سرخط خبرهای سازمان

متن کامل قطعنامه پایانی و راهبردی یازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

اختصاصی بوی باران | قطعنامه پایانی یازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی که در واقع تحلیل راهبردی حزب از شرایط کنونی کشور و نقشه راه فعالیت های یک سال آینده سازمان به شمار می رود در نشست پایانی کنگره به تصویب اعضاء رسید. متن کامل قطعنامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

   یازدهمین کنگره “سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی” در روزهایی برگزار می‌شود که‌ ملت ایران در ایام سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی، با دل‌هایی باورمند به آرمان‌های اصیل و انسانی آن انقلاب، یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، هنوز چشم‌انتظار تحقق کامل و ملموس آنها در تاروپود ساختارهای حقیقی و حقوقی نظامِ برآمده از آن انقلاب نشسته، عملکرد مسؤولان و خط‌مشی‌های درپیش‌گرفته‌شده از سوی زمامداران و قوای سه‌گانه، نهادهای حاکمیتی و نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشور را با شاقول آن آرمان‌ها می‌سنجند و اعتماد خود به اشخاص و ساختارهای حاکم را با میزان مطابقت عملکرد آنان با آن شعارها تنظیم می‌کنند.

ازدیگرسو، کنگره یازدهم را در شرایطی برگزار می‌کنیم که فضای سیاسی کشور هنوزدر بُهت و ماتم فقدان شخصیت تاریخ‌‌ساز انقلاب و نظام و سیاستمدار برجسته ایرانی، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به سر می‌برد و دل‌نگران آینده سیاست‌ورزی خردمندانه، اعتدالی و توسعه‌‌محور در دوران پساهاشمی است. او بی‌هیچ اغراقی، یکی از نقاط تعادل گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، برادری خیرخواه برای رهبری معزز نظام، مشاوری هوشمند برای جبههاصلاحات و جریان اعتدال و سنگ‌ صبورِ رنج‌کشیدگان و جفادیدگان بود و رحلت این شخصیت ارزنده، زخمی جانکاه بر پیکر ایران و نظام  است که ‌جبران آن تنها از ید قدرت و حکمت لایزال الاهی برمی‌آید.

از دیگر امتیازات این گنگره، همزمانی آن با آغاز بیستمین سال فعالیت پویا و پرتکاپوی “سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی” است؛ سازمانی که در نخستین روزهای پس از حماسه جاودان و پرشکوه دوم خرداد۷۶ و در پیوند با اندیشه‌های تابناک و متعالی قافله‌سالار محبوب و راهبر خردمند جریان اصلاحات، حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی شکل گرفت و امروز بعد از گذشت بیست‌ سال از فعالیت پرفراز و نشیب حزبی و مواجهه با هزاران تجربه ریز و درشت و تلخ و شیرین، همچنان با باوری راسخ‌تر وعزمی جزم‌تر، خود را در مسیر همان باور درخشان به اسلام رحمانی، حقوق و کرامت انسانی و لزوم دموکراسیِ آگاهانه و مسئولیت‌شناسانه می‌بیند و این اندیشه را ژرف‌ترین، انسانی‌ترین و کارآمدترین تفسیر از آرمان‌های انقلاب اسلامی یافته، پی‌جویی آن را شرط وصول به ایرانی آباد، آزاد، پیشرفته و مستقل می‌داند.

امروز که در بیست‌سالگی تشکیلات منسجم، پرامید و برنامه‌محورمان توفیق یافته‌ایم تا یازدهمین کنگره آن را با شعار«صلح و اصلاحات با تداوم امید و عقلانیت» برگزار کنیم، چکیده مواضع اصولی سازمان را در بندهای ذیل، مرورمی‌کنیم:

۱) به ‌باور ما، نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی چهارمین دهه از حیات خود و در شرایطی که آتش جنگ، کشتار و افراطی گری منطقه را در کام خود فروبرده است، بیش از هر زمان دیگر و پیش از هر چیز، نیازمند “آشتی ملی” و آرامش و همدلی برآمده از آن است. ایران ما سرزمین ده‌ها قومیت، مذهب، زبان و خرده‌فرهنگ است که در کنار هم، هویت کلان ایرانی‌بودن را شکل می‌دهند. تمام سلایق و جبهه‌های سیاسی و فرهنگی موجود در ایران می‌توانند بر سر محورهایی چون استقلال، تمامیت ارضی، آبادانی و پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی، امنیت، رفاه و آسایش عمومی، حراست از منابع طبیعی و زیستی و ده‌ها مقوله دیگر در کنار هم بنشینند و دست همکاری در دست هم بگذارند. دمیدن بر آتش نفرت و تفرقه، زنده ‌نگه‌داشتن اختلاف‌ها و نزاع‌هایِ تاریخ مصرف گذشته و اصرار بر انگ‌زنی و اتهام‌پراکنی، سمّی مهلک برای انسجام ملی و بزرگ‌ترین خطر برای بقای نظام اسلامی است. وقت آن رسیده است که سیاست کلان و خردمندانه «آشتی ملی» با بهره‌گیری از شعار راهبردی «جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی» و زدایش کینه‌ها از سینه‌ها تبلور عملی یابد و این نوشداروی نجات بخش در همه شریان‌های امنیتی، قضایی، سیاسی و فرهنگی کشور تزریق شود. سودای حذف نیروهای دلسوز، توانمند و ریشه‌دار اجتماعی و سیاسی و اصرار بر ادامه بسیاری از حبس‌ها و حصرها و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نه گرهی از کار واضعان و عاملان این سیاست‌ها می‌گشاید و نه راهی برای نزدیکی دل‌ها و تعمیق وفاق و انسجام ملی باز می‌گذارد.

ازدیگرسو، بهبودخواهان ایرانِ امروز با بهره‌گیری و درس‌آموزی از تجارب گذشته دریافته‌اند که مقتضیات زمینه و زمانه را در کنش سیاسی‌شان مدنظر قرار دهند و ضمن درک دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و حساسیت‌های نهادهای عالی نظام، بیان مطالبات و اسلوب کنش‌گری خود را به‌نحوی تنظیم کنند که تقابل و مواجهه صریح و لجوجانه با رؤوس نظام را در پی نیاورد.

به‌باور ما، مردم صبور و نجیب ایران تشنه آشتی و آرامش و صلح و مودت‌اند و صحنه پرشکوه و خیره‌کننده تشییع پیکر پاک آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، که با حضور سلایق متنوع سیاسی و هواداران آنها و با متانت و رواداری کم‌سابقه‌ای برگزار شد، پیامی روشن برای مسؤولان نظام داشت و می‌تواند آغازی مبارک برای اعلام سیاست “آشتی ملی” و رفع کینه و نشر مدارا و بسط خوش بینی سیاسی باشد.

 

۲ ) مهمترین رویدادی که کشور را در ماه‌های آینده تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و سرنوشت ایرانِ عزیزمان را در سال‌های آتی تعیین خواهد نمود، برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا است.

ملت بزرگ و هوشمند ایران در انتخابات دور یازدهم ریاست‌ جمهوری، با انتخابی دقیق و افتخارآمیز، مسیر کشور را پس از هشت سال حاکمیت گفتمانِ بنیان برافکنِ ستیزه جویی، عوام انگیزی و توسعه‌ستیزی، و هدررفت کرور کرور سرمایه مادی و معنوی و انسانی، از لبه پرتگاه فلاکت و انزوا و جنگ و فروپاشی به ریل عقلانیت و اعتدال و صلح بازگرداندند و امروز در آستانه انتخابی دیگر و تعیین سرنوشتی نو ایستاده‌اند. تردیدی نیست که دولت روحانی به ‌رغم کامیابی‌های فراوان و امتیازاتِ مثبتِ انکارناپذیرش، به واسطه کارشکنی افراطیون و ناکارآمدی و وادادگی برخی از دولتیان، فرصت تحقق شماری از وعده‌ها و برنامه‌های خود را به‌ویژه در حوزه سیاست داخلی و اقتصاد نیافته است. هنوز فقر و بیکاری و رکود، مردم صبور و نجیب ما، به‌ویژه طبقات فرودست اقتصادی را رنج می‌دهد و هنوز گره‌هایی چون حبس‌ها و حصرها و محدودیت‌ها و محرومیت‌های قضایی و امنیتی از گُرده فعالان منتقد و مسالمت‌جوی سیاسی و مدنی برداشته نشده است؛ اما باید به این اندیشید که در فضای فعلی کشور و با توجه به اقتضائات حاکم بر بلوک‌ بندی کانون‌های قدرت، بدیل دکتر حسن روحانی، نه شخصی دموکرات و توسعه‌گرا، بلکه فردی خواهد بود که‌ هیچ نسبتی با حداقل‌های مطالبات اکثریت مردم کشور ندارد و از این رو هرگونه بدل‌سازی و بدیل‌یابی برای روحانی و سودای عبور از روحانی، نتیجه‌ای جز توقف و بلکه هدم حرکت آهسته و پیوسته فعلی به ‌سوی عقلانیت، آرامش، نرمالیزاسیون و اعتدال ندارد. روحانی به‌رغم تمام گلایه‌های به‌حقی که از عملکرد دولت او وجود دارد، هنوز تنها گزینه مطلوب برای دور آینده ریاست‌جمهوری است و سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، همچنان‌که جزو نخستین احزاب حامی ایشان در دور قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری بود، در این دور نیز مصرانه از ایشان برای ثبت‌نام و حضور در عرصه انتخابات دعوت می‌نماید و البته ضمن بیان صریح مطالبات خود و به‌ویژه تاکید بر بهره‌گیری از استعدادهای زنان و جوانان و توجه جدی به مقوله جانشین‌پروری و کادرسازی و پرهیز از گسست بین نسلی، از ایشان حمایت خواهد نمود.

در این میان، انتخابات شوراها نیز در میزان اهمیت، کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و ورود نیروهای نخبه، برنامه‌‌ریز و توسعه‌‌گرا به شوراهای شهر و روستا می‌تواند سیمای شهرها و روستاهای ما را متناسب با مطالبات و اولویت‌های محیط‌زیستی و فوریت‌های کارشناسی‌شده، متحول ساخته، از تنگناها و آسیب‌های زندگی شهری و روستایی بکاهد. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن دعوت از تمام شخصیت‌هایی که از معیارهای حضور در شوراها برخوردارند به ثبت‌‌نام در انتخابات، بهترین راه مدیریت و ایجاد وفاق در میان اصلاح‌طلبان را سازوکار شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان می‌داند و از تمام اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب برادرانه تقاضا دارد با چشم‌پوشی از برخی مطالبات شخصی و حزبی، انسجام و وحدت مبارک این جریان را، تحت مدیریت خردمندانه و راهگشایانه راهبر فرهیخته اصلاحات جناب آقای خاتمی، بر هر امر دیگری برتری دهند و با پیوستن همدلانه به خیمه فراگیر این شورا، در کسب کامیابی گوارای دیگر برای جبهه اصلاحات، مشارکت داشته باشند.

ازدیگرسو، سازمان به‌مثابه حزبی اصلاح‌طلب، حفظ و تقویت ائتلاف گسترده دو جریان اصلاح و اعتدال را بیش‌ از پیش ضروری شمرده، از هر موضع و سیاستی که نیروهای اعتدالی و خردگرای کشور را از هر جناحی به ‌یک‌دیگر  نزدیک و دغدغه‌های مشترک این طیف را وجهه همت خود قرار دهد، استقبال می‌کند. البته از این نکته ظریف نیز نباید غافل بود که ‌میان اعتدال‌گرایی با عافیت‌طلبی و وادادگی، تفاوت‌های اساسی وجود دارد و نباید واژه اعتدال اسم رمزی برای کنار زدن نیروهای متعهد و ملی و میدان‌داری کارشکنان، میان‌مایگان و وادادگان سیاسی تلقی شود.

 

۳) امروز قاطبه فعالان سیاسی، اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به این اشتراک ‌نظر رسیده‌اند که وجود احزاب قدرت‌مند، شناسنامه‌دار و فراگیر، بهترین راه برای ساماندهی خردمندانه و کارآمد فضای سیاسی و رقابت سالم برای کسب سمت‌ها و مسؤولیت‌ها و مصون ماندن از آفت عوام‌گرایی، مردم‌فریبی و یکه‌سالاری در مدیریت کشور است. اما مع‌الأسف، دولت تدبیر و امید به‌رغم شعارها و برنامه‌های امیدوارکننده‌ای که درخصوص گشایش فضای بسته و تنگ‌نظرانه امنیتی و تسهیل فعالیت‌های حزبی و گسترش و تعمیق دموکراسی در کشور اعلام کرده بود، جز بازگشایی خانه احزاب، هنوز در عمل، گام بلندی برنداشته است و هنوز ارج و اهمیت تحزب در ادبیات، سیاست‌ها و لوایح و مصوبات دولتی، چنان‌که باید، نمودار نیست. قانون جدید احزاب، که بدون مشارکت مؤثر احزاب و در مجلس اصلاح‌گریز نهم و در برابر دیدگان دولت محترم تصویب شد، نه‌تنها به هموارسازی راه تحزب کمکی نمی‌کند، بلکه بندوبارهای افزون‌تری را بر دوش فعالان حزبی گذاشته، در آینده، احزاب و دموکراسی نوپای کشور را با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد ساخت. امید است دولت خدمت‌گزار و شخص دکتر روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، تدوین لایحه‌ای کارآمد و راهگشا درخصوص کاهش هزینه های مادی و معنوی احزاب را وجهه همت خود قرار دهد و نظام انتخاباتی کشور و گزینش و ارتقا در نهادهای دولتی و اختصاص امکانات و تسهیلات به احزاب و نهادهای غیردولتی را چنان بازنگری کند که فعالان حزبی نیازی به پنهان‌کردن عضویت خود در احزاب سیاسی نداشته باشند و فعالیت حزبی از فعالیت‌های فاقد شناسنامه تحت لوای نام‌های مقدس، سخت‌تر نباشد.

 

۴) یکی از دستاوردهای ارزشمند دولت روحانی در حوزه سیاست داخلی، تدوین و انتشار رسمی “منشور حقوق شهروندی” بود که چکیده‌ای از مطالبات و انتظارات بحق شهروندان از حاکمیت را در خود گرد آورده است. این منشور، درواقع، بیان‌کننده قوانین فراموش‌شده یا مورد بی‌مهری قرارگرفته موجود و یا تصریح و تفصیل روح حاکم بر قانون اساسی، به‌ویژه اصول فصل سوم آن است. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی امید دارد این اقدام ماندگار دولت تدبیر و امید سرآغازی برای بسط حاکمیت قانون، رعایت حقوق شهروندان و محافظت از آنان در برابر تعرض زورمداران و دست‌اندازی قدرتمندان و فراهم‌آوردن ضمانت‌های اجرایی قاطع و مؤثر برای این منشور باشد و دست‌کم در بدنه دولت، به‌ویژه در وزارتخانه‌هایی که مستقیماً با حقوق و آزادی‌های شهروندی مرتبط‌اند شاهد نقض سیستماتیک این حقوق در هیچ سطحی نباشیم.

 

۵) به باور اعضای سازمان، حساسیت نسبت به نفوذ بیگانگان در ارکان مدیریتی و حاکمیتی کشور، دغدغه‌ای مهم است که باید مورد توجه تمام دلسوزان انقلاب و کشور باشد. اما آنچه مایه نگرانی است استفاده ابزاری و جناحی از واژه نفوذ و تسویه‌حساب‌های سلیقه‌ای و خطی تحت پوشش این مفهوم است. ما بر این باوریم که احتمال نفوذ بیگانگان در کشور، با میزان شفافیت در حکمرانی، قوت احزاب و نهادهای مدنی، آزادی رسانه ها، حق پرسشگری مردم و ژرفای مردمسالاری نسبت عکس دارد و بهترین راه پیش‌گیری از نفوذ، تقویت شفافیت و نظارت مؤثر مردم بر تمام زوایای حکومت است.

 

۶) در ارزیابی کارنامه دور نخست ریاست‌جمهوری دکتر روحانی، بی‌تردید توفیقات خیره‌کننده دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی و دستاورد تاریخی برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت، در صدر فهرست کامیابی‌های دولت قرار دارد که هیچ‌گاه از حافظه تاریخی نخبگان و ایران‌دوستان زدوده نخواهد شد. با‌این‌حال، برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، شاهد بوده‌ایم که پیروزی‌های دولت و رئیس‌جمهور در گذر از بحران‌ها و مخاطراتی که دشمنان این کشور بر ما تحمیل کرده بودند، نه‌تنها پیروزی نظام قلمداد نمی‌شود، بلکه از سوی افراطیونی که دلواپس از دست دادن رانت‌های کلان اقتصادی و قدرت بادآورده خود هستند، به‌شدت تخطئه می‌شود و عناصر و رسانه‌های متعدد و غوغاسالار این جریان، مصون از هر مؤاخذه و ملامتی، هم‌صدا با منفورترین رژیم‌های نژادپرست و رسواترین گروهک‌های تروریستی و خشونت‌طلب و بدنام‌ترین سیاست‌مداران جنگ‌سالار دنیا، این توافق حکیمانه را آماج کینه‌توزانه‌ترین حمله‌ها و طعنه‌ها قرار داده‌اند. به‌باور ما اگر دولت روحانی جز به‌ فرجام رساندن برجام، هیچ کار دیگری نکرده بود، همین شاهکار برای کسب نمره قبولی این دولت در پیش چشمان منصف تاریخ کفایت می‌کند و گشایشی که برجام،‌ در زمینه‌سازی رشد و پویایی اقتصادی در داخل و تضمین صلح و امنیت در عرصه بین‌المللی در پی دارد، در کمتر رخدادی می‌توان سراغ گرفت. ملت ایران آثار درخشان برجام را هرچه می‌گذرد بیشتر لمس می‌کنند که نمونه کوچک آن افزایش چشمگیر فروش نفت و رفع تحریم‌های هوایی کشور است. سازمان عدالت و آزادی بر این باور است که برجام بخشی مهم از موانع توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور را از پیش پای نظام برداشته و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آزادشده در دوران پسابرجام در گرو اعتمادآفرینی و بسترسازی مناسب به‌منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است و مفهوم «اقتصاد مقاومتی» که در سال‌های اخیر، به‌شایستگی از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، نباید به معنای انزوای اقتصادی و پرهیز از مراودات اقتصادی با کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان تلقی شود و البته این مهم نیازمند همکاری همدلانه تمام ارکان مدیریتی کشور است تا هریک به‌سهم خود با اعتمادسازی، امنیت سرمایه‌گذاری و آرامش روانی برای سرمایه‌گذاران را فراهم آورند.

همچنین سازمان با هشدار نسبت به ماجراجویی های نابخردانه رئیس جمهور جدید آمریکا و محکوم کردن سیاست های توهین آمیز او در قبال ملت بزرگ و پرافتخار ایران، بر این عقیده است که حفظ و پایبندی به برجام به عنوان یک سند لازم الاجرای بین المللی، در این شرایط نیازمند هوشیاری و مصلحت سنجی ویژه است و از این رو به مسئولان نظامی و سیاسی کشور به جد توصیه می کند با حفظ عزت و کرامت ملت ایران از هرگونه حرکت خودسرانه و ماجراجویانه خارج از چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی  خودداری کنند.

 

۷) به‌ اعتقاد سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، آنچه پیش از هر نارسایی و آسیب دیگر، شیرازه اعتماد به نهادهای حاکمیتی را از هم می‌پاشد و چونان موریانه تاروپود اعتبار نظام را از بین می‌برد، رخنه‌کردن فساد در میان نهادها و مسؤولان نظام است. پدیدار شدن فساد به ‌هر میزان و در هر رکنی از ارکان نظام، منزجرکننده و غیرقابل‌توجیه است. مردم ما فرارهای مالیاتی نهادهای ثروتمند و پرنفوذ، توزیع نامتوازن بودجه عمومی، رانت‌خواری های ناعادلانه، حاتم‌بخشی بی‌حساب‌وکتاب املاک، وجود حساب‌های بانکی مبهم و خارج از نظارت و حقوق‌های نامتعارف را زنگ‌‌ هشدار و نشانه دست‌درازی به بیت‌المال و بی‌انضباطی مهلک مالی می‌دانند. به‌‌اعتقاد ما، راه برون‌رفت از این ورطه خطرناک، نه افشاگری‌های متقابل و مچ‌گیری‌های جناحی و نه دعواهای پشت تریبونی، بلکه پذیرش سازوکارهای “حکمرانی خوب” و تقویت نهادهای مدنی و غیرحکومتی، رشد آزادی‌های رسانه‌ای و شفاف‌سازی تمام عملکردهای مالی قوای حاکم بر کشور است. تجربه تاریخی نشان داده است که فسادهای کلان و خانه‌برانداز در جاهایی لانه می‌کند که از دست‌رس نظارت نمایندگان واقعی ملت و چشم‌ تیزبین رسانه‌ها و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دور بماند و به ‌بهانه تقدس یا ملاحظات بی‌مورد سیاسی، نظامی یا امنیتی، تن به حساب‌رسی و پاسخ‌گویی به نهادهای مستقل ندهد.

در پایان، ضمن اعلام وفاداری مجدد به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، باور به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، التزام به قانون اساسی و اعتقاد ژرف به راه و اندیشه روشن جریان اصلاحات و با عزمی راسخ برای تعمیق دموکراسی، بسط حقوق بشر و پی‌جویی مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه صدوپنجاه‌ساله ملت بزرگ ایران، دهه سوم تکاپوی تشکیلاتی خود را با توکل و اعتماد به وعده نصرت الاهی آغاز می‌کنیم و در پیمودن این راه پرفرازونشیب و افتخارآفرین، از همه باورمندان به اسلام رحمانی و انسانی، دموکراسی خواهان، کنش‌گران حقوق‌بشری، دلسوزان وطن و آرزومندان صلح و اصلاحات، یاری و استمداد می‌طلبیم.

 

و ما النصر الاّ من عند الله العزیز الحکیم

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

۱۵/۱۱/۱۳۹۵

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا