بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
عارف سپهری
عضو شورای مرکزی
بوی باران| نظر به کاهش نظارت دولت بر بازار در نظام های دموکراتیک، این پرسش میان برخی هواداران محیط زیست پیش میآید که با توجه به ویژگی دوررسی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی لازم، آیا دموکراسیها آمادگی برنامه ریزیهای بلند مدت را دارند؟ از دید این افراد دولتهای دموکراتیک، تحت سلطه منافع گروهی هستند و به کسانی که آنان را برای پیروزی در رقابتهای انتخاباتی یاری میرسانند، وامدار هستند از همین رو نمیتوانند سیاستهای مناسبی برای مقابله با بحرانها تدوین کنند لذا مواجهه با مشکلات محیط زیستی به دولتهای آمرانه که قدرت نظارت بر بازار را نیز دارند نیاز دارند. اما در واقع این طور نبوده است. 
همین کشورهای دموکراتیک مسائل محیط زیستی را در صدر توجهات قرار دادهاند و حکومتهای تمامیت خواه سوابق محیط زیستی نامناسبی داشتهاند. دولتهای دموکراتیک، توسعه علم را مجاز میدانند و آنرا در سطح همگانی گسترش میدهند. این اتفاق موجب روشن شدن صورت مساله و آگاهی ما از مشکلات محیط زیستی میشود. درعینحال در کشورهای دموکراتیک امکان بسیج جنبشهای اجتماعی و شکل گیری گروههای فشار محیط زیست و فعالیت سازمانهای مردم نهاد فراهم میشود. اما در نظامهای غیردموکراتیک کنشگران جامعه مدنی را کنترل میکنند و هرموقع کنشگران، جهان بینی و عملکرد مقامات را به چالش بکشند، فعالیتشان ممنوع میشود چه بسا با آنها برخوردهای قضایی نیز صورت بگیرد. جوامع غیردموکراتیک در حوزههای فعالیتهای مدنی و توسعه فنآوری از کشورهای دموکراتیک عقبتر هستند. بر پایه شاخصهای عملکرد محیط زیستی (Environmental Performance Index)، هر چهار کشور اول دنیا در این شاخصها یعنی سوئد، نروژ، فنلاند و سوئیس، همگی دارای نظامهای دموکراتیک هستند.
درسی که باید آموخت
بیشتر کشورهایی که در مهار انتشار کربن موفق بودهاند و از انرژیهای پاک بهره بردهاند به دلیل نگرانی از امنیت انرژی دست به این کار زدهاند و نه به دلیل توجه به تغییرات آب و هوا. جنگ اعراب و اسرائیل در اکتبر سال ۱۹۷۳ میلادی باعث شد تا اعضای عرب سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) ممنوعیت و تحریم فروش نفت به چند کشور را اعلام کنند. تحریم‌ها در مارس سال ۱۹۷۴ پایان یافت اما قیمت نفت چهار برابر بیشتر شد و از بشکه‌ای ۳ دلار به حدود ۱۲ دلار افزایش پیدا کرد. بحران نفت یا به عبارتی شوک نفتی تأثیرات و عواقب کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری را روی سیاست‌ها و نیز اقتصاد جهانی گذاشت.
کشور سوئد پس از تحریم ۱۹۷۳، گامهای بزرگی برای کاهش وابستگی به نفت و تامین امنیت انرژی برداشت. آنها عایق بندی ساختمانها را برای کاهش هدررفت گرما تقویت کردند. به منابع انرژی برقآبی و هستهای روی آوردند. از زیست توده (Biomass) به دست آمده از خمیر چوب درختان جنگلی، سوخت زیستی تهیه میکنند و در شبکه حمل و نقل استفاده مور استفاده قرار میدهند. استفاده از بیومسِ درختان جنگلی برای تولید سوخت زیستی برخلاف تولید سوخت از ذرت و نیشکر، تولید سوخت زیستی را رقیب تولید غذا قرار نمیدهد. سوئد بر تولید کربن نیز مالیات بست. آنها برای خنثی سازی اثرات ملی آن، مالیات بر درآمد را تا ۵۰ درصد کاهش دادند. نتیجه اینکه در سال ۱۹۷۰ واردات سوخت فسیلی که ۸۰ درصد کل انرژی سوئد را تشکیل میداد امروزه به تنها ۳۵ درصد کاهش یافته است. نکته بسیار مهم دیگر تعیین اهداف مشخص در برنامه ریزی سوئدیها است. آنها ۱۶ هدف را در مورد کیفیتهای محیط زیستی (environmental quality objectives) معین کردهاند که تا سال ۲۰۲۰ باید به آنها برسند. میزان پیشرفت در دستیابی به اهداف از سوی شورایی موسوم به اهداف محیط زیستی چک و نظارت میشود.
جامعه مدنی آلمان خاستگاه قویترین گروههای سبز در دنیا است. کنشگران محیط زیستی آلمانی در فعالیتهای محیط زیستی، پیشرو هستند. برخلاف بسیاری کشورها از چهار دهه پیش تا کنون میان احزاب سیاسی آلمان بر سر کاهش تولید دی اکسید کربن توافق اساسی به وجود آمده است. این در حالی است که چنین توافقی میان احزاب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا بر سر این موضوع ایجاد نشده است و در سطح روسای جمهور برخاسته از این دو حزب آمریکایی شاهد رفتارهای متفاوتی در این زمینه هستیم همچون امضای توافقنامه پاریس توسط اوباما و اقدام برای خروج از آن توسط ترامپ. این در حالی است که در میان هواداران این دو حزب بزرگ نیز بر سر جدی بودن یا نبودن گرمایش زمین اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. آلمان با به کارگیری ۲۰ هزار توربین بادی بزرگترین استفاده کننده انرژی بادی در جهان است. آلمانیها بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی در جهان نیز هستند. پیشرفت در مصرف انرژی خورشیدی به شدت تحت تاثیر اجرای تعرفههای حمایتی است. به این ترتیب که هرکس در ساختمان خود یک منبع انرژی تجدیدپذیر نصب کند، نرخ یارانهای که میپردازد تا ۲۰ سال ثابت میماند! این طرح موفق بوده است و باعث شده تا ۳۰۰ هزار ساختمان به این طرح بپیوندند. هماکنون ۲۰ درصد از انرژی کشور آلمان از منابع تجدیدپذیر، ۳۰ درصد از طریق نیروگاههای هستهای و بالغ بر ۵۰ درصد از منبع خطرناک ذغالسنگ تامین می شود.
در بریتانیا مالیات بر تغییرات آب و هوا وضع شده است بر این اساس شرکتها در ازای دستیابی به اهداف مصرف بهینه انرژی در یک بازه زمانی ده ساله مالیات کمتری پرداخت میکنند. این طرح به کاهش تولید دی اکسید کربن در بریتانیا کمک کرده است.
آمریکا ۴ درصد از جمعیت جهان را دارد ولی سالانه ۲۵ درصد انرژی جهان را مصرف میکند و ۲۰ درصد از کربن تولیدی در جو مربوط به آمریکا است. در آمریکا نیز اجرای سیاستهای جدید محیط زیستی به خاطر ملاحظات اقتصادی و امنیت انرژی انجام شده است و نه به خاطر دغدغه تغییرات اقلیم. همان طورکه اشاره شد در آمریکا نگاه به مهمترین موضوع محیط زیستی کشور –یعنی تغییر اقلیم- بسیار دو قطبی است و بین دو حزب بزرگ دموکرات و جمهوریخواه –به عنوان سیاست گزاران کلان- روی این موضوع توافق وجود ندارد به طوریکه ۷۹ درصد از حامیان حزب دموکرات به گرم شدن زمین اعتقاد دارند اما تنها ۳۸ درصد از حامیان جمهوریخواه چنین اعتقادی دارند! در حالیکه ۵۰ درصد دموکراتها با جدی بودن مساله گرمایش موافقاند، تنها ۱۴ درصد از جمهوریخواهان با چنین چیزی موافقاند. ۶۸ درصد از دموکراتها اقدام فوری دولت را لازم میدانند در حالیکه تنها ۲۴ درصد از جمهویخواهان چنین اقدامی را لازم میبینند. به عبارت دیگر روی توصیف صورت مساله توافق وجود ندارد بالتبع روی تبیین، بررسی و ارائه راهکار هم موافقتی حاصل نمیشود. این عدم توافق باعث شکست خوردن تصویب و اجرای برخی طرحهای مرتبط با تغییر اقلیم شده است تا جایی که کشور آمریکا علیرغم دارا بودن بیشترین مسوولیت در پی ریزی سیاستهای مقابله با تغیر اقلیم تاکنون در سطح ملی هیچ کاری انجام نداده است. از این نظر بسیاری از کشورهای صنعتی مثل آمریکا نیستند از جمله کشور آلمان که اشاره شد دارای اتفاق نظر در باب اقدامات محیط زیستی در میان احزابش است یا کشورهای اسکاندیناوی که با داشتن دولتهای سوسیال دموکرات از لحاظ اجرای سیاستهای سبز جایگاه بهتری یافتهاند. در آمریکا نقش قوه مقننه در سیاست گذاریها باعث شده است تا رییس جمهور به تنهایی نتواند بدون مذاکره با اعضای کنگره تصمیم بگیرد. بدین ترتیب بسیاری از طرحها و لوایح محیط زیستی به دلیل اختلافهای موجود در کنگره شکست خورده است مثل “طرح مدیریت تغییرات آب و هوا در سال ۲۰۰۳″، لایحه لیبرمن-وارنر در سال ۲۰۰۷” و یا “لایحه امنیت و انرژی پاک آمریکا در سال ۲۰۰۹”. از طرف دیگر، پیروزی در انتخابات نیازمند صرف هزینههای هنگفت در جریان برگزاری کمپینهای انتخاباتی است بنابراین لابیهای ثروتمند بر تصمیم گیری روسای جمهور و اعضای کنگره تاثیر میگذارند. این در حالی است که صنایع سوخت فسیلی و شرکتهای نفتی آمریکا بسیار سازمان یافته و تاثیر گذارند.
از آنچه گفته شد چنین برمیآید که تدوین سیاستهای کلان به نفع محیط زیست و اجرای آنها در نتیجه اقتضائات اقتصادی و امنیتی کشورها رخ داده است. نا امنی در تامین انرژی، دولتها را به گزاردن سیاستهای سبز واداشته و اهرمهای تشویقی یا تنبیهی اقتصادی همچون مالیاتها، مشوقهای مالیاتی و یارانههای دولتی به فناوریهای زیست سازگار، مردم را به همراهی جدی با سیاستهای سبز برانگیخنه است. نمونه کشور برزیل مورد دیگری در این راستا است. در گذشته به دلیل ارزانی شکر، کاربرد سوخت زیستی اتانول بیش از الان بود. اقدامات کشورهای توسعه یافته از دهه ۷۰ میلادی به این سو منجر به افزایش تولید انرژی از منابع جدید شده است. از طرف دیگر پیشرفت فنآوری منجر به خلق کسب و کارهایی شده است که نه محیط زیست را آلوده میکند و نه به منابع سرزمینی همچون آب و خاک فشار میآورد همچون فنآوری اطلاعات. تولید کالا در کشورهای در حال توسعه مثل چین و کاهش تولیدات صنعتی در کشورهای غربی منجر به کاهش شتاب آلایندگی کشورهای توسعه یافته شده است. “فرآیند جا به جایی تولید” از توسعه یافتهها به توسعه نیافتهها راه دیگری است که در میان شهرها و کشورها میتواند منجر به کاهش فشار بر سرزمین شود. توسعه یافتهها زمان و هزینه زیادی صرف کردند تا بتوانند انرژی را از منابع پاک استحصال کنند؛ رفتار جامعه و نهادهای عمومی را به سمت رفتارهای زیست سازگار سوق دهند. “مزیت عقب ماندگی” به کشورهای دیگر کمک میکند که از دستاوردهای توسعه یافتهها بهره برد.
منبع: نشریه “برای فردا”-شماره ۱۸، مهرماه ۱۳۹۶
