بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
نگاهی به کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» نوشتۀ داوود فیرحی
بهراد بهشتی
«کلمۀ “قانون” مهم‌ترین واژه در ایران معاصر است. این “یک کلمه” قریب دویست سال است که محور و مدار مناقشه در باب سیاست، دین و تجدد است و دو قرنی می‌شود که اندیشه و عمل ما را در کمند خود دارد.»
واپسین کتابِ انتشاریافتۀ شادروان دکتر داوود فیرحی با این جملات آغاز می‌شود و دریغ که آن استادِ فرزانه فروتن، پیش از انتشار این کتاب، چشم از جهان فروبست و کتابش را بر پیشخان کتابفروشی‌ها ندید.
کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» که به بررسی تحول و تطور مفهوم و معنای واژۀ «قانون» از زمان حکومت صفویان تا پیش از طلوع انقلاب مشروطه و سرآغاز بیداری ایرانیان اختصاص دارد، همچون دیگر آثار مرحوم فیرحی در نوع خود اثری بدیع، محققانه و سودمند است که با ژرف‌نگری به تحولات سیاسی و اجتماعی ایرانِ پیشامشروطه با محوریت «قانون» و رابطۀ آن با دیگر اضلاع اندیشه و هویت ایرانی نظیر سلطنت، شریعت و حق حاکمیت ملی پرداخته است.
کتاب، حکایتِ ذهنیتِ سرگشته و آوارۀ ایرانی، میان سنتی ژنده و سترون، و تجددی ناتوان از زاده شدن است. سنتی که سر بر بالین مرگ گذاشته و فروریخته، و تجددی که آوارِ سنگینِ سنت، به او اجازۀ برخاستن و نفس کشیدن و بالیدن نداده است. داستانِ گریوه‌ای دشوار و گردنه‌ای سنگ‌بار است که مسیرِ تاریخ و پیشرفتِ ایران را سد کرده است و تلاشهای بی‌امانی که برای جستن و گشودن راهی و روزنه‌ای در این دیوارِ ستبر، در کار است. تلاشهایی که گاه راه به بن‌بستِ ترکستان می‌برد و گاه نوری در انتهای دالان را نوید می‌دهد. دانه‌ای که سخت می‌کوشد دلِ خاکِ سیاه را بشکافد و بشکوفد و چشم در نور و گرمای خورشید بدوزد. تاریخی که همچنان نیز بر آستانۀ تجدد ایستاده است اما نه دلیری و یارای گذر از این آستانه را دارد و نه خواست و توانِ بازگشت.
داستانِ عبرت‌آموزِ «قانون» این آواره‌ترین مفهوم در منظومۀ فکری ایرانیان – مانده و درمانده، زمانی در معرکۀ میان فرمان شاهان و فتوای شریعتمداران، و گاه در کارزار میان دیرینه‌اندیشیِ فقیهان و نواندیشیِ روشنفکران، و چندی نیز میان کشمکشِ حاکمیتِ مردمان و استبدادِ فرمانروایان – را در این کتاب می‌توان به‌خوبی پی‌گرفت و در آن اندیشه ورزید. ماجرای شاهان و فرمانروایانی که از اصلاحاتِ ناگزیر می‌گریزند و با هرگونه اندیشۀ نو می‌ستیزند غافل از اینکه با هر روز تاخیر در انجام و اجرای اصلاحات، شعلۀ بحران را تیزتر و چرخۀ گرداب را تندتر، و خود و حاکمیت خود را در بیشتر در لب بحر فنا و فروپاشی قرار می‌دهند.
کتاب، پژوهشی روشنگر و دامنه‌دار از نوع تاریخ‌نگاری و بازکاوی تاریخِ فکر و سیاستِ ایرانی‌ست که هرچند توصیه‌ای صریح برای برون‌رفت از بن‌بستِ سنت و تجدد در آستین ندارد، اما خوانندۀ هوشمند می‌تواند از میان سطور و صفحات آن، مانند دیگر آثار و کتاب‌های داوود فیرحی، دغدغۀ همیشگی او را برای پل‌سازی و جست‌وجوی راهی نوآیین میان مسجد و میخانه، و سازگاری افکندن میان سنت و تجدد به‌خوبی تشخیص دهد و مشاهده کند.
فیرحی در این کتاب به خواننده نشان می‌دهد که سنت مستقر و مستمر حکمرانی و پادشاهی در ایران که در میانۀ دولت صفویان به اوج شکوفایی و کارآمدی خویش رسیده بود، چگونه در دوران حکومت قاجاریان با رخ‌دادنِ جنگهای ایران و روس و آشنایی دانشجویان اعزامی به فرنگ، دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود و در نَشیب سقوط و نابودی می‌افتد؛ نسیمی که از پنجره وزیدن گرفته بود چگونه به تندبادی توفنده تبدیل می‌شود که پای‌بست خانه را از جای می‌کَنَد و ویران می‌کُند، و چگونه دولت و ملت ایران در چنبرۀ تناقض و هزارتوی تعارضِ سنت و تجدد گرفتار می‌آید؛ حالِ تباه و روزِ سیاهِ ملتی بیچاره که گاه خسته و به‌ستوه‌آمده از ستم و سیاهیِ شاه و شیخ و شحنه، به آغوش مدرنیته می‌گریزد و گاه مانده و رانده از دستاوردهای تجدد، به قبرِ خالی سنت دخیل می‌بندد. صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی!
کتاب پر است از بازیگران این عصرِ پرتناقض و آشوبناک که یکایک بر روی پرده می‌آیند و نغمۀ خود می‌خوانند و از صحنه می‌روند، و فیرحی چونان داستان‌سرایی چیره‌دست، در پسِ پشت این صحنۀ پرغوغا دستِ بازی‌گردانِ پنهان را رو می‌کند که جز تضاد میان سنت و تجدد، و گسستِ ملت و حکومت چیزی نیست. بازیگرانی پرشمار از شاهان و وزیران تا فقیهان و دبیران و از فیلسوفان و روشنفکران تا مردمان کوچه و بازار که یکسره بازیچۀ دست این بازی‌گردانِ قهار و خون‌خوار شده‌اند: از فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار گرفته تا عباس میرزا و مظفرالدین میرزای ولیعهد و از حاجی میرزا آقاسی و میرزا آقاخان نوری و میرزا یوسف خان مستوفی‌الممالک گرفته تا میرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار و از فتحعلی آخوندزاده و عبدالرحیم طالبوف و میرزاآقاخان کرمانی گرفته تا میرزا ملکم خان و مستشارالدوله و از میرزا محمدحسن شیرازی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا رضا کرمانی گرفته تا حاجب‌الدوله و اعتمادالسلطنه و شیخ فضل‌الله نوری و بسیارانی دیگر.
و در کشاکش این همه بازی‌های خیره‌کننده، خواننده است که به‌خوبی با قبض و بسطی که در معنا و مفهوم «قانون» می‌افتد آشنا می‌شود و زین پرده رمزی می‌شنود. قانون که روزگاری «فرمان یزدان» بود و فقیهان و شریعتمداران به نمایندگی از خدا خود را متولی تشخیص و متصدی اعلام آن می‌دیدند و زمانی هم «فرمان شاه» تلقی می‌شد که پادشاهان قَدَرقدرتِ قوی‌شوکت و گاه صدراعظمهای باکفایت آن را اعلان می‌داشتند و گاه نیز این دو با یکدیگر هم‌ارز و هم‌پهلو درشمار آمده که «چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه» اما با درآمدن اندیشۀ مدرن، همین «قانون» آشنا، در کمندِ بحران و چالشی دشوار گرفتار آمده، پیچشی ژرف و بنیادین را در معنا و ماهیت خود تجربه می‌کند به‌گونه‌ای که در آستانۀ مشروطیت، عنصر اساسیِ رضایت و حاکمیت ملت، نرم‌نرمک جزء جدایی‌ناپذیرِ «قانون» تلقی شده و همین تحول سرنوشت‌ساز است که سرآغاز بیداری ایرانیان و انقلاب مشروطیت می‌گردد و روشی نوآیین را برای کشورداری و حکمرانی نوید می‌دهد.
کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» دربردارنده یک درآمد و نه فصل بوده و در پایان آن نیز نویسنده خلاصه و نتیجۀ مباحث خود را آورده است.
داوود فیرحی در بخشی از درآمد خویش بر این کتاب می‌نویسد:«فرضیۀ بنیادین در هرمنوتیک قانون این است که چیزی در واژۀ قانون و تاریخ آن در ایران نهفته است که پنهان شده است و نیاز به رمزگشایی دارد. تلاشی که سرنوشت امروز و آیندۀ انسان مسلمان ایرانی در گرو یافته‌ها و نتایج آن است…»
نخستین فصل کتاب به موضوع «دولت و قانون در نظم سنتی» ویژه شده و «آگاهانه تاریخ مرجع خود را در سنت نزدیک و لاجرم در عصر صفوی جست‌وجو» می‌کند و «این ارجاع حداقل دو دلیل موجه دارد: نخست آن‌که ادبیات، اصطلاحات و مناصب حکمرانی در دورۀ قاجار که عصر تلاقی جدی‌تر با تجدد است، امتدادِ آشکار عصر صفوی است؛ دوم اینکه نظم سنتی و قانون برآمده از آن بر الاهیات سیاسی ویژه‌ای استوار است که منظومه و مفردات آن در دورۀ صفوی طرح و یا حداقل تکامل یافته است.»
فیرحی «الاهیات حکومت در ایران عصر صفوی و قاجار را بر مربع نبوت، امامت، فقاهت و سلطنت استوار» می‌داند و با اشاره به مناقشه‌ای طولانی و البته بی‌پایان دربارۀ تقدم و اولویت سلطان یا مجتهد، نشان می‌دهد که سنت حکمرانی از عصر صفوی تا دورۀ قاجار، بر «تقدم عملی قدرت سلطان بر مجتهد و اولویت نهاد سلطنت بر اجتهاد» قرار داشته است.
وی بر این باور است که «سنت سلطنت در ایران بر نابرابری ذاتی نوع بشر استوار است، اندیشه‌ای که مساوات را نه‌تنها نامطلوب بلکه نافی نظم مدینه می‌دانست.» و همین نگاه از سوی عموم فقیهان آن روزگار و از جمله فقیه برجسته‌ای چون سید جعفر کشفی مورد تایید قرار می‌گیرد. فقیهان پرنفوذ دیگری نظیر محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی نیز که مناصب رسمی مذهبی را بر عهده داشتند بر اساس نوعی نگاه تقدیرگرایانه و مبتنی بر نابرابری «از مشروعیت الاهی شاهان صفوی دفاع می‌کردند.»
فیرحی در ادامۀ این فصل، سه تقریر از رابطه دین و سلطنت و لاجرم مجتهد و سلطان در صدر قاجاریه: «۱٫ تقسیم منصب امام معصوم بین مجتهد و سلطان؛ ۲٫ نیابت سلطان؛ ۳٫ نیابت مجتهدین» را به تفصیل برمی‌رسد و سپس در دومین فصل کتاب که عنوان «حکمرانی سنتی و الاهیات قانون» را بر خود دارد با نگاهی به آراء فیلسوفانی چون صدرالمتالهین شیرازی و فیض کاشانی که قائل به «این‌همانی قانون و شرع» هستند، بر این باور تاکید می‌ورزد که «قانون در اندیشۀ سنتی چیزی جز شریعت و سلطنت نیز چیزی جز نهادی برای اجرای شریعت نبود.»
نویسنده همچنین با اشاره به دیدگاه بوعلی سینا در مقاله دهم از کتاب الاهیات شفا می‌نویسد:
«شیخ‌الرئیس بدین سان بر ماهیت قراردادی شهر و خانواده نظر دارد و از این حیث با وجوهی از اندیشۀ مدرن همسو می‌نماید. اما قرارداد او نه بر مبنای بنیادین خلق‌الله، بلکه آشکارا بر بنیاد نابرابری نوع بشر استوار است. به همین دلیل هم فلسفۀ سنتی مسلمانان از ورود به زندگی دموکراتیک بازماند… سنت فلسفی ما نابرابری و اقتدارگراییِ منتج از چنین نظمی را مشروع دانست و البته حمایت و تداوم بخشید. الاهیات سنتی ما اگر نقدی هم داشت بر مستبد بود و نه بر بنیاد استبداد…»
«بحران در سنت» عنوان سومین فصل کتاب است که با این جملات گشوده می‌شود:
«دورۀ قاجار عصر تناقض‌ها است. عصر تداخل سنت و تجدد است… نتیجۀ این وضعیت البته بحران و بی‌قراری در هر دو سوی حکمرانی سنتی و جدید است.»
در این فصل نقش شکستِ تلخِ ایران در جنگ با «کَفَره روس» که با فتوا و مشارکتِ مجتهدان برجسته عصر رخ داد، در ایجادِ بحران حکمرانی، و تلاشهای شخصیت بزرگی چون میرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانی در طرح «ایدۀ سلطنت مستقله» به عنوان راهی برای استقلال سلطان از اقتدار مجتهدان و سپس طرحِ «استقلالِ دولتِ ملی از سلطنت» بررسی می‌شود:
«میرزاابوالقاسم می‌کوشد از میانۀ حاکمیت دوگانه، یا اقتدار و اذن مجتهدین، راه سومی را در تبیین حکمرانی دنبال کند که نتیجۀ آن وحدت حاکمیت با برتری مطلق سلطان است: گفتمان سلطنت مستقله» و البته اندیشۀ این مرد بزرگ که به تعبیر نویسندۀ کتاب «مخزن تناقض‌ها و جامع اضداد» بود به‌ویژه پس از مرگ عباس میرزا ولیعهد دگرگون می‌شود و «او به تدریج از سلطنت مستقله به استقلال دولت از سلطنت تمایل پیدا کرد. تغییر موضعی که سرانجام به بهای جانش انجامید. به این باور رسیده بود که همانند کشورهای مشروطه شاه سلطنت کند و نه حکومت…
باری آن‌چه قائم مقام را از همگنانش ممتاز می‌ساخت نه صرف حیرت از عقب‌افتادگی ایران، بلکه راه‌حل نوآیینی بود که او برای مشکل ایران در چنته داشت. او مشکل را به مسئله بدل کرده و چنین می‌اندیشید که مسیر خروج ایران از بحران زمانه، نه نوسازی نظامی بلکه اصلاح سیاسی است…
قتل قائم مقام تاییدی بر غلبۀ هرچند موقت سنت شاهی بر سیاست نوآیین بود، اما شریعت شاهی نیز آشکارا خلاف‌آمد روزگار می‌نمود…»
در ادامۀ همین فصل الگوی سلطنت منتظم که «پیش و بیش از همه با شخصیت میرزا تقی خان امیرکبیر و سیاست‌های او شناخته است» بازخوانی و بازکاوی می‌شود که محور آن «بر اصلاح مفاسد حکمرانی و تعدیل دخل و خرج مملکت بود…
امیرکبیر درون چنین گفتمانی صدرات و وزارت می‌کرد. بر خلاف قائم مقام او ظاهراً هرگز نخواست یا احتمالاً نتوانست بین سلطنت و دولت یا سلطنت و وزارت تفکیک کند… غایت گفتمان امیر بسامان کردن جامعه و منتظم کردن دولت بود…
قانون و عدالت در چنین گفتمانی لاجرم بر “فرمان” فرمانده و مشروعیت اقتدار و احکام او بسته است. بدین سان روشن است که قانون چیزی جز “فرمان امیر” و عدالت هم جز اجرای بالسویۀ این فرمان نیست» که منشاء قدرت و مشروعیتش همان اراده و تفویض مقام سلطنت بود.
فیرحی همچنین در بازخوانی داستان امیرکبیر به معضل اساسی و معمای حل‌ناشدنی وزیران اصلاح‌طلب در نظام‌های اقتدارگرا اشاره کرده، می‌نویسد:
«اصولاً وزیر در حکمرانی سنتی در منگنۀ مهمی است؛ در میانۀ انتظارات و مصالح رعیت از یک سوی، و خودکامگی سلطان از سوی دیگر گیر افتاده است. رعایت هر یک نارضایی دیگری را به دنبال دارد. در چنین شرایطی تصمیم وزیر سرنوشت او را تعیین می‌کرد: بودن در کنار مردم و مبغوض سلطان شدن [یا] جانب سلطان شدن و نفرت عامه را خریدن…»
چهارمین فصل کتاب با فرنام «تنظیمات و قانون تنظیماتی» به تلاشهایی که پس از عزل امیرکبیر در اصلاح ساختار حکمرانی قاجاری انجام گرفت، اختصاص دارد. تاسیس وزارت‌خانه‌های شش‌گانه و نیز تشکیل شورایی دوگانه با عنوان “دارالشورای دولتی” به ریاست میرزا جعفرخان مشیرالدوله و “مصلحت‌خانه” به ریاست عیسی‌خان اعتمادالدوله از دستاوردهای این دوره از تاریخ ایران است. «با این حال قانون در این دوره هم چیزی جز ارادۀ شاه نبود و همین معیار هر تصمیم و عمل بود.»
فیرحی در ادامه «مفهوم قانون در گفتمان تنظیمات» را از نزدیک می‌کاود و می‌آورد:
«قانون کلیدی‌ترین مفهوم سیاسی‌ای است که اندیشمندان نوگرای ایرانی در این دوره طرح کرده‌اند و از دیدگاه تحلیل گفتمان “دالّ مرکزی” تجدد سیاسی در عهد ناصری تلقی می‌شد…»
در این دوره تلاشهای روشنفکران نامداری همچون میرزاملکم خان به‌ویژه از اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار است و «کتابچۀ غیبی یا دفتر تنظیمات» نوشتۀ ملکم را می‌توان نقطه‌عطفی در تاریخ تجدد و اصلاحِ سیاسی و تنظیمِ قانون اساسی در ایران به‌شمار آورد که «چون مطالبش به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که تهدیدی بر اقتدار سلطان نبود و بلکه آن را تقویت هم می‌نمود، ناصرالدین شاه شخصاً درصدد اجرا و آزمایش این اصول برآمده بود.»
میرزاملکم خان در کتابچۀ غیبی با تیزبینی «به اولویت علوم انسانی فرنگی‌ها تاکید دارد و می‌افزاید ما خیال می‌کنیم که درجۀ ترقی آنها همان قدر است که در صنایع ایشان می‌بینیم و حال آن‌که اصل ترقی ایشان در آیین تمدن بروز کرده است و چنان که خواهد آمد محور و مرکز این تمدن هم نظام سیاسی است.»
او همچنین در کتابچۀ غیبی مفهوم قانون را چنین می‌نماید:
«هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبنی بر صلاح عامۀ طایفه باشد و اطاعت از آن بالمساوی بر افراد طایفه لازم بیاید آن حکم را “قانون” می‌گویند.»
بر این اساس فیرحی معتقد است:
دفتر تنظیمات ملکم خان «اهمیت زیادی از دیدگاه تحول مفهوم قانون در ایران دارد و هدف عمدۀ آن انتقال از فقه و ادارۀ سنتی جامعه به حقوق موضوعه و انحصار حاکمیت و وضع قانون در شاه و دولت است.»
اما «تلاش گفتمان تنظیمات بر اصلاح نهاد حکومت نیز ره به جایی نبرد» و چنین است که فصل پنجم کتاب به بررسی «تحول تنظیمات و مسئلۀ قانون» می‌پردازد و نشان می‌دهد که هرچه شاه و حاکمیت از زیر بار اصلاح وضعیت حکمرانی بیشتر شانه خالی می‌کنند، به همان نسبت آتش نقدها تیزتر شده و مبانی بنیادین نظام حکمرانی و جامعه را نشانه می‌رود و آن را بیش از پیش به باد پرسش و انتقاد گرفته، گاه نفی می‌کند. بررسی اندیشه‌ها و نقدهای ساختارشکنانه میرزافتحعلی آخوندزاده از پیشگامان روشنفکری ایران در این فصل از کتاب، پیش روی خواننده قرار می‌گیرد:
«شاید بتوان نخستین ظهورات وضع جدید را در ادبیات میرزافتحعلی آخوندزاده و عبور او از نصیحت سلطان و مردم به کریتیکِ اوضاع دانست… که آیینه تمام‌نمای یأس و بدبینی به هر آن چیزی است که میراث و سنن ایرانی- اسلامی تلقی می‌شد. هدف کریتکا برملا کردن این اوضاع به زبان تند نقد حتی طنز و تمسخر است…
…آخوندزاده بر این باور است که اقوال و احکام ارباب دین هرچند ممکن است بعضاً خالی از حسن و صلاحیت به حال بشریت نباشد، اما مهم‌ترین اشکال در اجبار و قیدی است که بر خیال (فکر) می‌زنند…». به نظر او «جمیع تنظیمات و تجدیدات خوب است ولی بناست و پای‌بست ندارد و بی‌دوام است…»
ایدۀ اصلی مکتوباتِ کمال‌الدوله که از آثارِ مهم آخوندزاده است «نقد عقب‌افتادگی جامعۀ ایران به دلیل استبداد دولت و به نظر نویسنده، نسبت دین و استبداد است… ظاهراً این اولین بار در ایران است که نقد استبداد سیاسی به مذهب گره می‌خورد و بین مذهب، علم و تعقل، فاصلۀ ترمیم‌ناپذیر دیده می‌شود…
ادبیات آخوندزاده متفاوت است. گاهی مذهب را مساوی فناتیسم (تعصب دینی) می‌داند و بالکل نفی می‌کند و زمانی نیز از نسبت مذهب و فناتیسم صحبت می‌کند و به اصلاح مذهبی و پروتستانتیسم رو می‌آورد…
روشن است که آخوندزاده از دو نوع انقلاب یا انقلاب علیه دو چیز سخن می‌گوید: یکی انقلاب علیه استبداد، و وضع قانون توسط خود مردم و دیگری مخالفت با علمای دین و برگزیدن آیین عقلی تازه»
به نظر فیرحی البته اندیشۀ آخوندزاده هرچند به اقتضای زمینه و زمانه‌اش خالی از تعارض و دوگانگی نیست و او همچنان کم‌وبیش در درون گفتمان تنظیمات می‌اندیشد، اما از یاد نباید برد که همو در فقره‌ای درخشان و خواندنی از مکتوبات که می‌توان آن را نهایی‌ترین تحول در مفهوم قانون به‌شمار آورد، می‌نویسد:
باید «شاه مُلک را تنها از خود نداند و خود را وکیل ملت حساب نماید و با مداخلۀ ملت قوانین وضع کند و پارلمان مرتب سازد و به اقتضای قوانین رفتار کند و خودرأی به هیچ امری قادر نباشد.»
و بدین‌سان دو مفهوم جدید «اصلاح دین» و نیز «وضع قانون توسط مردم» راه خود به ادبیات سیاسی و روشنفکری ایران می‌گشاید.
بررسی کتابچۀ قانون میرزا محمدشفیع قزوینی که به «قانون قزوینی» نامبردار است و روشن‌بینی‌های خاصِ او در زمینۀ اقتصاد سیاسی و تحلیل نسبت سیاست و بازار و توجه به مسئلۀ کاهش قیمت پول، بیکاری، فقر و انهدام تولید داخلی، و نیز بررسی تفصیلی رسالۀ «کشف الغرائب» مجدالملک سینکی و از همه مهم‌تر بازکاوی مفهوم «قانون» در کتاب «یک کلمه» میرزایوسف خان مستشارالدوله در ادامه همین فصل از کتاب قرار گرفته است.
مرحوم فیرحی زمینۀ نوشته شدن کتاب «یک کلمه» را چنین به رشتۀ توصیف می‌کشد:
«مشکل اصلی، فقدان فهم مشترک بین این دو: عالمان سنتی و جدید بود. نگاه سنتی نظم جدید را تشبه به کفار و بدعت تلقی می‌کرد و دانش‌آموختگان جدید را مارماهی یا شترمرغ‌های فرنگ‌دیده می‌دانست و تخطئه می‌کرد. آشنایان به تمدن جدید نیز ادبیات سنتی را آمیخته به خرافات و ضد عقل و تجربه می‌دانستند و از تصلب سنت سخن می‌گفتند… نتیجۀ این مواجهات سرایت مشکلۀ استبداد و اصلاح دولت به حوزۀ دین بود و شریعتمداران و نوگرایان را به نفی و طرد متقابل کشاند. به‌تدریج راه سومی زاده شد که سعی داشت مناقشه را از تضاد و طرد به حوزۀ گفت‌وگو سوق دهد… اهمیت اندیشه‌های میرزایوسف در موقعیت میانه و پل‌سازی است که به تدبیر یا تصادف در آن قرار گرفته بود…
مستشارالدوله مسیر تجدد را از درون مذهب و نهاد روحانیت عبور می‌دهد و بر این باور است که اصل و روح اسلام هرگز مغایر یا منکر تجدد نیست؛ بلکه سنت‌های رسوب شده در نهاد روحانیت است که چنین نفی و انکاری را به جامعه سرریز می‌کند.»
برای میرزایوسف که «بر ملازمۀ قانون و ترقی می‌اندیشد» خاستگاه قانون و واضع آن اهمیتی ندارد و او فقط به اساس و غایت قانون نظر دارد که «بر بنیاد عدل و انصاف استوار شود و عمارت، ثروت و راحت مردمان را فراهم آورد.»
مستشارالدوله فقرات نوزده‌گانه‌ای را از اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ استخراج کرده و آن را با منابع و شریعت اسلام تطبیق می‌دهد و بر این باور است که «این اصول و نه فروع قوانین فوق، با شریعت اسلام نه تنها تضاد ندارد بلکه منطبق است. وی این اندیشه را به قاعدۀ مشهور “ملازمۀ عقل و شرع” ارجاع داده است.»
و البته نویسنده ناگفته نمی‌گذارد که جست‌وجوی «راه سوم» نیز نتیجۀ درخوری ندارد و مستشارالدوله، هم از سوی شریعتمداران با طعن و تکفیر مواجه می‌شود و آنان هرگونه قانون‌گذاری را تخطئه و مخالف شرع تلقی می‌کنند، و هم از سوی حاکمان با زندان و تنبیه روبه‌رو می‌گردد چرا که آنان هرگونه قانون و انضباطی را به مثابه تهدید بنیاد سلطنت و حکمرانی مستبدانۀ خود می‌نگرند.
ششمین فصل کتاب که نام «تنظیمات حسنه، چرخش به تجربۀ عثمانی» را بر پیشانی خود دارد، میرزا حسین‌خان سپهسالار و تلاشهای او را در دوره صدراتش، کانون پژوهش و بررسی قرار می‌دهد: «ناصرالدین شاه دچار پارادوکس مهمی بود: درکی از ضرورت قانون و تنظیم نهادهای دولت داشت و در عین حال نمی‌خواست از ارادۀ مطلقۀ شخص سلطان و به اصطلاح سلطنت مستقله نیز دست بردارد. اما گاهی این و گاهی آن بر ذهنش سنگینی می‌کرد و به تناوب یکی از دوگانه را ترجیح می‌داد.»
و چنین بود که شاه قاجار در سفر به عراق که به پیشکاری میرزا حسین‌خان مشیرالدوله انجام گرفت، با تحولات عثمانی و اصلاحات مدحت‌پاشا آشنا شد و از همان عراق ارادۀملوکانه‌اش بر «تنظیمات حسنه» قرار گرفت و همو را ابتدا مأمور اجرای آن در وزارت عدلیه و اوقاف نمود. دارالشورای کبرا را ترمیم کرد و «جناب آقا» میرزا یوسف‌خان مستوفی‌الممالک را که رهبری جناح سنتی و محافظه‌کار دربار را برعهده داشت از وزارت اول و وزارت مالیه برکنار و زمینه را برای نقش‌آفرینی جناح نوگرای دربار یا حلقه استانبول به رهبری مشیرالدوله که چندی بعد با لقب «سپهسالار» صدراعظم شد، فراهم کرد. «نخستین اقدام او تاسیس کابینه یا هیئت دولت بود» که برای خوشامد و جلب حمایت شاه «دربار اعظم» نامیده شد.
برنامه «تنظیمات حسنه طرحی نسبتاً جامع بوده که اجزای آن به‌تدریج ظاهر می‌شدند» و از جمله نکات کلیدی و شایان توجهی که در این طرح به چشم می‌آید، تفکیک دو نهاد سیاسی و نظامی، و تقدم بخشیدنِ نهاد سیاسی بر نهاد نظامی بود: «تفکیک نهاد حکمرانی از نظامی یکی از مهم‌ترین اقدامات نوگرایانه‌ای بود که در صورت موفقیت و تبدیل شدن به سنت حکمرانی، می‌توانست درآمدی بر اصلاح دولت در ایران باشد…»
«لیکن شتاب سپهسالار در نوسازی دولت و تامین ثروت ملی که هر دو را لازمۀ ترقی می‌دانست صدراعظم را با دو خطای سیاسی بزرگ مواجه نمود: یکی تصمیم به امضای قرارداد رویتر، و دیگری تشویق شاه به سفر فرنگ. هر دو اقدام که به قصد تقویت تنظیمات حسنه بود چون سرکنگبین صفرا فزود» و مخالفت گستردۀ درباریان محافظه‌کار، و طعن و تکفیر ملایان و در رأس آنان ملاعلی کنی مجتهد متنفذ پایتخت را در پی آورد و با حذف سپهسالار از صدرات نه تنها ساختار تنظیمات حسنه فروپاشید بلکه گفتمان تنظیمات برای همیشه به محاق رفت.
نویسنده در فصل هفتم از کتاب خود به «تحولات پیشامشروطه و انقلاب در مفهوم قانون» می‌پردازد و می‌نویسد:
پس از شکست ایدۀ تنظیمات «اقشار مردم بین استبداد و عقب‌ماندگی، تجدد و بحران امتیازات، علمای دین و برخی گرایش‌های ضدتجدد در نوسان بودند. بازار تکفیر رواج داشت و مرز استبداد و مذهب، اصلاح‌طلبی و بیگانه‌پرستی بسیار مخدوش می‌نمود. هرگونه اصلاح و تغییری مخالفت اهل شرع را بر می‌انگیخت… ظاهراً نیروهای مذهبی نیز دوپاره شده، برخی حامی اصلاح و تجدد و اغلب حامی سنت بودند. همین امر متفکران زمانه را قانع کرد کانون اصلاح نه در دولت بلکه در دل مذهب نهفته است… اعتقادات مذهبی در سازگاری با تحولات اجتماعی آهنگ تحول داشت و این تحولات در قالب آیین‌های نوظهور (بابیت و بهائیت) تا رونق منجی‌گرایی و رواج اندیشۀ انتظار تا نوگرایی و تجدد دینی ظهور و بروز داشت.»
برخورد منتقدانه با دین و باورهای دینی که مشخصۀ این دوره از تاریخ ایران است در چهار گام و گزینۀ مهم: ۱٫نقد اصل دین؛ ۲٫نقد رادیکال تجدد و اندیشۀ احیای دین؛ ۳٫تلاش بدعت‌آمیز و خطر کردن در جست‌وجوی آیین‌های جدید؛ و ۴٫دغدغۀ اصلاح دین؛ در همین فصل بازکاوی و بازنمایی می‌شود.
تصلب سنت حکمرانی مستبدانه که کمابیش با حمایت شریعتمداران نیز همراه بود و مقاومت در برابر هرگونه تغییر و اصلاح، دگرگونی در بنیاد قانون را در پی آورد و این سیر تحول به‌ویژه در آثار میرزاعبدالرحیم طالبوف که نماد روشنفکری پیشامشروطه است، قابل ردیابی و پی‌گیری است: «انقلاب در بنیاد قانون و عبور از تقنین نخبه‌گرایانه و مبتنی بر شورای عقلا و حکما، به ابتنای قانون بر مفهوم حق، حقوق ملی و خواست اکثریت… و پیدایی مفهوم دولت – ملت» و تاکید بر همدوشی قانون با حریت و آزادی‌های اساسی، رهاورد این دورۀ حساس تاریخی و سرآغازی بر انقلاب مشروطه است.
«فتنۀ قانون» عنوان نهمین فصل کتاب است و بررسی تحولات اجتماعی سالهای ۱۳۰۷ – ۱۳۱۳ را در بر دارد: «این دوره از چند جهت اهمیت دارد. دورۀ تشدید فعالیت‌های اصلاحی، دعوت و سپس اخراج سیدجمال‌الدین اسدآبادی از ایران، سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا، امتیاز تنباکو و فتوای مهم میرزا محمدحسن شیرازی در تحریم تنباکو است. تحولاتی که همراه با انتشار روزنامۀ قانون به حبس فعالانی چون میرزا یوسف مستشارالدوله، حاج محمدعلی سیاح، میرزارضا کرمانی و دیگران انجامید و سر از ترور ناصرالدین شاه درآورد.»
در این دوران که می‌توان «ملازمۀ دو استبداد، استبداد دینی و استبداد سیاسی» را در آن آشکارا مشاهده کرد «اصحاب دولت و شریعت واقعاً دچار پارادوکس بودند؛ شاه قانون می‌خواست اما از آزادی که ملازم آن بود نگران بود، و شریعتمداران از قانون موضوعه که تصور می‌شد اعتبار شریعت را سست نماید، دغدغه داشتند.»
ماجرای فتوای تحریم تنباکو اما هندسۀ صحنۀ سیاسی ایران را دچار تغییر مهمی کرد و رهبران دینی را رویاروی شاه و دربار قرار داد، و در کنار آزادی‌خواهان نشاند: «شاید بتوان گفت مهم‌ترین ثمرۀ تقارنِ فتنۀ قانون و جنبش تنباکو، شکست سیاست دربار در اتهام بابی‌گری و نسبت دگراندیشی به قانون‌خواهان بود… ظاهراً برچسب بابی‌گری سکۀ رایج بود و در کنار اتهام جمهوری‌خواهی، سیاست نسبتاً کارآمدی می‌نمود» که دربار از آن برای سرکوب معترضان بهره می‌برد.
«قانون: شریعت و مشروطیت» واپسین فصل کتاب است و نشان می‌دهد که «انقلاب مشروطه در واقع انقلاب در مفهوم قانون نیز بود» که همانا «پیوند قانون با متغیر جدیدی به نام ملت، ملیت و حاکمیت ملی است.» و تاکید می‌کند «نظم استبدادی آن‌گاه که به حدی از یکه‌سالاری رسید، میل به سستی و فروپاشی دارد و این عارضه در همۀ نظام‌های استبدادی به‌یکسان دیده می‌شود.»
در همین زمان است که «مشروطیت که به کوشش دولت و برخی علما مغایر شرع و عین کفر تلقی می‌شد» و فی‌المثل «شیخ فضل‌الله نوری که از ارکان مبارزه با مشروطه و مجتهد مورد اتکای محمدعلی میرزا در غائلۀ بمباران مجلس ملی بود»، فتوا می‌داد: «قانون مشروطه با دین اسلام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفعِ ید از اسلام» اما در این زمان «بزرگترین مجتهد تهران (سیدمحمد طباطبایی) آن را مشروع و از باب مقدمۀ واجب در تقلیل ظلم، واجب شرعی نموده است… و بدین سان تهران در آستانۀ انقلاب مشروطه شاهد یک شیفت گفتمانی سنگین بود: عبور از کفر بودن مشروطه به وجوب شرعی مشروطه، و بر عکس راندن استبداد به انبارِ مجموعه مفاهیم منفی از دیدگاه الاهیات شیعه.»
و این ماجرا «البته پژواک زمانه بود و به اقتضای دوگانۀ اقتدار و دموکراسی، دو جریان مذهبی نیز به‌تدریج زاده شد و در مقابل هم قرار گرفت: روایت سنتی و نوگرایانه از دیانت که [اولی] بنیادی اقتداری و [دومی بنیادی] دموکراتیک برای دولت و قانون فراهم می‌کند و مناقشۀ این دو روایت از دینداری است که نه‌تنها تا به مشروطه ادامه دارد، بلکه از جهات بسیاری خالق مشروطیت و تحولات پیرامون آن در ایران است.»
شاید بتوان خلاصه‌ای گویا از این کتاب را در این بند از مطالبِ نویسنده مطالعه کرد:
«این دگرگونی‌ها چرخۀ قابل مشاهده‌ای دارد. ابتدا از نقد نهادهای سلطنت شروع شد، سپس به نقد ارزش‌های زیرین سلطنت نفوذ کرد و آن‌گاه نظریۀ الاهیاتی نوین و نظام حقوقی جدیدی را تولید کرد که بر نظم جدید و تأسیس نهادهای دولت مشروطه ختم شد. تبیین جدیدی از ارزش‌های چهارگانۀ برابری، آزادی، شایستگی و امنیت ظاهر شد و متعاقب آن سه مفهوم ملیت، دولت و قانون موضوعه چونان مثلث مفهومی برای تجدد سیاسی سربرآورد و سرانجام قلب دولت در ذهن ایرانیان دچار تغییر شد و از “امر مقدّر” که بی ارادۀ ملت می‌آمد و می‌رفت به سامانه‌ای برآمده از “حقِ مشترکِ ملی” بدل شد. انفعال و تکلیف و اطاعت، جای خود را به حقِ مشترک و لاجرم مشارکت و نظارتِ مردم داد.»
و در آخرین بند کتاب، نگارنده ابراز امیدواری می‌کند که «اگر عمری و توفیقی باشد، پژوهش آتی را به ادامۀ این مسیر یعنی دولت مدرن و چالش قانون موضوعه در ایران معاصر اختصاص دهد.» اما افسوس که دست اجل این مهلت را از او ستاند و کار سترگ این دانشمند نیکخواه را ناتمام گذاشت. بایسته است که نزدیکان زنده‌یاد استاد داوود فیرحی، اگر یادداشتها و مطالب آن پژوهش بدیع را در اختیار دارند، در اختیار ارباب دانش و اندیشه قرار دهند تا راه ناپیمودۀ استاد را به پایان برند.
کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» را نشر نی در ۴۰۰ صفحه راهی بازار نشر کرده است.
