بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش به صدور احکام سنگین برای فعالین کارگری در پی اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرحی است که در ادامه می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و عرض ادب و ارادت به پیشگاه مبارک پیشوای آزادگان و سرور شهیدان، شهید راه عدالت و آزادی و آزادگی حضرت امام حسین بن علی علیه السلام و فرزندان و یاران باوفایش که جان پاک خویش را در راه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و حق اعتراض به انحراف زمامداران و هرگونه ستم فدا کردند.
عن سیدالاحرار ابی‌عبدلله الحسین علیه السلام قال: “یا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ”
ای فرزندم! هشدار و بپرهیز از ستم به کسی که برابر تو هیچ یاور و دادرسی جز خداوند ندارد.
اصل دوم و سوم قانون اساسی چهارچوب‌های راهبردیِ “نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کِشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری” و “قسط و عدل” را از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران برمی‌شمرد و حکومت را متعهد به “پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه” و “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمام زمینه های مادی و معنوی” و ”محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی
عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون” می‌داند.
با وجود چنین تصریحات روشنی، عدم تعهد راستین شماری از کارگزاران حکومتی به اصول قانون اساسی و انحصارطلبیِ طلبکاران ملک و ملت و نیز تحریم‌های غیرانسانی دشمنان ایران اسلامی، زمینه‌های گسترش فساد و به تبع آن تحلیل و تعطیل صنایع و اقتصاد کشور را به همراه آورده است.
در فضایی که سرمایه صنایع به تاراج ناکارآمدی مدیران و ویژه‌خواری برخی صاحب منصبان رفته و بسیاری از کارخانه‌ها در شرف ورشکستگی و تعطیل قرار گرفته‌اند، هر روز بیشتر از دیروز سفره کارگران مظلوم، کوچک و دستشان، تنگ شده و کار به آنجا رسیده که بسیاری را حتی سفره‌ای باقی نمانده است. افسوس که در اثر بی‌تدبیری، سوءمدیریت، رانت‌خواری، اختلاس و فساد سیستماتیک برخی نهادهای حکومتی و دولتی “فقر و محرومیت” ریشه کن نشد تا طبق اصل ۴۳ قانون اساسی “انسان با حفظ آزادگی” به رشد مادی و معنوی دست یابد.
لاجرم در چنین فضای اسفبار و تاثرانگیزی، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و بسیاری دیگر، فریاد اعتراض و دادخواهی سردادند و راهپیمایی کردند تا احقاق حق کنند و این چیزی فراتر از توسل به حق مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی نبوده و نیست که مقرر می‌دارد:
“تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به اصول اسلام نباشد آزاد است.”
به هر روی نبود هرگونه تدبیر امیدآفرین، نه تنها اعتراضات را به کرانه آرامش نرساند و حقوق حقه انسانی کارگران را تامین نکرد بلکه برخوردهای خشن و قهرآمیز، نمک به زخم کارگران خشمناک و رنج‌کشیده پاشید و اتش خشم و خشونت را شعله‌ورتر کرد.
در چنین فضایی انتظار آن بوده و هست که قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی در ”پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع” برخیزد اما با هزار افسوس و دریغ، صدور احکام سنگین و عجیب برای کارگران معترض و حامیان رسانه‌ای آنها، آب سردی است بر انگاره‌های برآمده از انتظارات بر حق تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نفتی است بر آتش اعتراضاتی که دود آن به چشم همه مردم خواهد رفت و بیش از هر چیز دامن نظام و کارگزاران آن را خواهد گرفت.
به هر روی نبود هرگونه تدبیر امیدآفرین، نه تنها اعتراضات را به کرانه آرامش نرساند و حقوق حقه انسانی کارگران را تامین نکرد بلکه برخوردهای خشن و قهرآمیز، نمک به زخم کارگران خشمناک و رنج‌کشیده پاشید و اتش خشم و خشونت را شعله‌ورتر کرد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی این نوع برخوردهای امنیتی و قضایی که منحصر به کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه هم نیست و در بیشتر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و معترضان مدنی، سیاسی، فرهنگی، صنفی، زیست محیطی هم نظیر آن یافت می‌شود، بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی و نیز شعارها و مواضع رئیس جدید قوه قضائیه ارزیابی می‌کند که به درستی تاکید کرده: “مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند… این موضوع باید درعمل و اجرا احساس شود”، و ضمن استقبال از دستور رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تجدیدنظر فوری و منصفانه در این احکام جهت اقامه عدالت، بر این باور است که صدور چنین احکام سنگین و غیرعادلانه‌ای ناشی از وجود برخی رویه‌های غلط در مراحل بازجویی و تشکیل پرونده و صدور حکم است که لازم است صرف‌نظر از برخوردها و اصلاحات موردی، این رویه‌ها اصلاح و با آمران و عاملان آن برخورد جدی و بدون اغماض و عبرت‌آموز صورت گیرد تا درس عبرتی برای دیگر کارگزاران خاطی باشد و دیگر هیچ فردی در هیچ جایگاه و مقامی، جرات بهره‌گیری از چنین روشهای ناعادلانه و غیرانسانی را به خود ندهد و برای همیشه نقطه پایانی بر چنین روشهایی گذاشته شود.
چنان‌که اخیراً نمونه رسوا و مفتضح دیگری از این نوع از پرده به‌در افتاد و در ماجرای متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای آبرو و اعتبار نظام و نهادهای امنیتی و قضایی وابسته به آن در چشم مردم و جهان دستخوش رسوایی ویرانگری قرار گرفت که مایه تاسف و تاثر دلسوزان واقعی نظام شد.
ضمن استقبال از دستور رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تجدیدنظر فوری و منصفانه در این احکام جهت اقامه عدالت، بر این باور است که صدور چنین احکام سنگین و غیرعادلانه‌ای ناشی از وجود برخی رویه‌های غلط در مراحل بازجویی و تشکیل پرونده و صدور حکم است که لازم است صرف‌نظر از برخوردها و اصلاحات موردی، این رویه‌ها اصلاح و با آمران و عاملان آن برخورد جدی و بدون اغماض و عبرت‌آموز صورت گیرد
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی زنهار و هشدار می‌دهد که لازم است فراتر از رسیدگی صوری و تجدیدنظر موردی، عملاً بنیان فکری کارگزاران قضایی، انتظامی و امنیتی کشور بر مدار اصول پشتیبانی از آزادیهای فردی و اجتماعی، عدالت و بی‌طرفی سیاسی قرار گیرد و نه تنها حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان معترض، به رسمیت شناخته شود بلکه حکومت خود جهت برگزاری سالم و دفاع از حقوق معترضان، پیش‌گام باشد و آستین بالا زند و رعایت اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در برخورد با متهمان و پایبندی به روشهای دادرسی عادلانه از قبیل حق دسترسی به وکیل، علنی بودن محاکمات، حضور هیأت منصفه واقعی به عنوان نمایندگان وجدان عمومی، پرهیز از برخوردهای تبعیض‌آمیز، خشن و غیرمتعارف در حین بازجویی، و پرونده‌سازی‌های بی‌پایه، پرهیز از فشار بر وکلا و خانواده متهمان، رعایت انصاف و عدالت در صدور احکام قضایی و تناسب جرم و جزا رعایت گردد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
مصادف با عاشورای ۱۴۴۱
