بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
رضا صادقیان
طی تمام سال‌های گذشته مقوله مشارکت در انتخابات و کسب آمار مربوط به آرای ریخته شده در صندوق‌ها برای هر دو جریان سیاسی کشور مهم بوده است؛ ناگفته نماند که تاکید شخصیت‌های ارشد سیاسی بازتاب همین دغدغه است. اما پرسش نخست و پایانی درباره میزان مشارکت شهروندان در انتخابات چنین است، کدام یک از دو طیف سیاسی با مشارکت بالای شهروندان به کرسی‌های بیشتری در مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری خواهند رسید؟ اصولگرایان یا نیروهای اصلاح‌طلب؟ آیا کسب صندلی‌های بیشتر در مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و حتی رسیدن به صندلی ریاست جمهوری وابسته به مشارکت بالای شهروندان است؟
درصد مشارکت شهروندان در سه دوره انتخابات مجلس هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ابطال کننده فرضیه مشارکت بالا و کسب رای بیشتر برای نیروهای اصلاح‌طلب است. بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب و حتی کسانی که در زبان مستقل و در عمل اصلاح‌طلب و یا رویه معکوس چنین تفکری را دارند و یا در گذشته‌های نه چندان دور اصول‌گرا و پس از مدتی اصلاح‌طلب و در نهایت مستقل شده‌اند، کسب پیروزی در انتخابات را وابسته به مشارکت گسترده‌تر شهروندان می‌دانند. گویی گمان و تکرار چنین فرضیه‌ای با توجه به آمار آرای خاکستری اتفاق افتاده است، به واقع نیروهای اصلاح‌طلب باور دارند آرای خاموش از آن خودشان است. اما همین فرضیه در میان اصولگرایان نیز طرفداران خاص خود را داشته و دارد. آنان نیز گمان می‌کنند در صورت مشارکت کمتر مردم و خلوت‌تر بودن صحنه رای‌گیری می‌توان با جذب حداقل آرا به کرسی‌های مجلس دست یافت. بازخوانی آمارهای مربوط به سه انتخابات گذشته بنیان چنین فرضیه‌ای را سست خواهد کرد. به عبارتی؛ نمی‌توان میان مشارکت فراگیر شهروندان و افزایش رای اصلاح‌طلب‌ها به مصداق‌های آماری و اطلاعات دقیق رسید، از سویی دیگر نظریه و تفکری که گمان دارد با آرای کمتر پیروزی اصولگرایان نیز رقم می‌خورد نادرست است.به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی با فهمی کاملا یک‌سویه-طیف‌نگر به آمارها نظر کرده‌اند و هر کدام تلاش کرده گمشده خویش را در میان اعداد و ارقام بجوید.
فضای ورود به انتخابات مجلس هفتم پر تنش بود، اصلاح‌طلب‌ها شورای شهر و شهرداری پایتخت را پس از حاشیه‌های فراوان به رقیب واگذار کرده بودند. انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲ برگزار شد. سالی که مردم دو سال قبل‌تر از آن به محمد خاتمی رای داده بودند و مانند دولت نخست ایشان امید به اصلاح سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌ها داشتند، از سویی دیگر کنش‌های نمایندگان مجلس ششم را دیده بودند که بخشی از مطالبات شهروندان را پیگیری می‌کردند، حال با شورای شهر و شهردار اصول‌گرا روبرو بودند که بنا بر اظهار نظر بسیاری از مخالفان نظام سیاسی در آزاد‌ترین انتخابات به پیروزی دست یافته بودند، در آخرین گام با رد صلاحیت شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان روبرو شدند.
در انتخابات مجلس هفتم صدا و خواسته نسبتاً جدیدی در فضای سیاسی پراکنده شد، تحریم انتخابات اگر قبل‌تر از آن از سوی مخالفان نظام سیاسی تکرار شده بود حال شماری از جوانان، شهروندان دلسرد از وضعیت دولت دوم خاتمی و حتی روزنامه‌نگاران سابقا اصلاح‌طلب به این موج پیوسته بودند. همین وضعیت باعث شد شمار قابل توجهی از نیروهایی که در دو انتخابات قبل به صورت جدی و میدانی در انتخابات مشارکت کرده بودند به یکباره ندای «تحریم» و «مبارزه کم هزینه با شرکت نکردن در انتخابات» را سر دهند. خلاصه تمام آن کنش‌ها و تشویق کردن شهروندان به رای ندادن و قهر کردن با صندوق‌های رای به مشارکت ۵۱ درصدی رای دهندگان ختم شد. نتیجه چنین مشارکتی با کسب ۴۷ کرسی توسط جریان اصلاح‌طلب خاتمه یافت.
انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ برگزار شد. زمانه‌ای که جریان اصول‌گرا به واسطه حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌چشم داشت از دولت نهم با تابلو «جبهه متحد اصولگرایان» وارد میدان انتخابات شد. میزان مشارکت در همان سال ۵۵ درصد بود؛ جالب توجه آنکه با همین میزان مشارکت جریان اصلاح‌طلب و مستقل‌هایی که در گفتار و کردار به این طیف سیاسی نزدیک بودند موفق شدند ۵۸ کرسی مجلس را به دست بیاورند، به عبارتی ۱۱ صندلی بیش از انتخابات مجلس هفتم. رشد ۴ درصدی مشارکت شهروندان در انتخابات مذکور در مقایسه با انتخابات قبل از آن آنقدر تاثیرگذار نبوده که به یکباره و پس از کش و قوس‌های فراوانی که میان نیروهای اصلاح‌طلب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ اتفاق افتاده بود زمینه اتحاد بیشتر و یا همگرایی را ایجاد کرده باشد، چرا که همچنان اختلاف نظر میان اعضای ارشد جبهه مشارکت و حزب اعتماد ملی مانند سال‌های نه چندان دور پررنگ بود.
در واقع کسب کرسی‌های بیشتر توسط نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس هشتم را می‌توان به انتخاب و معرفی کاندیدایی دانست که بیش از آنکه آورنده آرای سیاسی-لیست باشند، خودشان نیز از پایگاه اجتماعی در شهر و شهرستان برخوردار بودند. از طرفی دیگر افزایش حضور چهره‌های اصلاح‌طلب در مجلس را نمی‌توان به نقد سیاست‌های دولت وقت و یا مخالفت آنان با سیاست‌های احمدی‌نژاد مربوط دانست، چرا که نمی‌توان به این پرسش پاسخ داد؛ اگر شهروندان به سوی کاندیدای اصلاح‌طلب گرایش یافتند و شمارگان بیشتری را راهی پارلمان کردند، پس چرا در انتخابات دو سال بعد برای مرتبه‌ای دیگر به اصولگرایان رای دادند؟
انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. در همان انتخابات شاهد مشارکت ۶۳ درصدی شهروندان بودیم. انتخابات مورد نظر به دلیل آنکه بخش‌هایی از جامعه نسبت به نتیجه انتخابات سال ۸۸ تردید داشتند، قهر با صندوق‌های رای و استفاده نکردن از حق رای بود. فعالیت چشم‌گیر شماری از فعالان رسانه‌ای، کاربران فضای مجازی و حتی چهره‌های سیاسی در راستای قهر با صندوق رای و دامن زدن به جو بی‌اعتمادی بازتاب چنین رویه‌ای بود. این جبهه‌بندی زمانی اوج گرفت که محمد خاتمی در دماوند پای صندوق رای حاضر شد و در انتخابات مجلس مشارکت کرد. افراد، شخصیت‌ها و حتی برخی از چهره‌های سیاسی رای وی را نوعی «خیانت» به آرمان‌های اصلاح‌طلبی دانستند. فرجام مشارکت ۶۳ درصدی شهروندان در همان انتخابات به ورود ۲۱ نیروی اصلاح‌طلب به قوه مققنه ختم گردید. در اینجا نیز ما با مشارکت بیشتر مردم در انتخابات روبرو هستیم، ولی شاهد بالاتر رفتن آمار نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس نیستیم.
تکیه بر فرضیه مشارکت بیشتر و کسب رای بالاتر برای نیروهای نزدیک به جریان اصلاح‌طلب نادرست است. فرضیه مشارکت کمتر نیز همراه با صندلی‌های بیشتر برای اصولگرایان نیز همراه نخواهد بود. به نظر می‌رسد بهترین راه برای تجزیه و تحلیل و ارایه تصویری که با وقایع پیرامونی در جامعه همخوانی نزدیک‌تری داشته باشد نیاز است به جای تاکید و برجسته‌سازی یک عامل، عوامل مختلف و بعضا متضاد را کنار هم قرار دهیم و با خوانش اطلاعات مختلف به تصویری خرد‌تر ولی منسجم‌تر درباره فضای سیاسی و انتخاباتی پیرامون نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا برسیم.
