بوی باران| بحت هایی که درباره بازگشایی خانه احزاب و یا حفظ ارتباط احزاب با محوریت وزارت کشور ، به گوش می رسد، بوی باران را بر آن داشت تا گفتگویی با آقای مسعود رهبری، معاون سیاسی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی و رییس دفتر منطقه ای حزب در استان فارس ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی داشته باشیم و در باب اهمیت خانه احزاب بپرسیم و راجع به آینده آن از ایشان نظر پرسی کنیم. گفتگوی را با مسعود رهبری در ادامه می خوانید :
به طور کلی احزاب چه سودی برای کشور و چه نقشی در مدیریت کلان دارند ؟
به طور خلاصه عرض میکنم که اساساً دموکراسی و مردمسالاری (چه دینی و چه غیر دینی) بدون تحزب، معنای محصل و درخوری ندارد. احزاب بهمنزلهی باشگاه و بلکه دانشگاه تربیت نظری و عملی استراتژیستها، برنامهریزان، مدیران و کارگزاران کشورند و فقدان یا ضعف احزاب در کشور دقیقاً مشابه فقدان یا ضعف نظام آموزش و پرورش یا آموزش عالی یک کشور است. همانطور که ضعف در سیستم آموزشی تأثیر بسیار مخربی در حوزهی صنعت و پیشرفت و توسعهی اقتصادی و اجتماعی میگذارد، ضعف یا فقدان نظام حزبی هم ساحت سیاست و قدرت کشور را دیمی و بیبرنامه و احساسی و غیر عقلانی بارمیآورد. بگذارید ضرورت وجود احزاب را با مثالی ساده توضیح دهم. شاید پیش آمده باشد که ما کالایی را با ظاهر شکیل و فریبنده از فردی دستفروش در کنار خیابان خریداری کردهایم و چند روز بعد متوجه شدهایم کالایی که خریدهایم نامرغوب یا معیوب است. در آن حال، ما هیچ تضمینی برای یافتن فروشنده و بازگرداندن کالا و یا بازخواست او نداریم. او کالایش را فروخته و رفته است. نه تابلویی دارد، نه آدرسی، نه برندی دارد و نه نشانی. شما حتی نمیتوانید دیگران را از خریدن اجناس او منع کنید، چون نشانهای ندارد که از طریق آن، او را به دیگران معرفی کنید. سیستم غیر حزبی و مردمسالاری بدون تحزب هم مثل بازار دستفروشان است. هر بار که موعد انتخابات فرابرسد ممکن است شما تحت تأثیر چربزبانی و مهارتهای تبلیغی، رأیتان را در اختیار کسی قرار بدهید. اما فردای انتخابات هیچ نهاد و مرجعی وجود ندارد که آن وعدهها را تضمین کند. هیچ راه مشخصی برای جبران اشتباه در انتخاب بعدی هم در اختیار ندارید. انتخاب بعدی هم بازار دستفروشی دیگری است که باز باید به شانس و اقبالتان اتکا کنید. اما نظام حزبی اینگونه نیست. نظام حزبی مانند خرید از بازار کالاهای مارکدار و با گارانتی است. ریشه و اصل و تبار هر کالایی مشخص است. نحوه و میزان ضمانت آن معلوم است. هر جا مغبون شدید راه بازخواست از صاحب برندی که از آن خرید کردهاید باز است و اگر از برندی راضی نبودید میتوانید دفعهی بعد، آن را خریداری نکنید و نامرغوب بودنش را برای دیگران هم افشا کنید. احزاب در حقیقت، برندها و مارکهای بازار سیاستاند. اگر نباشند این بازار به دست دستفروشان میافتد.
در این میان خانه احزاب از چه جایگاهی برخودار است ؟
خانهی احزاب در جوامعی که نظام حزبی هنوز به بلوغ و نهادینگی کامل نرسیده است، میتواند نقشی حیاتی در حمایت و حراست از نهال تحزب ایفا کند. احزاب، جدا از مشی و مرام متفاوت و حتی متضادشان، دارای حقوق و مزایا و مطالباتی صنفی هستند که خانهی احزاب میتواند متولی احقاق و تحقق آنها باشد. گذشته از این، این خانه مجرایی است برای انتقال تجارب تشکیلاتی احزاب به همدیگر و بستری است دائمی برای تفاهم و گفتوگوی نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی. این خانه از یکسو باعث همافزایی ظرفیتها و آموزههای مربوط به تحزب میشود و از سوی دیگر، میتواند از حدت و شدت تنشها و گزشهای سیاسی در عرصهی عمومی بکاهد و به قاعدهمند و اخلاقمدار شدن رقابتهای حزبی و جناحی کمک کند. خوب است برای توضیح بیشتر مطلب، در اینجا هم از مثال بازار استفاده کنم. در بازار، هر صنفی که دارای سندیکا و انجمن صنفی باشد، دوام و بقایش تضمین بیشتری دارد و حقوق و خواستههایش بیشتر محقق میشود. خانهی احزاب هم نقش سندیکا را برای احزاب دارد و از هویت و کرامت اعضایش، که همان احزاب و اعضای احزاب هستند، فارغ از مرام و سمت و سوی سیاسیشان، دفاع میکند و برای آنها در برابر حاکمیت، کسب مصونیت میکند.
محمود احمدی نژاد زمانی گفته بود “نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت فقیه است“ ، تحلیل شما درباره این جمله چیست ؟
چنین جملاتی از جانب هرکس که ایراد شود قابل دفاع نیست و بیشتر نشاندهندهی فقر اطلاعات گوینده از نظام حزبی و نظام ولایی، هر دو، است. گویندهی چنین عبارتی با فروکاستن جایگاه ولایت فقیه به یک حزب، خدمتی به این نهاد شریف نکرده است. اگر مبنای عمل و کنش سیاسی و حکومتی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، در این قانون، که به تأیید بلندپایهترین فقهای عضو خبرگان قانون اساسی و حضرت امام راحل (س) و رهبر معظم انقلاب رسیده است، نهاد ولایت در کنار تحزب نشسته و تکثر احزاب و گروههای سیاسی به صراحت مورد تأیید قرار گرفته است. اساساً ولایت فقیه در نظام اسلامی ضامن اسلامیت حاکمیت است و تضادی با گوناگونی و تعدد برنامهها و مرامهای حزبی، که ناظر به امور کارشناسی و غالباً مربوط به حیطهی «منطقه الفراغ» فقهی است ندارد. احزابی که در نظام اسلامی فعالیت میکنند، قاعدتاً همه در چارچوب قوانینی فعالیت میکنند که عدم ناسازگاری آنها با شریعت، در جای خود تأیید شده است؛ بنابراین هیچگاه مرزهایی را که ولایت فقیه بر آن نظارت دارد نقض نخواهند کرد.
به نظر شما چرا دولت پیشین خانهی احزاب را به حالت انحلال درآورده و از برگزاری مجمع شورای مرکزی جلوگیری کرده است؟
جواب این سؤال دقیقاً همان جملهای است که در سؤال قبل، از رئیس دولتهای نهم و دهم نقل کردید. طبیعی است که پیامد آن نگاه بیاعتنایی و حتی مبارزه با تحزب و تکثر سیاسی باشد. گفتمان حاکم بر دولتهای نهم و دهم گفتمانی تودهپسند و تودهگرا بود و اساساً با هر نوع از تشکلیابی، چه سیاسی، چه مدنی و چه صنفی سر سازگاری نداشت. در سیستمی که تشکلها فعال و تأثیرگذارند هیچ گاه کار به پر کردن گونی نامههای مردمی نمیکشد و مطالبات مردم به شیوهای نهادمند و منضبط از طریق نهادهای واسط حاکمیت و مردم، که همان احزاب و تشکلهای مدنی هستند، به حاکمان منتقل میشود. گفتمان احمدینژادی نه در استراتژی و نه در تاکتیک، نمیتوانست به تحزب روی خوش نشان دهد. ادبیات آن دولت چنان نبود که بتواند در برابر عقلانیت و دسیپلین حزبی مقاومت کند، بنابراین ترجیح میداد عرصه را از تحزب و تشکل خالی کند.
مشکلات اساسنامه خانه احزاب چیست ؟ به طور کلی اساسنامه خانه احزاب را نیازمند اصلاحات می دانید ؟
در حال حاضر، اولویت و فوریت اصلی ما بازگشایی خانهی احزاب است. هر کسی که دلش در گرو نهادینه شدن تحزب و مردمسالاری در این کشور است باید مدافع بازگشایی خانهی احزاب باشد. بعد از این که قفل این نهاد شکست و درب این خانه باز شد، ساکنان آن خانه میتوانند در مورد اساسنامه و دیگر جزئیات مربوط به ساختار آن بازاندیشی و تجدید نظر کنند. بنابراین فکر میکنم پیش کشیدن اشکالات و نقائص اساسنامهای که طبیعتاً در هر تشکلی ممکن است پیش آید، از سوی عناصر و جریاناتی مطرح میشود که با اصل بازگشایی خانهی احزاب مخالفاند و منافع خود را در تعطیل ماندن این نهاد مهم مدنی میبینند.
نگاه دولت جدید به احزاب چگونه است؟ آیا نشانه هایی از همت دولت برای بازگشایی خانه احزاب مشاهده می کنید؟
یکی از وعدههای جناب آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تقویت و حمایت از احزاب و تشکلهای سیاسی بود. ایشان فردی با تجربه، اندیشمند و دنیادیده است و به خوبی میداند که مردمسالاری و تحزب لازم و ملزوم همدیگرند و توسعهی سیاسی بدون تعمیق تحزب به شوخی شبیه است. وزیر کشور دولت تدبیر و امید هم از زمان تصدی وزارت تا کنون بر لزوم توسعه و تقویت تحزب تأکید داشته است و جلساتی را هم با احزاب کشور برگزار کرده است. بنابراین من دلیلی برای بدگمانی نسبت به قصد دولت برای حمایت از احزاب و بازگشایی خانهی احزاب ندارم. معتقدم دولت تدبیر و امید مایل به گسترش و تحکیم و تثبیت فرایند تحزب در کشور است. اما در مورد خانهی احزاب، به نظر میرسد دولت باید گامی فراتر از ابراز تمایل صرف بردارد. وزارت کشور باید اقدام نامعقول مسؤولان قبلی این وزارت خانه را در عوض کردن قفلها و کلیدهای ورودی ساختمان خانهی احزاب و ضبط اسناد مربوط به این تشکل را جبران کند و ساختمان و اسناد را در اختیار رئیس و شورای مرکزی این تشکل قرار دهد. این قابل قبول نیست که از یک سو به بهانههای مختلف، اجازهی برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی را ندهند و از طرف دیگر، گفته شود که دورهی شورای مرکزی به اتمام رسیده و اعضای این شورا دیگر نمیتوانند متولی این تشکل باشد.
اختلافات دو جریان سیاسی کشور بر سر خانه احزاب چقدر جدی است؟ آیا اختلافات قابل حل و فصل است؟ پیش بینی شما نسبت به آیندهی خانه احزاب چیست؟
به نظر من، اگر احزاب فارغ از مشی سیاسیشان، به خانهی احزاب به منزلهی یک نیاز صنفی نگاه کنند و در برخورداری از حقوق صنفی، قائل به برابری بوده، نگاه خودی و غیر خودی را کنار بگذارند، اختلافات موجود چیزی نیست که نشود با گفتوگو و تفاهم حل و فصلشان کرد. مشکل اینجاست که برخی از احزاب، در هر نهادی، چه نهادهای حکومتی و چه نهادهای غیر حکومتی، اگر خودشان متولی و در صدر باشند، از آن حمایت میکنند و حتی هالهای از تقدس به دور آن میکشند، اما به محض اینکه در فرایندهای دموکراتیک، مدیریت آن نهاد برای مدت محدود و موقت از دستشان خارج شد، بلافاصله تغییر رویکرد داده، اساس آن نهاد و تمام قابلیتها و محاسنش را زیر سؤال میبرند. این عزیزان در خانهی احزاب هم به محض آنکه احساس کردند در اقلیت واقع شدهاند و اکثریت احزاب عضو در آنجا گرایشهای اصلاحطلبانه دارند، به جای آنکه به قواعد رقابت تن دهند و به این مسأله توجه کنند که خانهی احزاب تشکلی غیر سیاسی است و قرار نیست موضعگیری سیاسی داشته باشد، ساز افتراق و تشکیک و تضعیف نواختند و مصداق آن ضرب المثل نه چندان شیرین فارسی شدند که «دیگی برای من نجوشد ….». تا زمانی که برخی از احزاب دست از چنین نگاه نادرستی برندارند و حداقلی از اعتماد را به فرایندهای انتخاباتی خانهی احزاب نداشته باشند و منافع صنفی احزاب را بر گرایشهای سیاسی خود ترجیح ندهند، متأسفانه بعید است که خانهی احزابی متشکل از تمام جریانهای سیاسی تشکیل گردد و معضل فعلی ادامه خواهد یافت. مگر اینکه بگوییم نباید منتظر تغییر نظر این دسته از احزاب ماند و با مشارکت آن دسته از احزابی که اصل احیای خانهی احزاب را بر منیتهای حزبی ترجیح میدهند، خانهی احزاب بازگشایی شده به کارش ادامه دهد. این کار مستلزم جسارتی از سوی وزارت کشور است که تا اینجا نشانههایی از آن دیده نشده است.