بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
احزاب سیاسی اصفهان همواره در حوزه اقتصاد زمینگیر شده و لنگ‌لنگان راه دشوار تحزب را طی کرده‌اند. در دو سال گذشته نشانه‌هایی از رونق سیاسی با تکیه بر فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در اصفهان به چشم آمد اما معضلات اقتصادی همچنان‌که رکود و تورم بازار را از نفس انداخته، راه توسعه را برای احزاب تاریک ساخته است. در گفت‌وگوی دنیای اقتصاد اصفهان با مهدی مقدری، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی، ریشه‌های دشواری تامین منابع مالی و اقتصادی احزاب را بررسی کرده‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
در سالی که گذشت نسبت به ۹۴ در حوزه سیاسی و فعالیت‌های جریان‌های مختلف در اصفهان شاهد برتری کدام شیوه مدیریتی در عرصه عمل بودیم؟
اگر بخواهیم صرفاً در حوزه سیاسی صحبت کنیم، بی‌گمان هیچ برتری در شیوه مدیریتِ سیاسی و البته حاکمیتی اصفهان به ذهنم نمی‌رسد و با شناختی که از فضای سیاسی دارم تقریباً اکثریت با این ادعا هم‌نظرند. البته در سطح کنش‌های فراحاکمیتی و در بدنه جناح‌های سیاسی موجود، بی‌شک اردوگاه اصلاح‌طلبان برتری نسبی داشته و توانسته است طلسم عدم حضور در مجلس شورای اسلامی را بشکند و با راهبردها و راهکارهای موثر در حد توان کامیابی‌هایی داشته‌اند. در این سال مساله عدم پذیرش خانم خالقی به عنوان نماینده ملت، نقطه ضعف بزرگ نهادهای حاکمیتی در موضوع مدیریت سیاسی به شمار می‌رود و چنانچه تدبیری برای این موضوع صورت نگیرد به یک عارضه در ساختار سیاسی ایران تبدیل خواهد شد.
نخبگان سیاسی جامعه فارغ از جناح‌ها، توانسته‌اند به درک مشخصی از نیازها و مسائلی که استان در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بدان دچار است، برسند؟
معتقدم رسیدن به درک مشخص از نیازها و راه‌حل‌های هر جامعه محلی و منطقه و ملی، نیازمند برنامه‌ریزی و برپایی دورهای گفت‌وگو میان اصحاب خرد و صاحب‌نظران است. این کار باید با مشارکت نهادهای دانشگاه، مدیران دولت و نهادهای جامعه مدنی و سیاسی و اقتصادی به صورت توامان دنبال شود. هر کدام از این حلقه‌ها نباشد عملاً راه به جایی نمی‌بریم. آنچه در ایران اتفاق افتاده و در اصفهان بیش از همه شاهدیم، این‌که برای حل بحران‌ها و مشکلات معمولاً به صورت جزیره‌ای عمل شده است و از این رو نتیجه کار هم عقیم ماند. عمدتاً مدیران دولتی با یک حلقه کوچکی از مشاوران و اطرافیان خود تلاش دارند برای گلوگاه‌های استان راه‌حل پیدا کنند و این مدل در هیچ جامعه توسعه‌یافته‌ای جواب نداده است.
بنده به نمایندگی از سازمان عدالت و آزادی بارها در جلسات با استاندار و معاونان ایشان پیشنهاد دادم که جلسات شوراهای برنامه‌ریزی استان در موضوعات مختلف را با نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و سیاسی که عمدتاً از اصحاب دانشگاه و نهادهای علمی و پژوهشی هستند برگزار کنید و حتی اگر قانون اجازه عضویت آنها را نمی‌دهد به صورت عضو ناظر ایده‌ها و حرف‌ها و برنامه‌هایشان را ببینید و بشنوید؛ اما تا این لحظه هیچ.
به نظر شما بیشترین چالش بین نخبگان بر سر چه موضوعی بوده است؟
بیشترین چالش اصفهان همانگونه که مدام مطرح می‌شود، مساله محیط‌زیست و بحران آب را داریم که البته تخصص من برای باز کردن موضوع نیست. اما نگرانی مجموعه حزب ما در کنار تبعات مستقیم این بحران‌ها، آثار اجتماعی و فرهنگی این پدیده‌هاست. ساده‌تر بگویم که بحران‌های محیط زیستی و آبی کشور و استان اصفهان در حال تبدیل شدن به شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی و منطقه‌ای است که چنانچه برای آن فکری نشود چه بسا عمیق‌تر و پررنگ‌تر از تبعات مستقیم آن گردد. اینجاست که معتقدیم باید در کنار راه‌حل‌های فنی و عملیاتی، سایر صاحب‌نظران نیز قرار گیرند تا بسته کاملی از ایده‌ها به صورت هم‌زمان دنبال شود.
مدیران ما باید قدر فرصت‌سازی نهادهای جامعه مدنی و سیاسی را بدانند و از توان و ظرفیت آنها برای مشارکت در کاهش مشکلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بهره ببرند؛ ولی شوربختانه نه تنها آنها را فرصت نمی‌بینند، بلکه رقیب و تهدید قلمداد می‌شوند و اینجاست که چرخ توسعه لنگ می‌زند، اصولاً توسعه بدون مشارکت نهادهای مدنی و سیاسی دست نیافتنی است.
در سال ۹۵، احزاب در اصفهان، چگونه روزگار گذراندند؟ توانستند خود را از نظر اقتصادی توانمند کنند؟
مساله توان اقتصادی احزاب فقط به سال ۹۵ محدود نمی‌شود؛ احزاب ایرانی همواره با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند. شوربختانه به دلیل تجربه همراه با نگاه امنیتی به تحزب ایران، هیچ فرصت اقتصادی پیش روی احزاب ما قرار ندارد که هیچ، کنشگران اقتصادی نیز از نزدیک شدن به کنشگران حزبی ترس دارند؛ این در حالی است که اوضاع و احوال صنعت و اقتصاد زمانی خوب می‌شود که حال سیاسی جامعه خوب باشد. احزاب ما نه تنها از فعالیت اقتصادی طبق قانون منع شده‌اند، بلکه هیچ کمکی از سوی نهادهای حکومتی و عمومی دریافت نمی‌کنند و حتی برای ساده‌ترین امور مثل داشتن سالن اجتماعات باید هزینه‌های سنگین اجاره پرداخت کنند و همه اینها از مسیر پرداخت حق عضویت اعضای حزب دنبال می‌شود. البته به‌نظر یکی از اعضای اقتصادی سازمان ما، یکی از دلایل این مشکلات اقتصادی در تجربه تحزب ایرانی، بیش از حد سیاسی بودن محیط فکری ما ایرانیان و در عین حال فقدان نظام حزبی در کشور باشد. هرچند تعداد محدودی از احزاب در زمینه برنامه‌ریزی و داشتن راهبردهای اقتصادی برای اداره جامعه در صورت به قدرت رسیدن کارهای هدفمند و نوینی کرده‌اند ولی کماکان به دلیل فقدان نظام حزبی این برنامه‌ها در پستو باقی مانده است.
بارها در جلسات با وزیر کشور و استانداران عرض کردیم دولت و نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها بیایند برابر عدالت میان جناح‌های موجود و با مشارکت خانه احزاب امکانات موجود عمومی مثل سالن‌های اجتماعات، کنفرانس و ابزارهای تبلیغاتیِ مورد نیاز را به صورت برابر در اختیار احزاب قرار دهند تا از هزینه‌های سالانه آنها کاسته شود. مدل‌های دیگری نیز در حزب‌ها و خانه احزاب دنبال شده ولی تا کنون توجهی به آن نشده است.
بزرگ‌ترین رویداد سال ۹۶ و محتمل‌ترین روندهایی که در آن نسبت به سال ۹۵، استان اصفهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد کدام است؟
قاعدتاً انتخابات آینده که اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد بسیار بااهمیت است. به ویژه انتخابات شوراهای اسلامی شهر که مستقیم در صورت‌بندی جریان‌های سیاسی تاثیرگذار خواهد بود. تمام توان دو جناح اصلاح‌طلب و راستگرایان به پیروزی و تثبیت موقعیت برتری‌شان است. بیش از یک دهه از استقرار یک دست راستگرایان در شهرداری اصفهان می‌گذرد و به گمان من این نهاد عمومی نیازمند هوای تازه است. رکود فرهنگی و اجتماعی در این نهاد سبب اعتراض بخش‌های گسترده طبقه متوسط شهری شده و هیچ دورنما و نقشه راه نوین و توسعه یافته‌ای در آن دیده نمی‌شود؛ از این رو، این انتخابات آوردگاه یک مبارزه انتخاباتی قدرتمند خواهد بود. در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان بی تردید شاهد تحت تاثیر قرار گرفتن ساختاری و راهبردی در آن می‌باشیم و سال ۹۶ از این رو حائز اهمیت است.
می‌توان به حل یا حداقل کم شدن شدت بحران‌های اقلیمی، اجتماعی و معیشتی در استان اصفهان در سال آینده امیدوار بود؟ آیا شما یا رقبایتان راهبرد مشخصی در این زمینه دارید؟
دولت دکتر روحانی برنامه‌ها و عملیات کم‌نظیری طی این دوره آغاز کرده است و دنبال می‌کند و نتایج این سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی قطعاً در چهار سال آینده نمایان خواهد شد. هر چند بخشی از آنها هم اکنون نیز قابل لمس و مشاهده است. از این رو، نه تنها امیدواریم، بلکه معتقدیم آثار میان مدت و بلندمدت آن از لحاظ علمی و عملی صورت خواهد گرفت. توجه دولت تدبیر و امید به مسائل اقلیمی و اجتماعی و فرهنگی برای کارشناسان قابل درک بوده هرچند به دلیل عوارض ناشی از سوءمدیریت‌های دولت پیشین به یکباره نمی‌توان بر همه مشکلات چیره شد ولی امیدواریم با مشارکت چندگانه دولت و بخش خصوصی و نهادهای علمی و مدنی و سیاسی از این بحران‌ها رهایی یابیم یا دستِ کم از تبعات آنها بکاهیم.
راهبردها و برنامه‌های سازمان عدالت و آزادی در مجلس دهم و شوراهای اسلامی شهر و روستا ماه‌ها قبل از انتخابات تنظیم و تصویب شد و در چارچوب برنامه‌های شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به مرحله ابلاغ سراسری نیز رسیده است و از این باب ما بسیار منظم و با دست پر در صحنه بودیم. امیدوارم ماحصل این برنامه‌ها رنج کمتر و رفاه بیشتر برای مردم به ارمغان بیاورد تا اعتقاد به گفتمان مترقی و توسعه‌خواه اصلاحات در ایران برای ملت ما تبدیل به نان شب و حل گرفتاری‌های‌شان گردد و صرفاً این‌گونه تصور نکنند که ما تنها به دنبال سیاست هستیم و دیگر هیچ؛ ما توسعه پایدار و متوازنی نیاز داریم که هم زمان برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی را در خود جای دهد و از تمامیت‌خواهی در ساختار سیاسی به سوی مطالبات عموم مردم حرکت کنیم. البته درباره رقبای سیاسی، تحول برنامه‌ای و توسعه‌خواهی ندیدم و حتی دیده می‌شود در برابر موضوعاتی چون برجام که یک برنامه برای برون رفت از بحران‌های مملکت بوده نیز ایستادگی می‌کنند. اما امیدوارم رقیب نیز با برنامه به صحنه بیاید تا توان نقد برنامه‌ها و تصمیم‌گیری توسط ملت فراهم شود.
