بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
🔰 به‌گزارش روابط عمومی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، دفتر سیاسی این سازمان در آخرین نشست خود، که به‌صورت مجازی برگزار شد، با بررسی آخرین رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تیرماه سال ۹۹، مواضع این حزب را به‌شرح ذیل اعلام کرد:
✅ تقاضای تجدید نظر در اجرای حکم اعدام معترضان آبان‌ماه
پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای سه تن از دستگیرشدگان ناآرامی‌های آبان‌ماه، واکنش بسیار گسترده‌ای از جانب افکار عمومی را شاهد هستیم که از مقامات عالی قوه قضاییه تقاضای بررسی مجدد و چشم‌پوشی از اعدام ایشان را دارند. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، بدون ورود به محتوای اتهامی این افراد، روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی را از جهت تأمین حقوق متهم، دست‌رسی وکیل تعیینی به محتوای پرونده و کیفیت اخذ اعترافات، دارای نقاط ابهام و نقص فراوان می‌داند آن چنان که زمینه اقناع افکار عمومی را فراهم نساخته لذا از قوه‌ی محترم قضائیه تقاضا دارد نه‌تنها در مورد این سه‌جوان، بلکه درخصوص تمام پرونده‌های مشابه، با اتخاذ رویکردی شفاف، عادلانه، علنی و تأمین بی‌قید و شرط حقوق متهمان، راه را بر هرگونه خطا و اشتباه قضایی در صدور حکم‌های سنگین کیفری سد کند. درخصوص این سه جوان نیز با توجه به جنبه‌ی عمومی جرم‌های ایشان و اختیاراتی که ریاست محترم دستگاه قضا دارد، مصرانه تقاضا دارد با اعمال اصول مربوط به عفو و تخفیف، در اجرای حکم اعدام تجدید نظر شود.
✅ استقبال از گشایش باب گفتگو با مقامات عالی نظام
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با تأکید بر اهمیت محتوای نامه‌ی اخیر آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها، آن را منطبق بر آموزه‌ی اسلامی «النصیحه لأئمه المسلمین» و اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند و ضمن تقبیح واکنش‌های هتاکانه و ناجوانمردانه‌ی برخی جریانات و عناصر سیاسی تندرو به ایشان، گشایش باب گفت‌وگوی توأم با ادب و احترام با مقامات عالی درخصوص مسائل اساسی کشور و توجه به توازن مسئولیت‌ها و اختیارات در مدیریت‌‌های کلان و گره‌گشایی از معضلات و بحران‌های موجود را ضروری می‌بیند.
✅ ابراز نگرانی شدید از فشارهای کمرشکن اقتصادی بر مردم
کشور ما در ماه‌های اخیر، یکی از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی چند دهه‌ی گذشته را تجربه می‌کند. افزایش سرسام آور قیمت اجناس ضروری مورد نیاز مردم، افت کم‌سابقۀ ارزش پول ملی، کاهش روزافزون و پرسرعت قدرت خرید مردم و افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره‌بها که پیامد سه عامل اصلی تحریم‌های ظالمانه‌ی امریکایی، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، و البته پاره ای بی‌تدبیری‌ها و ندانم‌کاری‌های داخلی است، زندگی را برای عموم مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بسیار طاقت‌فرسا، دردآور و گاه غیرقابل تحمل کرده است. افزون بر این، برملاشدن مفاسد کلان اقتصادی با ارقام نجومی و شگفت‌آور، سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی و حسن‌ظن به بسیاری از مسئولان کشور را تقریباً به انتها رسانده و اگر تدبیری فوری و اساسی اندیشیده نشود، تبعات اجتماعی و امنیتی این وضعیت می‌تواند بحران‌ها و دشواری‌های موجود را صدچندان نماید. دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، علاج بحران موجود اقتصادی را فراتر از توان حقوقی و حقیقی قوه‌ی مجریه دانسته، بر ضرورت فوری هم‌دلی و انسجام تمام ارکان نظام در گره‌گشایی از آن تأکید می‌نماید. مقابله‌ی ساختاری با فساد به‌اتکای جامعه‌ی مدنی و رسانه‌های آزاد، تقویت یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی سبد خانوار برای اقشار آسیب پذیر، تجدیدنظر در ارقام ردیف‌های موجود در بودجه‌ی سالیانه و بازتوزیع درآمدها بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای اساسی کشور، اصلاح شیوۀ وصول مالیات از کانون‌های قدرتمند اقتصادی و سد کردن فرارهای مالیاتی کلان و ترجیح ضرورت‌ها و نیازهای حیاتی و اولیه‌ی کشور بر برخی ترجیحات ایدئولوژیک و آرمانی در حوزه‌ی سیاست خارجی، می‌تواند روند حرکت در این سراشیبی تند را موقتاً کند یا متوقف و فرصت برای جراحی‌ها و ترمیم‌های بلندمدت را مهیا نماید.
✅ تقبیح برخورد زننده و هتاکانه با وزیر امور خارجه
برخورد دون شأن و هتاکانه‌ی نمایندگان مجلس اصول‌گرای یازدهم با جناب آقای دکتر ظریف که با عتاب تلویحی رهبری معظم نظام نیز مواجه شد، یکی از تبعات سیاست‌های نظارتیِ پرایرادی است که امکان حضور جمعی از شخصیت‌های بلندنظر، رشدیافته، باتجربه و آشنا با مهارت‌های نمایندگی را در نهاد قانون‌گذاری کشور سلب نمود. فریادهای عربده‌گونه بر سر یکی از باتجربه‌ترین و متخصص‌ترین وزرای خارجه‌ی تاریخ این کشور، که در برهه‌های مختلف و مقاطع حساس بین‌المللی و با حمایت و نظارت عالی‌ترین مقامات نظام، زمینه‌ساز اعتبار، سربلندی و عزت جمهوری اسلامی بوده، بارها توانسته است با مهارت‌های دیپلماتیک خود، توطئه‌ها و زیاده‌خواهی‌های جریان سلطه‌خواه بین‌المللی را ناکام بگذ
ارد، نشان از فقر تأسف‌آور تحلیل‌های استراتژیک و بی‌اعتباری منافع کلان ملی در قیاس با کشمکش‌های خطی و جناحی در ذهن پاره‌ای از نمایندگان مجلس فعلی است. سازمان عدالت و آزادی اسلامی ضمن به رسمیت شناختن حق سؤال، استیضاح و نظارت بر امور داخلی و خارجی برای نمایندگان مجلس، انذار می‌دهد که در وضعیت حاد اقتصادی موجود، موعد مناسبی برای تسویه‌حساب‌های جناحی انتخاب نشده است و بهتر است نمایندگان محترم به‌جای مچ‌گیری‌های هزینه‌زا، در سال پایانی دولت دوازدهم، با بسترسازی‌های قانونی مناسب و نظارت‌های منصفانه و عاری از غرض‌ورزی‌های سیاسی، دولت را در ایفای مسئولیت‌های خود و گذر از بحران‌های داخلی و خارجی یاری داده، هیچ امری را بر منافع کلان ملی و رفاه و سلامت آحاد مردم ایران، ترجیح ندهند.
✅ لزوم شفافیت قراردهای بین‌المللی
به باور اعضای سازمان عدالت و آزادی، عقد قراردادها و توافق‌های استراتژیک و بلندمدت با قدرت‌های سیاسی و اقتصادی مؤثر در عرصه‌ی بین‌الملل به‌شرط تأمین منافع ملی و تضمین استقلال کشور، می‌تواند فوایدی چون توسعه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی، تقویت امنیت ملی و تضمین حرکت کشور در چارچوب پرنسیب‌های پذیرفته‌شه‌ی بین‌المللی را
به ارمغان بیاورد. در این میان، اتخاذ سیاست موازنۀ مثبت و پرهیز اتکای کامل به یک کشور خاص، راه‌بردی احتیاطی و خردمندانه است که مسئولان امر نباید آن را از نظر دور نگه دارند. اما آنچه در هفته‌های اخیر باعث ایجاد برخی نگرانی‌ها و پاره‌ای شایعات دور از ذهن درباره محتوای این توافق شده است عدم اطلاع‌رسانی مناسب و لزوم اتخاذ روندهای شفاف و نظارت‌پذیر در پی‌ریزی توافقاتی اینچنین است. لذا این سازمان از مقامات مربوط تقاضا دارد با ارائه‌ی توضیحات به‌موقع و قانع‌کننده و ایجاد بستر مناسب برای دست‌رسی احزاب و صاحب‌نظران دلسوز به محتوای توافقات، راه رواج و پذیرش شایعات بی‌پایه را مسدود نمایند.
✅ ناگزیری محدودیت‌های اجتماعی برای پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونا
در ماه‌های اخیر، شیوع بیماری کووید-۱۹ به مسئله‌ی اول کشور تبدیل شده و هزاران خانواده‌ی ایرانی را سوگوار ساخته است. ازدیگر سو، تعطیلی‌های مکرر کسب‌وکارها و بیکاری‌ها و دشواری‌های معیشتی حاصل از آن، تاب تحمل را از از بخش‌های بزرگی از جامعه زدوده و تنگناهای کم‌سابقه‌ای را به‌ویژه بر صاحبان کسب‌وکارهای خرد، وارد کرده است. در این میان، سیاست‌های مقابله با این بیماری در ماه‌های گذشته، چندین بار دچار تغییر شده و اصرار دولت بر رفع محدودیت‌ها در هفته‌های گذشته، باعث اوج‌گیری مجدد بیماری و به‌خطر افتادن جدی سلامت و جان عموم شهروندان شده است. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی و طاقت‌فرسای کادر درمان و تسلیت به بازماندگان شهدای جامعه‌ی درمانی و جان‌باختگان این بیماری، حفظ سلامت و جان شهروندان را وظیفه‌ی نخست دولت و حاکمیت می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که در هنگام شیوع وسیع بیماری، به‌رغم فشارهای معیشیتی، راهی جز اعمال محدودیت و قرنطینه نیست و ناتوانی در تأمین مایحتاج ضروری و حمایت‌‌های دولتی از اقشار آسیب‌پذیر، نباید توجیهی برای رهاسازی جامعه در مصاف این ویروس باشد. لذا اعمال محدودیت‌های فوری به‌منظور کاهش میزان ابتلا و هم‌زمان، در پیش گرفتن سیاست‌ها و اقدامات عاجل حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر، برای مهار این بحران، ضروری به نظر می‌‌رسد.
✅ ضرورت پیش‌گیری از ارسال پرونده‌ی هسته‌ای به شورای امنیت
پس از گزارش منفی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص ایران، پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی در ریل خطرناکی قرار گرفته و بیم آن می‌رود که دوباره در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و تحت اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، هرچند وضعیت بغرنج کنونی این پرونده را بیش از همه ناشی از شرارت‌های دیرینه امریکایی – اسرائیلی و بدعهدی اروپایی می‌داند، به‌جد از مسئولان امر می‌خواهد تا با تدبیر دوراندایشانه و فوری، سیر این پرونده را از وقوع در دام شورای امنیت دور کنند. بی‌تردید، چاره‌جویی و حزم‌اندیشی در این مرحله و در پیش گرفتن اقداماتی که دست آژانس و شورای امنیت را از بهانه‌جویی خالی نگاه دارد، هزینه‌های به‌مراتب کمتری نسبت به ورود دوباره به ذیل فصل هفتم در پی خواهد داشت. به‌باور ما کشوری که در یک مقطع، با نرمش قهرمانانه، توانست معادلات کینه توزانه امریکایی – صهیونیستی را به هم بزند، همچنان از این ظرفیت برخوردار است که مانع از تعبیر رؤیای چندین ساله‌ی این محور شرارت گردد.
✅ نگرانی از کم‌اعتنایی به سرمایه‌های زیست‌محیطی
در چند ماه گذشته بخش قابل توجهی از ذخایر زیست‌محیطی کشور به علت آتش‌سوزی‌های گسترده از بین رفته است. این آتش‌سوزی‌ها که بعضاً ممکن است ناشی از تعمد باشد، خسار
ت‌های فراوانی را به منابع طبیعی کشور وارد ساخته و زیست‌بوم منطقه‌ی زاگرس را با تهدیدات جدی مواجه کرده است. دفتر سیاسی سازمان با ابراز نگرانی نسبت به کم‌اعتنایی مزمنی که نسبت به سرمایه‌های زیست‌محیطی کشور وجود دارد و نشانه‌های آن را می‌توان در عدم تخصیص اعتبارات کافی، کمبود بالگردها و تجهیزات مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی و تأخیر در واکنش فوری برخی نهادهای نظامی در ارسال به‌موقع بالگردهای آب‌پاش و مساعدت به نیروهای مردمی مشاهده نمود، لزوم اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه و اختصاص اعتبارات ویژه و کافی و تأسیس یگان‌های خاص و آموزش‌دیده برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی را ضروری می‌داند. به‌باور ما حراست از منابع زیست‌محیطی کشور، ارزشی کمتر از حفظ مرزها و موجودیت کشور ندارد و هرگونه تعلل در این مهم، می‌تواند زندگی فرزندان آینده‌ی ایران‌زمین را با انواع مخاطرات جانی و بلایای طبیعی مواجه نماید.
