سرخط خبرهای سازمان

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی؛ از هویت موجود تا هویت مطلوب

درباره‌ی نویسنده

مهدی مقدری [دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی]

مهدی مقدری هفتمین دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی است که از سال ۱۳۸۸ تا کنون در سه کنگره حزب برای این سمت انتخاب شده است.

مدتها بنا داشتم درباره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی که دوره جدیدی از فعالیت های خود را پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ دنبال کرده است و بر این اساس سند چشم انداز و ماموریت های جدیدی برای آن در کنگره نهم حزب تدوین شده را برای اعضا، هواداران و علاقمندان به موضوعات حزبی ایران بیان دارم. خوشبختانه انگیزه این نوشتار را اخیراً دوست خوب و فرهیخته مان جناب آقای مجید مسعودی در یادداشتی کوتاه که پرسش هایی درباره سازمان مطرح نمود در من ایجاد کرد. برای همین با کمی تاخیر سعی کردم پاسخ هایی برای پرسش های ایشان و در کل برای روشن شدن برخی مسائل گفتمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ارائه کنم. مبنای اصلی پرسش های جناب مسعودی که اساس این نوشتار را تشکیل می دهد پیرامون هویت موجود و هویت مطلوب (آینده) سازمان است.

در این نوشتار بنا دارم به این پرسش ها پاسخ دهم که “خاستگاه فکری و نظری سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی را چه عناصری تشکیل می دهد؟”، “هویت موجود سازمان را چگونه می توان تعریف کرد؟” ، “آیا دست اندرکاران سازمان به فکر هویت مطلوب تعریف شده ای برای حزب هستند؟” ، “وجه تمایز سازمان با سایر احزاب اصلاح طلب چیست؟”.

  • خاستگاه فکری و عناصر هویت بخش سازمان
مروری بر ادوار مختلف سازمان

موضوع تعیین هویت یک حزب یا تشکیلات سیاسی از مهمترین مسائلی است که قاعدتاً در دوران آغازین و تاسیسی بدان پرداخته می شود. اینکه ضرورت گفتمانی راه اندازی تشکیلات جدید چیست؟ و خاستگاه فکری و آبشخور نظری موسسان آن کدام است؟. با توجه به اینکه ریشه های شکل گیری سازمان به سال های ۷۵ و ۷۶ بر می گردد و هم اکنون حداقل ۱۸ سال از فعالیت حزب می گذرد، لذا جا دارد برای بازکردن این موضوع نیم نگاهی به تاریخچه شکل گیری در خلال مباحث صورت پذیرد.

  • دوره نخست
جوانان خط امامی دهه هفتاد

نکته اول) موسسان سازمان جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه بودند که در دوره دانشجویی شان عمدتاً با تشکیلات تحکیم وحدت آن دوره ارتباط داشتند و در فضای سیاسی اواسط دهه هفتاد و سال های پایانی دولت سازندگی زیست سیاسی و اجتماعی شان را آغاز نموده بودند. در این سالها، آنها جلسات مستمر و منظمی را برای هدف گذاری یک امر تشکیلاتی و حزبی به منظور دوران پسا دانشگاهی شان آغاز نمودند. این جمع از لحاظ فکر سیاسی خود را نیروهای وفادار به خط امام (ره) و چپ های آن روزگار می دانستند و بر همین مبنای فکری، عنوانی که برای تشکیلات در ابتدا برگزیدند تحت نام “کانون همبستگی پیروان خط امام (ره) ” بود. محمدرضا بزمشاهی از اعضای هیات موسس حزب در مقاله ای اشاره دارد “(در ابتدای شکل گیری) مجموعه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی متشکل از نیروهایی است که پرورش یافته در گفتمان انقلاب اسلامی و خط امام (ره) بوده اند”. موسسان سازمان همزمان با دفاع از این مساله (خط امامی بودن) سودای دیگری نیز در سر داشتند که همسو با بسیاری از نیروهای چپ آن دوره بود. رویدادها و چالش های سیاسی و اقتصادی دولت سازندگی، اصلاح ساختاری در ارکان دولت را به یک ضرورت نزد منتقدان دولت تبدیل می کرد. در همین دوره با پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ که در واقع برتری سیاسی نیروهای موسوم به خط امام و چپ آن روزگار بود، موسسان سازمان (کانون همبستگی پیروان خط امام (ره)) انگیزه بیشتری برای پیشبرد برنامه های در دست بررسی خود پیدا کردند و از نهم خرداد ماه ۷۶ نخستین نشست رسمی آنها پس از مدتها کار مطالعاتی و چالش های نظری برای تدوین مرامنامه تشکیلات کلید خورد.

از این رو بود که یکی از صریح ترین بخش های مرامنامه سازمان تصریح دارد که “ایجاد جامعه نمونه در جهان امروز، آزادی، معنویت، اخلاق، عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و همه جانبه، گفتگو و ارتباط منطقی با تمدن ها و فرهنگ های جهان، حمایت از محرومان و مستضعفان جهان، مبارزه با ستم و استعمار و خودکامگی، ایجاد یک جامعه قانون مند، تلاش در جهت برپایی صلح و امنیت جهانی، کوشش در جهت شناساندن مکتب انسان ساز اسلام و اصالت ایرانی و دست یابی به پیشرفت های علمی و عملی همگام با جهان امروز، رسالتی است که عقل سلیم، آرمان های والای اسلامی، فرهیختگان اندیشمند این مرز و بوم به ویژه شهیدان انقلاب اسلامی بر دوش یکایک ملت ایران نهاده اند و ملت باید تمام همت خود را مصروف نیل به اهداف پیش گفته بنماید. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی جهت دستیابی به اهداف فوق و نهادینه ساختن دموکراسی در جامعه کنونی ایران، تشکل و انسجام بخشی به پیروان خط امام (ره) تشکیل گردیده است“. بی تردید از همین رو بود که اعلام موجودیت سازمان در محضر یکی از وفادارترین چهره ها به نیروهای خط امام، حضرت آیت الله طاهری اصفهانی صادر شد.

موسسان سازمان در این سالها (۷۵ تا ۷۷) با یک نگاه آرمانی وارد روند تشکیلاتی و درخواست مجوز حزبی می شوند و در شرایطی که هنوز خبری از شکل گیری احزاب اصلاح طلب گسترده و سراسری در کشور نیست – و به غیر از کارگزاران سازندگی، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز که از جمله احزاب پایتخت نشین بودند- به دنبال ثبت تشکیلاتی سراسری برای بسیج نیروهای خط امامی در راستای مفاهیم تازه این دوره از جمله آزادی، دموکراسی خواهی، روشنفکری دینی و توسعه هستند. موید این ادعا را در بخش “نظام ارزشی” بیان شده در مرامنامه حزب که در آن سالها تنظیم شده بود می توان یافت. در این بخشِ مرامنامه به مقوله های زیر به عنوان اساس هویتی و نظام ارزشی تشکیلات سخن به میان آمده است:

دین” (از منظر روشنفکری دینی مستتر در مرامنامه و دیدگاه های اعلامی موسسان)، “آزادی” ( از منظر حق تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فکری و اقتصادی)، “عدالت” ( از منظر برخورداری از ثروت و امکانات، برخورداری از قدرت، برخورداری از اطلاعات و برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی)، “استقلال” ( از منظر رشد و شکوفایی بیشتر ارزش های انسانی) و در نهایت “توسعه” ( از منظر رشد و شکوفایی، ازدیاد کمی ثروت و تغییر در ابزار و شیوه های تولید با تغییر کیفی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی).

در یک کلام، گفتمان های هویت بخش آغازین سازمان بر اساس “روشنفکری دینی” (که در بخش های زیادی از مرامنامه مستتر است) و “دموکراسی خواهی مبتنی بر نقادی قدرت” و بر اساس راهبرد “اصلاح طلبی مورد نظر در “اندیشه های سید محمد خاتمی” استوار گشت.

در واقع، حماسه دوم خرداد سبب حضور سید محمد خاتمی در محوریت گفتمانی که خط امام و جناح چپ نامیده می شد گردید. این موضوع موجب شد تا بخش روزآمد و روشنفکر خط امامی ها، قدرت بیشتری یابد و نگاهی متفاوت به گذشته داشته باشد. بزمشاهی معتقدست در این مقطع “جریان خط امام ضمن دفاع از اصل حرکت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که شرایط موجود مطلوب نیست و باید اصلاحاتی اساسی در نگاه ما به جهان ایران و آموزه های دینی انجام داد”. از این رو، موسسان تازه نفس سازمان با انگیزه های زیادی که از روی کار آمدن دولت اصلاحات به دست آوردند بر مبنای حرکت های نوین جنبش اصلاح طلبی وارد کارزار تشکیلاتی شدند. گفتنی است، در روند شکل گیری و ثبت مجوز درخواست حزب، وزارت کشور استفاده از عناوین امام و رهبری را در نام احزاب ممنوع دانست و بر همین اساس نام پیشنهادی “کانون همبستگی پیروان خط امام (ره)” به “سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی” تغییر یافت.

   نکته دوم) چند صباحی پس از دوم خرداد ۷۶ و استقرار دولت جناب خاتمی، سپهر سیاسی ایران با بازیگران جدیدی آشنا شد. حضور احزاب قدرتمند و گسترده این دوران همزمان با دریافت مجوز سازمان سبب شد تا ضرورت فعال سازی ارکان سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به شکل حرفه ای احساس نشود. به عبارت دیگر، نسل اول کنشگران سازمان وجه تمایز هویتی و گفتمانی اساسی با برخی از احزاب سازمان یافته شده در این دوره ندیدند و به همین دلیل حزب در مقام دفتر مرکزی خلاصه شد هرچند نسبت به تحولات کشور کنش هایی نیز صورت می داد.

در سالهای ۷۸ تا ۸۴ بر همین منوال سازمان به دنبال جذب عمومی کنشگران سیاسی نبوده و صرفاً در مقام یک تشکیلات محدود و بیشتر نظری در کنار سایر احزاب اصلاح طلب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به کنش می پرداخت. البته در همین دوران نیز اعضای سازمان در زمره تاثیرگذارترین نیروهای ستادی و انتخاباتی در انتخابات مجلس ششم، ریاست جمهوری سالهای ۸۰ و ۸۴ و شوراهای شهر دوره اول و دوم محسوب می شدند و کاندیداهای اختصاصی سازمان حائز آرای قابل توجهی شدند. برای نمونه می توان به پیروزی دکتر فرزانه خو در شورای شهر اول و آرای قابل توجه دکتر الهام فخاری در شورای شهر دوره دوم و دوره سوم اشاره کرد. همچنین، در این دوران بسیاری از اعضای سازمان از مدیران ارشد استان اصفهان محسوب می شدند.

   در واقع، بر مبنای گفتمان حزب و ساختار تشکیلاتی شکل گرفته در آن سالها که مبتنی بر “اصول سازمانی محدود” و نه “حزب جبهه ای گسترده”، هویت موجود ساخته شده و تدریجی بر مبنای حزبی با رویکرد “کادر محدود، جوان، نخبه گرا و چابک” که متشکل از نخبگان و فرهیختگان و مدیرانی است که برنامه محورند (نمود برنامه محوری سازمان را می توان در تنظیم برنامه های انتخاباتی شورای شهر سوم و چهارم تحت عناوین ” ۴۰ستون شهر فردا” و “هشت بهشت شهر فردا” یاد کرد).

  • دوره دوم
تمرکز بر اصلاح طلبی پیشرو (جامعه محور)

اصلاح طلبی پیشرو: دوره دوم گفتمانی سازمان به دوره بعد از دولت اصلاحات برمی گردد. این دوره تقریباً از سال ۸۴ شروع شده است. در این دوره با توجه به عدم حضور اصلاح طلبان در ارکان قدرت، اعضای سازمان در کنار مبانی هویتی پیشین حزب، به بازنگری جدی در نوع روابط با احزاب همسو و نیز کارویژه های خویش پرداختند و از این منظر سعی کردند با هویت گفتمانی “اصلاح طلبی پیشروانه” وارد عرصه فعالیت های سیاسی شوند و تا حد قابل توجهی وجه تمایز سازمان با بسیاری از احزاب اصلاح طلب سنتی و نیز احزاب اصلاح طلب نزدیک به راست مدرن است.

به دیگر سخن، سازمان در کنار برخی احزاب اصلاح طلب که اینک از حضور در قدرت سیاسی محروم شده اند، به دنبال اصلاح طلبی پارلمانتاریستی صرف نیست بلکه سعی دارد از فرصت به وجود آمده برای حضور در مدل “سیاست ورزی جامعه محور” با مشارکت سایر کنشگران جامعه مدنی بهره ببرد. در مدل “اصلاح طلبی پیشرو” اصل را بر کنش “جامعه محور” می دهد و هدف “تغییر رفتار قدرت” است و نه لزوماً به دست گرفتن آن. در این فرآیند، حزب در کنار سایر کنشگران عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعریف می شود و یکی از کارویژه هایش متشکل کردن گروه های اجتماعی، نهادهای مدنی، گفت و گوی های میان اصحاب فرهنگ و هنر، دانش و فعالان سیاسی و اجتماعی است تا هر یک از آنها به پیشبرد دموکراسی یاری رسانند.

یکی دیگر از رویکردهای این مدلِ اصلاح طلبی، افزایش آگاهی های اجتماعی با مشارکت نهادهای جامعه مدنی می باشد. از این منظر، اعضای سازمان می پذیرند در کارویژه های جدیدشان به عنوان یک سازمان سیاسی، نقش قابل توجهی در پیشبرد این هویت تازه برای خود ترسیم کنند. در این سالها، سازمان در حد توان و بضاعت خود تلاش کرد تا دایره نفوذش را به مقوله های فرهنگی و اجتماعی بیش از عمل سیاسی گسترش دهد. این دوره با تلاش دبیرکل وقت- بهراد بهشتی- برای ورود نسل جدیدی از هواداران و سمپات های سازمان به درون تشکیلات همزمان است. رویکردی که در انتخاب این افراد صورت پذیرفت مبتنی بر ارتباطات چندوجهی در راستای هویت تازه تعریف شده می باشد.

از این دوره به بعد ساختار تشکیلاتی سازمان به سمت بهره گرفتن از توان نرم افزاری و سخت افزاری موجود در مسیر اهداف تعیین شده به ویژه بالابردن سطح آگاهی و نقد قدرت متمرکز می شود. راه اندازی تارنمای سازمان به عنوان ارگان رسمی حزب، تشکیل کمیسیون های تخصصی دفتر سیاسی– کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی، حقوق بشر، اقتصادی و … – با رویکرد برنامه ریزی جامعه محور، فعال سازی شبکه های اجتماعی حقیقی و مجازی سازمان و تلاش برای راه اندازی بانک های اطلاعاتی گروه های هدف از جمله این برنامه هاست.

هویت شبکه ای: در این دوره به واسطه پویایی همیشگی حزب در قبال پدیده های نوظهور، سازمان به سمت هویت جدید پیش می رود. من نام آن را “هویت شبکه ای تشکیلات ” می گذارم. پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و وجود فضای امنیتی حاکم بر سپهر سیاسی ایران، تشکیلات سازمان برخلاف دیگر احزاب کشور – که تقریباً کنش سیاسی حزبی را رها کرده و برخی نیز عملاً با برخوردهای قهرآمیز از دور خارج شدند – با حفظ پرنسیب اصلاح طلبی از گسترش روز افزون فضای شبکه ای در جامعه بهره برده و بر پایه رویکردِ تازه تعریف شده سعی در تقویت شبکه های حقیقی و مجازی خود می کند. “هویت شبکه ای” سازمان در ارتباط تنگاتنگی با عناصر گفتمان هویت بخشِ”اصلاح طلبی پیشرو و جامعه محور” استوار بوده است، چرا که عمده برنامه های سازمان در این سالها در حوزه کنش های فرهنگی و اجتماعی طراحی شده و از بستر و ابزارهای شبکه ایِ رشد یافته حزب استفاده شده است.

این هویتِ تازه تعریف شده نیز از جمله وجوه تمایز سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با سایر احزاب اصلاح طلب می باشد. هویت شبکه ایِ در واقع از بعد ساختار تشکیلاتی در کنار خاستگاه رهبران و گفتمان سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. همین هویت سبب شد در بزنگاه تاریخی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، بسیج فوری کنشگران سیاسی اصلاح طلب همسو و سمپات حزب (در استان اصفهان به عنوان مرکزیت سیاسی تشکیلات) برای پیشبرد دموکراسی و کسب قدرت سیاسی نیروهای تحول خواه از انسجام خوبی برخوردار شود و نتیجه مطبوب را کسب نماید.

  • دوره سوم
سیاست ورزی جمعی

تدوین نخستین سند راهبردی: از سال ۱۳۹۰ و با شکل گیری فضای خاص سیاسی و امنیتی در کشور – در پی تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸- ، شورای مرکزی و دفتر سیاسی سازمان فرصت را مغتنم دانسته و در یک دستورکار جدید به تنظیم نخستین سند راهبردی حزب پرداختند. این سند به منظور بازتعریف اصول ارزشی و هویتی حزب، مسوولیت ها و ماموریت های سازمان تدوین شد. نخستین سند راهبردی سازمان دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را هدف گذاری کرده بود. بر مبنای مطالعات و بروندادهای این سند، سازمان در نظر دارد نقشه راه خود را برای فعالان سیاسی و سمپات های خود که بنا دارند این تشکل را برای ادامه فعالیت سیاسی خویش انتخاب کنند ارائه دهد. این سند مشتمل بر یک مقدمه، چهار فصل و سیزده بخش می باشد. در مقدمه این سند درباره پنج موضوع نظری که شاکله فکری سازمان را نشان می دهد سخن به میان آمده است. آزادی، عدالت، دین، توسعه و گذار به دموکراسی محورهای آن هستند. در جداول انتهای این نوشتار سعی شده – به صورت خلاصه- مخاطبان با این شاخص ها آشنا شوند تا نسبت به پرنسیب های فکری و اعتقادی حزب نیز اطلاعاتی داشته باشند.

سازمان در افق ۱۴۰۰:پس از کنشگری فعالانه سازمان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و حمایت از کاندیداتوری دکتر حسن روحانی و پیروزی ایشان،
انگیزه های سیاست ورزی مبتنی بر عقلانیت و خرد جمعی که حاکم بر رفتار و عمل سیاسی حزب در سالهای منتهی به این انتخابات بود رنگ بیشتری به خود گرفت. بر این اساس، در نخستین اقدام شورای مرکزی به فکر بازنگری و تدوین سند چشم انداز و ماموریت سازمان افتاد و در کنگره نهم حزب این سند به تصویب رسید. آنچه بر مبنای این سند و روند حرکتی سازمان بدان تصریح شده است اینکه سازمان بنا دارد در آینده در راستای گفتمان های هویت بخش خود (روشنفکری دینی، دموکراسی خواهی نقادانه، اصلاح طلبی پیشرو) به دنبال یاری رسانی به پایدار ساختن گفتمان اصلاح طلبی و “سیاست ورزی جمعی” در سطح جامعه است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در این سند و متناسب با آسیب های پیش بینی شده از تحولات سیاسی و اجتماعی آینده ایران، نقطه عزیمت سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی تاکید بر محورهای زیر است:

اول: نفی خشونت و ترویج گفتمان صلح

دوم: دفاع از تمامیت ارضی به عنوان یک ارزش

سوم: آگاه سازی جامعه برای مقابله با فرصت طلبی های فرومایگان

چهارم: تبلیغ و ترویج ظرفیت های رحمانی دین

پنجم: تاکید بر پلورالیسم سیاسی، دینی، اجتماعی

ششم: پالایش آگاهی عمومی به صورت ایجابی و تولید فکر

در بیانیه ماموریت حزب تعریف روشن و واضح از هویت مطلوب (آینده) سازمان به دست می دهد؛ انجا که اعلام داشته: چشم انداز سازمان در سال ۱۴۰۰ این است که به یکی از موثرترین احزب سیاسی کشور در چهار سطح زیر بدل شود که مجموعه کوچکی از نخبگان آن را مدیریت می کنند ولی با شبکه بزرگی از سازمانهای مردم نهاد، مدیران و اندیشمندان همکاری می نماید:

۱ تدوین اندیشه سیاسی اصلاح طلبانه و توسعه پایدار و متوازن؛ به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی یکی از اصلی ترین منابع تولید اندیشه سیاسی اصلاح طلبانه در کشور است.

۲تدوین برنامه های مدیریتی و اجرایی برای بحران ها و گلوگاه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور؛ ناب ترین و اجرایی ترین برنامه های مدیریتی کشور در اتاق های فکر سازمان و همایش های برگزار شده توسط حزب تولید می شوند مانند برنامه های اجرایی برای توسعه اقتصادی، مسایل مربوط به آب، بحران های زیست محیطی و… .

۳تامین نیروی انسانی برای مدیریت در همه سطوح اجرایی و مدیریتی؛ در سال ۱۴۰۰ اعضا سازمان و همچنین هواداران آن جمعی از بهترین و زبده ترین مدیران کشور را تشکیل می دهند.

۴هدایت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه؛ از طریق جذب نیروهای موثر، همکاری با شبکه ها و اقشار اجتماعی، همکاری با سازمان های غیر دولتی و همکاری حداکثری با رسانه ها در انتشار گسترده اندیشه اصلاح طلبانه و توسعه گرایانه.

ماموریتی که برای سازمان در این حالت تعریف شده عبارت است از:”تبیین اندیشه و عمل اصلاح طلبانه و تلاش برای نهادینه ساختن آن در همه شئون جامعه“. به این معنی که سازمان مفهوم و تاثیرات اصلاح طلبی را هم به زبان عمل و هم به زبان کلام ترجمه کرده و آن را در بین جامعه مخاطب خود نشر می دهد. به عبارت دیگر در شرایطی که از یک سو اندیشه های ساختارشکن و از سوی دیگر اندیشه های بنیادگرایانه و اقتدارطلبانه در قشرهایی از جامعه رسوخ کرده و طرفدارانی را به خود جلب نموده است، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ماموریت خود را نشر و تبیین اندیشه اصلاح طلبانه قرار داده است.

   در واقع، سازمانی که تا پیش از این هویتش مبتنی بر “کادر محدود، جوان، نخبه گرا و چابک” بوده است، بنا دارد در ترسیم هویت آینده اش – و بر مبنای خاستگاه فکری و گفتمان حزبی اش به تربیت و شکل دهی کنشگران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی بپردازد و کادری زبده را متناسب با اصول تشکیلاتی اش آماده سازد.

  • مسوولیت های سازمان
مسوولیت های حزب در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی

متناسب با آنچه تا کنون از خاستگاه فکری حزب گفته شد و بر مبنای نگاه به آینده ترسیم شده در اسناد بالادستی موجود و در عرصه های مختلف مشتمل بر اصول زیر است. هرچند این موارد در فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سال نود تدوین شده است که با کمی تعامل و اعتمادسازی میان حاکمیت و سایر بازیگران بخش عمده ای از آن برطرف خواهد شد.

در عرصه سیاسی و سیاست خارجی؛

  • سازمان خود را در قبال ترویج روح دموکراتیک و تقویت زیر ساخت های دموکراسی مسوول می داند.
  • سازمان در برابر هرگونه تحدید فعالیت قانونی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از راه های مختلف اقدام لازم را صورت خواهد داد.
  • سازمان به عنوان بخشی از شبکه نیروهای تحول خواه جامعه، قادر به ایفای نقش مهم و سازنده در جهت ایجاد فرهنگ تفاهم و گفت و گو می باشد.
  • سازمان تلاش خواهد کرد تا نهادهای جامعه مدنی و به ویژه احزاب و سازمان های مردم نهاد کشور احیا و تقویت شوند.
  • سازمان به عنوان یک تشکیلات سیاسی در روند اصلاح نظام انتخاباتی کشور حاضر به همکاری با سایر نهادها می باشد.
  • جهت گیری سازمان به عنوان یک تشکیلات سیاسی، به سمت گسترش و فعال سازی شبکه های اجتماعی خواهد رفت.
  • سازمان قادر است آگاهی عمومی – که پیش شرط بنیادین دموکراسی تلقی می شود – را با تکیه بر فضای شبکه های اجتماعی (مجازی و واقعی) تقویت کند.
  • سازمان تلاش خواهد کرد تا گردش آزاد اطلاعات را که تاثیر عمده ای بر دموکراتیک شدن فرهنگ سیاسی جامعه دارد، تسهیل بخشد.
  • سازمان تلاش خواهد کرد تا حضور شهروندان در شبکه های اجتماعی مجازی را در راستای تقویت نهادهای جامعه مدنی تقویت نماید.
  • سازمان تلاش خواهد کرد تا در فرآیند جامعه مجازی،زیر ساخت های دموکراسی و احقاق حقوق شهروندی را تقویت و غنا بخشد.
  • جهت گیری سازمان به سمت بهره مندی از مزیت های افزوده حضور مجازی در عرصه ارتباطات شبکه ای است. سازمان، حضور سیاسی خود را تا حدودی بر پایه حضور در عرصه های شبکه ای تعریف می کند. سازمان تا حدودی نقش یک حزب مجازی را بازی خواهد کرد.
  • سازمان با فهم عینی از واقعیت های جهان، به دنبال تقویت گفتمان صلح پایدار و پرهیز از رویکردهای ماجراجویانه در عرصه سیاست خارجی می باشد. سازمان خواهان پاسداری از منزلت جهانی ایران از سوی دولتمردان است و در برابر رفتارهای منافی این اصول، بر اساس ظرفیت های موجود خود، اقدام لازم را صورت خواهد داد.

در عرصه اقتصادی؛

  • سازمان تلاش خواهد کرد تا میان ارزش های دموکراسی و بهبود معیشت مردم پیوند معناداری ارائه کند.
  • سازمان وظیفه خود می داند تا در برابر مشکلات فراوان اقتصادی کشور از جمله تضعیف بخش خصوصی، تصمیم های غیرکارشناسی و شتابزده دولت، افزایش ریسک و کاهش سرمایه گذاری، کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات اقتصادی و مواردی از این قبیل که در دولت فعلی به وفور مشاهده می شود، از ظرفیت ها و توانایی های خود به مقابله بپردازد.
  • سازمان با رویکرد جامع به رفاه عمومی در کشور – اعم از آموزش، بهداشت، مسکن و تامین اجتماعی مناسب – تلاش خویش را صرف آگاهی بخشی به شهروندان برای مطالبه حقوق خود می کند.
  • سازمان از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با سوء تدبیر دولتها در استفاده از امکانات و منابع عمومی، عدم شایسته سالاری، فساد اداری و مواردی از این قبیل به کار خواهد بست.

در عرصه فرهنگی و اجتماعی:

  • سازمان می کوشد تا ارزش ها و رسالت های مشترک مورد نظر خود را با استفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنری موجود در نیروهای تحول خواه جامعه گسترش دهد.
  • سازمان می کوشد تا از ظرفیت مناسبت های موجود در فرهنگ ایرانی – اسلامی برای ترویج ارزش های مبتنی بر فرهنگ مدارا، نفی تحجر، نفی خشونت، نفی خرافه گرایی، نفی تبعیض و … بهره لازم را ببرد.
  • سازمان وظیف خود می داند تا در برابر سانسور، محدودیت سازی برای فعالان اجتماعی و فرهنگی، تک صدایی، نادیده گرفتن تنوع فرهنگی، تحدید رسانه ها و مسائلی از این دست، متناسب با توان خود اقداماتی صورت دهد.
  • سازمان قادر خواهد بود خواست های نیروهای طبقه متوسط جدید، معلمان، زنان، جوانان، هنرمندان، دانشجویان و روشنفکران را بازتاب دهد.
  • سازمان تلاش می کند تا ضمن حرکت به سمت تقویت چارچوب های مدنی، از حقوق شهروندی همچون؛ حقوق زنان، حقوق اقلیتهای دینی، حقوق کودکان، حقوق اقوام دفاع نماید.
  • سازمان خود را در قبال گسترش فرهنگ شهروندی مسوول می داند. این امر هم سبب قدرت یافتن شهروندان و نیز پایداری و ثبات دموکراسی می شود.

  • وجه تمایز سازمان
آنچه حزب را با با سایر احزاب اصلاح طلب متفاوت ساخته است

    در ادامه این نوشتار به این پرسش که اصولاً وجه تمایز سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با سایر احزاب اصلاح طلب در چیست؟ قبل از برشمردن این نکته باید اعلام کنم که سازمان با وجود مشی اصلاح طلبی که بدان افتخار دارد، لیکن بنای به تبدیل شدن به یک حزب گسترده و با جذب بالای نیروی انسانی را ندارد و همانگونه که پیشتر بدان اشاره کردم تمرکز هویتی سازمان به تشکیلاتی محدود با تاثیرگذاری هدفمند ( که در سند چشم انداز حزب به وجوه آن اشاره شد) در آینده است. اما برای همین منظور نیز یک فعال سیاسی اصلاح طلب حق دارد بداند که این تشکیلات چه وجه تمایزی با دیگر گروه های سیاسی اصلاح طلب دارد؟

من به صورت خلاصه و روشن وجوه تمایز سازمان را اینگونه برمی شمرم:

یکم: سازمان از جمله احزاب کشور است که “پدرخوانده” ندارد و ساختار آن “سلسه مراتبی از پایین به بالاست”؛
دوم: سازمان، مولود جریان پیروز انتخابات نیست و بر مبنای یک حرکت تشکیلات محور و تدریجی شکل گرفته است؛
سوم: نیروهای سازمان را چهره های دولتی و حاکمیتی تشکیل ندادند، بلکه در دوره های مختلف بخش هایی از دستگاه های دولتی و عمومی و انتخابی از ظرفیت کادرهای ساخته شده در حزب بهره بردند؛
چهارم: خلاقیت طرح و برنامه های سازمان به دلیل ساختار غیر متصلب و غیربوروکراتیک بالاست و روند تصمیم سازی و تصمیم گیری در حزب روشن و شفاف است؛
پنجم: تفاوت های نسلی در سازمان همواره محترم شمرده شده و این موضوع سبب خلق کدورت ، انشعاب و فراکسیونیسم عملی نشده است؛
ششم: با وجود محدود بودن کادر و ساختار سازمانی حزب، همواره فراکسیونیسم نظری در آن وجود داشته و موجب رشد و شکوفایی دیدگاه های داخلی آن بوده است.

  • جمع بندی
مشخصات هویتی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در یک نگاه

iifj 93.1

iifj 93.2

  • جدول های ضمیمه
بازخوانی اصول نظری سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
 ۱-      در باب آزادی؛ سازمان از سه منظر آزادی فردی و اجتماعی، آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی دیدگاه خود را به شرح زیر اعلام می دارد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در حوزه “آزادی فردی و اجتماعی” بر این باور است؛

  • مصلحت عمومی و اراده جمعی از رهگذر ازادی اجتماعی به دست می آید.
  • تساوی و هم افزایی دیالکتیکی فرد و اجتماع مستلزم قانون خوب، پویایی اجتماعی و کثرت گرایی اجتماعی است.
  • فردِ بدون اجتماع اوتوپیای رویابار، و اجتماعِ بدون خرد، توتالیتاریسم بالقوه می باشد.
  • در یک جامعه آزاد، قانون و نظام عرضه و تقاضای مطلوب به خوبی می تواند رابطه منافع شخصی و ساز و کارهای اجتماعی را تضمین کند.
  • احترام به حقوق شهروندی، راهبردی ترین اهتمام در جهت آزادی فردی و اجتماعی است.
  • انسان ها باید همچون غایاتی در خود لحاظ شوند، نه وسیله ای برای اهداف دیگران.
  • بر تضمین آزادی و آگاهی هر یک به وسیله دیگری پای می فشریم.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در حوزه “آزادی سیاسی” معتقدست؛

  • همواره دو گروه آزادی های سیاسی را چوب حراج زده اند؛ اقتدارگرایانی که مدیریت مطلوب عقلانیت با تاکید بر حق تعیین سرنوشت را توده گرایی دانسته، و دیگری، جاعلان و خدعه سرایانی که بر تحدید عقل به وسیله غرایز پای می فشرند و در نهایت هر دو نحله سر از استبداد در می آورند؛ یکی از رهگذر فاشیسم و دیگری از راه ایدئولوژی های تقدس مآبی و یغماگری.
  • تصریح و تبلیغ آزادی سیاسی از طریق ابرام بر اصل محوری تحزب، نه به عنوان یک آرمان که به مثابه یک نیاز، و نه سلبی که ایجابی و اثباتی به عنوان حقوقِ طبیعیِ فردِ دارای عقلانیت، وجه همت ماست.
  • تنها آزادی است که نمی تواند رای به نفی آزادی دهد.
   در این رهگذر، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در حوزه “آزادی اقتصادی” بر این باور است؛

  • تمرکززدایی و کاهش تصدی و حجم دولت و واگذاری فرایندهای اقتصادی توسط ساز و کارهای بازار به بخش خصوصی از نیازهای اساسی جامعه کنونی ماست.
  • اقتصاد رقابتی مبتنی بر توسعه، باید از مسیر پذیرش سازوکارهای بازار، مالکیت خصوصی و نظم خودجوش حاصل گردد.
  • در فرآیند آزادی اقتصادی، همه مردم بدون هیچ گونه مانعی بتوانند به فعالیت اقتصادی مورد نظر خویش بپردازند.

 

۲-      در باب عدالت؛ این سند به نسبت میان عدالت و آزادی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی می پردازد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درباره ” نسبت میان عدالت و آزادی” معتقد است؛

  • بی تردید آزادی و عدالت متضمن و مکمل یکدیگرند.
  • در یک نظام آزاد، گفتمان عدالت هم پای گفتمان های دیگر حضوری مستمر و موثر دارد.
  • در یک نظام عادل، حق آزادی ها حرمت نهاده می شود.
  • در نگاه ما، آزادی و عدالت یکدیگر را مهار کرده و از درغلتیدن هر یک، آزادی به سوی ولنگاری و عدالت به سوی پوپولیسم و توده گرایی ممانعت می کند.
   این سند پیرامون “عدالت اجتماعی” نظر سازمان را اینگونه بازگو می کند؛

  • هنگام مجازات مردم، باید تساوی حاکم باشد؛ این امر مستلزم استقلال دستگاه قضایی از حکومت – و پذیرش واقعی اصل تفکیک قوا- ، نهادهای امنیتی و مصلحت سنجی های سیاسی است.
  • برای رسیدن به تساوی در برخورداری از امکانات لازم است انواع تبعیض های جنسیتی، قومیتی، نژادی و دینی محو گردد.
  • وجود تبعیض های فوق، نه تنها عامل ایجاد بی عدالتی اجتماعی شده، بلکه سبب مشکلات امنیتی، عدم توسعه پایدار، شکاف های طبقاتی ، گسل مرکز و پیرامون، اختلاف های قومی و بسیاری دیگر از آسیبهای اجتماعی می شود.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی پیرامون “عدالت سیاسی” بر این باور است؛

  • در دموکراسی های واقعی ابَر انسان و انسان کامل وجود ندارد.
  • فرصت های برابر سیاسی تضمینی برای آزادی افراد است.
  • اصل محوری تحزب می تواند نقطه عزیمت ما در راه ایجاد عدالت سیاسی باشد.
این سند “عدالت اقتصادی” را بر پایه معیارهای زیر استوار می داند؛

  • بدون کاهش فاصله طبقاتی، توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست.
  • باید منابع کشور به گونه‌ای تخصیص داده شود که شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیتهای بالای انسانی کشور فراهم شود.
  • گسترش تولید و سرمایه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاستها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. این وضعیت عدالت اقتصادی را در کنار آزادسازی اقتصادی به همراه دارد.
  • برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش،‌ بهداشت،‌ مسکن،‌ تامین اجتماعی داشته باشیم.

 

 ۳-      در باب دین؛ مقوله دین و روشنفکری دینی از هویت های خدشه ناپذیر سازمان بوده است. دراین سند سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی معتقد است؛
  • تبدیل دین به معرفت دینی گریز ناپذیر است.
  • دین مطلقاً در متن اجتماع به صورت معارف دینی متباین ظهور و بروز دارد و لذا دین را فربه تر از ایدئولوژی می پنداریم.
  • ایدئولوژی ها تنها یکی از پدیدارهای معرفت دینی بوده و نه پدیدار و انگاره ای مطلق.
  • قائل به کثرت گرایی و پلورالیسم دینی می باشیم.
  • می توان تجربه نبوی را در عصر حاضر با بازخوانی و در نظر گرفتن شرایط عصری و با تاکید بر ذاتیاتی چون اخلاق و عرفان و معنویت، بسط داد.
  • به هرمنوتیک دینی و معنای معاصر دین در متن عصر امروز پای بند هستیم.
  • بر حضور حداقلی دین با تکیه بر اخلاق و فقه پویا پای می فشریم.
  • در موقعیت فعلی، مذهب می تواند در کنار ملیت، متضمن اخلاق و وحدت جامعه قرار گیرد.

 

۴-      در باب توسعه؛ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی معتقدست که مساله توسعه به شکلی که امروزه از آن سخن به میان می آید، معطوف به ارتقای کیفی و کمّی زندگی انسانی است. این چشم انداز از وضعیت زندگی بشری، نیازمند یک نگاه توامان آرمانگرایانه و واقگرایانه از آرمان توسعه یافتگی می باشد. از این رو، عملگرایی مهمترین اهرم توسعه محسوب می شود. دسترسی به این وضعیت نیازمند پنج گام پیوسته تعیین چشم انداز آرمانی زندگی مطلوب، داشتن علم تجربی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، بهره مندی از استراتژی و برنامه ریزی، وجود احزاب و نهادهای مدنی و در نهایت دیوانسالاری دولتی مبتنی بر اجرایی کردن برنامه حزب پیروز است. در دنیای جدید، این تحول با حکمرانی خوب ممکن می شود. کارگزاران این تحول، علاوه بر دولت های دموکراتیک، نهادهای مدنی هستند. در برنامه ریزی توسعه ایران باید به بخش های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به صورت همه جانبه و به یک اندازه توجه شود. از این رو، مدل توسعه ملی پایدار، یک ضرورت حیاتی است. توسعه ملی پایدار الگویی است برای؛ از بین بردن فقر، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، تشویق بالا بردن سطح معیار زندگی، ایجاد راه های بدیل تجدید منابع، ایجاد خود- اتکایی، حفظ زندگی در برابر آلودگی ها و احترام به ارزش های والای انسانی و حقوق بشر.
در این راستا، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با شناخت از مدل های متعدد توسعه، بر توسعه ملی پایدار و همه جانبه با تاکید بر الگوی حکمرانی خوب نظر داشته و معتقد است؛

  • توسعه ملی پایدار به معنای افزایش ظرفیت ها و پویایی های نظام ملی در همه ابعاد است. نظام سیاسی و دولت در فرایند توسعه ملی پایدار از نقش ویژه ای برخوردار است، چراکه هم موضوع، هم طراح، راهبر و مدیر توسعه در عرصه های دیگر می باشد.
  • دولت تنها بازیگر در فرایند توسعه نبوده و در کنار آن، بازیگران داخلی از جمله بازار، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی مخالف، افکار عمومی و بازیگران بین المللی نیز کم و بیش نقش ایفا می کنند.
  • توسعه ملی پایدار سبب دستیابی به سطحی از توسعه ظرفیت ها و قابلیت های تولید و بازتولید خلاقیت، ثروت، قدرت و حیثیت ملی می شود تا بتواند امنیت، آزادی، کرامت، مشارکت، رفاه و عدالت را برای آحاد ملت فراهم کند.
  • توسعه ملی پایدار در جهت رفع نیازهای نسل کنونی است، بدون اینکه توانایی های نسل آینده را در رفع نیازهایش کاهش دهد.
  • حکمرانی خوب مترادف با مدیریت معقول توسعه است. نگاه حکمرانی خوب، بیشتر ملازم با نگاه کسانی است که به ساخت فضای ذهن و دغدغه اصحاب دموکراسی متعهدند.
  • در فرآیند حکمرانی خوب، دیگر دولت ها بدون در نظر گرفتن حقوق ملت نمی توانند یک سویه سیاست ها و برنامه های توسعه خود را طراحی کنند. برای دستیابی به توسعه ملی پایدار لازم است میزانی از مشارکت شهروندان و عناصر جامعه مدنی نیز مورد توجه قرار گیرد.
  • توسعه ملی پایدار با تاکید بر الگوی حکمرانی خوب به دنبال دستیابی به کاربردهای نوینی برای تغییر در شیوه های حکومت داری است؛ کاربردهایی همچون حکومت به مثابه دولت حداقلی، حکومت به مثابه حکومت جمعی، حکومت به مثابه مدیریت جدید امور عمومی، حکومت به مثابه نظام اجتماعی و سایبرنتیکی و حکومت به مثابه شبکه های خود سامان بخش.
  • از آنجا که فرآیند حکمرانی خوب دربرگیرنده شاخص هایی چون؛ شفافیت و پاسخگویی دولتمردان، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و نفی خشونت، مبارزه با فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مناسب مقررات می باشد، از این رو، الگویی مناسب برای تقویت توسعه ملی پایدار در شرایط کنونی ایران محسوب می گردد.

 

۵-      در باب گذار به دموکراسی؛ دراین سند به چند معیار برای بررسی این موضوع اشاره شده است.
لزوم توجه به زیر ساخت های دموکراسی: برای ما، دموکراسی ساز و کاری است که بیش از به قدرت رساندن افراد، بر به زیر کشیدن “نافیان حاکمیت ملت” پای می فشارد. دموکراسی نهاد تجهیز شده ای است که خود را از خطر دیکتاتوری مدام صیانت می کند. دموکراسی متعارف ما، چهارراه تلاقی مفاهیمی چون فرد، اجتماع، مصلحت عمومی، مشارکت و فرصت های برابر می باشد و یک دموکراسی تدبیری است.هرچند دموکراسی بیان کننده این آرمان است که تصمیم هایی که بر اجتماع تاثیر می گذارند باید با نظر کلیه افراد آن جامعه باشد و تمامی شهروندان به صورت حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری دیده می شوند، اما در این فرآیند باید دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت لحاظ شود.در واقع سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به زیر ساخت های دموکراسی، بر این باور است که؛

  • باید برای تمامی گروه های سیاسی و مدنی و شهروندان فرصت برابر در روند مشارکت سیاسی و به ویژه انتخابات وجود داشته باشد.
  • نظارت نهادهای مدنی برای کنترل روند عادلانه و آزادانه بودن مشارکت های سیاسی و به ویژه انتخابات محترم شمرده شود.
  • رقابت عادلانه و پرهیز حکومت در جانبداری از یک شخص، گروه و یا حزب سیاسی، محترم شمرده شود.
  • استمرار روند دموکراتیک با روی کار آمدن هر شخص، گروه سیاسی و یا احزاب تضمین شود. نباید پس از به قدرت رسیدن و بالا رفتن از نردبان دموکراسی، به تخریب و پایان بخشیدن آن روی آورد.
پلورالیسم سیاسی و چرخش نخبگان: در یک نظام دموکراتیک، حق مفهومی است که در انحصار هیچ گروه و دسته ای نیست و دیگر هیچ کس نمی تواند با مصادره به مطلوب کردن ارزش ها و معنای حق، مواجهه مخالفانش را با خود به مواجهه آسمان و زمین بدل نماید. با این اوصاف، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی معتقد است؛

  • پلورالیسم سیاسی وجهه همت ماست و در این راه اصل محوری تحزب و چرخش نخبگان می تواند نقطه عزیمت ما باشد.
  • تحویل قدرت به فرومایگان، هیچ چشم اندازی جز اخلاق حقارت و برانگیختن جنگ های طبقاتی ندارد.
  • پلورالیسم سیاسی بیش از هر چیز می تواند تنوع و تعدد عقاید و گروه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به رسمیت شمرده و از عدم تبعیض قومی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی را تضمین کند.
طبقه متوسط جدید: در کشورهای جهان سوم یک نیروی مترقی و سازنده است. نیروهای این طبقه اجتماعی، مدافع آزادی و نوسازی، استقرار مدرنیزاسیون و موتور متحرکه تحول زندگی اجتماعی جهان سوم به سوی آزادی، دموکراسی و دولت مدرن هستند. نیروهای طبقه متوسط جدید همچنین معتقد به عقل گرایی بوده و سعی دارند تا موقعیت خود را در حاکمیت تقویت کنند. تاریخ یکصد ساله ایران نشانگر مشارکت فعالانه طبقه متوسط در جنبش های دموکراسی طلبانه و آزادی خواهانه می باشد. ظهور نیروهای سیاسی جدید از درون این طبقه که در پی تحکیم نهادهای جامعه مدنی و احقاق حقوق شهروندی است، به روند دمکراتیزاسیون ایران کمک فراوان نموده است. نقطه اوج این تحولات را می توان دوم خرداد ۷۶ دانست. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با درک اهمیت نقش و حضور موثر نیروهای طبقه متوسط جدید در فضای عمومی کشور معتقد است؛

  • همواره رشد طبقه متوسط جدید – با خواسته های متنوع و گسترده که خواهان مشارکت در قدرت هستند – از زمینه های اجتماعی دموکراسی محسوب می شوند.
  • هرچه طبقه متوسط جدید در جامعه فربه تر و بزرگ تر شود، دموکراسی عمیق تر و جامعه مدنی با ثبات تر خواهد شد.
  • حذف دیوانسالاری در ساختار نظام حکومتی، اعتقاد به تکثرگرایی و تمرکززدایی از قدرت سیاسی و اقتصادی، استقرار جامعه ای مبتنی بر حاکمیت قانون و برخی دیگر از اصول جامعه مدرن جهانی شده، که در مانیفست نیروهای طبقه متوسط جدید دیده می شود، با الگوهای توسعه ملی پایدار و حکمرانی خوب رابطه تنگاتنگی پیدا می کند.
  • معمولاً پیدایش طبقه متوسط تاثیرگذار در یک جامعه، حاصل توسعه و رشد اقتصادی است و ظهور طبقه متوسط جدید در چنین شرایطی به همراه خود ساختار اجتماعی و ارزش ها را دچار تغییر می کند که یکی از این تغییرات اساسی میل به دموکراتیک شدن و ترغیب در جهت حاکمیت مردم است.
  • انقلاب اطلاعاتی و آگاهی فزاینده نیروهای طبقه متوسط جدید از شرایط سیاسی و اجتماعی موجود در سایر جوامع، موجب گرایش بیشتر نیروهای این طبقه به تحزب، رقابت و مشارکت سیاسی ساختارمند و در نتیجه تقویت جایگاه احزاب و گروه های سیاسی مختلف طی سال های اخیر شده است.
  • نیروهای طبقه متوسط جدید با بهره گیری از ظرفیت های فزاینده ابزارهای تکنولوژیکی از جمله کامپیوتر و رسانه های دیجیتال، ضمن حضور در شبکه های مجازی و افزایش سطح مشارکت، شفافیت و پاسخگویی در نظام سیاسی، سبب گسترش ارزش های دموکراتیک و جنبش های دموکراسی خواهانه می شوند.

 

آسیب های اجتماعی و سیاسی جامعه در حال گذار ایران: باید گفت هر آینه امعان نظر به مختصات جامعه ایرانی، نگرانی های بسیاری متبادر می کند؛ جامعه ایرانی، جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیسم و گذار به دموکراسی است، جامعه ای که تشتت فرهنگی و قومیتی نیز به این گذار بیش از پیش دامن می زند، جامعه ای که در آن دیلکتیک بین سنت و مدرنیسم، اتومیزم و دینامیزم اجتماعی، دولت و ملت، حقیقت و واقعیت، فرهنگ و قدرت، دموکراسی و تئوکراسی، سیاست و اخلاق، آزادی و عدالت، هویت و حقیقت و تاریخ و اجتماع انباشته از تضادهایی است که هر یک به تنهایی می تواند بنیان های یک جامعه را برافکنده و آن را به قهقرای انفعال و هویت گریزی فرو برد.
بر این اساس، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با بررسی برخی آسیب های اجتماعی و سیاسی در کشور معتقد است؛

  • حقیقت آن است که این جامعه با فقدانی بزرگ دست و پنجه نرم می کند و آن فقدان اندیشه و نظریه ای بومی است که آگاهی اجتماعی آن را نمایندگی کرده و آن را ساختارمند نماید.
  • روح حیات اجتماعی در این جامعه زخم خورده است و میل عمومی جامعه مدتهاست به ورطه روزمرگی و هوس های اجتماعی هیستریک در غلطیده و درست به سان مظروفی گشته که به راحتی شکل ظرف را به خود گرفته است.
  • جامعه ما با انواع کنش های انباشته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و هر لحظه احتمال آزادسازی پتانسیل های مخرب را متبادرمی سازد.
  • به دلیل رشد نیافتن حقوق مدنی و نهادهای اجتماعی و نبود عرصه عمومی برای سامان دادن آگاهی اجتماعی، خطر لمپنیسم و نهلیسم جامعه را تهدید می کند.
  • با توجه به تبعیض در حق اقلیت ها، در صورت فروپاشی سازوکارهای کنترل اجتماعی و با توجه به نارضایتی عمومی، خطر فدرالیسم تجزیه طلبانه در رفتارهای قومی کاملاً محسوس است.
  • به دلیل استفاده ابزاری از دین، دین گریزی خود را به دین ستیزی بدل کرده و شکاف های ارزشی و تاخر فرهنگی بین نسلی در آن بیداد می کند.
  • هوس و هیجانات اجتماعی می تواند شرایط فرصت طلبی های اپورتونیستی، اپوزیسیون فرومایه، آنارشیسم و فروپاشی نظم عمومی را مهیا کند.
  • با توجه به فقدان روشنفکران مولد و تئوری های راهبردی، جامعه امروز ما به دو بخش وانهاده غرب گرا و واپس گرا بدل شده است و رفتارهای خطرناکی می تواند از خود بروز دهد.
  • با وضعیت فعلی، خشونت مساله اجتماعی آینده ایران خواهد شد.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا