سرخط خبرهای سازمان

عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی : دست های مردم در دولت احمدی نژاد نحیف شد

اختصاصی بوی باران| عرفان مردانی ، عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ، کارشناس ارشد اقتصاد و روزنامه نگار در همین حوزه هفته گذشته دقایقی را برای پاسخ گفتن به سوالات ما درباره نرخ تورم ، رکود و دیگر شاخص های اقتصادی و همچنین عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اختصاص داد. گفتگوی ما با عرفان مردانی را در ادامه می خوانید.

 

 

* طبق آمار، با پایان یافتن دولت های نهم و دهم، دولت یازدهم موفق شده است با استفاده از نظرات کارشناسان و اهل فن، نرخ تورم را کنترل کند؛ با این وجود، به نظر می رسد عده زیادی از مردم همچنان به این مسئله واقف نباشند که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست و به دولت حسن روحانی بابت این موضوع انتقاد دارند. آیا واقعا دولت روحانی به وعده های خود برای کاهش نرخ تورم عمل نکرده است؟

پیش از هر چیز باید بگویم که تورم بیماری مزمنی است که اقتصاد ایران سالهاست به آن مبتلاست. اما در طول ۸ سال دولت محمود احمدی نژاد، تورم به شکل افسار گسیخته ای افزایش پیدا کرد و آثار آشفتگی خود را در زندگی مردم و فقر را در سفره های آنان نشان داد. در پاسخ به سوال شما باید دو نکته را توضیح دهم. اول دولت یازدهم چگونه توانست شاخص تورم یا شاخص قیمت ها را کاهش بدهد و تورم را از حدود ۴۰ درصد به حدود ۲۰ درصد برساند. نکته دوم اینکه چرا مردم آثار کاهش تورم را نمی بینند؟

با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را هم ارایه کرده، با ابزارهایی سعی در کنترل تورم داشته و دو راهکار را برای این مسئله به کار برده است. اول با استقرار سیاست های پولی و مالی و نظم بخشی به آن و دوم با پرداختن به سمت عرضه در اقتصاد و کاربرد سیاست هایی که در علم اقتصاد به سیاست های درآمدی معروف شدند، تورم را پایین آورد. برای اولین بار، دولت با حداقل استفاده از سیاست های پولی و مالی و پرداختن به سیاست های بخش عرضه که به سیاست های درآمدی معروفند، تورم را کم کرد. با این حال به اعتقاد من فقط ابزارهای اقتصادی در این مسئله دخیل نبوده است. درواقع سیاست های اقتصادی برای رفع چالش هایی از این دست، زمان بر هستند. تنها یک سال و اندی از دولت یازدهم گذشته و مسئله ای که باعث شد در این مدت کوتاه تورم از ۴۰ درصد به حدود ۲۰ درصد برسد، به فضای سیاسی اجتماعی کشور یا به عبارتی انتظارات تورمی برمی گردد. هنگامی که پس از ۸ سال ناامیدی و فضای یاس در عرصه اجتماعی، حسن روحانی در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، با کسب رای بالا از سوی اکثریت جامعه انتخاب شد و شاهد گشایشی در عرصه اجتماعی ایران بودیم، در آن فضا امیدها زنده شد و امید گرفتن جامعه تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ تورم داشت. درواقع یکی از شاخص های مهم در کنترل تورم بحث انتظارات تورمی است که به شدت با گشایش های اجتماعی در ارتباط است. وقتی فضایی در جامعه ایجاد می شود که رابطه ملت-دولت را بازسازی می کند، به بهبود شاخص هایی مانند تورم کمک می کند. در سال های قبل، به خصوص انتخابات سال ۱۳۸۸، مردم مانند گذشته دیگر به دولت اعتماد نداشتند و به طور کلی اگر بخواهم بگویم بهتر است گفته شود که به اعتماد میان ملت و دولت ضربه خورده بود، اما امروز خوشبختانه این ارتباط در حال ترمیم است و فعالان سیاسی و مدنی، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و طبقه متوسط جامعه با امید بیشتری به فعالیت اجتماعی روی آورده اند. از هم گسیختگی برنامه های اقتصادی دولت قبل هم در دولت کنونی وجود ندارد و در یک جمع بندی باید گفت که دولت یازدهم در کنار ابزار اقتصادی، از ابزار اجتماعی هم استفاده کرد تا فراتر از انتظارها برود و در کمتر از ۶ ماه از سال جدید، تورم را به حدود ۲۰ درصد برساند.

*اخیراسخنگوی دولت از احتمال وقوع تورم ۲۰ درصدی تا پایان امسال خبر داد. آیا در علم اقتصاد، این وعده، دست یافتنی است؟

انجام چنین کاری، البته آسان نیست؛ به خصوص که وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور یک وضعیت رکودی – تورمی را نشان می دهد. یعنی در حالت رکود هستیم، رشد تولید ناخالص ملی، منفی و رشد تورم مثبت است. این موضوع معمولا در اقتصاد یک اتفاق نادر است. دولت یازدهم هم از این پس اگر نخواهد به طور ویژه به تورم بپردازد و تصمیم داشته باشد وارد مبارزه با رکود شود، ناگزیر است تورم را تا این اندازه بپذیرد. علم اقتصاد می گوید که اگر بخواهیم رکود را کنترل کنیم تا حدی با تورم روبرو هستیم و در صورتی که دولت بخواهد برنامه هایش را برای رونق اقتصادی پیاده کند، من خیلی خوشبینانه به تحقق ادامه روند تورم ۲۰ درصدی نگاه نمی کنم. با توجه به اینکه امروز تورم به نقطه ای رسیده که تا حدی کنترل شده است، دولت اگر بخواهد رونق را به بازارهای ایران بازگرداند باید تورم را در همین حول و حوش کنونی بپذیرد.

*حال اگر فرض را بر این بگذاریم که هنوز هم احمدی نژاد بر سر کار بود، یا حتی اگر تیم اقتصادی روحانی همچنان سیاست های اقتصادی دولت گذشته را ادامه می داد، وضعیت امروز اقتصاد کشور و به طور خاص سفره های مردم به نظر شما چه وضعیتی داشت؟

پیش بینی به طور قطعی در علم اقتصاد نمی توانیم داشته باشیم. بنده نیز نمی دانم اگر روند گذشته ادامه می یافت، چه اتفاقی برای مردم و کشور می افتاد اما بدیهی ترین مسئله از هم گسیختگی اجتماعی در جامعه بود که تجربه آن را در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در ماجرای ارز، سکه و … داشتیم. حال به نظرم مهمترین دلایلی که وضعیت اقتصادی را از آن شکل بحرانی تا حدی خارج کرد، صراحت و صداقت دولت یازدهم بود. دولت روحانی از ابتدای کار با صراحت اذعان کرد که ما در کشور با پدیده رکود تورمی دست به گریبانیم. با شهروندان صادقانه صحبت کرد و پاسخ هم گرفت. و بارها نیز در سخنرانی های مختلف بیان کرد که هر تصمیمی بخواهد بگیرد آن را به مردم اطلاع خواهد رساند. البته در چند بخش دولت روحانی ضعیف عمل کرد، یکی از این بخش ها، هدفمندی یارانه ها بود که در این بخش به عملکرد دولت انتقاد جدی دارم. در بخش دیگر احیای سازمان مدیریت بود که متاسفانه به هر دلیلی معطل مانده است و وضعیت برنامه ششم، وضعیت استخدامی و تخصیص بهینه بودجه با ابهامات فراوانی روبه‌روست. اگر بخواهم جواب سوال شما را بدهم باید بگویم که آن دولتی که شعار پاک دستی می داد و مدعی بود که می خواهد پول نفت را بر سر سفره های مردم بیاورد نه تنها پاک دست نبود بلکه به تایید بسیاری از شاخص ها، فاسد ترین دولت ها پس از انقلاب اسلامی بوده است. مسئولان دولت های نهم و دهم شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم دادند اما چندی بعد حرف خود را پس گرفتند و گفتند نفت بوی بدی دارد و نیازی نیست بر سر سفره های مردم بیاید. دولت گذشته مردم را به جایی رساند که دیگر انتظار آمدن نفت بر سر سفره هایشان را نداشتند بلکه تنها انتظارشان از دولت این بود که همان چیزهایی هم که بر سر سفره هایشان باقی مانده است، ماندگار باشد و آنها را از دست ندهند. هشت سالی که احمدی نژاد در خیابان پاستور مستقر بود، مشاغل کاذب، کودکان کار، زنان خیابانی و بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر رشد کرد و دیگر دغدغه مردم سفره غذایشان نبود، بلکه دغدغه شان تنها زنده ماندن و نجات پیدا کردن از آن هشت سال بحرانی بود. البته در طول هشت سال ریاست احمدی نژاد بارها از تریبون های مختلف هشدار داده بودیم که تنها رهاورد سیاست های اقتصادی آقایان توزیع عادلانه فقر در جامعه است و همین امر باعث اختلاف طبقاتی در جامعه خواهد شد، که امروز شاهد آن شکاف ها هستیم. شکاف هایی که شاید سالها طول بکشد تا ترمیم شود.

*شما به عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و اجتماعی خیلی خوش بین هستید. با این وجود چشم انداز اقتصادی و اجتماعی چند ماه باقی مانده تا پایان سال را چطور ارزیابی می کنید؟

چشم انداز اقتصادی چند ماه آینده را مثبت ارزیابی می کنم. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد ناخالص داخلی از منفی ۸٫۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به منفی ۲ درصد در سال ۱۳۹۲ و طبق آخرین گزارش ها از بانک مرکزی برای سه ماه سال ۱۳۹۳ به ۴٫۶ درصد رسیده است. این آمار نوید دهنده رشد حدود ۴ درصد است که عملکرد قابل دفاعی را نشان می دهد. موضوع دوم، مسئله تورم رو به افول است که نتیجه اش برای مردم کوچکتر نشدن سفره شان به اندازه ۲۰ درصد در یک سال گذشته بوده است. شاید مردم حس نکنند که تورم کم شده است اما ایران اقتصاد بیماری دارد که تورم بیماری مزمن آن است و یک شبه امکان تک رقمی کردن آن وجود ندارد. اگر بخواهیم تورم را به طور کامل کنترل کنیم، از رکود خارج نمی شویم. از سوی دیگر کاهش ۲۰ درصدی تورم به این معنا نیست که اگر کالایی را در سال گذشته با قیمت مشخصیمی خریدیم، امسال ۲۰ درصد کمتر می خریم. بلکه این معنی را دارد که اگر در سال گذشته کالایی را به نرخ ۵۰۰۰ تومان می خریدیم، با تورم ۴۰ درصدی دولت قبل، باید امروز برای آن مبلغ ۷۰۰۰ تومان میدادیم اما در دولت روحانی آن را ۶۰۰۰ تومان می خریم. از نظر چشم انداز سیاسی نیز باید بگویم دولت روحانی در مسئله دیپلماسی بسیار موفق عمل کرده است. متاسفانه دولت های نهم و دهم به علت سیاست های ماجراجویانه و اتخاذ سیاست هایی که نه تنها به نفع کشور و مردم نبود بلکه تنها منفعت شخصی برای احمدی نژاد و او توانست با گفتن حرف هایی در مجامع بین المللی چهره خود را در صدر اخبار قرار دهد. در انزوای جهانی بود که دکتر روحانی و تیمش، این رویه را اصلاح و از فضای ایجاد شده استفاده کرد تا اثر آن را امروز ببینیم. مسئله دیگر بازیگری سیای دولت در داخل است. دولت امروز توانسته است از ابزارهای داخلی به خوبی استفاده کند، البته به جز یکی دو مورد، که ما هم به آن انتقاد داریم. همه ما می دانیم که دولت برای پیشبرد اهداف ساختاری اش با چالش های زیادی روبروست. صف آرایی مجلس اصولگرا از این جمله است که امری طبیعی است. جریان اصولگرایی که باید جریان بنیادگرا نامیدش، در همه جای قدرت نفوذ کرده و به هیچ عنوان پذیرای اصلاحات نیست و سعی دارد ابزاها را از دولت بگیرد تا مردم را از آن ناامید کند. دولت دکتر روحانی در بازگرداندن امید به جامعه تلاش کرد که اگر این تلاش و نتایج مثبت آن نبود، با توجه به بحران های اقتصادی سال ۹۰ و ۹۱، با یک از هم گسیختگی اجتماعی روبرو بودیم.

در صحبت های خود به انتقادی که در زمینه هدفمندی یارانه ها به دولت تدبیر و امید دارید، اشاره کردید، این انتقاد چیست؟

در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت از تمام ظرفیت های موجود استفاده نکرد. فضا در آن زمان فراهم بود که افراد متمول از دریافت یارانه حذف شوند اما دولت از آن فضا استفاده نکرد. دولت می توانست خیلی صریح و مقتدرانه افرادی که درامد بالایی دارند را از دریافت یارانه محروم کند، نه اینکه این کار را به عهده مردم بگذارد. مردمی که حدود ۴ سال است به گرفتن پول تو جیبی از دولت عادت کرده اند. گرچه دولتمردان توجیه می آورند که ما منابع آماری از درآمد مردم نداریم و همین امر اشکال اقتصاد کشور است که چنین منابعی در دسترس نیست و دولت باید قاطعانه تر وارد آن می شد. به هر حال امیدوارم در آینده ای نزدیک تیم اقتصادی دولت روحانی بتواند سر و سامانی به وضعیت یارانه ها که یادگار دولت احمدی نژاد است بدهد، همچنین دولت روحانی باید با تمام قوا به احیا سازمان مدیریت بپردازد و برنامه ششم توسعه را با توجه به میزان عقب ماندگی اقتصاد از برنامه چشم انداز ۲۰ساله تنظیم کند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا