بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای تحلیلی_راهبردی، بر ضرورت حفظ نظام جمهوری و نفی گذار به نظام پارلمانی تاکید کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی ایران نظامی است برآمده از ارادۀ مردمی که به رهبری امام خمینی (ره) بر مناسبات طاغوتی و استبدادی و سلطۀ فردی یا گروهی شوریدند و حکومتی را بنیان‌گذاری کردند که در آن، ملتی هم‌کیش با مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی، دست‌اندرکار سرنوشت خود به سوی تکامل و سعادت گردد.
بنیان‌گذاری نظام جدیدِ جمهوری، انتخابی هوشمندانه و ناگزیر برای عینیت بخشیدن به ارادۀ فاعلانۀ مردم بود؛ اراده‌ای که با وجود مبارزۀ مستمر یک‌صدساله نتوانسته بود در تعیین سرنوشت جامعۀ ایرانی، مؤثر و مبتکر باشد. بنیان‌گذار انقلاب اسلامی با نگاه به تجربۀ ناکامی‌‌ها و ضعف‌های نظام مشروطۀ پارلمانی ایران در تحقق عدالت، آزادی، استقلال و حکومت قانون، که پس از هفتاد سال در بهمن ۱۳۵۷ به نقطۀ پایان رسیده بود، جمهوری اسلامی ایران _ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد _ را راهبرد نظام سیاسی جدید ایران اعلام می‌کند.
امروز با گذشت چهار دهه از بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، زمزمه‌های تغییر و ارجاع به نظام پارلمانی از برخی محافل سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخاسته است. اگرچه این خواستْ معطوف به کارآمدسازی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران طرح شده، متضمن مخاطرات و ایراداتی جدی نسبت به مردم‌سالاری است و تحقق احتمالی آن نتیجه‌ای جز استحالۀ حق حاکمیت مردم و تخفیف جمهوریت نظام نخواهد داشت. ازاین‌رو سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی بنا به راهبرد دمکراتیک و اصلاح‌طلبانۀ خود و در راستای تعهد به حق حاکمیت مردمی و ملی، مخالفت خود را با هرگونه حرکت ارتجاعی در جهت تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، بنا به جهات زیر اعلام می‌کند:
در دانش سیاست مدرن، نظام‌های سیاسیِ مبتنی بر قانون اساسی (مشروطه) به دو دستۀ مشروطۀ سلطنتی و مشروطۀ جمهوری تقسیم می‌شوند. مشروطۀ سلطنتی عبارت از نظام‌های سیاسی است که در رأس هرم سیاسی، مقامی غیرمسئول و عمدتاً تشریفاتی قرار گرفته است که از طریق سازوکارهای دمکراسیِ پارلمانی، قدرتش محدود و مقید می‌گردد. در این نظام‌ها، پارلمان از طریق معرفیِ نخست‌وزیر به شاه یا ملکه و نظارت بی‌قیدوشرط بر قوۀ مجریه، اقتدار عالی را در اختیار دارد.
در مقابل، مشروطۀ جمهوری، ظهور در نظام سیاسی‌ای دارد که رئیس کشور یا رئیس جمهور در آن با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود و اگرچه ممکن است درجاتی از مسؤولیت مقابل پارلمان را داشته باشد، او و قوۀ تحت امرش یعنی قوۀ مجریه در امور اجراییِ کشور مستقل از مقننه و پارلمان هستند. در این نظام‌ها بسته به میزان تأثیرگذاریِ اندیشیده شده در قانون اساسی، پارلمان ممکن است بتواند از رئیس جمهور سؤال کند یا او را عزل نماید، اما درهرصورت، وجود مقامی تحت عنوان رئیس جمهور با اختیارات متعارفِ این مقام، از شرایط لازم برای تحقق جمهوری است.
با این اوصاف، محرز است که مقام ریاست‌جمهوری از ضروریات نظام جمهوری است. نتیجه اینکه انحلال و حذف این مقام، مساوی با انحلال وصف جمهوریت در یک نظام سیاسی، از جمله جمهوری اسلامی ایران است.
از آنجا که اصل ۱۷۷ قانون اساسی صراحتاً جمهوریت نظام را در کنار اسلامیت آن از اصول لایتغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شمرده است، لازم است به اندیشه‌گران حذف ریاست جمهوری یادآور شد که حتی با تغییر قانون اساسی نیز انحلال این مقام و جایگاه ممکن نیست. البته افزودن مقام نخست‌وزیر به رئوس قدرت اجراییِ فعلی، یعنی مقام رهبری و ریاست جمهوری، با توجه به تجربۀ دهۀ اول جمهوری اسلامی ایران، مفید نخواهد بود و کارآمدی نظام سیاسی ایران را هدف قرار می‌دهد.
به فرض آن که نظام پارلمانی را نیز در زمرۀ جمهوری‌ها (جمهوری حداقلی) در نظر بگیریم، گذار به آن و حذف مقام ریاست‌جمهوری بر خلاف منطق درونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر تعمیق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ کشور به اتکاء آرای عمومی است و تضعیف جایگاه ارادۀ شهروندان در ادارۀ کشور را به همراه دارد. خاصه رویکرد انقباضی شورای نگهبان نسبت به نظارت استصوابی، می‌تواند دایرۀ ابتکار و مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت را تحلیل برده و استقلال نمایندگان پارلمان برای پی‌گیری مطالبات مردم را تضعیف کند. در این صورت، گذار به نظام پارلمانی گذاری به سمت تعمیق دمکراسی تلقی نخواهد شد.
با در نظر داشتن مختصات و ویژگی‌های نظام پارلمانی، اساساً چنین تغییری روند مثبت تلقی نشده و خروجی آن هرج‌ومرج سیاسی خواهد بود. از جملۀ این مختصات ناسازگار با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از:
۱. عدم شناسایی مسئولیت برای شخص اول کشور و در مقابل، شناسایی مسئولیت برای نخست وزیر و وزراء.
از آنجا که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شخص اول کشور (و نیز شخص اول اجرایی) مقام رهبری است، پیاده‌سازی سازوکار نظام پارلمانی مبنی بر عدم شناسایی مسئولیت برای شخص اول کشور مستلزم خلع ید از مقام رهبری است. چنین امری با منطق حکومت اسلامی و ولایت فقیه سازگار نیست. البته می‌توان چنین تغییری را بدون سلب مسئولیت از مقام اول کشور عملی ساخت، که در این صورت، نخست وزیر و وزراء دستیار اجرایی مقام رهبری بوده، با توجه به اشراف و جایگاه ولایت مطلقه فقیه، عملاً نظارت پارلمانی بر آنان منتفی و ناکارآمد خواهد شد.
۲. دمکراسی پارلمانی پیوندی عمیق با تحزب دارد و بدون وجود احزاب کارآمد، آزاد و فراگیر، پیامد نظام پارلمانی فداشدن منافع ملی در مقابل مناسبات محلی و تحمیل خواست‌های محلی نمایندگان پارلمان بر دولت خواهد بود.
۳. نظام پارلمانی غیرفرمایشی، نظامی بر پایۀ آزادی احزاب است و چنین نظامی اگرچه به دلیل امکان نمایندگی آراء و نظرات گروه‌های مختلفِ اجتماعی، دمکراتیک‌تر است، به همان میزان به دلیل سازوکارهای تصمیم‌گیری اکثریتی، دولت‌های برآمده از آن ناپایدارتر هستند. تحقق چنین امری می‌تواند تهدیدی در مسیر ثبات و توسعۀ کشور قلمداد شود.
در پایان و ازآنجاکه حق تعیین سرنوشت و مشارکت در ادارۀ کشور با توجه به خصلت جمهوریت نظام سیاسی ایران، اصالت داشته و از بنیان‌های نظام سیاسی شناخته می‌شود، به احزاب، کنشگران سیاسی، شهروندان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کنیم کنش‌های سیاسی خود در جهت کارآمدسازی نظام حقوقی-سیاسی کشور را به سوی اهداف زیر معطوف کنند:
۱) بسط ارزش های دمکراتیک و تعمیق مشارکت شهروندان در اداره کشور.
۲) پاسداشت حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان.
۳) حاکمیت قانون.
۴) پاگیری احزاب و جامعۀ مدنیِ مقتدر و مستقل.
۵) تضمین استقلال و بی‌طرفی قوۀ قضائیه و نهادهای ناظر در حاکمیت.
۶) مبارزه با فساد.
۷) استقرار حکمرانی خوب.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۸ مهر ۱۳۹۶
