مسأله دوچرخه‌سواری امر دینی نیست

آیت‌الله‌ احمد عابدینی | ای کاش فقیهان را آزاد می‌گذاشتند تا در حوزه تخصصی خود تحقیق کنند و فتوا دهند تا فقه بالنده شود، نه اینکه هر روز برای سوءاستفاده این و آن، از آنان در امور غیر مرتبط فتوا بخواهند.

🔹دوچرخه سواری زنان را باید اقتصاد‌دانان، حافظان محیط‌زیست، طبیبان، روانشناسان، ورزشکاران و از همه مهمتر خود زنان نظر بدهند و محاسن و معایب آن را بررسی کنند و پس از روشن شدن مجموعه مصالح و مفاسد، براساس آن حکم جواز یا ممنوعیت صادر شود، نظیر بحث ترافیک و… نه اینکه حکم حلال یا حرام بر آن بار شود.

🔹نظرخواهی از پیرمردان کم تحرّک برای دوچرخه سواری و کارهای هیجانی و پر تحرک، رجوع به غیرمتخصص و نامربوط و زیانبار است. در مقابل آنان اگر بچه‌ای هم به جست و خیز بپردازد، از آن منع میکنند و این به معنای حرمت شرعی نیست.

🔹مسأله دوچرخه‌سواری امر دینی نیست. از نظر این جانب امر دینی آن است که در کتاب یا سنت قطعی بر آن حکم قطعی حلال یا حرام بار شده باشد و مرتکب تشویق و متخلف از آن به عذاب تهدید شده باشد و دوچرخه‌سواری از این موارد نیست و بر انجام یا ترکش ثواب یا عذابی مترتب نیست و چون امر عرفی است نباید درباره آن از فقیه سؤال شود.

🔹فقیهان و عالمان دین به طبع اولی نمیخواهند در این مسائل وارد شوند ولی سوءاستفاده‌چی‌ها میخواهند خود را در زیر ماسک مراجع قرار دهند و خانمها پیوسته تحت فشار باشند تا انفجار کامل صورت گیرد و از جامعه اسلامی چیزی نماند. دخترهای خیابان انقلاب تا حدودی ساخته سختگیریهای متحجران است.

🔹به نظر میرسد احتیاط، بیش از حد، و در امور غیر مرتبط به فقه، جامعه را به انفجار و حرمت شکنی وامیدارد. امروزه بسیاری از جوانها حتی به شرابخواری، زنا و قماربازی روی آورده‌اند. یکی از علتهای این فسادهای مهارگسیخته را میتوان سختگیری بیجا در امور غیر حرام دانست.

🔹اگر آنچه به مراجع تقلید نسبت دادید صحیح باشد باید خانمها را از آمدن به کوچه و خیابان و رفتن به مدرسه و… نیز منع کرد و حتی در خانه نیز وقتی که مهمان می‌آید آنان را در اتاقی حبس کرد. علاوه بر این بیشتر وسایل امروزی از همین قبیل هستند، پس باید تمامی وسایل صوتی، تصویری، تلفن، موبایل و… تحریم گردد و به عصر حَجَر برگردیم.