آبخوان‌ها سیراب شوند یا مردم؟| عارف سپهری

عارف سپهری

پژوهشگر محیط زیست
عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی

بوی باران| یکی از بزرگترین مناقشات در بحث آب حوضه آبریز زاینده رود بر سر کشاورزی است. عده ای به هیچ وجه حاضر نیستند صرفه جویی در بخش کشاورزی را به عنوان یک راهکار برای حفظ منابع آبی بدانند. دلایل اینان این است که آب در حوضه آبریز زاینده رود بازچرخانی می شود. اگر شما یک مزرعه را آبیاری کنید، آبخوانها را سیراب می کنید و مزرعه کناری آب را مجددا می تواند مصرف کند. نکته دیگری که مدنظر این طیف قرار می گیرد، کاهش سطح زیر کشت در دهه های اخیر و در پی کاهش آب است. استدلال این افراد این است که جبر خشکسالی باعث شده تا دیگر زمین کشاورزی در اصفهان نمانده که بخواهیم کشتش را محدود کنیم. کشاورزان به قدر کافی متضرر شده اند و تحت فشار قرار گرفته اند. این طیف حتی با اصلاح روش های آبیاری هم مخالفند و معتقدند آبیاری باید همان غرقابی بماند تا سفره های زیر زمینی را تغذیه کند. نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفته است، این¬که استان اصفهان سه درصد اراضی کشاورزی کشور را دارد اما شش درصد غذای کشور را تامین می کند. از طرف دیگر مهاجر پذیر نیز هست و از سایر حوضه ها و استان ها به حوضه زاینده رود و استان اصفهان جمعیت انتقال می یابد.

اما در نظر این طیف به یکسری نکات توجه نمی شود . یکی این که همه آبی که در مزرعه مصرف می شود وارد آبخوان¬ها نمی شود و بخش قابل توجه آن به صورت تبخیر و تعرق از دست می رود. آبی که از سطح زمین بخار می شود تبخیر است و آبی که از روزنه های گیاهی و حین متابولیسم گیاهی بخار می شود تعرق نام داد که میزان قابل توجهی تا بالای نود درصد آب مصرفی هم گزارش می شود. درعین حال باید به تخصیص آب در حوضه نیز توجه کرد اگر آب بازچرخانی نیز بشود ممکن است ما در یک ناحیه بیش از اندازه آب مصرف کنیم و در بهترین حالت با آبیاری مزارع آبخوانهای مزارع همان منطقه را سیراب کنیم. در این صورت آبی برای نواحی پایین تر نمی ماند. آب از سراب جریان می¬یابد ولی تا انتها نمی رسد. نکته جالب توجه این است که خود کشاورزان ادعایی در برابر فشار بر منابع در حوضه ندارند. بنده به واسطه شغلم بارها با کشاورزان زحمتکش صحبت کرده¬ام و آنها معتقد به صرفه جویی در مصرف آب هستند و خودشان تاثیر مثبت صرفه جویی و همین طوز تاثیر منفی فشار بر منابع و برداشت های زیاد را دیده اند و کاملا واقف اند اما عده ای شهر نشین از دور این را نمی خواهند بپذیرند!
موضوع تهیه الگوی کشت نیز موضوع مهمی است که چندین سال است مورد مطالبه کارشناسان واقع شده است. تهیه قانون الگوی کشت در مناطق مختلف به تفکیک مناطق مختلف و بومی شده جزو تکالیف برنامه ششم توسعه کشور است. ولی تاکنون چیزی به عنوان قانون الزام اور مصوب نشده است. امروز نمی توانیم انتظار داشته باشیم در بعضی مناطق فلان محصول کاشته نشود و درصورتی¬که کاشته بشود مورد محکومیت قرار گیرد. قانونا کشاورزان صاحب آب و زمین هستند و ملزم به عدم کشت محصولی یا کشت محصول دیگری نیستند. هم اکنون هر آنچه منجر به کاهش سطح زیر کشت اراضی شده است، نه واسطه برنامه ریزی و سیاست گذاری و کاری هدفمند که اجبار و خودکنترلی اکوسیستم بوده؛ آب کم امده ناچار شده ایم سطح زیر کشت را کم کنیم یا چیزی که آب بر است را نکاریم ولی هرجا تنواسته ایم این کار را کرده ایم و برنامه ای با هدف مدیریت مصرف آب نداشته ایم. پس اگر آب داشته باشیم، مجددا برداشتها زیاد خواهدشد. برای همین دولت باید با مشارکت بخش خصوصی و عرصه های عمومی مثل شرکتهای توزیع کننده نهاده های کشت به ویژه توزیع کنندگان بذر برای هر منطثقه ای به طور جداگانه دست به تدوین و تصویب و اجرایی کردن این قانون بزند. هم اکنون صدها هزار هکتار از اراضی زیر کشت در هرمنطقه با توزیع کنندگان بخش خصوصی در ارتباط هستند توزیع کنندگانی که در قالب مغازه یا شرکت در حال فعالیت اند و دولت نمی تواند تاثیرشان در نوع الگوی کشت و کیفیت کشتی که این اراضی صورت می گیرد را نادیده بگیرد. چند وقت پیش در سفری به جیرفت با یکی از توزیع کنندگان بذر هم کلام شدم ایشان از کنترلش بر میزان سطح زیر کشت مشتریانش سخن می گفت. این کار را با کنترل میزان بذری که به آنان می فروخت، انجام می¬داد. تجربه ایشان ساده ولی گرانبها بود: کشاورزان امسال بابت کشت یک محصول سود می کنند سال آینده چند برابر سرمایه گذاری می کنند و برای کسب سود بیشتر سطح زیر کشت شان را ده برابر می کنند. اما من می دانم این جور مواقع توازن عرضه و تقاضا یکباره در منطقه به هم می خورد کشاورز متضرر می شود و نتیجه این می¬شود که پول مرا –بابت خریده نهاده های کود و سم- نمی تواند بپردازد. پس من به مشتری ام به اندازه همان سال قبل بذر می فروشم تا همان سطح را بکارد. دولت نمی تواند تجربه، منافع و قدرت اجرایی این توزیع کنندگان که بسیار بیش از دولت با کشاورزان در ارتباط هستند را نادیده بگیرد و برنامه ای را بریزد که از صفر تا صدش بدون حضور اینان ریخته شده باشد. اصولا طرح های مشارکتی از دل بحران ها پدید آمده است. بحران ها ما را وامی¬دارند تا با یکدیگر تعامل کنیم. همان گونه که نهادهای دموکراتیک، قوانین اساسی، مجامع صنفی از دل درگیری ها پدید آمده اند. سازمان ملل متحد و شورای امنیت به همراه نهادهای زیرمجموعه شان و معاهدات بین المللی از زیر آتش جنگ جهانی دوم بیرون آمدند. بحران محیط زیست منجر، ضرورت تعامل تصمیم گیران با ذینفعان را فراهم کرده است. برنامه هایی مثل مدیریت زیست بومی دریاچه ارومیه منجر به همکاری طیف گسترده ای از بازیگران با دولت شد. دولت برای اولین بار به تلقی جدیدی از مشارکت رسید و کسانی که در بخش دولتی تصور می کردند حاجتی ندارند سراغ محلی ها را بگیرند و در تصمیم گیری ها با آن¬ها به توافق برسند، ضرورتا در برنامه احیای دریاچه چنین رفتاری را شروع کردند. همچنین مدیریت زیست بومی حوضه آبریز زاینده رود و تالاب گاوخونی نیز برای اولین بار در اصفهان و چهارمحال و بختیاری رفتار مشارکتی را آغاز کرد. بیش از چهارهزار نفر ساعت مشارکت در تهیه طرحی که سهم همه را ببیند و پشتوانه محکمی برای اجرا داشته باشد، صرف شد. محیط زیست چیزی است که همه تخریبش کرده ایم. حالا پس از تخزیب حداقل طبیعت ترمز ما را در مصرف کردن کشید! برای همین برنامه های آتی محیط زیست و کشاورزی چاره ای ندارد که مشارکتی باشد و دولت در این دو بخش فروتنی پیشه کند و از برج عاج پایین بیاید. شاید بتوانیم بگوییم موج جدید دموکراسی در ایران از فعالیت های محیط زیستی شروع شده است. تدوین برنامه های عملیاتی مشارکتی برای زاینده رود و ارومیه و مشارکت سمن¬ها در برنامه ریزی¬های توسعه¬ای. این¬ها تعاملاتی است که در سایر بخش های دولتی به وجود نیامده است. هم کنون نهادهای مدنی محیط زیستی جزو فربه ترین نهادهای مدنی هستند که فعالیت های ایجابی انجام می دهند. این همان چیزی است که به تقویت دموکراسیِ مشارکتی ما را خوش بین می کند.

توجه به مفاهیم میان رشته¬ای در محیط زیست بسیار مهم است. تاکنون صدای تفکرات سازه¬ای و توسعه اقتصادی بلند و محور تصمیم گیری¬ها بوده است. در حالی که توجه به کیفیت زندگی و نفع جمعی مورد توجه نبوده است. شهرها براساس رشد خیابان ها و بزرگراه ها و پل ها مدیریت شده اند. در احداث کارخانه ها ظرفیت اکولوژیک نادیده گرفته شده است. بزرگ ترین مراکز اقتصادی ما زیست سازگار نیستند. شهری قطب صنایع فولاد و پتروشیمی کشور ماست که از نظر منابع آب محدودیت بالایی دارد، هوای خشکی دارد و از نظر جغرافیایی محصور است. حجم بالای اقتصاد و معیشت مردم منطقه بر پایه این صنایع می گردد. کاهش تولید این صنایع برای شرایط اقتصادی ما خوب نیست و کسی در حال حاضر مایل نیست به کاهش تولید این صنایع رای بدهیم. ولی منابع محیطی چه می شود؟ هم کنون منابع طبیعی ما ابزار توسعه اقتصادی قرار گرفته و به شدت تحت فشار است. تفکراتی وجود دارد که همه چیز را فدای ایجاد سرمایه می کند و به عواقبش توجهی نمی کند. نمونه اش تلاش بخشی از مدیران بخش صنعت و معدن بود برای استخراج پتاس از کف تالاب گاوخونی. گاوخونی به حالت مرگ افتاده است. تفکر اکولوژیک معتقد است باید از مرگ نجاتش داد وگرنه عواقب حاصل از کویری شدن زمین¬ها، تولید ریزگردها و فرونشست زمین پدید می آید که زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. اما تفکر صنعتی-سرمایه ای معتقد است از این گنجینه ترکیبات معدنی باید بهره برد و ثروت تولید کرد برای همین پی خشکاندن کاملش است تا امکان انباشت سرمایه فراهم شود ولو به قیمت کویر زایی. همان تفکری که به بهای استخراج نفت هورالعظیم را خشکاند، ۳۵۰ هزار چاه غیرمجاز را مجوز داد، با زدن صدها سد و بند نود و پنج درصد دریاچه ارومیه را تبدیل به کویر کرد. راه علاج را شاید در ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان بتوانیم جستجو کنیم. کسب و کارهای عصر فراصنعت که کمتر بر منابع سرزمینی فشار می آورند. مثل گردشگری، هنر، فناوری اطلاعات. متناسب با ظرفیت های اکولوژیک هر منطقه ای. طرح¬های فناورانه را باید به درستی محیط زیستی قلمداد کرد البته که به درستی در کریدور علم و فناوری اصفهان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به عنوان یکی از دو مسوول دولتی دعوت به عضویت و همکاری شده است چراکه توسعه این نوع کسب و کارها ازهمین رو خاصیت حفاظت سرزمینی دارد.
شهر، محیط زیستن شهروندان است و شهرداری متولی مهم محیط زیست شهروندان نیز هست. چگونگی توسعه شهر بر کیفیت زیست شهروندان اثر می گذارد. شهرداری هم می تواند با تصمیماتش شرایط محیط زیستی را ارتقا دهد یا منجر به تخریب آن شود. در حال حاضر ساکنین شهر اصفهان نیز جزو ذینفعان زاینده رود به حساب می آیند. شش سهم از ۳۳ سهم زاینده سود سهم شهر اصفهان است. شورای شهر به عنوان نمیندگان شهروندان باید پیگیر حقابه و حقوق ذینفعان شهر باشند. از طرف دیگر مشکل آلایندگی حمل و نقل عمومی اتوبوس ها و مینی بوس های شهر وجود دارد. اتوبوس های گازسوز هم عمر مفیدشان به پایان رسیده است. یکسال پیش و در مهرماه ۹۵ قرارداد خرید پانصد دستگاه اتوبوس بسته شد اما فقط سی تای آن وارد ناوگان حمل و نقل شده است. از ۷۰۰ مینی بئس در مجوعه شهری اصفهان تنها یک دستکاه عمرش زیر ۱۵ سال است. ما با شهرداری¬ای طرفیم که با مشکلات تامین بودجه و درآمد زایی مواجه است و تا کسب درآمدهای محقق فاصله زیادی دارد. هفت هزار نیرو را باید ماهانه حقوق بدهد و تنها در یک مورد، هزینه رفت و روبش ۱۰۰ میلیارد تومان است. موازی کاری و ناهماهنگی با دستگاه را نیز باید متوجه بود. گویا ایستگاه پایش آلودگی هوا هم در اداره محیط زیست دایر است هم در شهرداری و هرکدام از این دو دستگاه گزارش های جداگانه می¬دهند که تناقضاتش مردم را سردرگم می کند و سرمایه اجتماعی را نابود می کند. بر سر محیط زیست دستگاه های دولتی نه تنها باید با همه ذینفعان وارد تعامل شوند بلکه باید میان خود نیز نهادها و رفتارها و تصمیمات مشارکتی را چاره کنند.

منبع: اصفهان زیبا