🔰حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تنها از طریق آرای مردم فلسطین/ ضرورت بررسی دقیق علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم/ لزوم رسیدگی به تظلمنامه خانم نیلوفر بیانی و نظارت بر مراحل بازجویی و زندانها/ ابراز تاسف از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاهFATF/ ضرورت ورود مسئولانه دستگاه های مختلف کشور جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا
✍🏻 به گزارش روابط عمومی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، دفتر سیاسی حزب در آخرین نشست خود ضمن ادامه بحث و گفتوگو درباره طرح معامله قرن ترامپ، به بررسی وضعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت و مواضع سیاسی این حزب اصلاحطلب را درباره رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و جهان در آخرین هفته بهمن ماه ۹۸، به شرح زیر اعلام کرد:
📌حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تنها از طریق آرای مردم
دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ضمن اعلام انزجار از طرح ستمگرانه موسوم به «معامله قرن»، که مولود ذهن ناپخته و نژادپرست نتانیاهو و ترامپ است هشدار میدهد که این طرح مضحک و کودکانه که بدون حضور و مشورت طرف فلسطینی و صرفاً بر اساس رؤیاها و خیالپردازیهای تندروترین جریانهای صهیونیستی تدوین شده است، هرچند ممکن است مصرفی کوتاهمدت و انتخاباتی برای دولت بدنام ترامپ داشته باشد، کوچکترین گرهی از فقل فروبستۀ مذاکرات اسرائیل و فلسطین نخواهد گشود و جز سرکوب بیشازپیش ملت مظلوم فلسطین و فراهم ساختن دستاویزی جدید برای رسمیتبخشی به غصب نامشروع سرزمینهای فلسطینی و درنتیجه، ادامه و تعمیق سطح درگیری و تنش در منطقه پرآشوب خاورمیانه، حاصلی نخواهد داشت. سازمان اعلام کرد: این طرح با نادیده انگاشتن بسیاری از حقوق مدنی مردم فلسطین و کاستن از سرزمینهای تحت حاکمیت آنان از هم اکنون شکست خورده است و مخالفت حکومت خودگردان فلسطین و بسیاری از کشورها و شخصیتهای برجسته و آزادیخواه جهان با این طرح نشانه روشنی از ناکارآمدی و شکستخوردگی آن است. سازمان اعلام مینماید که تنها راه حل مسئله فلسطین، بهرسمیت شناختن حق سکونت تمام فلسطینیان و بازگشت آوارگان به سرزمین پدری، برخورداری آنها از تمام حقوق شهروندی و رسمیت یافتن کشور فلسطین با رعایت تمام قواعد حاکم بر کشورهای مستقل است که لازمه آن توقف کامل اشغالگریها و زیادهخواهیهای طرف اسرائیلی، ازجمله برچیده شدن شهرکهای اسرائیلی در داخل اراضی فلسطین، اجرای قطعنامههای سازمان ملل متحد و از همه اساسیتر، رجوع به آرای ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت آنان و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است.
📌ضرورت بررسی دقیق علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم
دفتر سیاسی سازمان همچنین کاهش بیسابقه حضور و مشارکت کمرنگ مردم در انتخابات مجلس یازدهم را علیرغم تبلیغات پرحجم صدا و سیما و دستگاههای حکومتی، برای حاکمان قابل تامل و زنگ خطری جدی ارزیابی و اعلام کرد: متاسفانه در آغاز گام دوم و چهل و یکمین سالگرد انقلاب، برخی تنگنظریها و سوءمدیریتها، باعث ناامیدی مردم از بهبود اوضاع کشور شد و انگیزه مشارکت گسترده شهروندان در عرصه تعیین سرنوشت را از آنان گرفت.
دفتر سیاسی سازمان، ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت بیان کرد: احساس ناکارآمدی و بیخاصیت بودن مجلس، وضعیت ناگوار و بد اقتصادی و رفاهی مردم، افزایش غیرمدبرانه قیمت بنزین و وقایع آبان ماه گذشته، فاجعه دلخراش و مرگبار سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و پنهانکاری مسئولان در آن ماجرا و نیز ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاحطلب و مستقل از جمله مهمترین علل کاهش مشارکت در این دوره از انتخابات است و امیدواریم مسئولان کشور ضمن تجدیدنظر در سیاستها و برنامههای خود و بررسی علمی، غیرجانبدارانه و شعارگونه این عدم اقبال مردم، با عزمی جزم در رفع موانع و حل ریشهای و اساسی مشکلات مردم بکوشند و آنان را به شرکت در عرصه تعیین سرنوشت خود امیدوار کنند.
سازمان همچنین با اشاره به شادمانی زایدالوصف اقتدارگرایان از پیروزی در این انتخابات، اعلام کرد: در دست گرفتن کنترل مجلس در میدانی بیرقیب و با انواع دوپینگها و در پرتو مشارکت کمرنگ مردم، شیرین نیست و شادمانی و افتخاری ندارد و بهتر است اقتدارگرایان راهیافته به مجلس از همین امروز به فکر حل مشکلات اقتصادی مردم و تحقق وعدههای ریز و درشت و رنگارنگ خود باشند. سازمان همچنین از همه شهروندان دعوت کرد با دقت بر اجرای وعدههای بیشمار نمایندگان مجلس یازدهم نظارت کرده و بهویژه حل مشکلات اقتصادی و بهبود سریع رفاه خود را با جدیت از آنان مطالبه نمایند.
📌لزوم رسیدگی به تظلمنامه خانم نیلوفر بیانی و نظارت دقیق بر زندانها
سازمان عدالت و آزادی با بررسی نامه خانم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست که به زندان محکوم شده است، اعلام کرد: قاعدتاً برای ناظران مستقل بررسی صحت و سقم مطالب این نامه ممکن نیست اما حتی اگر بخش کوچکی از ادعاهای بیانی درست باشد، مایه تاسف شدید است. دفتر سیاسی سازمان با اشاره به کلام مولا علی(ع) در نهجالبلاغه که مرگ مسلمانان را از غم و تاسف در آوردن خلخال از پای زن ذمی شایسته میداند، به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، از رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای این قانون و از رئیس قوه قضائیه به عنوان مسئول مستقیم آنچه در زندانها و بازداشتگاهها میگذرد، درخواست کرد به دادخواهی و تظلم این فعال محیط زیست رسیدگی کنند.
دفتر سیاسی سازمان رعایت حقوق زندانیان را مهمترین سنجه رعایت حقوق بشر در هر کشور دانست و اعلام کرد: از نظر آموزههای دینی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۳۹ و دیگر قوانین کشوری، هر متهم باید از حق دادرسی عادلانه، مصون بودن از هرگونه تعرض و شکنجه و آزارهای جسمی و روحی، حق داشتن وکیل و… برخوردار باشد و هیچ متهمی را نمیتوان به هیچ دلیلی از این حقوق اساسی محروم کرد.
دفتر سیاسی با اشاره به اصل ۳۸ قانون اساسی که مقرر میدارد هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، خواستار اعزام هیئتی حقیقتیاب از سوی رؤسای سه قوه و نمایندگان نهادهای مدنی، برای بررسی موارد عنوان شده در نامه خانم بیانی و برخورد با متخلفان در صورت صحت این موارد شد.
دفتر سیاسی ساززمان با اشاره به اینکه، عملاً جز برخی مسئولان امنیتی و قضایی کسی از آنچه در مراحل بازجویی و زندانها رخ میدهد اطلاع ندارد، خواستار حضور وکلای مدافع در تمامی مراحل بازجویی از متهمان و نیز نظارت نهادهای مدنی و غیردولتی خبره، بیطرف و آشنا به قوانین، بر زندانها و بازداشتگاهها برای تضمین حقوق اساسی متهمان و زندانیان شد.
📌ابراز تاسف از قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF
سازمان همچنین با اشاره به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF اعلام کرد: متاسفانه علیرغم هشدارهای فراوان و چنان که قابل پیشبینی بود، در اثر تعلل و بلاتکلیف گذاشتن این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اقدام رخ داد و هم اکنون مسئولیت کاهش مبادلات پولی و مالی با خارج از کشور و سختتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در اثر این اقدام، مستقیماً بر عهده کسانی است که با تعلل و بیتوجهی به هشدارهای دلسوزانه دولت و کارشناسان، زمینه قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاهFATF و سختتر شدن وضعیت اقتصادی مردم را فراهم کردند.
📌لزوم ورود مسئولانه دستگاه های مختلف کشور برای مقابله با شیوع ویروس کرونا
سازمان با اشاره به شیوع ویروس نوظهور کووید ۱۹ در سطح جهان که در کشور ما نیز قربانیانی گرفته و بیم آن میرود که در اثر سوءمدیریتهای معمول همهگیر شود، اعلام کرد: امیدواریم مسئولان با پرهیز از پنهانکاری در ارائه آمار و اطلاعات، صادقانه وضعیت شیوع و گسترش بیماری کرونا را با ملت در میان گذاشته و با آگاهیرسانی به موقع و سریع و اتخاذ تمهیدات بهداشتی، درمانی و مراقبتی لازم، تهیه کیتهای تشخیصی این بیماری و قرنطینه کردن کانون انتشار این ویروس، به مقابله جدی با این بیماری برخیزند و فضای روانی جامعه را که به سمت نگرانی و ترس رفته است، مدیریت کنند. سازمان عدالت و آزادی با تاکید بر ضرورت جدی مقابله با شیوع این ویروس، اعلام کرد: حفاظت ازجان، سلامت و امنیت روانی شهروندان در درجه اول اهمیت و اولویت قرار داشته و هیچ مصلحتی بالاتر از آن نیست.