بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
گذری بر کتاب «بر بُن مشروطیت» نوشته دکتر محمدشریف شاهی
بهراد بهشتی
با گذشت بیش از یک سده از امضای فرمان مشروطیت در ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵، داستان مشروطیت در این مرز و بوم همچنان تازه، شنیدنی و پر رونق است و محققان و پژوهشگران بسیاری در حوزه تاریخ، علوم سیاسی و حقوق، به پژوهش و بررسی جوانب گوناگون و متنوع و گاه هنوز پنهان و نوی این واقعه‌ی مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ پر فراز و نشیب ایران پرداخته‌اند و می‌پردازند به گونه‌ای که می‌توان مشروطیت و حواشی گوناگون آن را از پر بسامدترین موضوعات پژوهشهای تاریخی، سیاسی و حقوقی دانست.
بسیاری از نزاع‌ها و درگیری‌های فکری و اندیشگیِ صدر مشروطیت همچنان در میان جامعه‌ی سیاسی امروز زنده است و بحث و اختلاف نظر درباره آن هنوز پایان نیافته است. هنوز هم در عرصه سیاسی و فکری کشور می‌توان به روشنی صف آرایی استبدادطلبان و اعقابِ محمدعلی شاه و شیخ فضل‌الله نوری و اتابک و لیاخوف و شاپشال و عین‌الدوله و سالارالدوله و میرزا ابوالقاسم امام جمعه و موقرالسلطنه و امیر بهادر و مفاخرالملک و میر هاشم دوه‌چی و صنیع حضرت و… را در برابر مشروطه‌خواهان و اخلافِ مستشارالدوله و میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان و آخوندزاده و میرزا عبدالرحیم طالبوف و آخوند خراسانی و سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و علامه نایینی و میرزا حسن رشدیه و ملک‌المتکلمین و جهانگیر خان صور اسرافیل و سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی و ثقه‌الاسلام تبریزی و ستّار خان و باقر خان و سردار اسعد بختیاری و یفرم خان و… مشاهده و نقاط اختلاف و نزاع این دو گفتمان اصلی و خرده‌گفتمان‌های ذیل آن را به روشنی شناسایی کرد و تشخیص داد.
در میان انبوه کتابها و مقالات انتشاریافته پیرامون موضوع مشروطیت، وجه «تاریخی» آن رویداد بزرگ و رخدادهای ریز و درشتی که به نوعی وابسته و سازنده‌ی خیزش مشروطیت در ایران هستند، به‌وضوح پررنگ‌تر بوده و بیش از دیگر ابعاد به آن پرداخته شده است و گذشته از پاره‌ای ابهامات و تردیدها و اختلاف‌نظرهایِ همچنان باقیِ محققان و پژوهشگران که طبیعی می‌نماید، تصویر نسبتاً روشنی از آن وقایع مهم تاریخی پیش روی ماست؛ اما ریشه‌کاوی و بررسی وجوه اندیشگی و بنیانهای فلسفی و مفهومیِ پدیدآورنده‌ی نظریه‌ی مشروطیت در ایران که چه بسا در شناخت دقیق و درست این نظریه، پراهمیت‌تر و بنیادین‌تر است، همچنان جای بحث و فحص فراوان دارد و سزاوار است با نظر دقت و عین عنایت در آن نگریسته شود و درباره‌ی آن بیشتر و ژرف‌تر تحقیق و پژوهش شود.
کتاب «بر بنِ مشروطیت» نوشته‌ی حقوق‌دان، سیاستمدار و استاد دانشگاه دکتر محمدشریف شاهی که به‌تازگی به پیشخان کتابفروشی‌ها راه یافته، از دسته کتابهایی است که عهده‌دار این مهم شده و با دقت و ظرافت، نظریه‌ی دولت مشروطه و سرگذشت قانون اساسی در ایران و پیشینه و مبانی فلسفی و نظری آن را بررسیده و پژوهیده است. کتاب برای شناخت مفاهیم، پایه‌ها و بنیانهای مشروطیت و قانون اساسی در ایران و سوابق آن در فلسفه و حقوق مغرب‌زمین، از متون محققانه و ارزشمند بوده و برای پژوهشگران، دانشجویان و دوستداران این موضوع، راهگشا و کارآمد است.
نویسنده در کتاب تلاش کرده است از نام و شکل ظاهری مشروطه و حکومت مبتنی بر قانون اساسی فراتر رفته و با سنجه‌ی مفاهیم بنیادینِ اندیشه‌ی مدرنِ مشروطیت، حکومت ایران را از منظر انطباق آن با روح و جان مشروطیت در سه دوره‌ی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی در ترازوی نقد نهد و بررسی کند. بر این اساس کتاب به‌درستی از «اسم» مشروطه و قانون اساسی گذشته و به «رسم» آن عطف توجه و نظر کرده است و کالبد و قشر آن را واگذاشته تا به جان و گوهر مشروطیت بپردازد و به‌روشنی نشان داده است که نام‌ها و شکل‌های ظاهری تا چه حد می‌تواند راهزن باشد و گاه به اسم مشروطه و در لوای مشروطه‌خواهی و به نام قانون اساسی، چه مقدار روح و جان مشروطیت و قانون به مذبح و مسلخ می‌رود و گاه تا چه اندازه رُویه‌ها و رَویّه‌ها با پایه‌ها و بن‌مایه‌ها سر ناسازگاری و تعارض دارد.
نویسنده در درآمد خود بر کتاب در توضیح و تشریح نظریه‌ی دولت مشروطه چنین می‌نویسد:
«مشروطه‌گرایی، مفهومی چندوجهی است که علاوه بر صورت و شکل، متضمن ماهیتی خاص نیز خواهد بود. حقوق‌دانان اساسی نیز با چنین نگاهی، آغاز مشروطه‌گرایی ایرانی را از ۱۲۸۵ش و امضاء فرمان مشروطیت قرار داده‌اند. به عبارت دیگر اگرچه وجود یک متن مدون به نام قانون اساسی از شرایط برقراری نظام مشروطه شمرده شده، اما بدون ماهیت و محتوایی مشخص (اصول و استانداردهایی خاص متناسب با مبانی فلسفی تئوری مشروطیت) مشروطیت نظام حاکم، حاصل نمی‌شود؛ چنان‌که تکاپوهای عصر ناصرالدین‌شاه قاجار چنین کارکردی نیافت…
…نظریه‌ی دولت مشروطه، در مفهوم کمینه و بیشینه، مورد توجه اندیشمندان حقوق و سیاست قرار گرفته است. در مفهوم حداقلی، مشروطیت متشکل از مجموعه‌ای از قوانین یا ایجاد هنجارها، ساختار و تعریف محدوده، قدرت دولت یا مقامات است. در این مفهوم، تمامی کشورهای دارای قانون اساسی [مشروطه] هستند. به تعبیری، مشروطیت در مفهوم مضیق به معنای جامه عمل پوشاندن به حکومت محدود در سایۀ وجود قانون اساسی است. هنگامی می‌توان گفت مشروطیت در این مفهوم وجود دارد که نهاد حکومتی و فرایندهای سیاسی به نحو مؤثری توسط قواعد قانون اساسی، محدود گردند…
در مقابل، مفهوم بیشینه‌ی مشروطه‌گرایی، کارکرد قانون اساسی نه تثبیت و نهادینه‌سازی قدرت مطلق، بلکه تحدید حدود قدرت توسط مجموعه‌ای از ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی است که بیانگر میل به پاسداری از آزادی از طریق ایجاد مهارهای داخلی و خارجی بر قدرت حکومت است. مشروطیت نوعاً در حمایت از آن دسته مقررات قانون اساسی که موجب تحقق هدف فوق می‌گردند، تجلی می‌یابد؛ به‌ویژه قانون اساسی مدون، اعلامیه‌ی حقوق، تفکیک قوا و…
نکته‌ی اساسی در نظریه‌ی دولت مشروطه آن است که چگونه یک قانون می‌تواند دولت را محدود کند؛ درحالی‌که عموماً دولت‌ها می‌توانند قوانین را تغییر دهند یا حذف کنند. براین‌اساس بسیاری از نظریه‌پردازان، ویژگی محوری مشروطیت را وجود قانون تثبیت‌شده‌ای می‌دانند که از طرق غیرمتداولِ قانونگذاری نظیر تشکیل «کنوانسیون» استثنایی ایجاد و تصویب شده، امکان دست‌اندازی به آن شدیداً محدود گردیده است. این قانون، همان «قانون اساسی» نام دارد و بر همین بنیان است که مشروطه‌گرایی یا مشروطیت در معنای «ابتنای نظام سیاسی بر قانون اساسی» به‌منظور «محدودسازی و تقیید قدرت» استعمال می‌شود…
از حیث انطباق با رژیم‌های سیاسی، نظریه‌ی دولت مشروطه بیش از هر رژیم سیاسی، همخوان با دموکراسی لیبرال شمرده شده است؛ تا جایی که عمدتاً موصوف به وصف لیبرال می‌گردد. در قرن بیستم، به‌ظاهر دموکراسی لیبرال به‌عنوان تنها چارچوب مشروع نظام مشروطه، پذیرفته شده است. امروزه مشروطیت یکی از ارزش‌های سیاسی لیبرالیسم و یکی از مؤلفه‌های کلیدی لیبرال‌دموکراسی است. اهمیت آن ناشی از نگرانی جدّی از استعداد جباریت حکومت نسبت به مردم است؛ زیرا قدرت فی‌نفسه فسادآور است؛ لذا مشروطیت، تضمینی حیاتی برای آزادی به شمار می‌رود.»
نویسنده درباره‌ی ضرورت و اهمیت طرح موضوع مشروطه چنین می‌آورد:
«بحث درخصوص مشروطیت یا عدم مشروطیت حکومت، از مباحث بنیادین حقوق اساسی است. در کشور ما نیز این مسئله از همان روزهای اولیه‌ی مبارزات ضد استبدادی و نهضت مشروطیت کم‌وبیش مورد اشاره و توجه قرار گرفته است؛ اما به دلیل نبود احاطه‌ی کافی بر مبانی نظری و اصول مشروطه‌گرایی بین کلیت نخبگان سیاسی و فعالان جنبش مشروطه، آشنایی جامعه ایرانی با مفهوم مشروطیت دولت، شناختی عمیق و اصولی نبوده است؛ چنان‌که در تاریخ مشروطیت این روایت آمده که از بین آنان که شعار مشروطیت سر می‌دادند، به تعداد انگشتان دست نمی‌رسیدند کسانی که معنای آن را بدانند.
از همان بادی امر نیز اختلاف‌نظرهایی اساسی بر محوریت بنیان فلسفی نظریه‌ی دولت مشروطه بروز می‌یابد. امروز نیز امتداد این اختلافات در جامعه‌ی علمی و فعالان سیاسی‌اجتماعی چندان غریب نیست. این اختلاف‌نظر بنیادین را می‌توان در دعوی مشهور «مشروطه و مشروعه» مشاهده کرد. اگرچه در کتب تاریخی و اندیشه‌ی سیاسی به این اختلاف پرداخته شده است، اما به طور مشخص، اثری حقوقی که این مسئله را از نقطه‌نظر حقوقی و بر پایه‌ی تحلیلی فلسفی و اصولی ارزیابی نموده باشد، نادر است….»
دکتر شاهی در نهایت هدف خود از تالیف کتاب «بر بن مشروطیت» را توضیح این موارد بر می‌شمرد:
«این کتاب بر آن است تا
با نگاهی جامع، نظریۀ مشروطه‌گرایی را کندوکاو کند و جنبه‌های مختلف آن را در یک متن فارسی بازنمایی نماید؛
با رویکردی حقوقی تاریخی تحقق این نظریه را در ایران بررسی کند که این امر، مبتنی بر تحلیل هر دو وجه شکلی و ماهوی قانون اساسی و هم حقوق اساسی رویه‌ای خواهد بود؛
باتوجه به دانش‌های تاریخ، فلسفه و… از مشروطه‌گرایی ایرانی، تحلیل حقوقی و البته بین‌رشته‌ای ارائه کند
• با بازخوانی مبانی نظری و فلسفی موردنظر مؤسسان مشروطه‌گرایی در ایران، خاصه در نهضت مشروطیت، انطباق یا انحراف مشروطه‌گرایی ایرانی را از نظریه دولت مشروطه نمایان سازد.»
نویسنده کتاب «بر بن مشروطیت» سرآغاز و پیشینه‌ی مشروطه‌خواهی در جامعه‌ی ایرانی را به نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گرداند که شماری از فرنگ‌دیدگان و دانش‌آموختگانِ ایرانیِ فرنگ‌رفته با نوشتن و ترجمه‌ی کتابها، روزنامه‌ها و رساله‌هایی، جامعه‌ی فارسی زبان را با نظریه‌های فلسفی و سیاسی مغرب زمین آشنا کردند و پاره‌ای از اندیشه‌های نو و مدرن از جمله ضرورتِ مشروطیتی حکومت را به فرهنگ و اندیشه‌ی ایران زمین انتقال دادند. وی در توضیح نخستین مکتوبات و کوششهای نوشتاری ایرانیان در تفسیر و توضیح مشروطیت، چنین می‌نگارد:
«در میان این مکتوبات رساله‌ی «یک کلمه» مستشارالدوله به‌عنوان نخستین رساله‌ی حقوق مدرن در ایران، «مکتوبات» میرزا فتحعلی آخوندزاده به‌عنوان نخستین رساله‌ی مروّج دولت مشروطه‌ی سکولار و روزنامه‌ی «قانون» ملکم خان به‌عنوان مروّج اندیشه‌های حقوقیِ مشروطه‌گرایی در بین توده‌های مردم، حائز اهمیت است. همچنین «دفتر تنظیمات» میرزا ملکم خان به‌عنوان نخستین طرح غیر رسمی قانون اساسی و نظام‌نامه‌های میرزا حسین خان سپهسالار به‌عنوان طرح‌های رسمی قانون اساسی به‌عنوان گنجینه‌های مکتوب و اولیه‌ی مشروطه‌گرایی در ایران درخور توجه است.
بخشی دیگر از پیشینه‌ی مکتوب مشروطه‌گرایی در ایران، حاصل مواجهه‌ی فقیهان شیعه با این نظریه است. در این بخش، رساله‌ی «تنبیه الامه و تنزیه المله» آیت‌اللّه نایینی و رساله‌ی «مقیم و مسافر» آیت‌اللّه نوراللّه نجفی اصفهانی به‌عنوان مدافعات باشندگان فقه شیعه از مشروطیت و نیز رسائل شیخ‌فضل‌اللّه نوری، خاصه رساله‌ی «حرمت مشروطه» شایان توجه است
نخستین‌اثر فارسی با رعایت اسلوب‌های کتاب‌های حقوق اساسی درخصوص نظریه دولت مشروطه، رساله‌ی «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» نوشته‌ی ذکاءالملک فروغی است که در سال ۱۲۸۶ش نوشته شده است. فروغی در این اثر، اصول حقوق اساسی و دولت مشروطه را با ایجاز هرچه‌تمام‌تر بیان می‌کند
«حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» نوشته‌ی منصورالسلطنه عدل اثر کلاسیک دیگر در بیان نظریه‌ی دولت مشروطه و معیارهای آن در ایران است… در میان آثار دوره‌ی پهلوی دوم کتاب «قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی» نوشته‌ی دکتر مصطفی رحیمی، اثری است نادر که برهم‌نهادگی نظام حقوقی برآمده از قانون اساسی مشروطه‌ی ایران با اصول دموکراسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.»
نویسنده روش خود در تالیف و تدوین کتاب را چنین توضیح می‌دهد:
«این کتاب شامل دو دسته داده‌ی اصلی است:
الف: داده‌های نظری و استانداردهای نظریه‌ی دولت مشروطه و اصول حقوق اساسی؛
ب: داده‌های تاریخی، شامل تحولات تاریخ حقوقی، سیاسی و اجتماعی ایران در محدوده‌ی دوره‌ی مورد بررسی.
باتوجه‌به این دو دسته داده‌ها ابتدا داده‌های نظری، تبیین و توضیح و تشریح می‌شود؛ سپس هریک از داده‌های تاریخی (رویه‌های حکومتی، تغییر نظام‌های سیاسی، وضع و تغییر قوانین و…) بر اساس داده‌های دسته‌ی اول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نهایتاً داده‌های تاریخی با یکدیگر به صورت تطبیقی بررسی می‌شوند.»
ساختار این کتاب بر دو بخش متوازن بنیان‌گذاری شده است:
نخستین بخش، در مقام تبیین جامع نظریه‌ی مشروطیت از طریق تفسیر و تشریح بنیانهای نظری گفتمان مشروطه‌گرایی قرار دارد و زمینه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادیِ گذار حکومت‌های مغرب زمین به دولت‌های مشروطه، ویژگی‌ها و سطوح مختلف این نظریه را بازمی‌کاود.
در این بخش، دو مفهوم اساسیِ «انسان‌گرایی» و «آزادی‌گرایی» به عنوان دالّ مرکزی و گوهر اصلیِ نظریه‌ی مشروطه برشمرده می‌شود. نویسنده در تشریح مفهومِ بنیادینِ انسان‌گرایی به عنوان یکی از دو رکن اصلی نظریه‌ی مشروطه‌گرایی چنین می‌نویسد:
« اساس انسان‌گرایی بر دریافتی نو و بنیادین از کرامت انسانی به‌مثابه‌ی فاعلی عقلانی، فارغ از اراده‌ی الهی پایه می‌گیرد، ادبیات کلاسیک انسان‌گرایانه، سرشت آدمی را در کمال آزادی اخلاقی و معنوی بیان می‌دارند…
تأکید بر انسان، توانایی‌ها و سیادت او در جهان در آثار و آراء مبدعان انسان‌گرایی هدفی کنشگرانه را پی می‌گیرد و آن هدف عبارت است از کاربست این توانایی‌ها در خدمت خیر و صلاح جامعه. از همین‌روست که تأکید بر فردیت انسان از منظر انسان‌گرایان در تضاد با کلیت نظم کیهانی قرار نمی‌گیرد. انسان‌گرایی (اعم از دینی و غیردینی) به‌عنوان یک نظام فکری، بر فردیت انسان تمرکز می‌یابد. این امر، نقطه‌ی اتکایی است که انسان را از موجودی غیرخلاق، مطیع و متأثر از اراده و مشیت الهی یا طبیعت و کارگزاران سیاسی و دینی او در زمین، به موجودی کنشگر، مبتکر و انتخاب‌کننده تبدیل می‌کند…
عیان است که این نگرش نو به انسان تا چه حد می‌تواند مخرب نظام فکری کلیسایی اشرافی قرون وسطا شود. کلیسای کاتولیک، سال‌ها اطاعت بی‌چون‌وچرا از تعالیم خود را به پیروانش تعلیم می‌داد. وجه دیگر این اطاعت، شامل اطاعت از نظام‌های سلطنتی مستقر که به نحوی مشروعیت خود را از کلیسا اخذ می‌کردند و همچنین پذیرش بی‌چون‌وچرای مشیت الهی توسط متدینین مسیحی بود. در جهت تثبیت این اطاعت، راه بر هرگونه تفکر، خلاقیت و تحقیق علمی بسته می‌شود؛ اما پذیرش نقشی خلاق برای انسان، نه‌تنها در حوزه‌ی فردی بلکه فراتر از آن، شناسایی مسئولیت اجتماعی برای تک‌تک افراد انسانی، پیش از هر چیز، مستلزم پذیرش اراده‌ای مستقل برای اوست…»
دومین رکن اساسی و کفه‌ی ترازوی مفهوم مشروطیت، آزادی‌گرایی است. کتاب در تشریح این پایه‌ی مهم مشروطه‌خواهی چنین آورده است:
«نظام فکری فلسفی انسان‌گرایی، آبستن مکاتب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی می‌گردد. شاید آزادی‌گرایی (لیبرالیسم) شایسته‌ترین فرزند انسان‌گرایی باشد. انسان‌گرایی با تأکید بر کرامت انسان و برابری ذاتی همه‌ی انسان‌ها فارغ از خاستگاهشان، آزادی را ضرورت بهره‌مندی از این کرامت و برابری ذاتی تلقی می‌کند. سه توجیه مهم فلسفی و سیاسی برای آزادی‌گرایی بر پایه‌ی انسان‌گرایی وجود دارد: صیانت نفس، حقوق طبیعی و استقلال اخلاقی…
… به‌طورکلی اصطلاح لیبرالیسم به خانواده‌ای از فلسفه‌های سیاسی اشاره دارد که در قرن هفدهم نشو و نما می‌کنند. این یک جهش بزرگ در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی بود که هدف اولیه‌ی آن، بسط آزادی در جریان عصر روشنگری بود. لیبرال‌ها در پی جایگزین‌کردن نظام موروثی و سلسله‌مراتبی اولیای امور در حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی و مذهبی، که اشکال استبداد هستند، با یک حاکمیت محدود بودند. این حاکمیت محدود، مبتنی بر برابری نزد قانون و آزادی حداکثری افراد به‌ویژه آزادی دین، عقیده و تصمیم بود. بدین ترتیب، از قرن هفدهم به این سو تدریجاً این اندیشه پذیرفته شده بود که هرگونه تحمیل عقیده، خصوصاً در عرصه‌ی اندیشه‌های ایمانی، امری مغایر با کرامت انسانی، صلح و آزادی است. فراتر از آن، آزادی‌گرایی، این باور را ترویج می‌کرد که پذیرش ناهمرنگی دینی، پیام‌آور صلح و آزادی در جامعه‌ای متکثر و اخلاقی است…
واکنش دیگر لیبرالیسم، مواجهه با اندیشه‌ی سنتی ظل‌اللّهی و حق غیبی پادشاه بود. این اندیشه بر این باور استوار بود که پادشاهان، قدرت خود را از یک منبع ماورای طبیعی یا غیبی می‌گیرند. اینکه شخصی که این قواعد بر او بار می‌شود به این منبع قدرت رضایت داشته باشد یا نه، در این نگرش اهمیتی نداشت. در اولین نظریه‌ی آزادی‌گرایانه از دولت، لاک این «حق غیبی» را که خاندان استوارت در انگلیس آن را ادعا می‌کردند، مورد انتقاد قرار می‌دهد و رد می‌کند…
در این رویکرد، قانون دیگر ابزار انقیاد و استثمار آدمی توسط فرمانروایان و جانشینان خدا در زمین نیست. در نگرش آزادی‌گرا، قانونْ پاسدار آزادی و راهنمای انسان برای رسیدن به خواست‌ها و آرزوهایش است. قانون به معنای واقعی‌اش، بیش از آنکه محدودکننده باشد، راهنمای افراد آزاد و هوشمند برای رسیدن به خواسته‌های شایسته و مناسبشان و تعیین‌کننده‌ی خیر و سعادت کسانی است که تابع آن‌اند… . فرجام قانون نه منسوخ یا محدودکردن آزادی، بلکه حفظ و توسعه آن است… اگر قانون نباشد، آزادی هم نیست. آزادی یعنی رهایی از محدودیت و تجاوز دیگران و این رهایی، جایی که قانون نیست نمی‌تواند وجود داشته باشد…. آزادی آن نیست که هرکس هر کاری خواست انجام دهد…؛ آزادی آن است که انسان بتواند در چارچوب قانونی که در لوای آن است، آزادانه به خواست‌ها، اعمال، دارایی و مالکیت خود نظم و ترتیب دهد و بدون آنکه تحت سلطه‌ی خودخواهانه‌ی دیگری باشد، آزادانه خواسته‌های خود را دنبال کند.»
نویسنده در ادامه‌ی بخش نخست کتاب، تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق حیات و آزادی‌های جسمانی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی مقاومت، حق مالکیت، دموکراسی‌گرایی، حاکمیت قانون و تفکیک قوا و مقیدسازی منابع مالی دولت را از «ویژگی‌های دولت مشروطه» تلقی کرده و به‌درستی تبیین می‌کند که دولتی که چنین ویژگی‌هایی را نداشته باشد، حتی اگر در نام و ظاهر مشروطه باشد، نمی‌توان به معنای واقعی، مشروطه یا کاملاً مشروطه دانست.
بحث از «سطوح مشروطه‌گرایی» نیز در ادامه‌ی بخش اول کتاب آمده که در چهار گفتارِ مشروطه‌گرایی تاسیسی، مشروطه‌گرایی شکلی، مشروطه‌گرایی ماهوی و مشروطه‌گرایی استمراری به‌تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دکتر شاهی در دومین فصل کتاب به جست‌‌وجوی بنیانها، ویژگی‌ها و سطوح این مفهوم در «مشروطه‌ی ایرانی» می‌پردازد و با تفکیک میان سه گفتمان اصلیِ مشروطه‌گراییِ عرفی، مشروطه‌خواهیِ اسلام‌گرایانه و مشروعه‌خواهی، میزان شناخت و آشنایی تکاپوگران و کوشندگان مشروطیت و مخالفان آن را با این مفاهیمِ اصالهً مدرن، پیشِ روی خواننده می‌گذارد؛ و گاه تعارض‌ها و بدفهمی‌هایِ کنش‌گرانِ سیاسی آن روزگار را نشان می‌دهد.
وی در تشریح سرآغاز بیداری ایرانیان و طلوع اندیشه‌های مدرن در ایران چنین نوشته است:
«اگر رنسانس را طلوع آگاهی غربیان بر جهل مرکّب قرون وسطایی‌شان بدانیم، که آنان را به مدد کیمیای انسان‌گرایی و آزادی‌خواهی سرانجام به دولت‌های مشروطه رساند، باید جنگ‌های ایران و روس را نیز سرآغاز آگاهی بزرگ ایرانیان (آگاهی از ندانستن اصول حقوق، سیاست، تمدن و علم) بشماریم. ایرانیان در این جنگ‌ها علی‌رغم وجود فرماندهی لایق، دعای خیر و حضور مجتهدان مجاهد و رشادت‌های فراوان، کامی برنگرفتند. این ناکامی عباس‌میرزا و همکارش میرزاابوالقاسم، قائم‌مقام را بر این نکته آگاه کرد که بر صراط حقیقت‌بودن و توکل بر خدا به‌تنهایی نمی‌تواند، سعادت ایران را تضمین کند. این دو به این نتیجه رسیدند که پیشرفت‌های علمی و فنی در جنگ و دیگر جنبه‌های زندگی، سبب برتری اروپا بر ایران شده و اگر ایران بخواهد به زندگی خود ادامه دهد، ناچار باید یک رشته نوسازی در آن پایه‌گذاری گردد…. نوسازی و نوگرایی بدان معنی بود که امور اداری نو، ارتش نو، یک حکومت مرکزی، سیستم مالیاتی نو، آموزش‌وپرورش نو، وسایل حمل و نقل و خلاصه ارزش‌های نو به ایران معرفی گردد….»
نویسنده نخستین پیشگامان مشروطه‌خواهی در ایران اندیشمندان عرفی‌گرا می‌داند و در توضیح این نگرش می‌آورد:
«طرح‌کنندگان این نظریه، گفتمان و قرائتی نزدیک به اصل از مشروطه‌گرایی داشته‌اند و از آنجا که مشروطه‌گرایی ناب ذاتاً عرف‌گراست، خصلت‌های عرف‌گرایانه در آثار و نوشته‌های طرح‌کننده‌ی این نظریه در ایران نیز بیشتر به چشم می‌خورد؛ چنان‌که می‌توانیم جریان معرف و طرح‌کننده‌ی مشروطه‌گرایی در ایران را جریان عرفی بدانیم…
شاخص‌ترین چهره‌های این جریان در آغاز، روشنفکرانی نظیر میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، میرزا حسین‌خان سپهسالار، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزا حسن رشدیه، عبدالرحیم طالبوف و… بوده‌اند. برخی از اینان، مانند آخوندزاده و آقاخان کرمانی، به تمام معنی عرف‌گرا و مروّج جدایی دیانت از سیاست بوده‌اند و برخی مانند ملکم خان اگرچه در غایت و محتوای کلامشان عرف‌گرایند، اما بنا به ملاحظاتی که در آتی نگاشته می‌شود، شعار این‌همانی مشروطه و اسلام سر می‌دهند.»
تشریح گفتمان «مشروطه‌خواهی اسلام‌گرایانه» از مباحث مهم و کلیدی کتاب «بر بن مشروطیت» است که ریشه‌ی پاره‌ای از سوءتفاهم‌های همچنان ادامه‌دار در فکر و اندیشه‌ی سیاسی ایران امروز را بررسی می‌کند. نویسنده در توضیح این مطلب چنین می‌نویسد:
«نظریه‌ی دولت مشروطه اصالتاً عرف‌گرایانه است و یکی از نقاط اتکاء آن، جدایی دین از سیاست یا حداقل کوتاه‌کردن دست ایادی دین از سیاست و تقدس‌زدایی از حکومت بود…
جامعه‌ی ایرانی (نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم) قبیله‌ای، توسعه‌نایافته و بی‌سواد، بهره‌ای ناچیز (و شاید هیچ) از ساختارها و نهادهای مدرن نظیر مدارس جدید، دانشگاه‌ها، روزنامه‌ها، احزاب، دیوان‌سالاری مستقل و کارآمد و به تبع آن، کنشگرانی برخاسته از این نهادها با ضریب تأثیر اجتماعی بالا داشت. برعکس، سنت‌گرایی مذهبی در ابعاد مختلف آن نظیر نظام آموزشی مکتب‌خانه‌ای، نظام اطلاع‌رسانی متکی بر منابر و وعاظ که در انحصار روحانیت شیعی بود، این روحانیت را به‌عنوان کنشگران مؤثر در عرصه‌ی اجتماع بدل کرده بود؛ به نحوی که کمتر طرح و برنامه‌ای بدون جلب نظر و همراهی آنان قرین توفیق می‌گردید
این امر البته از نظر پیشگامان مشروطه‌گرایی در ایران نیز پنهان نبود. از همان آغاز طرح نظریات مربوط به حکومت قانون، آزادی، عدالت و مشروطه، عده‌ای از روشنفکران متقدم مشروطه‌خواه با هدف جلب نظر روحانیت و به تبع آنان، جامعه‌ی سنتی شیعی، ضمن کوشش در جهت معرفی نظریه‌ی دولت مشروطه به طرح ایده‌ی «این‌همانی نظریه با اصول اسلام سیاسی» نظیر شورا، امر به معروف و نهی از منکر و… اقدام نمودند
با وجود اینکه این شیوه، مورد انتقاد مشروطه‌خواهان عرفی نظیر آخوندزاده بود، اما در عمل توانست تعدادی از مهم‌ترین چهره‌های روحانیت شیعه را به خود جلب کرده و نظریه‌ی مدرن دولت مشروطه را موضوع بحث‌ها و نقدهای حوزه‌های علمیه کند و گفتمان سیاسی فقه شیعه را تحت تأثیر عمیق خود قرار دهد؛ به نحوی که به جرئت می‌توان گفت روند مستمر طرح شاخص‌ترین نظریات فقه سیاسی شیعه از یکصد سال گذشته تا امروز، بر محور چنین فضایی (در بیان موافقت و مخالفت با طرح اصالت اسلامی نظریه‌ی دولت مشروطه) صورت گرفته است…
کوشش برای اثبات مقارنه‌ی یادشده [میان مشروطیت و اسلام] بر این محور مشخص صورت می‌گرفت که اصول پیشرفت تمدن غرب (مشروطیت) اصولی ذاتاً اسلامی است که غربیان آن را از مسلمانان اخذ کرده و متأسفانه مسلمانان از آن اصول غفلت کرده‌اند.. فروکاستن مفاهیم مدرن اندیشه‌ی سیاسی نظیر آزادی، مساوات، قانون، پارلمان و… به مفاهیم سنتی اندیشه‌ی سیاسی اسلام، گام بعدی روشنفکران مذکور بود. تا آنجا که میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رساله‌ی «یک کلمه» ضمن تشریح اصول اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند فرانسه، به مقارنه‌ی آن اصول با آیات، روایات و سنت اسلامی می‌پردازد…»
یکی از مباحث کلیدی و قابل تامل این کتاب مطالبی است که در نقد این مقارنه و ناسازگاری آن با گفتمان ناب و اصیل مشروطه‌گرایی و پاره‌ای از بدفهمی‌های ناشی از آن قلمی شده است:
«این شیوه اگرچه در عمل توانست قرین موفقیت‌هایی سیاسی در شکل‌گیری و استقرار جنبش مشروطیت شود، لکن باعث بدفهمی و سوتفاهمی شد که تا امروز ادامه دارد. چنان‌که پیش‌تر و در بخش یک تشریح شده است، نظریه‌ی دولت مشروطه بر مبنای نظریه‌ای انسان‌محور – حق‌محور است که مفاهیم آن بر اساس همین مبنا شکل گرفته و تبیین می‌شوند. این در حالی است که در قرائت مقارنه‌ای مشروطیت با اسلام، اساساً مفاهیم بنیادی آن نظیر آزادی، مساوات، قانون و… از مفهوم اصیل و سازگار با نظریه‌ی مادر تهی شده و معانی دیگری می‌یافتند؛ معانی‌ای که با قرائت خدامحور – اطاعت‌محور فقیهان، سازگاری پیدا می‌کرد و اگرچه می‌توانست استبداد سیاسی و سلطانی را تا حدودی مهار کند، لکن حق مطالبه‌ای به انسان بما هو انسان در تعیین سرنوشت، تجربه، حق بر خطا و به‌کاربستن قوه‌ی ابتکارش عطا نمی‌کرد…
بدل‌شدن نظریه‌ی دولت مشروطه، به بحثی درون‌دینی نیز همچنان دایره‌ی مفاهیم این نظریه را تنگ می‌کرد؛ چنان‌که کمی بعدتر، مفهوم آزادی، به آزادی از رقیت سلطان (و نه گستره‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی و…) مساوات، به مساوات مسلمین (و نه مساوات شهروندان) و قانون، به شرع فروکاسته می‌شد. این امر البته با نظریه‌ی دولت مشروطه، ناسازگار بود. این راهبرد از دیدگاه نظری، امکان مطالبه‌ی بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی را محدود می‌ساخت؛ ضمن آنکه بهره‌مندی کامل از دایره‌ی محدود حقوق و آزادی‌های مستقرشده را نیز در بهترین حالت، تنها برای بخشی از جامعه، یعنی مردان مسلمان شیعه، فراهم می‌کرد…
این راهبرد از جهات مختلفی با نظریه‌ی دولت مشروطه در تضاد قرار می‌گیرد… تأکید و تلقین بر زعامت توأمان مذهبی – سیاسی روحانیون، اگرچه موجب فروریختن رأس نظام طبقاتی قاجاری – روحانی – رعیتی شد، اما خود موجب قوام‌یافتن و نهادینه‌شدن روحانیت به‌عنوان یک طبقه‌ی ممتاز از مردم گردید. اینکه روحانیت مانند سایر افراد اجتماع بتوانند در مدیریت سیاسی مشارکت داشته باشند لزوماً در تعارض با نظریه‌ی ناب مشروطیت نیست؛ لکن آنچه در جریان مشروطه‌گرایی ایرانی و راهبرد یادشده پایه‌گذاری گردید، امتیاز روحانیت در حکمرانی (نسبت به سایر مردم) به‌خاطر تعلق صنفی‌شان بود. این امر، به‌تدریج وصف طبقاتی نیز یافت و در تبدیل عملی نظام مشروطه به مشروعه مؤثر افتاد…
در دومین گام از مشروطه‌گرایی اسلام‌خواهانه، بخش‌هایی از روحانیت شیعه، القائات مروّجان ایده‌ی مقارنه را پذیرفته و در جهت ترویج مشروطیت (و سپس دفاع و تلاش برای احیاء آن در سالهای پس از استقرار) گام برمی‌دارند؛ تا آنجا که نظریه‌ی دولت مشروطه را بر بنیانی نو و متفاوت با ذات و اساس اولیه‌اش بنیان می‌نهند. این نگاه به مشروطه‌گرایی که در جریان نهضت مشروطیت به سردمداری آیت‌اللّه طباطبایی و بهبهانی پی گرفته می‌شود و مراجع بزرگ شیعه نیز از آن هواداری می‌کنند، در تدوین متمم قانون اساسی مشروطیت با اندراج اصل طراز جلوه‌ای حقوقی نیز به خود می‌گیرد و بر محتوای نظام سیاسی‌حقوقی نوبنیاد ایران سایه می‌افکند. روحانیونی مانند میرزای نایینی و آقانوراللّه نجفی اصفهانی و… نیز در بیان این دیدگاه و استوارسازی آن بر محور فقاهت شیعه اجتهاد و نظریه‌پردازی می‌کنند. بعدها ایده‌ی اولیۀ جمهوری اسلامی ایران نیز بر این نگرش، استوار می‌گردد…
درحالی‌که مروّجان ایده‌ی مقارنه، با محور قراردادن نظریه‌ی مشروطه کوشیدند اجرای اصول و لوازم آن را با یافتن معادل‌هایی در دیانت اسلام و مذهب شیعه توجیه کنند یا حداقل نشان دهند که مشروطه‌گرایی با اسلام تضاد و تعارضی ندارد و آنجا که به تضاد برمی‌خوردند از آن به نفع مشروطیت گذر می‌کردند، روحانیون مشروطه‌گرای اسلام‌خواه، اساساً بنیانی نو از مشروطه و اندیشه‌های سازنده و ابزار و لوازم آن بر محور اسلام ریختند؛ تا آنجا که می‌توان ادعا کرد محصول اندیشه‌ی آنان اگرچه دولت را محدود می‌کند، چیزی غیر از دولت مشروطه است…
تحلیل، تفسیر و سپس اقدام درخصوص یک نظریه، در گام نخست بر محور مفاهیم و بنیانهای نظری آن استوار می‌گردد. منطقاً هنگامی که مفاهیم یک نظریه را در غیر مابازاء آن به کار بریم و مبانی مجعولی برای آن نظریه قرار دهیم، دیگر نمی‌توانیم مدعی باشیم که قرائت ما منطبق با نظریه اصیل بوده و به نتایج ترسیم‌شده برای آن خواهیم رسید… بنیان مشروطه‌گرایی ریشه در اندیشه‌ی انسان‌گرایی و توسعه‌ی این فکر در عرصه‌ی اجتماع، اقتصاد و سیاست داشت. مشروطه‌گرایی در یک روند خِرَدمحور از اصالت ذاتی انسان، تساوی و آزادی را نتیجه می‌گرفت و از تساوی و آزادی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و نهایتاً قانونگذاری و تحدید حکومت حاصل می‌شد. درحالی‌که قرائت اسلام‌خواهانه از مشروطه، ممارستی عقلانی در توجیه خردگرایانه‌ی نظریه‌ی دولت مشروطه ندارد؛ درعوض به توجیهات ماورایی، وحیانی و کلامی می‌پردازد. حاصل اینکه به جای بنیان انسان‌گرایانه - خردمحور، بنیانی خداگرایانه – وحی‌محور جایگزین می‌شود و یک نظریه‌ی مدرن با الزامات قرائتی سنتی، آمیخته می‌شود..
فروکاستن نظریه‌ی دولت مشروطه به اسلام، پیامدی مشخص دارد و آن عبارت از نادیده‌گرفته‌شدن جوهر و اساس آن نظریه، یعنی انسان‌گرایی و آزادی‌گرایی است. اینکه شرایع آسمانی ازجمله اسلام، حکمی دهند که منطبق با خرد انسان باشد، امری معمول است؛ لکن قرائت مبتنی بر اسلام سنتی از مشروطه قادر به هضم و جذب تمامی مفاهیم مشروطه‌گرایی، خصوصاً انسان‌گرایی و آزادی‌گرایی به وجه کامل آن نبوده و نیست.»
بررسی نظریه‌ی «مشروعه‌خواهی» به عنوان ضد نظریه‌ی دولت مشروطه و برشماری اصول و پایه‌های اساسی این گفتمان از قبیل حرمت قانونگذاری، نفی تفکیک قوا، پارلمان و انتخابات، نفی مساوات و نفی آزادی که به روشن‌ترین شکل در نظریات شیخ فضل‌الله نوری به عنوان برجسته‌ترین نظریه‌پردازِ ضدمشروطه تجلی یافته است، مبحث بعدی دومین فصل این کتاب است:
«مشروعه‌خواه نامی است برای گروهی در عصر انقلاب مشروطه ایران که به نام حفظ ارزش‌های اسلام و شریعت و جلوگیری از بدعت به مقابلۀ فکری و عملی با مشروطه‌خواهان برخاستند. مشروعه‌خواهی، وجهی محافظه‌کارانه و سنتی داشته و اصول نظری آن از حیث زمان، مقدّم بر طرح مشروطه‌خواهی در ایران است؛ اما تدوین آن در قالب یک نظریه، حاصل مواجهۀ آن با نظریه‌ی دولت مشروطه، وام‌گرفتن عناصری از آن و نیز نقد آن نظر است. پیشینۀ این تفکر سیاسی‌فقهی به قرن دهم هجری و برتخت‌نشستن صفویان باز می‌گردد. اما حضور فعال و مؤثر این اندیشه در عرصۀ سیاسی، پس از امضاء فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و خصوصاً در جریان استبداد صغیر و صدور حکم ارتداد مشروطه‌خواهان صورت می‌گیرد. این تفکر با اعدام شیخ‌فضل‌اللّه نوری، شاخص‌ترین مشروعه‌خواه در زمان انقلاب مشروطه، شاهد رکودی در صحنۀ عمل سیاسی است؛ اگرچه از حیث نظری خاموش نیست. تا آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بار دیگر این دیدگاه مجالی مناسب برای حضور در صحنۀ اندیشه و عمل سیاسی به‌صورت فعال را با تکیه بر تجارب انقلاب مشروطه فراهم می‌بیند.»
داستان پر فراز و نشیب تلاشهای مشروطه‌خواهانه در ایران که توسط دولتمرد برجسته‌ای چون میرزا تقی خان امیر کبیر آغاز شده و با دوره سه ساله‌ی ترقی‌خواهی پس از برکناری میرزا آقاخان نوری و سپس زمان صدرات عظمای میرزا حسین خان سپهسالار، پی گرفته می‌شود و با تدوین کتابچه‌ی غیبی یا «دفتر تنظیمات» توسط میرزا ملکم خان ناظم‌الدله به عنوان نخستین طرح قانون اساسی و ارائه آن به ناصرالدین شاه و البته استنکاف شاه مستبد از تصویب و امضای آن، ادامه می‌یابد، در این فصل کتاب بازگو می‌شود و سپس سطوح مشروطه‌گرایی بر اساس قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵در دو حکومت قاجار و پهلوی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ و انطباق این دو قانون اساسی تاریخ ایران و حکومت‌های مبتنی بر آن بر مفاهیم بنیادین مشروطیت، بخش پایانی این کتاب خواندنی را تشکیل می‌دهد. کتاب «بر بن مشروطیت» را نشر نگاه معاصر در ۴۲۴ صفحه روانه‌ی بازار کتاب کرده است.
