بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
«قانون نحوۀ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بعد از چند نوبت رفت‌وبرگشت میان کمسیون مربوط و صحن علنی مجلس و نیز میان مجلس و شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از سوی دکتر روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ شد. در خلال بررسی این طرح در مجلس نهم، برخی فعالان سیاسی و حزبی و شماری از حقوق‌دانان دربارۀ آن اظهارنظر کرده، کاستی‌های آن را متذکر شدند، اما به‌هرروی، این طرح از تصویب نمایندگان آن مجلس گذشت و قرار است در ماه‌های آینده پس از تدوین آیین‌نامۀ اجرایی‌اش به مرحلۀ اجرا درآید. مهم‌ترین انتقادی که در فرایند تصویب این طرح به مجلس نهم وارد می‌شد، این بود که تغییر قوانین باید با نظر به تجارب حاصل از قوانین سابق و با جمع‌آوری نظرها و پیشنهادهای افراد و مجامعی صورت گیرد که به‌نحوی در حیطۀ شمول قانونِ در معرض تغییر هستند؛ این در حالی است که احزاب سیاسی فراگیر و مطرح کشور در فرایند تصویب این قانون، هیچ‌گاه طرف مشورت قرار نگرفتند و به نظر می‌رسد قانون جدید نه‌تنها گام مهمی در جهت رفع تنگناهای قانون سابق و تسهیل فعالیت‌های حزبی برنداشته، در مواردی موانع دست‌وپاگیر جدیدی را نیز پیش پای کنشگران حزبی قرار خواهد داد.
دراین‌میان، تنها می‌توان امیدوار بود که دست‌کم در تدوین آیین‌نامۀ اجرایی این قانون، که در دولت تدبیر و امید صورت خواهد گرفت، ابهامات مفهومی و مصداقی قانون مزبور حتی‌الامکان به‌نفع فعالان حزبی برطرف شود و صعوبت فعالیت حزبی از آنچه متن این قانون تحمیل کرده است، شدیدتر نگردد. آنچه در پی می‌آید چند نمونه از موارد اجمال و ابهام قانون مزبور است که امید است با درایت وزارت کشور در خلال تدوین آیین‌نامه برطرف شود:
۱. در مادۀ اول این قانون، ذیل تعریف «جبهه» آمده است: «ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه در زمینۀ فعالیت مشخص است که با اطلاع کمسیون احزاب موضوع مادۀ (۱۰) این قانون شکل می‌گیرد».
به‌رسمیت‌شناخته‌شدن جبهه‌های سیاسی در این قانون، هرچند گام مهمی روبه‌جلو و از امتیازات این قانون نسبت به قانون سابق است، باید به این نکته توجه داشت که در جبهه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی، این فقط احزاب نیستند که مشارکت دارند، بلکه شخصیت‌های سیاسی، کارشناسان اقتصادی و حقوقی، اصحاب رسانه و فعالین مدنی نیز چه‌بسا در پاره‌ای از موضوعات سیاسی و اجتماعی، به جبهه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی یا انتخاباتی بپیوندند. آیین‌نامۀ اجرایی قانون احزاب، باید به این ضرورت مهم عنایت داشته باشد و حق احزاب برای بهره‌گیری مستمر از مشورت و نظر محافل و شخصیت‌های غیرحزبی را نفی نکند. نمی‌توان احزاب را ملزم نمود که تنها با احزاب دیگر ائتلاف کنند و حق ائتلاف سیاسی با افراد حقیقی و نهادهای مدنی را از آنها سلب کرد. واقعیت جاری در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور نیز چیزی غیر از این نیست. نه در جریان اصول‌گرا و نه در جریان اصلاح‌طلب، ائتلاف‌ها و سازمان‌یابی‌های جبهه‌ای منحصر به احزاب نیست و چهره‌های سیاسی یا دانشگاهی و حوزویِ غیرحزبی نیز در محوریت این جبهه‌ها حضور داشته‌اند.
۲. یکی دیگر از نقاط قوت قانون جدید، رسمیت‌یافتن «شعبۀ استانی» احزاب است. در قانون سابق، آنچه پیش‌بینی شده بود، صرفاً «دفاتر شهرستانی» بود و مسؤولین شعب استانیِ احزاب، در مکاتبات و مسؤولیت‌های حقوقیِ مربوط به حزب متبوعشان نادیده گرفته شده بودند. اما آنچه در آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون سابق، کارِ تأسیس دفاتر شهرستانی را بسیار دشوار و زمان‌بر می‌کرد، الزام فرمانداران به طی مراحل پرپیچ‌وخم اخذ استعلام و انجام تحقیقات درخصوص متقاضیان تأسیس دفاتر شهرستانی بود که دست نهادهای مقتدر خارج از وزارت کشور را برای ایجاد محدودیت در راه فعالیت‌های استانی احزاب ملی را باز می‌گذاشت. در قانون جدید اما ظاهراً بررسی شرایط مسؤولان شعب استانی به کمسیون ماده ۱۰ سپرده شده و احزاب صرفاً باید تأسیس شعب استانی خود را «به اطلاع استانداری و فرمانداری ذی‌ربط برسانند». حال، آنچه از آیین‌نامۀ اجرایی این قانون انتظار می‌رود این است که فرایند بررسی شرایط مسؤولان شعب استانی با حداکثر سرعت و با حداقل بروکراسی اداری صورت گیرد، به‌نحوی‌که جز وزارت کشور و کمسیون مربوط، آن‌هم در مدت‌زمانی بسیار کوتاه، نهاد دیگری درخصوص راه‌اندازی شعب استانی احزاب، ذی‌مدخل نباشند.
۳. مسأله‌ای که در این قانون به‌شدت مجمل مانده و در صورت نبود آیین‌نامۀ مناسب، می‌تواند در نشاط حزبی تأثیر نامطلوب بگذارد، فرایند قانونی برگزاری اجتماعات حزبی است. در قانون سابق، اجتماعاتی که محتاج مجوز بودند، منحصر به اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی بود. بنابراین قاعدتاً اجتماعاتی که در سالن‌های سرپوشیده یا محیط‌های دربسته شکل می‌گیرد، نیازی به مجوز نداشت؛ هرچند فرمانداری‌ها، به‌ویژه بعد از استقرار دولت نهم، عملاً به این حق احزاب پایبند نبودند و در عمل، احزاب را به اخذ مجوز برای اجتماعات در فضاهای مسقف نیز وادار می‌کردند. اما در قانون جدید، متأسفانه همان انحصار موجود در قانون سابق نیز حذف شده و واژۀ کش‌دار «اجتماعات» می‌تواند دست‌آویزی در دست دولت‌ها برای ایجاد مانع برای جلسات و دورهم‌نشینی‌های محدود و معمول حزبی باشد. بنابراین ضرورت دارد در آیین‌نامۀ اجرایی این قانون، مصادیق اجتماعاتی که نیاز به مجوز یا اطلاع وزارت کشور دارد، دقیقاً و به‌نحو شفاف مشخص شود و تکاپوی حزبی گرفتار پیچ‌وخم‌های اداری و زمان‌بر و خسته‌کننده نگردد.
