بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
شهرهایی می‌توانند در عصر جهانی شدن توانایی‌های خود را به سرعت نشان دهند که از ساختار یکپارچه‌ای برخوردار باشند
دبیرکل سازمان عدالت و آزادی در نشست آموزشی “حکمرانی شهری خوب” خاطرنشان ساخت: یکی از مشکلات شهرهای ما این است که متولیان آن اعم از اعضای پارلمان شهری و مدیران شهری فاقد نگاه جامع “حکمرانی” نسبت به موضوعات شهرند.
مقدری ادامه داد: شهرها از این رو دارای اهمیت هستند که اولاً، به عنوان مرکز جمعیتی قابل ملاحه‌ای به شمار می‌روند عمده ترین بازیگران اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در آن جای دارند. از این رو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجهی بیشتر و دقیق‌تر کرد؛ چراکه در حالتی که برنامه‌ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها می‌گردد، از سوی دیگر، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.
دبیرکل سازمان عدالت و آزادی در ادامه ضمن تعریف سازمان ملل از مفهوم حکمرانی، خاطرنشان ساخت: “حکمرانی” عبارتست از “به کارگیری قدرت سیاسی، اقتصادی و اجرایی برای مدیریت سطوح مختلف امور کشور. این موضوع شامل سازوکار‌ها، فرایندها و نهادهایی می‌شود که به منافع شهروندان و گروه‌های مختلف جامعه پیوند خورده است. حکمرانی همچنین به کارگیری حقوق مشروع و قانونی، اشتراک وظایف و مداخله در حوزه‌های گوناگون جامعه است.”
مقدری گفت: برپایه این مفهوم، “شهر” که به مثابه جزیی از پیکره وسیع حکومت تلقی می‌شود در حوزه منطقه‌ای قابل بررسی است و دربرگیرنده اجزای چون بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها، انجمن‌های تخصصی و بسیاری دیگر از کنشگران جامعه مدنی است. امروزه به مسائل شهر بر اساس یک نظام حکمرانی کوچک نگریسته می‌شود؛ حتی “استانداردهای ایزو٢۰۱۴ برای اندازه‌گیری شاخص‌های شهری”، مبتنی بر پارامترهای حکمرانی از جمله امنیت و ایمنی، آموزش، جذب سرمایه‌گذاری، انرژی، کیفیت حکمرانی، محیط زیست، سلامت و بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل، آب و … است.
رییس دفتر سیاسی سازمان افزود: سازمان ملل متحد، برای ارتقای مدیریت شهری و ارتقای دموکراسی، بر پاره‌ای از موضوع‌ها و اولویت‌ها تاکید ویژه دارد که عبارتند از: بازنگری در جایگاه و کارکردهای دولت، تلاش برای تعیین راهبردهای شهر با مشارکت نهادها و شهروندان، شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح، جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمه شفافیت و مشارکت، تأکید بر جایگاه رهبری مدیریت شهری و وجود ضابطه‌های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری.
مقدری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جمعیت شهری جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۴۷ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد افزایش یابد گفت: تقریبا اغلب این رشد مربوط به شهرهای کشورهای در حال توسعه می‌باشد و بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته تا سال ۲۰۳۰ جمعیت شهرهای این دسته از کشورها دو برابر خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: گسترش مهاجرت به شهرها و فقر موجود در شهرها سبب شده تا خروجی‌های منفی در این زمینه ظهور کند؛ آلودگی آب و هوا و خاک، فقر بهداشتی و فقدان علائم سلامت شهروندان و نیز گسترش جنایت از جمله مواردی است که روزبه روز بر این وضعیت نامناسب افزوده می‌شود و باید برای آن در چارچوب نظام “حکمرانی شهری” راه‌حل جست؛ از این رو، مدیریت شهری دیگر صرف ساخت‌و‌ساز و خدمات روزمره شهری و معماری آن نیست. بلکه جهت‌دهی فعالیت‌های شهری و ترسیم چشم‌انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری در نظام “حکمرانی شهری خوب” به شمار می‌رود.
مقدری گفت: امروزه، شهرهای بزرگ مجموعه‌ای از نهادها و شیوه‌ها، در تعامل برای دستیابی به اهداف تعیین شهر برای شهر هستند. مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری در مدیریت شهری‌اند. مدیریت شهری می‌کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند. همچنین، می‌کوشد تا بین سه وجه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تعادل و هماهنگی فراهم نماید تا زمینه‌های ظهور شهر یکپارچه را فراهم کند؛ این فرآیند همان حکمرانی شهری است که باید تقویت شود و دورنمای یک “حکمرانی شهری خوب” را برای شهروندان متصور شود. درواقع، شهرهایی می‌توانند در عصر جهانی شدن توانایی‌های خود را به سرعت نشان دهند که از ساختار یکپارچه‌ای برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: رفتار مدیران شهری به ویژه در کلان شهرهای ایران نه تنها سبب ناکارآمدی حکمرانی شهری شده، بلکه عدم رضایت و احساس بیگانگی را شهروندان به همراه داشته است و این بسیار نگران کننده است. باید تلاش کنیم تا بازگشت اعتماد، فرصت‌سازی و رضایت شهروندان را در دستورکار قرار گیرد.
رییس دفتر سیاسی سازمان با اشاره به مساله احیای تعهد مدنی در شهروندان و کنشگران جامعه گفت: منظور از تعهد مدنی، مشارکت فعال شهروندان در زندگی عمومی و اجتماعی و سهم موثرشان در جامعه است. این میزان اعتقاد در حکمرانی شهری و مسوولیت‌های عمومی عامل کلیدی در تعیین ماهیت و کیفیت تعهدات مدنی و اجتماعی موثر است و نداشتن چنین اعتقادی می‌تواند به بی‌مسوولیتی شهروندان و مشارکت اجتماعی دلسرد کننده منجر شود که نتیجه آن ظهور بخش‌های خصوصی ضعیف و ارائه خدمات نامناسب به شهروندان خواهد بود. بنابراین، این عدم تعهد شهروندان و عدم اعتقادشان به مشارکت و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند تضعیف کننده فرآیندهای دموکراتیک محلی و شهری نیز قلمداد گردد.
مقدری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پژوهش‌های نهاد شفافیت بین‌الملل اعلام می‌دارد برنامه‌های ضدفساد در سطح ملی ۱۰ تا ۱۵ساله به نتیجه مطلوب میرسد و در حکمرانی شهری این میزان به ٢ سال کاهش یافته، افزود: فقدان شفافیت و وجود فساد، شمار فرصت‌های معیشتی و شغلی را کاهش داده که محصول آن ظهور و گسترش فقر گسترده شهرهاست. همچنین، شفافیت می‌تواند به برانگیختن ظرفیت‌های جدی بخش خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای عمومی یاری رساند.
دبیرکل سازمان اشاره کرد: اصلاح تصمیمات سیاسی و افزایش مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها نیازمند پاسخگویی بیشتر دولت‌شهرهاست و وظیفه مدیران شهری است تا بهترین سازوکار برای پاسخگویی و شفافیت بیشتر را در پیش بگیرند. همچنین، طبیعی است که در صورت شفاف‌سازی برنامه‌ها و مشارکت شهروندان، دموکراسی عمیق‌تر خواهد شد؛ چراکه با افزایش کیفیت و فراوانی مشارکت عمومی، مسوولیت‌پذیری اداره امور شهر بیشتر شده و پاسخگویی به آنها افزایش می‌یابد.
مقدری در ادامه خاطرنشان ساخت: نبود شفاف‌سازی سبب می‌گردد که حداقل خدمات شهری ارائه شده به شهروندان صرفاً در راستای بهره‌مندی طبقه متوسط و توانگر صورت گیرد و نامتناسب با کلیت محیط شهری به پروژه‌های زیربنایی پرداخته شود که در آن صورت شهرها به مناطق ناامن و پرخطر برای طبقات پائین شهری تبدیل می‌شوند و مستعد آسیب‌پذیری خواهند شد.
مقدری در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه فساد زمانی پیشرفت می‌کند که فرمول (فساد= انحصار + اختیار تصمیم‌گیری – پاسخگویی و اخلاق) شکل بگیرد، افزود: خسارت‌های ناشی از فساد در حکمرانی شهری در چهار سطح نمایان می‌شود:
اول: از بین بردن رشد اقتصادی.
این مساله به واسطه اختصاص منابع در بخش‌های بی‌فایده و غیرتولیدی، کاهش درآمدهای مالیاتی و بازدهی اندک منابع، افزایش هزینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، کاهش کیفیت قراردادهای کاری و فراری دادن سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد.
دوم: تخریب تلاش‌های کاهش فقر.
هنگامی که منابع کاهش می‌یابد، در نتیجه برنامه‌های اجتماعی از جمله کاهش فقر نیز متزلزل می‌گردد و از این رو بهره‌وری طرح‌های فقرزدایی و خدمات تاثیرگذار حمایتی و دسترسی شهروندان به خدمات زیربنایی با دشواری همراه خواهد شد.
سوم: کاهش سلامت، بهداشت محیط و توسعه پایدار شهری.
در ساختارهای شهری فاسد، سلامت و بهداشت محیط شهری، اجرای مقررات و سیاست‌های حفاظت از محیط زیست و برنامه‌ریزی برای پرورش نسل سالم آینده، نادیده انگاشته می‌شود.
چهارم:تهدید برای ثبات سیاسی.
یکی از خصوصیات منحصر به فرد فساد در جوامع، تضعیف ثبات سیاسی است. کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت قانون و عدم همراهی با سازمان‌های دولتی و قضایی می‌تواند به شکل‌گیری نزاع‌های شهری و بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.
