بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
🌐به گزارش روابط عمومی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، دفتر سیاسی این سازمان با بررسی رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هفته سوم آذرماه ۹۸، مواضع این حزب اصلاح‌طلب را به شرح زیر اعلام کرد:
🔰 لزوم رعایت عدالت در اخذ مالیات / انتقاد از برخی از سخنرانی ها در مورد نفی انتخابات و حق مشروع اعتراض / اعتراض به موضع فرمانده سابق سپاه در خصوص ورود شورای نگهبان به حوزه تفتیش عقاید / انتقاد به احضار و برخورد با امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر
✅ لزوم رعایت عدالت در اخذ مالیات
سازمان عدالت و آزادی با تأکید بر ضرورت گذر از اقتصاد وابسته به فروش نفت و نیز اصلاح نظام مالیاتی کشور و بازتوزیع عادلانه درآمد و ثروت برای کاستن از شکاف طبقاتی اعلام کرد: نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه در کنار رعایت شاخص‌های حکمرانی خوب به توسعه مطلوب اقتصادی، رشد دموکراسی و افزایش پاسخگویی حکومت و کاهش رانت و فساد می‌انجامد از این رو مدیریت اقتصادی بر مبنای مالیات نیازمند به رعایت عدالت، شفافیت بوده و بر این اساس هیچ نهاد یا فردی با سقف درآمدی مشخص مستثنا از پرداخت مالیات نخواهد بود.
دفتر سیاسی سازمان با تاکید بر تساوی همگان در برابر قانون خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اقتصادی کشور را بدون هیچ‌گونه استثنا به اجرای اصول شفافیت در فعالیت‌های درآمدزای خود دعوت کرده و بر این باوریم که پرداخت مالیات برای همه آنانی که حد معینی از درآمد دارند الزامی است و در این بین، دولت حتی برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، نهادهای مذهبی، هنرمندان و ورزشکاران نباید تبعیضی قائل شود و اگر قرار باشد وضعیت دشواری برای مردم و بخش خصوصی از طریق پیگیری‌های مالیاتی ایجاد گردد، عدالت ایجاب می‌کند که همه باید در این زمینه شریک باشند و هیچ استثنائی قابل قبول نخواهد بود.
سازمان همچنین اعلام کرد: با تکیه بر قانون اساسی باور داریم نظام مالیه عمومی کارآمد مستلزم بسط نظارت مردم بر درآمدها و هزینه‌های عمومی است که از طریق امکان انتخاب نمایندگان خود در مجلس محقق می‌شود و این مهم بدون در نظر داشتن تمهیدات انتخابات آزاد و منصفانه و تضمین حضور و نمایندگی گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ممکن نیست.
✅انتقاد از برخی از سخنرانی‌ها در مورد بی‌مهری به انتخابات و نفی حق مشروع اعتراض
سازمان عدالت و آزادی با انتقاد از برخی مواضع تریبون‌های نماز جمعه که درباره بی‌مهری به انتخابات و نفی حق مشروع اعتراض مسالمت‌آمیز مطرح گردید، بیان می دارد: به تصریح اصل ۲۷ قانون اساسی “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.” و نیز با توجه به صراحت اصل ۹ قانون اساسی که “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند” معتقدیم احترام به اصول قانون اساسی و به ویژه فصل “حقوق ملت” از جمله وظایف دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی و نمایندگان حاکمیت است.
سازمان با گلایه از ابراز چنین سخنانی در تریبون‌هایی که باید مدافع حقوق مردم و منادی وحدت باشند، تأکید کرد: قانون اساسی میثاقی ملی‌ست که حقوق شهروندان و وظایف زمامداران در آن به تفصیل بحث شده است و همه قانون اساسی باید مورد احترام همه نهادها قرار گیرد و به‌ویژه نادیده انگاشتن حقوق ملت، موجب افزیش نارضایتی مردم که صاحبان اصلی کشور و ولی نعمت حاکمان هستند، می‌گردد و به مصلحت نظام نیست.
سازمان تاکید کرد: التزام به قانون اساسی از شرایط تصدی مقامات عمومی است و کسانی که آگاهانه بر نادیده گرفتن اصولی از قانون اساسی اقدام کنند صلاحیت تصدی در جمهوری اسلامی ایران را ندارند.
✅ اعتراض به موضع فرمانده سابق سپاه در خصوص ورود شورای نگهبان به حوزه تفتیش عقاید
دفتر سیاسی سازمان با اشاره به مواضع اخیر عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه درباره توصیه به شورای نگهبان برای بررسی مبانی فکری نامزدهای انتخابات و تطبیق مبانی فکری آن ها با مبانی نظام، اعلام کرد: چنین مواضعی مصداق بارز دخالت نظامیان در انتخابات و دسته‌بندی‌های سیاسی بوده و پذیرفته نیست.
سازمان خاطرنشان کرد: نامزدی در انتخابات حق همه شهروندان است و هیچکس نباید جز به حکم قانون از این حق محروم گردد و آنچه برای نامزدی در انتخابات کفایت می کند، التزام عملی نامزدها به قانون اساسی است.
سازمان عدالت و آزادی تصریح کرد: متاسفانه بر خلاف اساس اصل ۲۳ قانون اساسی که تصریح می‌کند: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد” سردار جعفری عملاً شورای نگهبان را به بازتولید دادگاه‌های تفتیش عقاید توصیه می‌کند که ناقض قانون اساسی و حقوق مردم به شمار می‌رود.
سازمان همچنین با اشاره به سخنان مکرر و تاکید اکید امام خمینی(ره) مبنی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست و از جمله این سخن ایشان که:
🔺”برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته‌بندی و آن طرفدار آن یکی، آن یکی طرفدار آن یکی، به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می‌گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها باز صحبت هست، خوب انتخابات در محل خودش دارد می‌شود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا بکنند، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این. سپاهی را از آن تعهدی که دارد، از آن مطلبی که به عهده اوست باز می دارد و همین طور ارتش را”
و نیز سخن امام راحل(ره):
🔺”باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود،که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می رود”
و همچنین:
🔺 “اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحه، آن ارتش را خواند… من عرض می‌کنم که کسانی که در راس ارتش هستند و کسانی که در راس سپاه پاسدارن هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسی در حزب هست، باید او را از ارتش بگیرید؛ یا در آنجا یا در اینجا و همین طور سپاه پاسدارن و همین طور سایر قوای مسلح باید وارد در جهات سیاسی نشوند تا انسجام پیدا بشود. اگر وارد بشوید بالاخره به هم خواهید زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهید ایستاد و نظام را به هم خواهید زد و اسلام را تضعیف خواهید کرد”
به همه فرماندهان و نیروهای مسلح کشور توصیه کرد که این سخنان ارزشمند امام راحل را در عمل به کار بندند و به‌گونه‌ای سخن نگویند و عمل نکنند که خدای ناکرده این تصور ایجاد شود که با نادیده گرفتن وصایای امام(ره) قصد دخالت و تاثیرگذاری بر انتخابات را دارند.
سازمان همچنین با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر:
🔺”اینکه ما گفتیم گاهى اوقات معارضه با مسئولان کشور نشود، که الان هم همین را تأکید می‌کنیم: معارضه نباید بشود؛ این به معناى انتقاد نکردن نیست؛ به معناى مطالبه نکردن نیست؛ درباره رهبرى هم همین‌جور است…اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضدیت با رهبرى نیست. دشمنى نباید کرد… بنابراین ما به هیچ وجه انتقاد کردن را مخالفت و ضدیت نمی‌دانیم.”
و نیز سخن ایشان مبنی بر:
🔺”مراقب باشید، مواظب باشید، نمی‌شود هر کسی را به‌مجرد یک خطایی یا اشتباهی گفت منافق؛ نمی‌شود هر کسی را به‌مجرد اینکه یک کلمه حرفی برخلاف آنچه که من و شما فکر می.کنیم، زد، بگوییم آقا این ضد ولایت فقیه است در تشخیص‌ها خیلی باید مراقبت کنید.”
از شورای نگهبان خواست در بررسی صلاحیت‌ها فقط به قانون پایبند باشد و به توصیه‌های خلاف قانون اساسی و مواضع امام و رهبری‌ست، توجهی نکند.
دفتر سیاسی سازمان همچنین با انتقاد از احضار و بازداشت برخی از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر اعلام کرد: سازمان قبلاً در بیانیه‌ای تفصیلی مواضع خود را درباره وقایع تلخ آبان ماه اعلام و هرگونه خشونت، آشوبگری و تخریب اموال را محکوم کرده است اما با وجود پاره‌ای نقدها به بیانیه ۷۷ نفر و صرف نظر از محتوای آن بیانیه، معتقدیم صدور بیانیه و نامه‌نگاری درباره مسائل کشور از مدنی‌ترین راههای اعتراض مسالمت‌آمیز و انتقاد و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بوده و نهادهای قضایی و امنیتی را به تحمل و سعه صدر در برابر انتقادها فرا می‌خوانیم.
سازمان عدالت و آزادی با انتقاد از برخوردهای امنیتی و قضایی با یک بیانیه تحلیلی، آن را ناقض حقوق شهروندی و مغایر با ارزشهای دینی، شعارهای رئیس قوه قضاییه و رویکردهای عدالت‌محور قضایی ارزیابی کرد و هشدار داد: پاسخ قلم، احضار و بازداشت فعالان سیاسی نیست و چنین رفتارهایی بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و… را حل نمی‌کند.
سازمان همچنین با اشاره به تبصره ۲ ماده ۵ قانون جرم سیاسی که تصریح می‌کند:
🔺”صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.”
و با تاکید بر این سخن مقام معظم رهبری که:
🔺”مسئولان از این کار (شنیدن و پذیرش انتقاد) ابا نداشته باشند؛ انتقاد عالمانه را، انتقاد سازنده را بپذیرند. هر کسی یک حرف انتقادی زد، فوراً نگوییم او با نظام مخالف است، او چنین است؛ نه، خیلی از نظرات انتقادیِ گزنده از روی دلسوزی است. انسان باید ببوسد آن دهنی را که از روی دلسوزی انتقاد می‌کند.”
دفتر سیاسی سازمان همچنین با انتقاد از احضار و بازداشت برخی از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر اعلام کرد: سازمان قبلاً در بیانیه‌ای تفصیلی مواضع خود را درباره وقایع تلخ آبان ماه اعلام و هرگونه خشونت، آشوبگری و تخریب اموال را محکوم کرده است اما با وجود پاره‌ای نقدها به بیانیه ۷۷ نفر و صرف نظر از محتوای آن بیانیه، معتقدیم صدور بیانیه و نامه‌نگاری درباره مسائل کشور از مدنی‌ترین راههای اعتراض مسالمت‌آمیز و انتقاد و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بوده و نهادهای قضایی و امنیتی را به تحمل و سعه صدر در برابر انتقادها فرا می‌خوانیم.
همه دستگاه‌های ذی‌ربط را به بازگشت به قانون، رعایت حقوق شهروندان و ایجاد فضای گفت‌وگو، اعتراض و انتقاد فرا می‌خواند و انتقاد از سیاست‌گذاری‌ها، روندهای اجرایی و حاکمان را حق مشروع هر شهروند می‌داند و بر این باور است که عدم تحمل انتقاد و برخورد قضایی و امنیتی با منتقدان، با آموزه‌های اسلامی و سیره نورانی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین علی(ع) در برخورد با مخالفان و منتقدان در تعارض است و زیبنده نظام اسلامی نیست.
آذر ۹۸
