکالت و نیز تامین اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، وزارت دادگستری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری اتحادیه کانون‌های وکلاء دادگستری (اسکودا) متناسب با فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در هر سال، میزان پذیرش وکیل را در آزمون وکالت دادگستری تعیین خواهند کرد. سهمیه تعیین شده در هر صورت از ۱۰% مجموع فارغ التحصیلان کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی در سال قبل کمتر نخواهد بود.”
- در ماده ۲۹ بند۶ به شرح زیر اضافه شود:
“تدارک تمهیدات جایگزین نظام سربازی اجباری به نظام سربازی حرفه ای-اختیاری تا پایان برنامه ششم”.
- در ماده ۲۹ بند ۷ به شرح زیر اضافه شود:
“پیش‌بینی منابع مالی در بودجه سالانه کل کشور برای تامین منابع مالی ضروری برای اجرای تعهدات مندرج در ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی”.
- در مواد ذکر شده در لایحه به بخش «مسکن» به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد توجه نشده است و راهکاری برای خروج از رکود در این خصوص اتخاذ نشده است.
- یکی از موارد مهم برای توسعه کشور، توجه به طرح‌های آمایش سرزمین و تهیه استناد آمایشی برای کلیه استان‌ها به عنوان نقشه راه می‌باشد که در برنامه به آن توجهی نشده است.
با تقدیم احترام
کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
