بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
روزنامه اصفهان زیبا | مهدی مقدری، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان که ۲۱ فروردین سال جاری برای سومین بار در شعبه ۱۱ بازپرسی عمومی و انقلاب اصفهان حاضر و با حکم بازپرس پرونده و با قرار نظارت قضایی تا شش ماه از حضور در جلسات شورا محروم شد، چهارشنبه این هفته محاکمه می‌شود. قرار نظارت قضایی به دلیل حمایت از آقایان مهدی حاجتی (عضو شورای اسلامی شهر شیراز)، سپنتا نیکنام (عضو شورای شهر یزد)، دکتر غروی (قاری قرآن و فعال سیاسی) و همچنین نطق او در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با عنوان «پاسخ تجمع صنفی معلمان گاز اشک آور نیست»، صادر شده بود. تاکنون چنین موردی که یک عضو برای مدت زمان مشخصی از حضور در جلسات منع شود، اتفاق نیفتاده است. در این راستا رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان روز گذشته از تلاش برای بازگرداندن این عضو به جلسات علنی خبر داد. در دیداری که هفته گذشته ۱۰ تن از اعضای شورا و شهردار اصفهان با دادستان اصفهان داشتند، ادامه موفقیت آمیز دستاوردهاى مدیریت شهری منوط به همراهی و حمایت سایر دستگاه ها و به‌ویژه مراجع قضایی و نظارتی عنوان شد و دادستان نیز در زمینه مساعدت در تسریع در تکمیل روند رسیدگی به پرونده اعلام آمادگی کرد.
تحقیقات مقدماتی در پرونده مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان و دبیر کل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، منتهی به صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر محرومیت شش ماهه از حضور در شورای شهر اصفهان شد. به نقل از مقدری، اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در دادسرای عمومی و انقلاب شهر اصفهان به دنبال شکایات مطرح شده توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اصفهان و سپاه پاسداران صاحب الزمان( ع) اصفهان، در خصوص مواضع او در توییتر و اینستاگرام در دفاع از حقوق شهروندی مهدی حاجتی (عضو شورای شهر شیراز) و دکتر علی اصغر غروی (فعال سیاسی) تفهیم شده است. مقدری در توییتر، دکتر غروی را مخالف نجیب جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. همچنین درباره مهدی حاجتی نوشته بود «چرا این نکته بدیهی را برخی در نمی یابند یا نمی خواهند دریابند که حق داشتن لزوما به معنای بر حق بودن نیست. هر انسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم، حقوقی دارد که از مهم‌ترین این حقوق حق دادرسی عادلانه است. آزادگی در این است که فرد از حقوق افرادی دفاع کند که با آنها مخالف است.» مقدری گفته است که در جریان تحقیقات قضایی بازپرس رسیدگی کننده، وکیل انتخابی او را نپذیرفت که منجر به انصراف مقدری از انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تایید قوه قضائیه شد. به گفته او، «چهارشنبه یازدهم اردیبهشت به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه می‌شود.»
سه نوبت احضار
پیش از اینکه قرار منع برای این عضو شورای شهر صادر شود، مهدی مقدری در دو نوبت به شعبه ۱۱ بازپرسی عمومی و انقلاب اصفهان احضار شده بود. در نوبت اول به خاطر انتشار یک پست اینستاگرامی که در دفاع از مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز منتشر شده بود، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پلیس امنیت و دادگاه انقلاب احضار شد. مقدری در دفاع از خود اعلام کرده بود که توییت او مصداق مجرمانه ندارد و صرفا به عنوان یک همکار شورای شهری در یک نقطه دیگر از کشور به این موضوع اشاره کرده است. البته پیش از آن نیز مقدری به خاطر توییتی در حمایت از کنشگران محیط زیستی متهم شده بود.نوبت دوم احضار مقدری، درباره توییتی بود که برای دکتر غروی نوشته بود و نسبت به اتفاقاتی که درباره این شخص افتاده بود، انتقادهایی مطرح کرده بود. همچنین در این احضار برای یک نطق یک جمله‌ای در صحن علنی شورا با این مضمون که «تجمع صنفی معلمان گاز اشک آور نیست» تفهیم اتهام شد.سومین نوبت احضار این عضو شورا برای آخرین دفاعیات او بود که چهارشنبه هفته گذشته در شعبه ۱۱ بازپرسی عمومی و انقلاب اصفهان اتفاق افتاد و منجر به صدور حکم منع حضور در جلسات شورا به مدت شش ماه شد. مقدری در این باره به اصفهان زیبا گفت: « برای سومین بار در شعبه ۱۱ برای آخرین دفاع حضور یافتم. در پایان جلسه، بازپرس شعبه۱۱ اعلام کرد شش ماه با قرار نظارت قضایی از حضور در جلسات شورا محروم هستم. » او ادامه داد:« بازپرس اعلام کرد اگر اعتراضی دارم به صورت مکتوب تقدیم کنم. اولین اعتراض من این بود که اجازه نداده بودند ما وکیل مدافع داشته باشیم.» عناوین اتهامی مقدری تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب ذکر شده است. مقدری در این باره گفت: «در اعتراض خود نوشتیم که موضوع کذبی را در این نوشته ها در توییت و اینستاگرام اعلام نکرده ام و تمام اینها از باب نقد یک موضوع بوده است و کذب نیست و هیچکدام عنوان تشویش اذهان ندارد، چرا که دبیرکل یک حزب و یک فعال سیاسی و حتی یک شهروند حق دارد نسبت به مسائل جاری کشور نقد کند، پیشنهاد بدهد یا اعتراضی داشته باشد و این طبق نص صریح قانون اساسی است. درباره تبلیغ علیه نظام نیز هیچکدام از نوشته ها مصداق این موضوع نیست که حمله به یک رکن اساسی نظام باشد. همه اینها جنبه امر به معروف و نهی از منکر دارد.» این عضو شورا اعلام کرد که اعتراض خود را به صورت مکتوب تقدیم قاضی پرونده کرده و قرار است در دادگاه بررسی شود و منتظر تایید یا رد شدن آن است.
برای بازگشت مقدری تلاش می‌کنیم
در آخرین اظهار نظر رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان که روز گذشته در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورا بیان شد، فتح اله معین با اشاره به ممنوعیت شش ماهه حضور یک عضو شورای شهر در صحن شورا از تلاش برای بازگشت مقدری به جلسات سخن گفت. به گفته او، «اعضای شورای شهر در تلاش هستند با همکاری و مساعدت دستگاه قضا، آقای مقدری را که نماینده دو میلیون نفری مردم اصفهان است،در کنار خود داشته باشند.»
حمایت اعضای شورا از مقدری
همچنین روز گذشته اعضای شورا به پیشنهاد مهدی مزروعی، عضو شورا، به مناسبت روز شورا در جایگاه خالی مهدی مقدری شاخه های گل قرار دادند و ضمن تبریک روز شورا به مقدری، حمایت خود را از او اعلام کردند.
این گونه مسائل قابل تعامل است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز درباره وضعیت پیش آمده برای عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مهدی مقدری دو پرونده در مراجع قضایی داشت که روند بررسی آن طی شده و وی طبق قرار در دادگاه ها حاضر و نسبت به مباحث مطرح شده، پاسخگو بوده است، تاکید کرد: «مهدی مقدری یکی از اعضای شورا بوده، استمرارحضورش در شورا موثر است و هر گونه انفصال خدمت با هر مدت زمانی می تواند آسیب زا باشد، چرا که وی نماینده مردم در شورای اسلامی شهر اصفهان است.» نصر اصفهانی از لزوم احترام گذاشتن به قوانین و دوری از دامن زدن به این مسائل سخن گفت و تاکید کرد: «پرونده قضایی مقدری روند خود را دنبال کرده و این گونه مسائل قابل تعامل است.»
چنین موردی تاکنون اتفاق نیفتاده است
نصر اصفهانی در پاسخ به این پرسش که تصمیم شورا و آیین نامه داخلی درباره عدم حضور شش ماهه یکی از اعضا در جلسات این نهاد چیست، گفت: چنین موردی که یک عضو به اجبار و برای مدت زمان مشخصی از حضور در جلسات منع شود، تا کنون اتفاق نیفتاده است. در مواردی که عضو شورا به طور کامل از شورا منفک شود، طبق آیین‌نامه می توان از عضو علی البدل استفاده کرد، ولی حل این مورد نیاز به تعامل و گفت و گو دارد. به گفته نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، تصمیم گیری مسئولان با آنچه در فضاهای سیاسی اتفاق می افتد و هر کسی مسئله را به نفع خودش تفسیر می‌کند، تفاوت دارد.
اعلام آمادگی دادستان برای مساعدت
روز سه شنبه، سوم اردیبهشت ۱۰ تن از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار اصفهان، به منظور تازه شدن دیدارها و تبریک نوروز و اعیاد شعبانیه در محل دادگستری کل اصفهان، مهمان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بودند. در این دیدار، رئیس شورا و شهردار اصفهان آخرین وضعیت اداره شهر از نظر پرداخت بدهی های شهرداری، تکمیل پروژ‌ه‌های نیمه تمام و آغاز پروژه های جدید را تشریح کرده و اضافه کردند انجام این خدمات به جهت همدلى، کار جمعى و همکارى دیگر دستگاه‌ها و دورى از حاشیه ها مقدور شده و ادامه موفقیت آمیز دستاوردهاى مدیریت شهری را منوط به همراهی و حمایت سایر دستگاه‌ها و به‌ویژه مراجع قضایی و نظارتی دانستند. در ادامه دیدار، مهدی مزروعی که خود یک وکیل است، به نمایندگی از سایر اعضای شورا، درباره قرار قضایی صادره برای مهدی مقدری، در حدود اقتضائاتِ این دیدار، نقد حقوقی و قانونی خود را مطرح و خواستار مساعدت مدعی العموم و سایر مبادی ذی‌ربط در جهت الغای قرار مزبور در چارچوب مقررات قانونی و رعایت موازین خاص حقوقی مندرج در قانون تشکیلات شوراها در خصوص اعضای شورای شهر شد و بر خط مشی همیشگی شورای شهر که مبنی بر گفت و گو و تعامل مستمر و دوری از فضاسازی های غیرضروری و مضر به جریان خدمت رسانی به شهروندان بوده است، تاکید کرد. دادستان اصفهان نیز ضمن اعلام مراتب سپاس خود از خدمات مدیریت شهری، حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی شورای شهر و شهرداری را اعلام و بر لزوم رعایت دقیق موازین قانونی و شرعی در اداره شهر اصفهان تاکید کرد. علی اصفهانی، ابتدا درباره موضوع منع مهدی مقدری از حضور در جلسات شورای شهر، استقلال بازپرس در استنباط از مقررات و تصمیمات متخذه را یادآور شد و در زمینه مساعدت در تسریع در تکمیل روند رسیدگی به پرونده اعلام آمادگی کرد.
یازدهم اردیبهشت محاکمه می‌شوم!
مهدی مقدری در آخرین پست اینستاگرامی خود درباره وضعیت پرونده اش نوشت:« شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان زمان محاکمه پرونده‌ای راکه در آن شش ماه محرومیت از شورای شهر قرار نظارت قضایی صادر شده است (درباره پیام‌های اینستاگرامی و توییتری در دفاع از آقایان مهدی حاجتی، علی اصغر غروی و تجمع صنفی معلمان) چهارشنبه همین هفته ابلاغ کرد. جا دارد از همه دوستانِ جان که در این مدت به زحمت افتادند و پیگیر هستند، قدردانی کنم. همکارانِ بهتر از جانم در شورای شهراصفهان هم ناراحت، نگران و پیگیر بوده‌اند و از محبت یکان یکانشان سپاسگزارم . ما ۱٣ نفر به همراه شهردار اصفهان برای دفاع از رای ملت و پیام نهفته در انتخابات نودوشش سوگند یاد کردیم و تا پایان به آن وفادار می‌مانیم. زنده باد ایران. زنده باد اصفهان».
شورای اصلاحات بیانیه صادر کرد
ششم اردیبهشت، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان نیز در واکنش به قرار نظارت قضایی صادر شده برای مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان و دبیرکل سازمان عدالت و آزادی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: « شوراهای اسلامی شهر و روستا از نهادهای جمهوری اسلامی است که با اتکا به رأی مردم در توسعه مدیریت شهری ایفای نقش می‌‌نماید و اکنون پنجمین دوره خود را سپری می‌کند. باشروع به کار دوره پنجم این شورا در شهر اصفهان و متعاقب برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیمات شورا، شکایت‌ها و پرونده‌هایی علیه آقای مهدی مقدری (عضو شورای شهر اصفهان و دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی) طرح و به جریان افتاد. شکایات مطروحه ناظر بر بیان دیدگاه‌ها، نطق‌ها و پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی بوده که ایشان به سبب سمت نمایندگی شورا بیان نموده و یا آنکه به جهت فعالیت و سمت سیاسی به عنوان دبیرکل یک حزب طرح کرده است. بررسی و تدقیق در پیام‌ها و نطق‌های مذکور دلالت روشنی بر دلسوزی، تلاش برای اصلاح امور و کنش برای دفاع از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون توسط جناب آقای مقدری دارد که در قالب نقدهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی نسبت به رویه‌ها و عملکردها در سطوح مختلف بیان شده است و جنبه مجرمانه نداشته است.مع الاسف و با وجود صدور قرار منع تعقیب نسبت به چند پرونده اولیه، پرونده‌های اخیر منجر به محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی برای آقای مقدری گردیده است که از منظر موازین حقوقی و قانونی با اهداف وروح صدور قرارهای نظارت قضایی مطابقت نداشته و محل تامل وچالش است که انتظار می رود ازسوى مسئولین قضایى استان با سعه صدر وجهت احترام بیشتر به موکلین ایشان وتقویت فضاى همدلى و وحدت موضوع به نحو خدا پسندانه اى حل وفصل گردد. چنین رویه‌ای به باور ما تهدید کننده آزادی و مخاطره انگیز برای عدالت و حقوق شهروندی است، به‌ویژه هنگامی که در مورد کسی اعمال می‌شود که نمایندگی مردم را در شورای شهر بر عهده دارد.شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان ضمن ابراز تاسف از قرار نظارت صادر شده برای آقای مهدی مقدری در راستای تقویت همدلی و وحدت که ضرورت فضای کنونی کشور است از مقام محترم قضایی تقاضای رفع منع ایجادشده را دارد تا ایشان بتواند باحضوردرشورای شهر به ایفای نقشی که مردم به او سپرده‌اند بپردازد.» انتظار می رود همه مسئولان در هر جایگاهی که هستند به رای مردم احترام گذاشته و رعایت حقوق همه ملت برای آنها مهم باشد. به طور حتم تصمیمی که گرفته می شود طبق خیر و صلاحدید خواهد بود.
