بوی باران | صدای عدالت و آزادی تارنمای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
رؤیای اجرای مدل چینی حکمرانی در کشوری که بیش از صد سال تجربه آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی دارد هرگز تعبیر نخواهد شد
عموم نخبگان سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی
و احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی را به اعلام مخالفت با این طرح فرا می‌خوانیم.
به نام خدا
در زمانه‌ای که ایران در آتش همه‌گیری بیماری کرونا دست و پا می‌زند و انبوه بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌ها در کنترل بیماری و واکسیناسیون به‌موقع، هر روز صدها خانواده را داغدار می‌کند و بحران‌هایی چون بی‌آبی، خشک‌سالی، قطعی‌های مکرر برق، تورم، بیکاری و ناامیدی و… امان مردم رنج‌دیدۀ مان را بریده و کارد را به استخوان‌شان رسانده است، مجلس یازدهم که به‌لطف پدیدۀ استصواب، صرفاً اقلیتی از جامعه را نمایندگی می‌کند، فارغ‌بال از همه رنج‌ها و بحران‌ها، زخمی دیگر بر روان و امید مردم زده و طرحی که تبلور تمام رؤیاهای تمامیت‌خواهانۀ تفکر نظامی امنیتیِ حاکم بر کمیسیون فرهنگی مجلس است را برای اِعمال شدیدترین نوع انسداد و سرکوب دیجیتالی در عرصۀ فضای مجازی به خدمت گرفته و با بهره‌گیری ناروا از اصل ۸۵ قانون اساسی عملاً آن را به تصویب رسانده است.
طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» برای تصویب نهایی به جمعی محدود از نمایندگانِ دست‌چین‌شده واگذار شده است، طرحی که بی‌هیچ اغراقی در حکم اعدام و ذبح اینترنت آزاد در پوشش «صیانت از حقوق کاربران» است و نه‌تنها آخرین نفس‌های جامعۀ مدنی و رسانههای منتقد و مستقل را خواهد گرفت بلکه اندک مجال کسب‌وکارهای کوچک و نوپا را نیز که در این بحران معیشتی، تنها تکیه‌گاهشان، شبکه‌های مجازی و پربازدید است، سلب خواهد کرد.
با مروری بر بندهای این طرح، آشکار می‌شود که طراحان آن، دو هدف اصلی را در کنار هم دنبال می‌کنند؛ هدف نخست، تفویض تمام اختیارات مربوط به فضای مجازی، اعم از صدور مجوز، قیمت‌گذاری، تعیین پهنای باند، مرزبانی داده، قیمت‌گذاری خدمات و اعمال فیلترینگ به کمیسیونی فرادولتی، غیر شفاف و تحت سیطرۀ نهادهای مصون از پرسش است، و دوم، هدایت غیرمستقیم تمام گردش‌های مالی و بودجه‌های مربوط به فضای مجازی به نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات خاص و مرتبط با همان نهادهاست؛ و از نتایج کوتاه مدت و میان مدت اجرای این طرح، انسداد کامل سیاسی و انحصار کامل تولید، توزیع و مدیریت محتوا در اینترنت کشور به‌بهانۀ طراحی و توسعۀ نمونه‌های داخلیِ پیام‌رسان‌ها، پلت‌فرم‌ها، سرویس‌ها و هرچه «خدمات پایۀ کاربردی» نام گرفته است، خواهد بود و در نهایت بودجه‌ها و رانت‌های کلان به جیب نورچشمان سایبری سرازیر می شود.
طراحان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، در حالی دم از حقوق کاربران فضای مجازی می‌زنند که تا امروز قریب یک میلیون امضا در کارزار مجازی مخالفت با این طرح جمع‌آوری شده و بزرگ‌ترین و معروف‌ترین برندهای کسب‌وکار مجازی داخلی و ده‌ها اتحادیه و مجمع صنفی، فرهنگی، هنری و مدنی، مخالفت صریح خود با این طرح فاجعه‌بار را اعلام کرده‌اند.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی هم‌صدا و هم‌فریاد با قاطبۀ مردم ایران، به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالان سخت‌کوش و خلاق فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در فضای مجازی، مخالفت صریح و شدید خود را با این طرح خطرناک و بدفرجام اعلام می‌نماید و ضمن حمایت از تمام اقدامات مدنی و قانونی در اعتراض به این طرح، با «کارزار مخالفت با طرح‌های محدودکنندۀ اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» اعلام همبستگی می‌کند.
این سازمان، عموم نخبگان سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی و احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی را به اعلام مخالفت با این طرح فرا خوانده و به طراحان آشکار و نهان آن هشدار می‌دهد که رؤیای اجرای مدل چینی حکمرانی در کشوری که بیش از صد سال تجربه آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی دارد و برآمده از انقلابی متأثر از گفتمان نوفل‌شاتو است، هرگز تعبیر نخواهد شد. بی‌تردید نتیجۀ چنین طرح‌هایی جز سوق دادن بیش از پیش جامعه به رسانههای خارج از کنترلِ مبتنی بر فناوری‌های ماهواره‌ای، حاصل دیگری ندارد.
پانزدهم مرداد هزار و چهارصد
