بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
به گزارش بوی باران، بیانیۀ پایانی پانزدهمین کنگرۀ سالیانۀ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، پس از تصویب در کنگره، به شرح زیر منتشر شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
«والعصر. انّ الإنسان لفی خسر. الّا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»
در این روزهای پایانیِ سال سخت و سوگبار ۱۳۹۹ و در آستانۀ ورود به آخرین سال قرن، خشنودیم که توانستیم به‌رغم همۀ محدودیت‌های کرونایی، پانزدهمین کنگرۀ «سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» را مستظهر به «حق و صبر» و در فرایند مجاهدت در راه تحقق «عدالت و آزادی» برگزار نماییم. برپایی کنگرۀ سراسری حزب، بدون حضور فیزیکی اعضا و در بستر فضای مجازی، هرچند ما را از تکرار تجربۀ شیرین گردهم‌آیی و هم‌نشینی‌های سالیانۀ اعضای صمیمی، متعهد و پرنشاط تشکیلات و تجدید دیدار با دوستان دیرینِ هم‌باور محروم کرده است، تجربه‌ای جدید در استفاده از ظرفیت‌های بکر و روبه‌پیشرفتِ فناوری‌های اینترنتی فراهم آورده است که می‌رود تا الگوهای فعالیت سیاسی را دستخوش تغییر نماید و عصری نو در کنشگری سیاسی و اجتماعی را رقم بزند.
اکنون که در آستانۀ ورود به سالی جدید از حیات حزبی، دهه‌ای جدید از تاریخ میهن و عصری جدید از جهان بشری هستیم، ضرورت دارد که در گام نخست، نگاهی واقع‌بینانه به وضع موجود و تهدیدها و فرصت‌های پیش رو داشته باشیم و در گام بعد، به‌مثابۀ حزبی اصلاح‌طلب، دموکراسی‌خواه، توسعه‌گرا و عدالت‌اندیش، راه‌کارهایی را برای اصلاح و بهبود وضعیت تاریخیِ این ملک و میهن، با حاکمیت، مردم و کنشگران سیاسی و اجتماعی در میان بگذاریم.
میهن عزیز و نجیب ما در دو سال اخیر، روزهای بسیار دشوار، مصیبت‌زا و جان‌فرسایی را از سر گذرانده است. بلایای طبیعی، سوانح جاده‌ای، آتش‌سوزی‌های گسترده، آلودگی هوا، بحران‌های محیط‌زیستی و خشک‌سالی و کم‌آبی، در کنار بحران‌های معیشتی، شکاف عمیق طبقاتی، فقدان یا ضعف مفرط شاخصه‌های حکمرانی مطلوب و نیز، دشمنی‌ها، توطئه‌ها و شرارت‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران ازقبیل محاصرۀ بی‌رحمانۀ اقتصادی و ترور ناجوانمردانۀ سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و دکتر محسن فخری‌زاده، یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین شرایط تاریخی را برای ایران عزیز رقم زده است. در ماه‌های پایانی سال گذشته، هنوز داغ تسکین‌ناپذیر شهادت ده‌ها تن از جوانان متخصص و نخبه در پی سقوط هواپیمای اکراینی به‌‌سبب شلیک خطای پدافند خودی، تازه و سوزان بود که ویروس خانمان‌سوز کرونا سراسر کشور را در هم پیچید و تاکنون بیش از ۶۰ هزار نفر از هم‌میهنانمان را که درمیانشان صدها شهید کادر درمان و ده‌ها تن از نامدارانِ عرصه‌های علم، فرهنگ، رسانه، هنر، سیاست و ورزش حضور دارند، به کام خود کشیده است. تمام این بلایا و مصائب در کنار فشار کمرشکن تحریم‌های ظالمانۀ امریکایی و تبعات شدیدترین جنگ اقتصادی با قدرتمندترین کشور جهان، زخم‌هایی عمیق و جانکاه را بر گردۀ جامعۀ ایرانی وارد کرده و روزگاری سوگناک، یأس‌آلود و پراضطراب را رقم زده است.
علاوه‌بر مصائب پیش‌گفته، فاصلۀ روزافزون و شکاف روبه‌گسترش ملت و حاکمیت، افول کم‌سابقۀ نرخ اعتماد و سرمایۀ اجتماعی، وجود فساد گسترده و گاه سیستماتیک در بدنۀ تمام حوزه‌های حاکمیتی، تداوم برخی جدال‌های ایدئولوژیک، پرخسارت و غیرمنطقی با جامعۀ بین‌المللی، دخالت‌های فراقانونی، خسارت‌بار، هزینه‌زا و غیرشفاف دولت پنهان در حوزۀ اختیارات و مسئولیت‌های دولت رسمی، و از سوی دیگر، ناکارآمدی، آشفتگی، بی‌تدبیری و در مواردی بی‌کفایتی در رأس و بدنۀ اجرایی کشور، برون‌رفت از این بحران‌ها را به کلافی سردرگم بدل ساخته است که جز با دست‌یابی به تفاهمی ملی بر سر مسائل و اولویت‌ها و عزمی هماهنگ در پرتو حاکمیت عقلانیت و خرد جمعی و هم‌افزاییِ تمام ارکان حاکمیت و همۀ جناح‌های سیاسی و کلیۀ اقشار ملت، گشودنی نیست. در این میان، تغییر در هیأت حاکمۀ ایالات متحدۀ امریکا و کنار رفتن رئیس‌جمهوری خیره‌سر و جنگ‌سالار در آن کشور، که ستون اتحاد ایران‌ستیزان جهان بود، روزنه‌ای از امید به کاهش شدت فشارهای بین‌المللی و گشایش در حلقۀ تنگ محاصرۀ اقتصادی ایران را به وجود آورده است که در صورت پرهیز از فرصت‌سوزی در داخل، می‌تواند به‌مثابۀ متغیری مؤثر در گذر از بحران‌های موجود به کار گرفته شود.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، با نظر به آنچه در تصویر وضع موجود گفته شد و بنابر سنت کنگره‌های حزبی خود، چکیده‌ای از مواضع سالیانۀ خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
۱٫ گروگان‌گرفتن سیاست‌خارجی به‌دلیل رقابتهایِ سیاسی داخلی خیانت به کشور و ملت است. محدودکردن تعامل و همکاری با نظام جهانی به پرونده‌های خرد و جزئی، آن هم به‌صورت شکسته بسته و کج‌دار و مریز، نشان از نقص و ناکارآمدیِ برخی نگرش‌های حاکم بر سیاست‌گذاری در عرصۀ روابط بین‌المللی و کم‌اطلاعی از پیچیدگیِ نظم جهانی دارد. به‌زعم این سازمان، بازگشت از مسیر تعارض با نظام جهانی و پذیرش قواعد زیست مسالمت‌آمیز و مبتنی بر «عزت، حکمت و مصلحت» با نظام بین‌الملل و تدوین سیاست‌خارجی براساس تأمین حداکثریِ منافع ملی، یکی از نخستین گام‌های ضروری برای خروج کشور از بحران‌های فعلی است. خلع ید دستگاه رسمی دیپلماسی کشور از ورود به مناطقی از جغرافیای ژئوپلیتیک و سپردن مسائلی خاص از سیاست خارجی به اشخاص یا نهادهایی خارج از وزارت خارجه و یا سرسختیِ لجوجانه در تصویب لوایح پالرمو و cft که شرط خروج از لیست سیاه fatf و باز شدن کانال ارتباطات پولی و مالی با جهان است، از جمله نشانه‌هایی است که دلالت‌های پررنگی از اعتمادناپذیری، شفافیت‌گریزی و حاکمیت دوگانه را به جهان مخابره و روزنه‌های کوچکِ به‌وجودآمده را به انسداد می‌کشاند. به‌باور ما دست‌یابی به سیاست خارجیِ مبتنی بر منافع ملی، که درعین‌حال، بسترساز توسعۀ اقتصادی، آرامش و رفاه شهروندان و راه‌گشای عزتمندانه نفوذ فرهنگی، مذهبی و تمدنیِ ایرانیان در جهان باشد، صرفاً از مسیر تنش‌زدایی، عادی‌سازی و حضور پررنگ و اعتمادساز ایران در مجامع بین‌المللی می‌گذرد و لازمۀ رسیدن به این جایگاه، گذر از برخی انگاره‌های سست‌بنیان ایدئولوژیک و تحقق یک‌صداییِ حاکمیت در سیاست خارجی، وحدت دستگاه پیش‌‌برندۀ دیپلماسی و عدم دخالت اجراییِ نهادهای غیرمسئول در وظایف وزارت خارجه است. بی‌تردید، افزایش اعتماد عمومی جامعۀ جهانی به ایران مقتدر و عزتمند است که موجب گسترش دامنۀ نفوذ ایران اسلامی در جهان شده، ایران را صاحب نقش و سهمی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی خواهد نمود و موجبات انزوا و تحدید روزافزون نظام سلطه، به‌ویژه رژیم صهیونسیتی را در آینده فراهم خواهد کرد.
۲٫ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی توافق برجام را همچنان یکی از بزرگ‌ترین افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران به تدبیر و راهبری مقام معظم رهبری و تلاش دولت مستقر می‌داند که برای نخستین بار در تاریخ، توانست کشوری را بدون درگیری نظامی از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج و درعین‌حال، بخش زیادی از خواسته‌های به‌حق ایران در دست‌یابی به صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی و دفاعی را تأمین کند، و این نتیجۀ عزم راسخ کلیت نظام جمهوری اسلامی بود. اما خروج عهدشکنانۀ آمریکا از این توافق جهانی، هرچند کارآمدی و گشایش‌های اقتصادیِ حاصل از آن را بسیار محدود و کم‌اثر ساخت، مبنای حقوقی و سیاسیِ استواری برای اثبات حقانیت ایران و ابزاری برای ایجاد گسست بین جامعۀ جهانی و ایالات متحده و انزوای آمریکا در دوران ترامپ بود. اکنون نیز با تغییر دولت امریکا و جهت‌گیری کلیِ دولت جدید آن کشور برای بازگشت به ائتلاف‌ها و پیمان‌های نقض‌شده، برگ برندۀ تداوم پای‌بندی به برجام ازجانب ایران، توپ را در میدان ایالت متحده قرار داده است تا با رفع تحریم‌های ظالمانۀ نقض‌کنندۀ برجام، به همان نقطۀ چهار سال پیش بازگردد. در این میان، کوچک‌ترین بی‌تدبیری و تکرار بلندپروازیهای خیال‌پردازانه و نامنطبق با متن واقعیت‌های جهانی، ازجنس مصوبات غیرمنطقیِ مجلس یازدهم در حوزۀ پروندۀ هسته‌ای و سیاست خارجی، می‌تواند همین برگ برنده را به ضد خود بدل کرده، امریکا را در موضع طلبکار بنشاند و کشورهای اروپایی را این بار در کنار امریکای دموکرات، در برابر ایران قرار دهد. لذا سازمان عدالت و آزادی از عقلا و سران عالی‌رتبۀ نظام مصرانه تقاضا دارد که با عنایت به حساسیت مقطع حاضر، مانع از فرصت‌سوزی‌های متوهمانه و تقویت مواضع قدرت‌های سلطه‌گر و جریان‌های جنگ‌سالار صهیونیستی در پوشش شعارهای انقلابی و مقدس باشند.
۳٫ یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت در جهان امروز، نرخ مشروعیت و مقبولیت مردمیِ نظام‌های سیاسی است. کسب اعتماد و ایمان ملت و ترمیم شکاف‌های میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی، از هر زرادخانه‌ای در تأمین امنیت ملی و تضمین تمامیت ارضی، کارآمدتر و مؤثرتر است. کشور ما دو انتخابات مهم در پیش رو دارد که درصورت عزم جدی تصمیم‌گیران و متولیان امر، می‌تواند در این شرایط سخت تاریخی، به تجلیگاه نشاط سیاسی و نقطۀ عطف ترمیم و ارتقای مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی تبدیل شود. برگزاری انتخاباتی آزاد، منصفانه و رقابتی با حضور تمام جریان‌های سیاسیِ متعهد و ملتزم به قانون اساسی می‌تواند ظرفیت‌های بسیاری را در حوزۀ قدرت اجتماعی به‌نفع قدرت سیاسی به فعلیت برساند و ابرهای مخرب یأس و ناامیدی را به‌ویژه در میان جوانان، نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و قشر متوسط اجتماعی تا حدود زیادی پراکنده نماید. گذشته از این، نرخ بالای مشارکت در انتخابات، می‌تواند برگ برندۀ بسیار قدرتمندی در اختیار نظام جمهوری اسلامی در فصل جدیدی از تحولات جهانیِ پساترامپ باشد. اما افسوس که تا امروز نه‌تنها هیچ نشانه‌ای مبنی بر استفادۀ بهینه از این فرصت از جانب نهادهای حاکم بر جریان انتخابات در دست نیست، بلکه بالاگرفتن زمزمۀ خطرناک ورود نظامیان به عرصۀ رقابت‌های انتخاباتی برخلاف نص صریح وصیت‌نامۀ امام (ره)، تصویب قوانین ناقض جمهوریت و حاکمیت ملی در مجلس اصولگرا، ترکیب دلسردکنندۀ هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات که تهدیدی آشکار برای انتخاباتی مشارکت‌جوست و تلاش نه‌چندان پنهان برخی محافل برای تکرار اجرای ایدۀ «مشارکت حداقلی با نتیجۀ تضمینی»، که ناقض بیانات صریح رهبری معظم انقلاب است، امید به برگزاری انتخابات با شاخصه‌های پیش‌گفته را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است.
باری، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، به‌مثابۀ حزبی باورمند به نظام جمهوری اسلامی و وفادار به آرمان‌های اصیلی که در مصاحبه‌های حضرت امام خمینی (ره) در نوفل‌شاتو تجلی یافته است، حاکمیت صندوق رأی و التزام به قواعد جهانیِ جمهوریت را علت حدوث و شرط بقای نظام می‌داند و هرگونه ایجاد مانع در بی‌اثرسازی صندوق رأی و گریزان کردن مردم از آن ولو در قالب قوانینِ ناقضِ روحِ جمهوریت را روی‌گردانی از آرمان‌های انقلاب و تلاش برای استحالۀ ماهویِ نظام سیاسی قلمداد می‌کند.
۴٫ انتخابات پیشِ رو برای جریان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه نیز عرصه‌ای سخت و پرچالش است. عملکرد پرخطای دولت دوم تدبیر و امید در بسیاری از انتصاب‌ها و قصورات و تقصیرات ریز و درشتش در شیوۀ مدیریت بحران‌های سیاسی و اقتصادی و بی‌توجهی‌اش به برخی از وعده‌های شاخص دوران انتخابات، در کنار انفعال، آشفتگی و کم‌تحرکیِ فراکسیون امید مجلس دهم از یک سو، و تبعات روانی و معیشتیِ خروج امریکا از برجام و تحریم‌های سهمگین اقتصادی از سوی دیگر، بدنۀ اجتماعیِ حامی اصلاح‌طلبان را به‌طرز بی‌سابقه‌ای سرخورده، منفعل و ناامید کرده، و اصل راهبرد اصلاحات را در ذهن ایشان با پرسش‌های جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر، ناکارآمدیِ برخی ساختارها و مناسبات حقوقی نظام سیاسی بار دیگر به‌مانند دولت‌های قبل، نمایشی از مدیریت‌ها و مسئولیت‌های متعدد فاقد اختیارات لازم را پیش روی جامعۀ ایران قرار داده است. از این روست که از دیدگاه اعضای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، آسیب‌شناسیِ ریشه‌ایِ عملکرد گذشتۀ اصلاح‌طلبان و چاره‌جویی برای افول پایگاه اجتماعی این جریان و نیز بازسازی، بهینه‌سازی و روزآمدسازی گفتمان اصلاحات و ترمیم گسیختگی‌های ایجادشده در میان فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با جنبش‌ها، جوامع و فعالان مدنی در حوزه‌های زنان، دانشجویی، کارگری، قومی، مذهبی، محیط‌زیستی و نخبگان دانشگاهی، بر هر تصمیم انتخاباتی اولویت دارد. بدون این تأملات و اقدامات زیرساختی، صِرف ایجاد نهادهای ائتلافی و اجماع‌ساز نخواهد توانست تأثیر قابل توجهی در تحرک بدنۀ اجتماعی و تزریق امید و نشاط به آن داشته باشد و حتی ناب‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب نیز اگر به‌فرض قریب‌به‌محال، امکان حضور در میدان رقابت انتخاباتی داشته باشند، در شرایط فعلی با واکنش سرد جامعۀ سرخورده مواجه خواهند شد. ازاین‌گذشته، ایجاد نهادهای جدید ائتلافی و اجماع‌ساز باید با نظر به کامیابی‌ها و ناکامی‌های گذشته، در جهت رفع نواقص ساختاریِ نهادهای سابق و در راستای ارتقای شفافیت، کارآمدی، جامعیت، فراگیری و دموکراتیک‌‌سازی فرایندهای عضویت، رأی‌گیری و توزیع متناسب وزن آرای احزاب و شخصیت‌های عضو صورت گیرد و صِرف تغییر نام و یا تغییرات اندک در اعضا و نفرات، نمی‌تواند وافی به مقصود باشد. ازاین‌رو سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، در عین تعهد بر راه بی‌بدیل اصلاحات و اذعان به اهمیت صندوق رأی و عرصۀ انتخابات، با اینکه از هر اقدامی در راستای هم‌گرایی و وفاق احزاب و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب استقبال می‌کند، بازگشت به جامعه و ترمیم و تحکیم پیوند با اقشار و جنبش‌های تحول‌خواه اجتماعی و انعکاس مطالبات به‌حق آنان در گفتمان اصلاحات را پیش‌شرط هر تصمیم انتخاباتی می‌داند. درصورت تحقق این پیش‌شرط، می‌توان امیدوار بود که بتوان با اجماع بر چهره‌ای ملی، دموکراسی‌خواه، عدالت‌طلب، با پیشینۀ روشن و بی‌زنگار اصلاح‌طلبی و پرهیز از هرگونه مصلحت‌اندیشی‌های تجربه‌شده، بدنه‌ی اجتماعیِ دموکراسی‌خواه و خواهانِ رفعِ تبعیض را بر حول گفتمان و برنامه‌ای روشن و مدون گرد آورد و این اجماع و اتحاد را فارغ از نتیجۀ انتخابات، مبنای کنش‌گریِ اصلاح‌طلبانه در سال‌های آینده قرار داد.
۵٫ به‌باور اعضای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، یکی از محورهای ضروری بهسازی گفتمان اصلاحات در دهۀ پیشِ رو توجه و تمرکز بیش‌ازپیش بر مسألۀ عدالت و رفع تبعیض است. پیشینۀ ناکام و ناگوار حکومت‌های سوسیالیستی و نتایج تلخ مدل‌های عدالت‌خواهیِ آزادی‌ستیز، پوپولیستیک، شعاری، حداقلی، گزینشی، محدود و بی‌اثر و سوءاستفاده از مفهوم عدالت ازجانب برخی جریان‌های سیاسی، که در واقع، نه درک درستی از عدالت و نه التزامی به آن داشته‌اند، گاه موجب شده است که عدالت‌خواهی و عدالت‌اندیشی از متن پویش‌های دموکراسی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه به حاشیه رانده شود و احزاب و چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلب، در تبیین آرمان عدالت، به برخی کلی‌گویی‌های غیرشفاف اکتفا نمایند. این درحالی است که به‌باور ما ریشۀ بسیاری از نابسامانی‌ها، نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، که گاه خود را در قالب اعتراض‌های خشونت‌بار ازجنس رخدادهای دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ نشان می‌دهد، در بی‌عدالتی و تبعیضات فاحش نهفته است. تبعات دیرپا و مزمن دولت نفتی و رانتیر، رخنۀ فساد و ویژه‌خواری در بخش‌های خارج از نظارت سیستم سیاسی، مرکزگرایی در توزیع فرصت‌ها، منابع و امکانات عمومی، در کنار تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و افزایش سرسام‌آور هزینۀ مسکن، یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های طبقاتی را در دهه‌های اخیر رقم زده و تفاوت درآمدِ دو دهک اول و دهم درآمدی را به حدود ۱۴ برابر رسانده است که پدیده‌های دردناکی چون اتاق‌های اشتراکی، پشت‌بام‌خوابی، بیغوله‌نشینی و افزایش نرخ انواع آسیب‌های اجتماعی و آمار جرم و جنایت در کشور، از عوارض مستقیم این بی‌عدالتی است. البته نباید از یاد برد که عدالتِ مطلوبِ جریان‌های دموکراسی‌خواه، منحصر در حوزۀ اقتصاد نیست و عدالت سیاسی، قضایی، جنسیتی، قومی، زبانی، نژادی، مذهبی و عقیدتی را نیز در بر می‌گیرد. ما معتقدیم که برقراری رابطۀ عادلانه بین شهروندان و حکومت، پیش‌شرط تحقق عدالت در رابطۀ شهروند-شهروند است، که از مصادیق آن می‌توان به امکان احراز و تصدی مناصب عمومی و سیاسی برای شهروندان، بدون تبعیض و اِعمال ترجیحات سیاسی-نگرشی، به‌رسمیت شناختن عملیِ حق نقد، اعتراض و بازخواست از کلیۀ سطوح حاکمیتی برای تمام شهروندان و تضمین آزادی عقیده و بیان و رسانه و سایر جلوه‌های حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره کرد که هرگز نباید به‌بهانۀ عدالت‌خواهیِ اقتصادی به بوتۀ فراموشی سپرده شود. ازاین‌روست که سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، که عنوان عدالت را از بدو تولد بر پیشانی دارد، در آغاز فصل جدیدی از پویش حزبی خود، مسئلۀ عدالت را در تمام زیرشاخه‌های این مفهوم، سرلوحۀ دغدغه‌ها و مطالبات خود قرار خواهد داد و بدون درغلطیدن به بلوک‌بندی‌های کلیشه‌ای در ذیل عناوینی چون سوسیالیسم، لیبرالیسم، کاپیتالیسم و… دست هر فرد یا گروهی را که دغدغۀ حقیقی عدالت دارد، خواهد فشرد.
در پایان، با آرزوی سلامت و سعادت ملت در سال جدید و تمنّای عافیت برای بیماران و طلب غفران برای شهدای پرافتخار کادر درمان و درگذشتگان بیماری همه‌گیر کرونا، روزها و ماه‌هایی توأم با بهروزی، شادکامی و ارتقای شاخصه‌های حکمرانی مطلوب برای ایران اسلامی را از درگاه احدیت طلب می‌کنیم.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
اسفند ۹۹
